برچسب‌گذاری قیمت در سوپرمارکت ها برای سود بیشتر

گروه اقتصادی: در پی افزایش قیمت¬ برخی محصولات در بازار، دلالان، برخی کالاها را به قیمت درج شده روی آنها به مغازه¬‌داران می¬‌فروشند و با توجه به اینکه فروش بالاتر از قیمت مندرج روی کالا گران فروشی و جرم محسوب می شود، فروشندگان مجبورند آن ها را به قیمت خرید بفروشند. این در حالی است که در برخی سوپرمارکت¬‌ها، مغازه¬‌داران برچسب قیمت جدید روی کالاها درج می¬‌کنند.
در ماه¬‌های اخیر، کاهش عرضه و در نتیجه آن، افزایش قیمت¬ برخی محصولات، بازار مصرف را دچار مشکل کرده است؛ به طوریکه کم شدن محصولاتی مانند پوشک، وسایل بهداشتی بانوان و دیگر محصولات سلولزی به دلیل کاهش عرضه که در برخی موارد به احتکار و در برخی دیگر به کمبود مواد اولیه و مشکل در تولید برمی‌گردد، بازار این محصولات را داغ کرده و باعث شده که حتی مصرف‌کنندگان به سمت خرید بیش از نیاز خود رو بیاورند و بر التهاب بازار بیفزایند. در این بین کارخانه‌ها قیمت فروش برخی کالاها را برای واحدهای صنفی، همان نرخ‌های درج شده برای مصرف‌کننده در نظر می‌گیرند.
دلار بازار کالاهای اساسی را حسابی به هم ریخته است. هر روز که برای خرید مراجعه می‌کنی با قیمت جدیدی روبرو می شوی. تغییر قیمت‌ها به قدری لحظه‌ای شده که کارکنان فروشگاه‌های زنجیره‌ای می‌گویند فرصت تغییر برچسب قیمت‌ها را ندارند.
اما در شرایطی قیمت روی قفسه های فروشگاه های زنجیره ای هیچ هم خوانی با فاکتور خریدتان ندارد که قیمت ارز برخی از کالاهای وارداتی نه تنها افزایش نیافته بلکه حدود هزار تومان هم کاهش یافته است . با این وجود به جز برنج وارداتی که کاهش حدود ۱۷٫۵ درصدی را تجربه کرده ، دیگر محصولات در بهترین شرایط به قیمت های قبلی عرضه می‌شوند. همیشه برای گرانی بهانه ای داریم، یک بار افزایش چند صدم درصدی قیمت‌های جهانی، یک بار ایجادوقفه یک هفته‌ای در اختصاص ارز برای واردات، یک بار گفته های ترامپ. اما اگر آسمان به زمین هم بیاید قیمت محصولات در ایران کاهش پیدا نمی کند” این بخشی از گفته های محمد آقا طاهر رییس اتحادیه بنکداران مواد غذایی به پول نیوز است که از نوسانات این روزهای بازار دل خوشی ندارد.
به گفته رئیس اتحادیه سوپرمارکت داران ، توزیعکنندگان و دلالان، کالاها را به قیمت درج شده روی آن¬ها یا حتی بالاتر به مغازه¬‌داران می¬‌فروشند و آن¬ها هم گاهی مجبورند برای حفظ مشتریان خود، برخی محصولات را به همان قیمت به دست مصرف¬‌کننده برسانند، چراکه اگر آن را بالاتر از قیمت ثبت شده روی کالا عرضه کنند، گران¬فروشی محسوب می¬‌شود. این درحالی است که بنگاه‌داران، کالاها را به قیمتی که روی کالا درج شده یا حتی بالاتر آن در بازار سیاه به مغازه¬‌داران می¬‌فروشند.
در این بین برخی مغازه‌داران، برچسب جدید قیمت روی اجناس می‌چسبانند تا این سود صفر شده را به نوعی جبران کنند؛ در صورتیکه این موضوع تخلف و ضایع کردن حقوق مصرف‌کنندگان است.
سعید درخشانی – رییس اتحادیه سوپرمارکت داران گفت: طبق قانون، درج قیمت جدید روی محصولات تخلف محسوب می‌شود و در دادگاه قابل پیگیری است.
وی ضمن تایید اینکه امکان دارد فروشندگان برچسب جدید قیمت روی اجناس بزنند و آن¬ها را بفروشند، تاکید کرد: این مسائل باید به سامانه ۱۲۴ اطلاع داده شود تا بسته به میزان تخلف در دادگاه رسیدگی شود.
درخشانی با اشاره به اینکه عرضه برخی اجناس نیز کم شده است، گفت: اگرمغازه‌¬داری بتواند اجناسی که عرضه آن¬ها کم شده است را خریداری کند با مقداری سود آن را می¬‌فروشد. عده¬‌ای از مغازه¬‌داران اجناس جدید نمی¬‌خرند اما کسانی که کالای جدید می¬‌خرند، مجبورند آن را گران‌تر بفروشند.
در این رابطه پیگیری از مسئولان سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برای توضیح در این زمینه بی‌نتیجه ماند و این سازمان حاضر به پاسخگویی نشد. طبق قانون تعزیرات حکومتی، گرانفروشی یعنی عرضه کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخ‌های تعیین شده توسط مراجع رسمی بطور علی الحساب یا قطعی و عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت گذاری و انجام هر نوع اقدامات دیگر که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات برای خریدار شود که جریمه آن بر اساس میزان گران¬فروشی توسط دادگاه تعیین می‌¬شود.
*توزیع کالاهای اساسی به فروشگاه‌های زنجیره‌ای واگذار شود
یک کارشناس بازار کار بر این باور است که توزیع کارت نقدی خرید کالا بین ۲۵ میلیون نفر در کشور بسیار کم است، چون فارغ از افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد و کارگران که نیمی از جمعیت کشور را شامل می‌شوند، بیش از ۸۰ درصد جمعیت کشور نیازمند این حمایت ها هستند.
حمید حاج اسماعیلی در گفت وگو با ایسنا درباره پیشنهاد اعطای کوپن الکترونیکی ابراز عقیده کرد و گفت: فرقی ندارد سیستم اعطای کالابرگ به شیوه کوپن کاغذی باشد یا کارت الکترونیکی، مهم این است که کالاها با قیمت و کیفیت مناسب باشد و مردم دسترسی راحت برای گرفتن آن را داشته باشند.
وی با بیان اینکه مجلس و دولت درحال برنامه‌ریزی برای تامین کالاهای اساسی مردم هستند، گفت: مجلس جدا از دولت طرح دوفوریتی تامین کالاهای اساسی را مطرح کرد ولی با این استدلال که این وظیفه از اختیارات دولت است و دولت امکان ساماندهی بازار و تامین اقلام اساسی را دارد، رد شد.
کارشناس بازار کار ادامه داد: در حال حاضر اگر روند بازار بخواهد به همین شرایط در آینده پیش برود، قطعا نیاز داریم از طریق کوپن و سهمیه‌بندی، کالاهای مورد نیاز را در اختیار مردم قرار بدهیم.
وی درباره اعلام آمادگی شبکه تعاونی‌ها برای توزیع اقلام اساسی، گفت: قبلا اتحادیه امکان این رویه را دنبال می‌کرد ولی مشکلاتی از جمله کمبود کالا و کیفیت آن به وجود آمد که به همین منظور پیشنهاد شد این اقلام از طریق فروشگاه‌های زنجیره‌ای که در سطح شهر گسترده هستند و دسترسی مردم به آن‌ها آسان است، توزیع شود.
حاج اسماعیل افزود: فروشگاه‌های زنجیره‌ای برای مردم بیش‌تر جا افتاده و دولت می‌تواند از این طریق کالاهای اساسی را در اختیار کارمندان و کارگران قرار بدهد.
این فعال کارگری ادامه داد: طبعا تعاونی‌ها با تجربه‌ای که از سالهای دور دارند، قادر به توزیع کالاهای اساسی هستند ولی برای آنکه کالاهای با سهولت و کیفیت بیش‌تر به دست مردم برسد و به دلیل کمبود دچار تغییر نشود، توزیع اقلام به فروشگاه‌های زنجیره‌ای واگذار شده است.
وی درباره توزیع کارت نقدی خرید کالا بین ۲۵ میلیون نفر که رییس اتحادیه فروشگاه‌های زنجیره‌ای خبر آن را اعلام کرد، گفت: معتقدم این تعداد بسیار کم است چون فارغ از خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی، همین حالا نزدیک به ۸۰ درصد جمعیت کشور نیازمندند و طبقه کارگر که نیمی از جمعیت کشور را شامل می‌شوند و حتی کارمندان هم جزو آن محسوب می‌شوند، بنابراین دولت در این طرح باید طیف گسترده‌تری را در نظر بگیرد و برنامه‌ریزی جدی‌تری داشته باشد.
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در روزهای گذشته از بررسی اعطای کوپن الکترونیکی به آحاد جامعه با هدف تامین کالاهای اساسی خبر داد. انوشیروان محسنی بندپی، با بیان اینکه اعطای کوپن هنوز قطعی نشده گفت: اجرای برنامه‌های حمایتی حتمی است و در این راستا،‌ تا پایان همین ماه به تمامی مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی، سبد کالایی اعطا می‌شود و برنامه تامین کالای اساسی برای هشت دهک یا تمامی افراد جامعه با اعطای کوپن الکترونیکی در دستور کار قرار می‌گیرد.
به گزارش آرازآذربایجان به نقل ازایسنا ، این در حالیست که در ماه¬‌های اخیر، کاهش عرضه و در نتیجه آن، افزایش قیمت¬ برخی محصولات، بازار مصرف را دچار مشکل کرده است؛ به طوریکه کم شدن محصولاتی مانند پوشک، وسایل بهداشتی بانوان و دیگر محصولات سلولزی به دلیل کاهش عرضه که در برخی موارد به احتکار و در برخی دیگر به کمبود مواد اولیه و مشکل در تولید برمی‌گردد، بازار این محصولات را داغ کرده و باعث شده که حتی مصرف‌کنندگان به سمت خرید بیش از نیاز خود رو بیاورند و بر التهاب بازار بیفزایند.
در این بین کارخانه‌ها قیمت فروش برخی کالاها را برای واحدهای صنفی، همان نرخ‌های درج شده برای مصرف‌کننده در نظر می‌گیرند.
Arazazarbaijan.aghtesadi@gmail.com