نگرانی برای شفافیت بودجه یا انتخابات ریاست جمهوری

نسرین هزاره مقدم
گروه اقتصادی: ارجاع کلیات بودجه از طرف مجلس به دولت در شرایطی که به انتخابات ریاست جمهوری نزدیک می‌شویم، اهمیت بررسی اقتصاد سیاسی بودجه و انتخابات را بیش از پیش روشن می‌کند.
از نگاه یک کارشناس اقتصادی، اقدام کمیسیون تلفیق در تغییرات گسترده لایحه بودجه ۱۴۰۰ نه با دغدغه شفافیت بلکه با نگاه به انتخابات است. نمایندگان مجلس با رد لایحه بودجه‌ای که کمیسیون تلفیق آن را دچار تغییرات گسترده‌ای کرده بود، آن هم در حالی که دولت آخرین ماه‌های فعالیت خود را می‌گذراند و در ماه‌های آینده، انتخابات ریاست جمهوری را پیش رو داریم، سرنوشت آخرین بودجه قرن را در ابهام قرار داده است. با این حال، رئیس جمهوری در جلسه یکشنبه ۱۹ بهمن) ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، درباره بررسی لایحه‌ای که از طرف مجلس بازگردانده شده، توضیحاتی داد.
حسن روحانی با تأکید بر اینکه در اولین فرصت مصوبه جدید دولت درخصوص لایحه بودجه ۱۴۰۰ به مجلس ارائه خواهد شد، گفت: دولت همواره در تلاش برای تعامل و گفت‌وگو با سایر قوا برای انجام امور کشور بوده و در عین‌ حال با توجه به شرایط خاص کشور در آستانه بهره‌گیری از ثمرات مقاومت حداکثری ملت در جنگ تحمیلی اقتصادی، نمی‌توان زمان و امور را صرف اختلاف و چالش‌ها کرد. در عین‌ حال از فرصت باقی‌مانده برای گفت‌وگوهای سازنده با نمایندگان مجلس برای تنظیم اصلاحیه لایحه بودجه استفاده خواهد شد.
روحانی با بیان اینکه دولت همچنان معتقد است لایحه بودجه ارائه‌ شده به مجلس منطبق بر اقتضائات اقتصادی کشور بوده، افزود: از مجلس محترم انتظار می‌رود، اصلاحیه دولت به‌دور از تنش و در آرامش بررسی و در کوتاه‌ترین زمان به رأی گذاشته شود.فضای حاکم بر روابط بین دولت و مجلس در شرایطی که از حضور نمایندگان در بهارستان کمتر از ۱۰ ماه می‌گذرد و تا جابه‌جایی‌ها در پاستور کمتر از یک ‌سال باقی مانده، اهمیت و نقش انتخابات در یکی از مهم‌ترین اسناد اقتصادی کشور یعنی بودجه را بیش از پیش نشان می‌دهد.حجت‌السلام و المسلمین محمدرضا یوسفی عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه مفید به اقتصاد سیاسی بودجه و انتخابات پرداخت و گفت: مجلس ترکیبی دارد که نقطه اشتراک نمایندگان آن، تقابل با دولت است و با شعارهای انتخاباتی مانند تقابل با برجام، تقابل با FATF و مانند آن بر سر کار آمده‌اند. این مجلس معتقد است دولت کنونی، دولتی غربی و ناتوان در حل مشکلات بوده و در حوزه‌های مختلف فرهنگی، سیاسی و اقتصادی در تقابل با دولت است.
رد کلیات بودجه در مجلس و ارجاع آن به دولت بر خلاف تجربه مشابه گذشته، فصل جدیدی از رابطه بین دو قوه مجریه و مقننه را باز می‌کند که می‌تواند نشان‌دهنده تأثیر تقابل سیاسی این دو قوه بر یکی از مهم‌ترین قوانین اقتصادی کشور، یعنی بودجه‌ سالانه باشد.
ارزیابی شما از شیوه تعامل دولت و مجلس در فرآیند تصویب بودجه سال ۱۴۰۰ چیست؟
بودجه فارغ از مباحث اقتصادی پیرامون آن، ماهیت اقتصاد سیاسی دارد و در تخصیص منابع بودجه، رنگ سیاست بیشتر به چشم می‌خورد. امسال نیز به‌طور خاص، سیاست وزن بیشتری در بودجه پیدا کرد.
درباره رد کلیات بودجه باید گفت در چهار سال اخیر، بودجه سه سال در مجلس رد شد و تنها در یک سال این اتفاق نیفتاد. در هر سه سال، مجلس بودجه را به کمیسیون تلفیق ارجاع داد و کمیسیون تلفیق نیز با نظر دولت، مسائل را حل و فصل می‌کرد. بنابراین رد کلیات بودجه موضوعی است که سابقه آن وجود دارد. اما بودجه ۱۴۰۰ پس از آنکه در مجلس رأی نیاورد به دولت ارجاع داده شد، بنابراین باید اقتصاد سیاسی بودجه را دقیق‌تر مورد بررسی قرار داد.
در مجلس کنونی ۱۷۲ نفر نماینده یعنی حدود ۶۲ درصد از نمایندگان افرادی هستند که نخستین دوره حضور در بهارستان را می‌گذرانند و ممکن است هنوز از جایگاه و چگونگی تعامل با قوای دیگر اطلاع کافی نداشته باشند.
یکی از مهم‌ترین مسائلی که نمایندگان ادوار مجلس بر آن اشراف دارند، قدرت ‌لابی‌گری بالاست. همچنین حدود ۸۰درصد از نمایندگان مجلس اصولگرا هستند و حدود ۶۰ نفر نیز در دولت آقای احمدی‌نژاد مسئولیت‌هایی مانند معاونت ریاست جمهوری، وزارت و دیگر مسئولیت‌ها را برعهده داشتند.
بنابراین می‌توان ترکیب مجلس را در تصمیم آن درباره لایحه بودجه ۱۴۰۰ دخیل دانست؟
مجلس ترکیبی دارد که نقطه اشتراک نمایندگان آن، تقابل با دولت است و با شعارهای انتخاباتی مانند تقابل با برجام، تقابل با FATF و مانند آن بر سر کار آمده‌اند. این مجلس معتقد است دولت کنونی، دولتی غربی و ناتوان در حل مشکلات است و در حوزه‌های مختلف فرهنگی، سیاسی و اقتصادی در تقابل با دولت قرار دارد.
از طرف دیگر، صرف‌نظر از اینکه لازمه ریاست توانمندی‌هایی است که به‌نظر می‌رسد در رئیس کنونی مجلس وجود ندارد، ریاست مجلس نیز در دست فردی است که در دو دوره متوالی در انتخابات ریاست جمهوری در رقابت با آقای روحانی شکست خورده؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد انتخاب آقای قالیباف به ریاست مجلس از منظر تعامل با رئیس جمهوری، انتخاب مناسبی نبوده است. مجلس باید فردی را انتخاب می‌کرد که توانایی تعامل با قوای دیگر و به‌ویژه قوه مجریه را دارا بود.
با در نظر گرفتن ویژگی‌های مجلس کنونی، روشن است که از همان ابتدا نیز بنای تعامل با دولت وجود نداشت و طرح استیضاح رئیس جمهوری که رهبر معظم انقلاب مانع از آن شد نیز از جمله آشکارترین نمونه‌های عدم تعامل مجلس با دولت است. مجلس از همان ابتدا شمشیر را از رو علیه دولت بست و به مرور زمان امکان تعامل با دولت را از بین برد.
در واقع با اختلاف عمیق فکری بین مجلس و دولت، بنای بر تعامل مناسب وجود ندارد. این اختلاف‌نظرها در موارد مؤثر بر بودجه نیز دیده می‌شود. لایحه بودجه با پیش‌فرض بازگشت به برجام و عادی شدن صادرات توسط دولت تدوین شد، اما به نظر می رسد مجلس کنونی اساساً نسبت به برجام دیدگاهی منفی داشته و همچنین به بازگشت شرایط عادی صادرات نیز خوش‌بین نیست.
نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری نیز بر تصمیم مجلس درباره بودجه تأثیرگذار بوده است؟
در سال ۱۴۰۰ دولت کنونی روی کار نیست و هر چه به انتخابات ریاست جمهوری نزدیک‌تر می‌شویم، تنش بین دولت و مجلس نیز با توجه به نگاه‌های متفاوتی که به انتخابات دارند بیشتر می‌شود.بودجه ۱۴۰۰ در یک بزنگاه سیاسی قرار دارد. ممکن است دولت حساسیتی را که مجلس روی بودجه دارد، نداشته باشد زیرا در مردادماه ریاست جمهوری را واگذار خواهد کرد. همچنین به نظر می‌رسد سطح اختلاف‌های دولت و مجلس نیز از مسائل جناحی گذشته و در برخی مسائل جنبه شخصی پیدا کرده است.
به‌عنوان مثال، شفافیت مساله‌ای است که مجلس در بودجه به دنبال آن است، اما رفتار متناقضی را درباره شفافیت در مجلس می‌بینیم. در واقع داعیه‌داران شفافیت در کمیسیون تلفیق مجلس، همان افرادی هستند که در دولت آقای احمدی‌نژاد مسئولیت داشته و تلاشی برای اصلاح و شفافیت انجام نمی‌دادند؛ به‌ویژه پس از عدم رأی به طرح شفافیت آرای نمایندگان، در ادعای آن‌ها برای شفافیت تردید وجود دارد.
این مساله از زاویه اقتصاد سیاسی قابل تفسیر است. دولت‌ها معمولاً در یک فضای غیرشفاف، منابعی را خارج از ردیف‌های بودجه و در تبصره‌ها تخصیص می‌دهند. تبصره‌ها حیاط خلوت‌هایی هستند که به دولت‌ها فضا می‌دهند تا برخی از اهداف خود را از طریق آن پیش ببرند. بنابراین به‌نظر می‌رسد فشارهای مجلس بیشتر سیاسی است و احتمال می‌دهد که بخشی از این منابع به انتخابات گروه رقیب و جناح طرفدار دولت برسد.
آیا تغییراتی که با عنوان شفافیت بودجه در کمیسیون تلفیق تصویب شد، توانست آنچه را که به‌عنوان بودجه پنهان یاد می‌شود، شفاف کند؟ در فضای ناسازگاری بین مجلس و دولت، کمیسیون تلفیق به‌دور از تعامل دست به تغییراتی در لایحه بودجه زد که موجب شد لایحه بودجه را نه مجلس بخواهد نه دولت. یعنی مجلس به گزارش کمیسیون رأی نداد و دولت نیز زیر بار آن نرفت. به تعبیر برخی از اقتصاددانان لایحه بودجه ۱۴۰۰ مانند بچه سر راهی شده که هیچ کسی حاضر نیست آن را بپذیرد.کمیسیون تلفیق حدود ۳۵۰ هزار میلیارد تومان را به بودجه افزود که البته به معنای دقیق افزایش نیست؛ بلکه در مواردی با عنوان شفافیت انجام شده است.
به عنوان مثال، موضوعی که خاص دولت کنونی نیست و در دولت‌های دیگر از جمله دولت آقای احمدی‌نژاد نیز وجود داشت، مربوط به منابعی است که به صراحت در ردیف‌های بودجه دیده نمی‌شود، اما در تبصره‌ها قرار دارند.یکی از این موارد، منابع مربوط به رد دیون و افزایش حقوق معلمان و بازنشستگان است که در چند تبصره دیده شده و در مجموع، حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان است. مجموع مواردی که به‌طور پنهان یعنی بدون ذکر در ردیف‌های بودجه در تبصره‌ها آمده، حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان است.
به گزارش آراز آذربایجان به نقل ازایرناپلاس، کمیسیون تلفیق با بیان اینکه می‌خواهیم شفاف‌سازی کنیم، دست به تغییرات گسترده در لایحه بودجه زد.
اینکه بودجه باید کاملاً شفاف باشد نکته درستی است، اما مساله اینجاست افرادی که امروز داعیه‌دار شفافیت هستند، در دولت پیش همین بودجه‌ها را به مجلس تحویل می‌دادند و اصراری بر شفاف‌سازی نداشتند. بنابراین به‌نظر می‌رسد تنها موقعیت افراد و حساسیت‌های آن‌ها تغییر کرده است.
Arazazarbaijan.aghtesadi@gmail.com