چرا کمیسیون تلفیق با حذف ارز ترجیحی مخالفت کرد
گروه تحلیل: در حالی از هفته جاری جلسات علنی مجلس برای بررسی جزییات بودجه ۱۴۰۱ آغاز می‌شود که در آن خبری از مهمترین تصمیم اقتصادی دولت یعنی حذف ارز ترجیحی نیست؛ اما چرا کمیسیون تلفیق با استمرار پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال آینده موافقت کرد؟
موضوع تلاش دولت برای حذف ارز ترجیحی به آبان ماه و ارائه لایحه حذف ارز ترجیحی یا همان لایحه »تامین مطمئن کالا‌های اساسی، نهاده‌های دائمی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر« برمی‌گردد. آن زمان مجلس با این لایحه مخالفت کرد که چندی بعد محمدباقر قالیباف رییس مجلس در توضیح آن گفت: توقع دولت این بود که مجلس در مورد این موضوع مهم ظرف ۴۸ ساعت تصمیم‌گیری کند. قطعا مجلس فی البداهه و ۴۸ ساعته نمی‌تواند برای این امر مهم تصمیم بگیرد، اگر واقعا این بحث خوب بود، دولت باید لایحه اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۰ می‌داد که این کار را انجام نداد.
او این اطمینان را به مردم داد که درباره ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۱ توجه مجلس به معیشت مردم با اولویت محرومان خواهد بود.
با همین نگاه، کمیسیون تلفیق با حذف ارز ترجیحی در سال آینده مخالفت کرد؛ بدین شکل که بنا بر توضیحات رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱، ۹ میلیارد دلار با قیمت ارز ترجیحی برای تامین دارو، تجهیزات پزشکی و کالا‌های اساسی در سال ۱۴۰۱ اختصاص پیدا کرد. همچنین بدون در نظر گرفتن ارز مربوط به گندم ۹ میلیارد تخصیص داده شده که مقرر گشت با تامین بودجه‌ای مستقل، با افزایش قیمت خرید از کشاورزان، گندم مورد نیاز توسط دولت از تولید داخل تامین شود. قیمت خرید تضمینی به ازای هر کیلوگرم گندم ۹۵۰۰ تومان می‌شود.
در توضیح علت موافقت کمیسیون تلفیق با استمرار پرداخت ارز ترجیحی، حمیدرضا حاجی بابایی رییس کمیسیون تلفیق گفت: برداشت ما این بود که اگر در سال ۱۴۰۱ ارز ترجیحی با وضعیت موجود نباشد، ممکن است معیشت مردم با سختی مواجه شود.
به همین دلیل، کمیسیون تلفیق برای رعایت حال مردم، تصمیم گرفت دولت را در مسیری قرار دهد که با رعایت همه جوانب ارز ترجیحی به نهاده‌های کشاورزی، دارو و گندم بدهد و این ارز به شکلی در اختیار مردم قرار گیرد که مردم دچار مشکل نشوند و این تصمیم به رغم تمامی مشکلات موجود درباره ارز ترجیحی گرفته شود.
وی تاکید کرد، مشکلات مردم باعث شد که کمیسیون تلفیق با حذف ارز ترجیحی موافقت نکند. البته امیدواریم در صورت وجود گشایشی برای دولت، مجلس کمک کند که مسیر دیگری طی شود؛ البته که توضیحات مسئولان دولتی هم نتوانست ما را برای تصمیمی غیر از این مجاب کند. کمیسیون تلفیق به خاطر حفظ معیشت مردم و وضعیت اقتصادی و تورم و گرانی‌ها به این نتیجه رسید که فعلا زمان مناسبی برای عمل جراحی اقتصادی در کشور نیست.
علی رضایی، عضو کمیسیون تلفیق نیز توضیح داد: دولت با قاطعیت و جدیت نمی‌گوید که چه تضمینی می‌دهد تا با حذف ارز ترجیحی مشکلات معیشتی برای مردم به وجود نیاید؛ فقط می‌گوید که انشاءالله مشکلی درست نمی‌شود، ولی با “ان شاءالله گفتن” که کار پیش نمی‌رود.
وی افزود: نگرانی‌های اجتماعی و امنیتی و تأمین معاش مردم باعث شد که تلفیق با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مخالفت کند. این راهکار درستی نیست که ماهانه یک کیلوگرم پنیر و گوشت و برنج به مردم بدهیم و بعد ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کنیم.
دولت می‌گوید ارز ۴۲۰۰ تومانی رانت و فساد ایجاد می‌کند. ما هم این را قبول داریم که عده‌ای برای واردات دارو و کالا‌های اساسی ارز ترجیحی گرفته و بعد به مصارف دیگر هزینه کردند. دولت نمی‌تواند جلوی این هزار تن را بگیرد و بعد هم ضمانت قوی به ما نداده و با تردید وارد می‌شود. قرار بود معاون اول رئیس جمهور هم در کمیسیون تلفیق حاضر شده و توضیح دهد که نیامد و ابهامات بیشتر شد.رضایی گفت: با وجود اینکه دولت اصرار به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دارد، نمایندگان معتقدند که برای این کار باید زیرساخت‌ها فراهم شود، در غیر این صورت مشکلات بوجود می‌آید؛ گرانی چند قلم کالای وارداتی با ارز ترجیحی بر روی سایر کالا‌ها هم تأثیر منفی گذاشته و این باعث فشار مضاعف بر طبقه ضعیف و متوسط جامعه می‌شود.
غلامرضا نوری، نماینده بستان آباد هم توضیح داد: مجلس برای ایجاد سازوکار برای کنترل قیمت‌ها در کشور با حذف ارز ترجیحی مخالفت کرد و تا به امروز هم در دیدگاه خود پافشاری کرده است. خبر حذف ارز ترجیحی برای واردات کالا‌های اساسی به بازار شوک وارد آورد و ما شاهد افزایش نرخ‌ها شدیم؛ متاسفانه روند افرایش قیمت‌ها همچنان ادامه دارد و ما هنوز نتوانستیم ترمز افزایش قیمت‌ها را بکشیم.
وی یادآور شد: دو ماه پیش دولت در قالب لایحه‌ای، بحث حذف ارز ترجیحی را مطرح کرد که مجلس با قاطعیت به آن لایحه رای منفی داد و من پیش‌بینی می‌کنم که صحن مجلس با حذف ارز ترجیحی مخالفت خواهد کرد. حذف ارز ترجیحی افزایش قیمت‌ها را تشدید می‌کند و بسته‌های حمایتی که دولت در لایحه حذف ارز ترجیحی پیش‌بینی کرده بود یک سوم هزینه‌های خانوار‌ها را جبران می‌کرد و دو سوم آن را مردم باید از جیب خود پرداخت می‌کردند.
به گزارش آراز آذربایجان به نقل ازتابناک؛ با توجه به اینکه ابقا یا حذف ارز ترجیحی، منوط به نظر نمایندگان در صحن علنی است، انتظار می‌رود که تصمیم نهایی با در نظر گرفتن شرایط معیشتی و وضعیت اقتصادی کشور گرفته شود.
نوشته شده توسط admin در یکشنبه, ۰۱ اسفند ۱۴۰۰ ساعت ۳:۳۷ ب.ظ
