خودروسازان به ظاهر خصوصی شده اند
حبیب نیکجو
گروه تحلیل:بدون شک یکی از بزرگترین و پرچالش ترین موارد خصوصی سازی به مورد خودرو مربوط می شود. خودروسازی در ایران به واسطه نبود رقیب خارجی و تعرفه ۹۰ درصدی آن روزها، مکانی بکر برای کسب سودهای سرشار بود.
این روزها همه از خودرو می گویند. برخی بر طبل کمپینی می کوبند که می گوید »قیمت خودرو بالاست. نخرید تا ارزان شود« و عده ای دست از حمایت افراطی از خودروسازان بر نمی‌دارند. نمونه آن هم دبیر انجمن خودروسازان است که گفته بود:»چه بخواهید و چه نخواهید خودرو گران می شود« البته برخی هم راه میانه را در پیش گرفته اند و هم از خودروسازان حمایت می کنند و هم به خریداران حق می دهند. با این حال بیماری خودرو آنقدر عمیق شده است که نتوان آن را با مسکن درمان کرد. برای درک جنبه‌ای از عمق این بیماری این مطلب را بخوانید.
با ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴، دوران خصوصی سازی در صنعت ایران آغاز شد. یعنی حاکمیت کشور اجازه خصوصی را به صنایعی داد که به موجب اصل ۴۴ قانون اساسی در انحصار دولت بودند.
بدون شک یکی از بزرگترین و پرچالش ترین موارد خصوصی سازی به مورد خودرو مربوط می شود. خودروسازی در ایران به واسطه نبود رقیب خارجی و تعرفه ۹۰ درصدی آن روزها مکانی بکر برای کسب سودهای سرشار بود. خصوصی سازی خودرو با کلی مشکل به پایان رسید و امروز شرکت های خودروسازی را خصوصی می دانیم اما به راستی این خودروسازان تا چه میزان خصوصی هستند؟چه کسانی بر اریکه قدرت خودروسازی ایران می نشینند و چگونه انتخاب می شوند؟ شاید با پاسخ به این سوال ها بتوانیم تحولات اخیر و اظهارنظرهای تند و بی‌پروای برخی مسئولان در مورد خودروسازان را بهتر درک کنیم.ایران خودرو:برای تحلیل ساختار تصمیم گیری در مجموعه خودروسازی لازم است ببینیم سهامداران این شرکت چه کسانی هستند. نام و سهم هر یک از سهامداران این شرکت ها در جدول زیر آمده است. معمولا در شرکت‌های سهامی نظیر ایران خودرو ساز و کار تصمیم گیری به این صورت است که در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیات مدیره انتخاب می_شوند و این اعضا قادر خواهند بود که تصمیمات اجرایی را اتخاذ کنند.
البته حق رای در جلسه مجمع عمومی براساس میزان سهم افراد حقیقی و حقوقی شکل می گیرد. نتیجه آخرین انتخابات مجمع عمومی سالیانه ایران خودرو نشان می دهد که این اعضا به شرح ارائه شده در جدول زیر می باشند. همانطوری که مشخص است از ۵ عضو هیات مدیره این شرکت به اصطلاح خصوصی ۳ نفر عملا دولتی هستند. نفر اول دکتر محسن صالحی نیا است که نماینده شرکت تعاونی کارکنان سازمان گسترش و نوسازی صنایع است که در حال حاضر معاون وزیر صنعت نیز می باشد.
حجت ا… صیدی دیگر عضو هیات مدیره ایران خودرو است که نماینده سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران است که ماهیتا به دولت وابسته است و از زیر مجموعه های وزارت صنعت به حساب می آید. هاشم یکه زارع که عضو هیات مدیره و مدیرعامل ایران خودرو است، نماینده سازمان مدیریت صنعتی است که باز هم رنگ وبوی دولتی دارد. یعنی سه عضو از ۵ عضو هیات مدیره ایران خودرو دولتی هستند.
در این شرایط چه انتظاری می توان از این شرکت داشت. شرکتی که در نام خصوصی شده است هم چنان تحت نظارت و مدیریت غیرمستقیم دولت می باشد. این دولتی ماندن سبب شده است که نه تنها با خصوص سازی عقیم بماند بلکه دود »خصولتی« بودن این شرکت هم به چشم مصرف کنندگان داخلی برود. در شرایطی که غالب اعضای هیات مدیره ایران خودرو، به نوعی به دولت وابسته هستند چه امیدی می توان داشت که وزارت صنعت طرف مصرف کنندگان را بگیرد.
در این شرایط نه تنها درد خودروسازی در ایران درمان نمی شود، بلکه سعی می شود به صورت کج دار و مریز دوران طی شود. البته وضعیت شرکت خودروساز بزرگ دیگر ایران هم خیلی مناسب تر از ایران خودرو نیست و می توان این وضعیت را در آن جا نیز مشاهده کرد.
حال با توجه به شرایطی که در بالا گفته شد چگونه می توان انتظار داشت که صنعت خودروی ما متحول شود. مگر رئیس جمهور محترم نگفته بود :»با اقتصاد ۸صبح ۴ بعدازظهری به جایی نمی رسیم« طبعا تا زمانی که حضور دولتی ها در شرکت های خودروسازی آنقدر پررنگ باشند، باید هم چنان منتظر چانه زنی های قیمتی شورای رقابت باشیم و خودروسازان با تکیه بر تعرفه های وارداتی بالا ، خودروهای بی_کیفیتشان را با قیمت های بالا به فروش می_رسانند.
سایپا:سایپا نیز وضعیت مدیریتی مشابه ایران خودرو دارد. چنان که در هیئت مدیره این شرکت، سیدرضا نوروز زاده به عنوان رئیس سازمان گسترش و معاون وزیر صنعت حضور دارد. برخی دیگر از اعضای هیئت مدیره نیز سوابق مدیریت در دولت را دارند. به این ترتیب سایه مدیریت دولتی بر سر این شرکت نیز سنگینی می کند.
نوشته شده توسط admin در دوشنبه, ۳۰ شهریور ۱۳۹۴ ساعت ۴:۱۵ ق.ظ
