چرا دخل‌وخرج دولت نمی‌خواند

گروه اقتصادی: یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه آمارهایی که دستگاه‌ها به سازمان برنامه و بودجه می‌دهند واقعی نیست و آمارسازی است، گفت: برای اصلاح ساختاری بودجه و بازگشت تعادل منابع و مصارف باید یک بازنگری اساسی در جزییات آن اعم از ردیفها و احکام صورت گیرد.
همیشه در اواخر ماه سوم پاییز،‌ توجهات همه کارشناسان و فعالان اقتصادی و سیاسی کشور به‌سمت مهم‌ترین سند اقتصادی کشور که لایحه بودجه است، جلب می‌شود. جزئیات لایحه بودجه که از سوی دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود همیشه مورد نقد و اظهارنظر کارشناسان مختلف قرار می‌گیرد.
بر همین اساس، در هفته‌های اخیر که موضوع عملکرد بودجه ۱۴۰۰ نقل محافل شده است، دو هفته مانده به تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۱ به مجلس فضای تحلیل و بررسی آن به‌خصوص از منظر بازگشت تعادل و عبور از ناترازیهای چندساله اخیر، حسابی داغ شده است.
از سوی دیگر کارشناسان اقتصادی نیز نسبت به آن واکنش نشان داده‌اند و برخی از اظهارات حاکی از غیرعملیاتی بسته شدن بودجه سال آتی و دستِ باز دستگاه اجرایی برای مانور بر مفاد آن به‌واسطه عدم شفافیت برخی بندهای بودجه است.
در گفتگویی که با رضا غلامی کارشناس اقتصادی در خصوص بودجه سال ۱۴۰۰ و راهکارهای عملیاتی برای عبور از کلیات و راهکارهای عملیاتی برای آن داشتیم وی تأکید کرده است: پاشنه آشیل بودجه بخش هزینه‌های آن است. ما متأسفانه اول هزینه‌ها را تعیین می‌کنیم،‌ سپس متناسب با آن، درآمد را مشخص می‌کنیم، این روش اشتباهی است. ما ابتدا باید هزینه‌ها را کنترل و مدیریت کنیم، و بخشی از هزینه را که کم داریم به‌صورت مشروط در بودجه قراردهیم که اگر این درآمد محقق شد این کار را انجام دهیم.
این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: احساس من این است که این امکان وجود داشت که بودجه را با ۷۰ درصد رقم فعلی بودجه که حدود ۱۲۸۰ هزار میلیارد تومان است، ببندیم، چرا که وقتی به هزینه‌های فصل یک، دو و هفت بودجه نگاه می‌کنیم می‌توانستیم این هزینه‌ها را با ۷۰۰ـ۸۰۰ هزار میلیارد تومان جمع کنیم. یکی از آفت‌های تحلیل‌های اقتصادی کلی‌نگری است، در بحث بودجه هم همین‌طور است، ما باید به جزئیات توجه کنیم. وقتی دستگاهی هست که می‌تواند تا ۳۰ میلیون حقوق بدهد اما دستگاهی حتی ۵ میلیون هم نمی‌تواند حقوق بدهد، این معلوم است که یک ناترازی واضح در بودجه وجود دارد.
غلامی خاطرنشان کرد: ما باید سوار بر هزینه‌های بودجه باشیم مثلاً ابتدا هزینه‌های ضروری مثل پرسنلی و نیروی انسانی و تأمین اجتماعی را کنار بگذاریم. در جاهایی که می‌شود صرفه‌جویی کرد حداکثر صرفه‌جویی را انجام دهیم. اگر دقیق و با جزئیات وارد بودجه شویم، حتماً می‌شود اصلاحات خوبی در بودجه اعمال کرد.
بودجه باید از نو بسته شود! باید وارد جزئیات بودجه شویم
این کارشناس اقتصادی در خصوص اصلاح بودجه گفت: متأسفانه برای تعیین بودجه هر سال، همان بودجه سال قبل را براساس تورم و برخی متغیرهای دیگر تعدیل می‌کنند، و بودجه جدید را تصویب می‌کنند، ما باید در مبناها دوباره ورود کنیم و اصلاحات را انجام دهیم، باید بودجه را از نو ببندیم و مجدداً از ابتدا بررسی کنیم اما در زمان حاضر سهل‌الوصول‌ترین روش این است که ارگان‌ها یا شرکت‌هایی را که عدد درشتی در بودجه به آن‌ها اختصاص دارد بررسی کنیم و تا جایی که می‌شود هزینه‌های غیرضرور آن‌‌ها را کسر کنیم. ما در بسیاری از ارگانها شاهد حقوق‌های عجیب و غریبی هستیم که باید اصلاحات جدی اعمال کنیم.
غلامی گفت: متأسفانه بعضی وقت‌ها آمارهایی به سازمان برنامه می‌دهند که واقعی نبوده و اصطلاحاً آمارسازی بوده است و یا بعضی‌ها با مخدوش کردن آمارها و یا ندادن اطلاعات درست ممکن است سازمان برنامه و بودجه را گمراه کنند، که در اینجا لازم است سازمان برنامه و بودجه با دقت ورود کند، به‌عنوان مثال در بعضی دستگاه‌ها ما می‌بینیم که مدیرکل‌ها خودرو ندارند اما در بعضی دستگاه‌های دیگر حتی کارشناس‌ها هم خودروی شخصی دارند،‌ این موضوع حاکی از آن است که ما دقیق در ریز بودجه ورود نمی‌کنیم، یا اگر دقیق هم وارد می‌شویم برخورد مناسبی نداریم و از آن‌ها عبور می‌کنیم.
راهکارهای جبران کسری بودجه
این کارشناس اقتصادی در مورد درآمدهای دولت در بودجه سال ۱۴۰۰ گفت: دولت اموال و املاک زیادی دارد که برخی از آنها شناخته‌شده هستند و سند دارند ولی املاک و اموالی هم دارد که حتی دقیق مشخص نیست متعلق به کدام دستگاه است ولی کلاً می‌گویند متعلق به دولت است، این اموال هم باید به‌دقت شناسایی شوند، دولت می‌تواند با فروش این‌ها مثل اراضی یا دفاتر اداری یا منازل مسکونی سازمانی، هم به عرضه مسکن کمک کند و اوضاع مسکن را کمی بهبود بدهد و هم کسب درآمد کند. یکی از مدیران اقتصاد و دارایی یکی از استان‌های کشور پارسال به من می‌گفت که “من خودم به‌تنهایی می‌توانم هزار میلیارد تومان اموال بفروشم، ولی عزم جدی در وزارتخانه وجود ندارد”. نکته بسیار تأسف‌آورتر این است که براساس ادعای ایشان، ما شاهد این هستیم که برخی از اموال دولت را عده‌ای سودجو در دادگاه‌ها با شیوه‌های کلاهبرداری صاحب شدند و سند این زمین‌ها را برای خود زدند و از دولت گرفتند، لذا اهتمام وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه‌های اجرایی برای شناسایی اموال دولتی، حتی اگر به فروش هم نرسند، امکان خلع‌ید سوءاستفاده‌کنندگان را فراهم خواهد کرد.
دولت باید به استاندارها بگوید که تمام املاک دولت در استان‌ها را شناسایی کنند و (همان‌طور که بیان شد) دولت آن‌ها را به‌منظور جبران کسری بودجه به فروش برساند که علاوه بر کسب درآمد در کاهش قیمت مسکن هم کلی تأثیرگذار است.وی در رابطه با فروش ۲۵۰ هزار میلیارد تومان سهام دولتی که در بودجه آمده است گفت: امکان این فروش باید بررسی شود، اگر دارایی سودآوری دولت دارد که احتمال می‌دهد با عرضه آن نقدینگی جدیدی وارد بازار سرمایه می‌شود، باید آن را عرضه کند اما بعید است با توجه به شرایط بازار سرمایه، دولت موفق به فروش این مقدار از سهام خود شود.
وی اضافه کرد: اما مثلاً یک راهی که وجود دارد این است که دولت مبلغی را که در فیش‌های حقوقی تحت عنوان “تأمین اجتماعی” است کم می‌کند، به سازمان تأمین اجتماعی ندهد و در پایان سال این شرکت‌ها یا املاکی را که قصد فروش آن‌ها را در بازار سهام داشت با تخفیف مناسبی به سازمان تأمین اجتماعی بدهد، البته در این حالت ممکن است مثلاً سازمان تأمین اجتماعی در تأمین نقدینگی خود در طول سال به مشکل بخورد که مثلاً بخشی از این را می‌شود با تسهیلات حل کرد و بسیاری راه‌های دیگر که باید روی آن‌ها وقت گذاشته شود و بحث کرد.
بودجه سال ۱۴۰۱ را چگونه ببندیم؟
وی در رابطه با بودجه ۱۴۰۱ گفت: ما برای بودجه سال بعد باید با اولویت بررسی دستگاه‌های پرخرج، ورود دقیق کنیم مثلاً باید بودجه دستگاه‌های آموزش عالی که دستگاه پرخرجی محسوب می‌شود، بازنگری شود، البته نباید حقوق پرسنل آسیب ببیند و باید از سایر هزینه‌ها تا جایی که می‌شود کاست. متأسفانه در پروژه‌های عمرانی برخی افراد صاحب نفوذ، افرادی نزدیک به خود را با استفاده از رانت‌هایی که دارند در یک سری پروژه‌ها مثلاً به‌عنوان ناظر پروژه وارد می‌کنند که ما شاهد بریز و بپاش‌های آن‌چنانی هستیم در حالی که چون این هزینه‌ها ذیل حقوق پرسنل آمده است، دستگاه‌های نظارتی متوجه این خرج گزاف نمی‌شوند و این هزینه‌های الکی به بودجه کشور تحمیل می‌شود.
غلامی اضافه کرد: من به‌عنوان مثال یک پروژه‌ای را بررسی کردم که ۷۰ درصد منابع آن پرداخت شده بود اما ۱۰ درصد کار جلو رفته بود، بعد از این که دقیق‌تر بررسی کردم متوجه شدم که اکثر منابعی که به آن اختصاص داده شده شامل هزینه‌های مشاور پروژه و هزینه‌های بیهوده شده و اصطلاحاً حیف‌ومیل شده است.
این کارشناس اقتصادی افزود: مثلاً وقتی بنده مسئولیتی در یکی از استان‌های شمالی کشور داشتم،‌ حدود ۷ درصد بودجه استان را برای بحث آب و فاضلاب اختصاص داده بودیم، مدیر یکی از ارگان‌های مربوط به این بحث،‌ این ۷ درصد را تبدیل به ۲۰ تا ۳۰ پروژه کرده بود و تمامی این پروژه‌ها را نیمه‌کاره رها کرد و ابتر گذاشت، منظورم این است که باید به جزییات توجه کرد، مثلاً ما نباید بگوییم احداث سد هزار میلیارد تومان هزینه دارد، باید ریز به ریز محاسبه شود،‌ چرا مثلاً با ۹۸۰ میلیارد تومان نمی‌شود این سد را ساخت؟ حتی هزار میلیارد هم اگر شود باید صرفه‌جویی کرد، این بودجه‌ها باید مدیریت شود چرا که بخش قابل‌توجهی از آن تحت قالب رفیق‌بازی یا عدم‌نظارت درست و… هدر می‌رود.
غلامی گفت: توصیه من این است که در بودجه ۱۴۰۱ باید تمامی استخدامی‌ها و همه توسعه مدیریت‌ها و… را لغو کنیم تا هزینه‌ها شفاف کنترل شود، بودجه یعنی قدرت دولت در اداره امور، دولتی که سرگرم بودجه باشد نمی‌تواند امور را مدیریت کند، یک مثالی که من همیشه به آن اشاره می‌کنم این است که فرض کنید یک سیم‌چین به شما می‌دهند که بسیار بزرگ است و در دست شما جا نمی‌شود آن‌وقت به شما می‌گویند که “این سیم را بچینید!”،‌ سیم‌چین باید اندازه دست من باشد تا مچ من بتواند آن را به‌راحتی کنترل کند.
بودجه در مچ دولت نیست، دولت درگیر خود بودجه است در حالی که دولت باید با استفاده از بودجه، در کشور حکمرانی کند. اولین کار دولت باید این باشد که بودجه را تا جایی که می‌شود کوچک ببندد، چه اشکالی دارد که دولت بودجه انقباضی ببندد یا چه اشکالی دارد که بودجه را مشروط ببندد، یعنی بگوید “اگر فلان مقدار درآمد داشتیم مثلاً این پروژه را انجام می‌دهیم اگر این درآمد محقق نشد این پروژه لغو می‌شود”.
وی ادامه داد: پس بعد از ریز شدن در جزئیات بودجه و از نو بستن آن اقدام بعدی ما باید این باشد که بدون کار نمایشی، حقوق مدیران دولتی را کاهش دهیم، مثلاً حقوق مسئول دفتر فلان وزیر بیش از ۳۰ میلیون تومان است این در حالی است که قاضی عالی‌رتبه ما که پرونده‌های بزرگی زیر دست اوست، حدود ۱۵ میلیون تومان است، پس ما نیاز به تغییر و تحولاتی در نظام حقوق‌ها داریم.
غلامی در خصوص از صفر بستن بودجه گفت: بودجه باید از صفر بسته شود، نباید مثل سال‌های قبل، ما بودجه سال گذشته را بیاوریم مثلاً ده درصد به مبالغ آن اضافه کنیم و بودجه جدید را ببندیم،‌ باید تبعیض حقوق‌هایی را که در ارگان‌های مختلف هست از بین ببریم، باید جلوی ریخت‌و‌پاش‌ها گرفته شود،‌ باید در هزینه‌ها تجدیدنظر شود و به کوچک‌ترین هزینه‌ها توجه شود.
روند کاهشی نرخ ارز در بودجه عامل ثبات بازار
وی گفت: نکته مهم دیگری که در بودجه جدید باید به آن توجه شود نرخ ارز است، هم باید دقیق درآمدهای ارزی پیش‌بینی شود، و هم نرخ ارز مسیر کاهشی داشته باشد، وقتی نرخ ارز پایین بیاید ما دیگر نیازی به ستاد تنظیم بازار نداریم،‌ الآن صادرکننده با امید اینکه نرخ ارز بالا می‌رود، ارز خود را وارد بازار نمی‌کند، اگر شما این پالس را بدهید که در بلندمدت نرخ ارز کاهش پیدا می‌کند،‌ موجبات ثبات قیمت‌ها را فراهم کردید.
غلامی اضافه کرد: بخش دیگر بودجه باید مالیات‌های جدید باشد، این‌که می‌گویند مالیات بر خانه‌های خالی یا مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات‌های نشدنی نیست، اما قطعاً اجرای کامل آن نیازمند زیرساختهای زیادی خواهد بود چراکه ما اصلاً اطلاعات درستی از سرمایه افراد جامعه نداریم که بخواهیم روی آن مالیات بگیریم و ثانیاً، آثار قابل توجه درآمدی (دست‌کم در کوتاه‌مدت) نیز نخواهد داشت، به‌جای آن باید سراغ مالیات‌های واقعی رفت، مثلاً مالیات بر پزشکان یا مالیات بر سود سپرده‌گذاری.
به گزارش آراز آذربایجان به نقل از تسنیم، وی افزود: ما سالانه مبلغ بسیار زیادی سود بر سپرده پرداخت می‌کنیم،‌ می‌توانیم مثلاً به‌جای پرداخت ۱۸ درصد سود، ۱۷٫۵ درصد سود پرداخت کنیم و نیم درصد را به‌عنوان مالیات بر سود سپرده برداریم. ما الآن اگر هجده درصد سود را هفده درصد کنیم آیا مردم به‌خاطر یک درصد یا نیم درصد پول‌هایشان را از بانک‌ها بیرون می‌کشند؟ بنابراین این درآمدهای مالیاتی، راه‌های قابل اجرایی است که اتفاقاً زودبازده هم هست.
Arazazarbaijan.aghtesadi@gmail.com