کارگران در برزخ نان شب‌ رها شده اند

فاطمه آقایی‌فرد
گروه اقتصادی: جلسات تعیین حداقل دستمزد کارگران تا رسیدن قیمت‌ها به ثبات تعطیل شد.
کارگران در برزخ نان‌ گرفتارند، مشغول معیشت‌اند و گرانی‌های این‌روزها حسابی آنها را کلافه کرده است.
شاید این‌ها بهترین تعبیر از جمله‌هایی باشد که از زبان نماینده‌های کارگری یا حتی خود حداقل‌بگیران به گوش می‌رسد. نیمه دوم امسال در حالی تورم از مرز ۴۰درصدی گذشت که حالا حرف و حدیث درباره معیشت دهک‌های درآمدی پایین به رسم هر ساله در صدر اخبار رسانه‌ها جا باز کرده است.
نمایندگان کارگری، کارفرما و دولت چرتکه به دست، برای معیشت اقشاری گرد هم می‌آیند که مدت‌هاست زور دخل‌شان به خرج سنگین این‌روزهایشان نمی‌رسد. خبرها در این‌باره با رسیدن به ماه‌های پایانی سال داغ‌تر می‌شود.
این موضوع از حدود ۱۰روز پیش تاکنون بیشتر مورد توجه قرار گرفته و بازتاب گرانی و تورم در معیشت دهک‌های درآمدی پایین حواس بسیاری از شبکه‌های اجتماعی، سایت‌ها و حتی روزنامه‌های کاغذی را به خود پرت کرده است.
اگرچه صحبت از معیشت کارگری، هر ساله در همین روزهای سال داغ می‌شود، اما امسال گویی به دلیل تورم ناشی از مشکلات اقتصادی و حتی افزایش سه برابری قیمت بنزین، بحث درباره معیشت حداقل‌بگیران با ابعاد پیچیده‌تری همراه شده است.
این پیچیدگی با نگاهی به فاصله هزینه سبد معیشت و حداقل دستمزد بهتر قابل درک است یعنی در حالی هزینه خوراکی سالانه در پنج سال گذشته ۳۱۷هزار تومان بوده که این رقم هر سال رشد کرده و از ۴۳۰هزار تومان سال ۹۴ به بیش از یک میلیون و ۷۰۰هزار تومان در ماه رسیده است یک حساب سرانگشتی نشان می‌دهد که هر یک از خانوارهای ایرانی برای تهیه خوراکی‌های مورد نیازشان در ماه باید حدود سه برابر بیشتر هزینه کنند.
هر چه که هست، با شکافی که میان حداقل‌ دستمزد و هزینه سبد معیشت ایجاد شده، رسیدن به یک نتیجه مشترک در میان نمایندگان کارگری کارفرما و دولت به این سادگی‌ها نیست؛ خروجی بحث‌های مطرح شده در این جلسات تقریبا یکی است؛ کارفرما پول ندارد، کارگر از فاصله دخل تا خرجش گله دارد و در این میان دولت از تورم ناشی از افزایش هر چه بیشتر دستمزد هراس دارد، با چنین اتفاقاتی جلسات به کندی پیش می‌‎رود. سوت آغاز این جلسات حدود ۱۰روز پیش بود که به صدا در آمد.
حدود دو هفته از آذر جاری گذشته بود که خبر رسیدن هزینه سبد معیشت حداقل‌بگیران به شش میلیون تومان فضای رسانه‌ها را پر کرد. نمایندگان کارگری، کارفرما و دولت هم فورا دست به کار شدند و در همان ‌روزها مقدمات برگزاری جلسه برای بحث درباره میزان دستمزد و هزینه سبد معیشت فراهم شد. در این زمینه پیش‌تر، به سراغ برخی از نمایندگان کارگری رفته بودیم تا نظرات آن‌ها درباره مطالباتشان از دولت را جویا شود. اما صحبت با نمایندگان کارگری نشان می‌داد که آن‌ها هیچ امیدی به خروجی قابل‌قبول از این جسله ندارند.
آن‌روزها رئیس کانون بازنشستگان و کارگران تهران، درباره نگاه خود به نتیجه جلسه چند وقت پیش گفته بود: »با توجه به اینکه دولت دو رای در جلسه رسیدگی به وضعیت معیشت دارد، به نظر می‌رسد هر گونه پیشنهادی از سوی نماینده کارگری در نهایت به رای خود دولت نزدیک شود«. علی دهقانی‌کیا در ادامه تاکید کرده بود:» امسال شش میلیون تومان هزینه سبد معیشتی توسط اعضای کارگری تعیین شده، اما بعید به نظر می‌رسد که دستمزد با توجه به این رقم تعیین شود. زیرا دولت در اصل همان کارفرما است که پیشنهاد افزایش ۱۵درصد را مطرح کرده است.
هزینه خرید ارقام اساسی نسبت به سال گذشته ۶۰ درصد رشد کرده و در سایر ارقام ۴۰درصد بر هزینه‌ها افزوده شده، اما با توجه به اینکه ۶۰ تا ۷۰درصد شرکت‌ها بر عهده بخش دولتی است و ۳۵درصد توسط بخش خصوصی اداره می‌شود و دولت دو رای در این جلسه دارد، حتی اگر نمایندگان کارگری پیشنهادات خود را در زمینه هزینه سبد معیشتی مطرح کنند باز هم حداقل دستمزد چیزی خواهد بود که خود دولت برای افزایش حقوق و دستمزد در نظر گرفته است«.
صحبت از افزایش هزینه‌های زندگی کارگری بحث چند ماه یا چند هفته گذشته نیست، همین دیروز هم یکی از کارشناسان حوزه کار درباره نتیجه مصوبات دستمزد و عدم تاثیر آن بر بهبود معیشت کارگران گله کرده بود تا بر لزوم توجه به حداقل‌های زندگی اقشار ضعیف تاکید کرده باشد.
علی‌رضا حیدری گفت: »سال قبل کمیته دستمزد درباره هزینه سبد معیشت کارگران به عدد سه میلیون و ۷۵۰ هزار تومان رسید و ما در بهترین شرایط آن را تا مرز ۴۵درصد پوشش دادیم. اکنون ضریب پوشش به کمتر از ۳۵درصد رسیده است یعنی می‌توانیم بگوییم که وضعیت یک کارگر در پایان سال ۹۷ بهتر از پایان سال ۹۸ بود«.
حیدری از وضعیتی یاد کرد که در نهایت در پی طولانی‌ترین نشست شورای عالی کار، حداقل دستمزد را از یک میلیون و ۱۱۱ هزار و ۲۶۰ تومان سال ۹۶ به یک میلیون و ۵۱۶ هزار و ۸۸۲ تومان رساند. هر چه که هست حالا در میان موج سنگین گرانی‌ها، یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان حداقل رقمی است که از جیب کارفرما به جیب کوچک کارگر می‌رود. اما این تمام ماجرای زندگی کارگری نیست، بر اساس پیش‌‎بینی بسیاری از کارشناسان حوزه کار و کارگری، اگر شیب تورم با این روند پیش برود، می‌توان گفت که وضعیت یک کارگر در پایان سال جاری حتی وخیم‌تر از سال گذشته خواهد بود.
علی دهقان‌کیا، درباره نتیجه جلسه هفته گذشته می‌گوید: »به دلیل عدم ثبات قیمت‌ها در پی افزایش قیمت بنزین، جلسه تشکیل شده خروجی نداشت و قرار شد تا رسیدن به ثبات قیمت‌ها دست نگه داریم«. دهقانی‌کیا در ادامه گفت: »باید صبر کنیم تا قیمت‌ها واقعی شوند، تا پیش از این هزینه سبد معیشتی به شش میلیون تومان رسیده بود، اما به نظر می‌رسد که به دلیل پرواز کردن قیمت کالاهای اساسی هزینه سبد معیشت نیز رشد خواهد کرد و باید صبر کرد تا به یک ثباتی برسیم و سپس هزینه سبد معیشت را تخمین بزنیم تا بر اساس آن بتوانیم حداقل دستمزد را تعیین کنیم«.
رئیس کانون بازنشستگان و کارگران تهران، در ادامه اظهارات خود به »همدلی«، می‌گوید: »تورم ۴۰درصد رقمی است که خود دولت آن را قبول دارد، هزینه سبد معیشت سال گذشته سه میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بود و امسال این هزینه به شش میلیون تومان رسیده، اگر ۴۰درصد تورم را در سه میلیون و ۸۰۰ هزار تومان ضرب کنیم، به عدد یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می‌رسیم، این رقم به اضافه سه میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، حدود پنج میلیون و ۳۰۰ هزار تومان می‌شود، حالا همین حساب و کتاب را باید با شش میلیون تومان هزینه سبد معیشت انجام داد که رقمی قابل‌توجه خواهد بود«.
این نماینده کارگری بر این باور است که اگر کارگر پول نداشته باشد، میزان تولید هم کاهش می‌یاید، چرا که میزان تقاضای کالا کمتر می‌شود بنابراین برای ایجاد رونق اقتصادی و ترمیم قدرت خرید باید دستمزد اقشار ضعیف را متناسب با تورم تعیین کرد. باید دید امسال نتیجه این جلسات به کجا می‌رسد؟ در حالی که به اذعان دست‌اندرکاران مسائل کارگری قیمت‌ها ثبات ندارند و هر روز هم بر فشار اقتصادی به اقشار فرودست و خصوصا کارگران افزوده می‌شود.
این‌که دولت یا شورای عالی کار منتظر ثبات قیمت هستند و بعد در باره افزایش حقوق کارگران تصمیم بگیرند، شاید برای هر آشنایی به حوزه بازار خنده‌دار به نظر برسد.
واقعا آنها با کدام مکانیسم می‌توانند قیمت کالاها را به ثبات برسانند، زیرا تجربه هر روزه و هفته و ماه و سال در سال‌های اخیر بیانگر این است که در کشور ما هیچ‌گاه قیمت‌ها ثبات نداشتند و هر بار هم تاوان این بی‌ثباتی را قشر کارگر و فرودست جامعه می‌پردازند و روز به روز سفره این قشر خالی و خالی‌تر می‌شود و کارگران حتی بتوانند نان شب‌شان را برای فرزندان خود هم تهیه کنند،‌شاید کار بزرگی کرده‌اند.
نیاز است که دولت و مسئولان کارگری حقایق جامعه را از نزدیک درک و لمس کنند و راهکارهایی را پیشنهاد و سپس عملی کنند که جامعه کارگری از آسیب کمتری روبه‌رو شود.
این در حالیست که یک کارشناس حوزه کار با بیان اینکه نتیجه مصوبات دستمزد، بهبود معیشت کارگران نبوده است، بر لزوم توجه به حداقل‌های زندگی کارگران در جریان تعیین دستمزد تاکید کرد. علیرضا حیدری ، اظهار کرد: کارگری که امروز وارد بازار کار می‌شود با هزینه‌های متعدد مسکن، معیشت، خوراک، ایاب و ذهاب، آموزش و بهداشت و درمان مواجه می‌شود و فارغ از اینکه کارگر پنج سال سابقه است یا ۱۰ سال سابقه و وضع اقتصادی او چگونه است‌ باید نیازهای معیشتی و هزینه‌های زندگی او درنظر گرفته شود و ماده ۴۱ قانون کار این تکلیف را برعهده کارفرما گذاشته است.وی ادامه داد: امسال از نظر من کار بسیار سختی برای تعیین دستمزد کارگران داریم چون به عنوان گروه کارگری همواره در بحث مذاکرات باید به مسایل مختلف توجه کنیم؛ در غیر این صورت اگر قرار باشد صرفا بحث حداقل معیشت و نیازهای کارگران را مطرح کنیم، قاعده کلی این است که نباید از سقف سه میلیون و ۷۵۰ هزار تومان سال گذشته یک ریال هم پایین بیاییم، چون با تغییراتی که در بازارهای ارز، مسکن و کالاهای اساسی ایجاد شده، هزینه‌های معیشت کارگران به شدت تغییر کرده و قطعا افزایش یافته است.
توجه به حداقل‌های زندگی کارگران اجتناب ناپذیر است
این کارشناس حوزه کار افزود: ترکیب مجموع هزینه‌های زندگی یک کارگر، سبد معیشتی که دنبال می‌کنیم را پوشش می‌دهد و در این سبد اقلام کالایی وجود دارد که اجتناب ناپذیر است و حداقل‌های یک زندگی است یعنی نمی‌توانیم کمتر از آن را ببینیم.این حداقل‌ها خودشان را با عدد نشان می‌دهند و جمع نیازهای کارگر و قیمت‌هایی است که در بازار وجود دارد.
حیدری با بیان اینکه قانون کار بر لزوم توجه به حداقل‌های زندگی کارگران تاکید کرده است، گفت: تاکنون در شورای عالی کار بر این اساس پیش رفته‌ایم ولی یکسری ملاحظات به لحاظ اقتصادی و وضعیت کارفرمایی همیشه بوده که باعث شده با یک شکاف درآمد هزینه روبه رو شویم.
نتیجه مصوبات دستمزد، بهبود معیشت کارگران نبود
وی با اشاره به افزایش هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری، اظهار کرد: سال قبل کمیته دستمزد درباره هزینه سبد معیشت کارگران به عدد سه میلیون و ۷۵۰ هزار تومان رسید و ما در بهترین شرایط آن را تا مرز ۴۵ درصد پوشش دادیم. اکنون ضریب پوشش به کمتر از ۳۵ درصد رسیده است یعنی می‌توانیم بگوییم که وضعیت یک کارگر در پایان سال ۹۷ بهتر از پایان سال ۹۸ بود لذا مصوبات دستمزدی ما نه تنها شرایط زندگی را برای کارگران بهبود نبخشیده بلکه در جریان فرایند تورمی هم اوضاع را خرابتر کرده است.
به گفته حیدری، شکاف بین هزینه دستمزد و معیشت کارگر در ابتدای سال پنجاه درصد بوده که اکنون به حدود هفتاد درصد رسیده و سه میلیون و ۷۵۰ هزار تومانی که به عنوان هزینه سبد معیشت کارگران در سال گذشته به تصویب کمیته دستمزد رسید افزایش پیدا کرده است.
به گزارش آرازآذربایجان به نقل از سرپوش، اعضای کمیته دستمزد بهمن ماه سال گذشته رقم هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری را با استناد به گزارش مراجع رسمی آماری و تحقیقات میدانی کمیته‌های مزد در استان‌های مختلف و محاسبه تورم کالاهای اساسی سبد هزینه کارگران، سه میلیون و ۷۶۰ هزار تومان تعیین کردند.
Arazazarbaijan.aghtesadi@gmail.com