همسان‌سازی مستمری‌ها، واقعیتی که روی کاغذ ماند

گروه اقتصادی:کسری منابع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان به راحتی قابل جبران است؛ چراکه برابر اعلام فعلان حقوق بازنشستگان می‌توان آن را با ۲۰ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان برای بازنشستگان کف بگیر صندوق‌های بازنشستگی اجرایی کرد.
»حسینعلی حاجی دلیگانی« عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ، جزئیاتی از پرداخت بخشی از بدهی‌ دولت به سازمان تامین اجتماعی را تشریح کرد.
به گفته وی »محمدباقر نوبخت« رئیس سازمان برنامه و بودجه به سازمان تامین اجتماعی اعلام کرده است که دولت آماده‌ی پرداخت ?? هزار میلیارد تومانی است که در قانون بودجه سال ۹۹ برای پرداخت بخشی از مطالبات سازمان تامین اجتماعی پیش‌بینی شده است.
پیشتر رئیس سازمان و برنامه و بودجه با اشاره به گلایه‌‌های مستمری‌بگیران تامین اجتماعی از دولت بر سر تخصیص نیافتن بودجه‌ برای همسان‌سازی مستمری‌ها، با بیان این مطلب که دولت به غیر از بازنشستگان کشوری و لشگری هیچ مسئولیتی در قبال بازنشستگان سایر صندوق‌ها ندارد، گفت که تنها راه اجرای همسان‌سازی در تامین اجتماعی این است که از محل مطالبات سازمان، بودجه‌ای برای این کار اختصاص داده شود.
این در شرایطی است که در بند الف ماده واحده قانون بودجه سال ۹۹ دولت مکلف است که از محل اعتبارات ردیف ۲۲-۵۵۰۰۰۰ منابع لازم برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان (متناسب با کارکرد آنان) و حقوق و مزایای کارکنان که مبلغ حکم آنها با لحاظ افزایش‌های قانونی در سال ۱۳۹۸ بین بیست و چهار میلیون ۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال تا پنجاه و یک میلیون (۵۱٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال است را اختصاص دهد؛ به نحوی که اشخاص با حقوق بالاتر از ضریب افزایشی کمتری برخوردار شوند؛ حتی در ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی بندهای »ج« و »ی« تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۹۸ هم بر همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری، لشگری و تامین اجتماعی به عنوان تکلیف دولت تاکید شده است اما تنها ۶ هزار میلیارد تومان برای بازنشستگان کشوری و لشگری اختصاص یافت. در سال ۹۹ هم دولت با جدا کردن مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی، ۱۰ هزار میلیارد تومان برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری و رفاهیات آنها اختصاص داد.
۱۲۰ نماینده مجلس هم با ارسال نامه‌ای به رئیس جمهوری خواهان»رفع تبعیض در اجرای قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری و تأمین اجتماعی« شدند و از»حسن روحانی«خواستند که بخشی از این ۱۰ هزار میلیارد تومانی را سهم بازنشستگان تامین اجتماعی کند اما مشکل اینجاست که با این پول نمی‌توان همسان‌سازی را اجرایی کرد.
برابر بررسی‌های صورت گرفته از سوی »حسن صادقی« رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی نیاز به تامین سالی ۱۰ هزار میلیارد تومان بودجه دارد. وی در نشست مجازی »کارگر ایرانی« گفت که اجرای همسان‌سازی در سازمان تامین اجتماعی در هر سال به ۱۰ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز دارد.
به همین دلیل صادقی گفت: »اگر دولت ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از طلب سازمان را در قالب تهاتر اموال پرداخت کند، با ۷۰ هزار میلیارد تومان آن یک شستای جدید راه می‌اندازیم و با ۳۰ هزار میلیارد تومان دیگر برای سه سال همسان‌سازی مستمری‌ها را اجرایی می‌کنیم.«
کسری منابع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان به راحتی قابل جبران است؛ چراکه برابر اعلام فعلان حقوق بازنشستگان می‌توان آن را با ۲۰ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان برای بازنشستگان کف بگیر صندوق‌های بازنشستگی اجرایی کرد.
آنگونه که »رحمت الله اکرمی« معاون وزیر اقتصاد در نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور گفته، دولت سال گذشته ۷ هزار میلیارد تومان از بدهی خود را به سازمان پرداخت کرده است اما آنگونه که سازمان تامین اجتماعی بارها اعلام کرده است، تمام آن خرج پرداخت بدهی سازمان به مراکز درمانی شده است تا کاستی‌های آنها در مقابله با کرونا جبران شود.
قاعدتا حتی اگر کرونا هم شایع نشده بود، اولویت سازمان صفر کردن بدهی‌اش به مراکز درمانی دولتی است. در نتیجه می‌توان گفت که دولت ۷ هزار میلیارد تومان را این جیب به آن جیب کرده است؛ آنهم به نام پرداخت بدهی‌های سازمان تامین اجتماعی! طلب سازمان از دولت حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است. ۲۵ هزار میلیارد تومانی که محجوب و نوبخت به آن اشاره کرده‌‌اند، نیمی از ۵۰ هزار میلیارد تومانی است که در قانون بودجه سال ۹۸ برای پرداخت بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی پیش‌بینی شده بود؛ اما دولت جزء بسیار کوچکی از آن را پرداخت کرده است.
بنابراین برخلاف صندوق‌‌های بازنشستگی کشوری و لشگری، خبری از منابع ویژه برای همسان‌سازی در سازمان نیست؛ هرچند در قانون بودجه سال ۹۹ دولت برای برداشتن بار مسئولیت همسان‌سازی از روی دوش خود، بندی را به قانون بودجه اضافه کرده است. بر مبنای این بند، سازمان تامین اجتماعی مکلف است که »حداقل« ۳۰ درصد از منابع ناشی از واگذاری ۵۰ هزار میلیارد تومان اموال و دارایی‌های دولت را در مدت ۳ ماه صرف همسان‌سازی حقوق بازنشستگان خود کند. نحوه‌ی برنامه‌ریزی دولت برای همسان‌سازی در سازمان، مطلوب مقام‌‌های سازمان نیست؛ چراکه دولت در پرداخت بدهی خود بسیار کند و خلاف تعهداتش عمل می‌کند.
»اکبر شوکت« عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی با تایید خبر پرداخت ۷ هزار میلیارد تومان از طلب سازمان تامین اجتماعی در سال ۹۸ گفت: «دولت سال گذشته تنها ۶ تا ۷ هزار میلیارد تومان از مطالبات سازمان تامین اجتماعی را پرداخت کرد؛ درحالیکه متعهد به پرداخت ۵۰ هزار میلیارد تومان بود.
با این وجود سخنگوی دولت در مورد پرداخت مطالبات سازمان به گونه‌ای صحبت می‌کند که انگار سازمان پولی که از دولت گرفته است را در جایی خرج کرده و حالا مایل نیست در مورد آن به بازنشستگان توضیح دهد؛ درحالیکه ۷ هزار میلیارد تومان برای پرداخت بدهی سازمان به مراکز درمانی هزینه شد؛ حتی دولت از پیش هم اعلام کرده بود که پولی را در اختیار سازمان می‌‌گذارد تا بدهی مراکز درمانی را پرداخت کند.«
وی با بیان اینکه به نظر می‌رسد که دولت سررشته‌ای از همسان‌سازی حقوق بازنشستگان ندارد، گفت: »دولت فکر می‌کند که سازمان تامین اجتماعی باید برای همسان‌سازی پیش‌قدم شود که این خواسته‌ی غیرمعقولی است. سازمان سال گذشته بین هزار تا دو هزار میلیارد تومان در هر ماه از بانک رفاه کارگران با بهره ۳۰ درصد، وام گرفت تا بتواند مستمری بازنشستگان خود را بپردازد؛ آنگاه دولت انتظار دارد که سازمان خود بار تامین منابع همسان‌سازی را بر دوش بکشد؛ درحالیکه تامین اجتماعی با هزار و یک مشکل مواجه است و در سال ۹۹ در هر ماه حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان مصارف دارد.
این در شرایطی است که ۱ ریال هم از این بابت از دولت دریافت نمی‌کند. از طرفی همسان‌سازی حقوق بازنشستگان شرعا و قانونا تکلیف دولت است؛ شرعا از این جهت که سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها و فضای سیاسی کشور زمینه ریزش شدید ارزش پولی ملی و نوسان‌های پردامنه را در نظام قیمت‌گذاری ایجاد کرده است. سازمان تامین اجتماعی از بابت سربریدن قدرت خرید مردم مسئولیتی ندارد و اول و آخر دولت باید پاسخگو باشد.«
وی با بیان اینکه واقعیت‌های اقتصادی حاکی از آن است که سازمان تامین اجتماعی نمی‌تواند به تنهایی از پس تعهدات جاری‌اش برآید، گفت: «نوسان‌های اقتصادی کمر بازنشستگان را شکسته است و بازنشستگان از سازمان انتظار دارند، که به طرز معناداری از سقوط قدرت خرید آنها جلوگیری کند. خواسته‌ی آنها کاملا بر حق است و سازمان ناچار است که از محل‌هایی همچون واگذاری اموال دولت و… منابع این کار را فراهم کند اما دولت باید علاوه بر ۵۰ هزار میلیارد تومانی پیش‌بینی شده در قانون بودجه که برای سه سال به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد، سالی ۲۵ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان بدهی جاری‌اش را هم به سازمان بپردازد. اینگونه سازمان می‌تواند همسان سازی را اجرایی کند اما این به معنای آن نیست که دولت در سال‌های آینده بودجه‌‌ای اختصاص ندهد؛ چراکه همسان‌سازی باید به صوت مستمر و حساب شده انجام شود.«
نگرانی سازمان بین‌المللی کار از آینده سازمان
به گزارش آراز آذربایجان به نقل از ایلنا، سازمان تامین اجتماعی در سال‌های گذشته برای اجرای تعهدات کوتاه و بلندمدت خود چنان تحت فشار قرار گرفته است که نهادهایی مانند »سازمان بین المللی کار« در مورد وضعیت آن هشدار داده‌اند و بر ضرورت رعایت محاسبات اکچوئریال در صندوق بازنشستگی این نهاد بیمه‌گر تاکید کرده‌اند.
اکچوئریال در نهادی مانند سازمان تامین اجتماعی همه چیز است، اگر صندوق‌های بازنشستگی به دلیل برهم ریختن منابع و مصارف خود نتوانند از پس تعهداتشان برآیند یک کشور را با آسیب عمیق نسلی مواجه می‌کنند. از این جهت، جدا از اینکه دولت‌ها نسلی از بازنشستگان و مستمری‌بگیران را با فقر مواجه می‌کنند، هزینه‌های بسیاری را به نسل‌های آینده وارد می‌سازنند؛ نسلی که به دلایلی چون کوچک‌تر شدن اندازه‌ی اقتصاد کشور، برهم ریختن نظام منابع طبیعی، افزایش سن جمعیت کشور و… نیاز به نهاد تامین اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی دارد.