چالش¬های مدیریتی پیش روی توسعه

علی فاطمی
گروه اقتصادی: در بررسی چالش های امر توسعه در ایران لازم است دو مقدمه در ابتدا عنوان شود.
اول اینکه منظور ما از توسعه لزوما همان اتفاقی که در جوامع پیشرفته سرمایه داری افتاده نیست، توسعه در جوامع سرمایه داری بعضا با روند ها و طی مراحل کم و بیش مشابهی از مسیر صنعتی شدن عبور کرده است، طی کردن این مسیر موجب تغییراتی تدریجی در نهاد ها و شکل گیری روابطی نوین در سطح جوامع می شود که آثار آن به وضوح در نیمه ی قرن نوزدهم و عصر حاضر در جوامعی که با جدیت سرمایه داری را دنبال می کنند قابل مشاهده است.
در حقیقت تکیه جوامعی مثل ایران برای توسعه روی مفاهیم دیگری است که ارتباط تنگاتنگ با عقاید و ساختار فکری مردم آن جامعه دارد، تکیه و تاکید بسیار بر مفهومی مانند عدالت در میان معیارهای مطلوب توسعه می تواند مثال مناسبی از این تفاوت دیدگاه و روش باشد، اینکه توسعه مد نظر ما دارای چه خصوصیاتی است در این بحث نمی گنجد اما با وجود تفاوت های احتمالی در اهداف و روش ها میتوان برخی اقدامات را تا حدود زیادی با معیار های کلی مرسوم نقد کرد
بنابراین هنگامی که ما سخن از صنعتی شدن به میان می آوریم منظور این نیست که مطلوب ما طی این مسیر به همان شیوه و مختصات جوامع سرمایه داری است، بلکه قصد داریم با یک سری معیار های اقتصادی که عمومیت بیشتری دارند اقدامات مدیریتی را در این چارچوب نقد کنیم و در این راه از تجربیات سایر کشورها و الگوهای رایج صنعتی شدن استفاده خواهیم کرد ولی در عین حال نباید از یاد ببریم که مسیر توسعه ی اقتصادی ما نیاز به طراحی منحصر به فرد دارد.
دومین مطلبی که در این بحث باید به آن اشاره شود این نکته ی مهم است که توسعه اساسا یک پدیده ی چند وجهی است، اگر توسعه را صرفا تفاوت طرح های سرمایه گذاری و اقتصادی کشور ها بدانیم دچار اشتباه بزرگی شده ایم، امروزه معیار های متنوع و بسیار مهم دیگری به جز عوامل اقتصادی صرف برای توسعه ذکر می شوند که قسمت زیادی از آنها هم به توسعه ی انسانی مربوط است.
در هر صورت بیان این معیارها خود پژوهشی جداگانه می طلبد آنچه که مقصود از ذکر این مقدمه بود این موضوع مهم است که ما در این یادداشت فقط بخشی از عوامل مدیریتی و اقتصادی موثر بر توسعه را مورد نقد قرار می دهیم.
اگر در بررسی دلایل عدم توسعه یافتگی اقتصاد ایران بخواهیم از معیار های مرسوم استفاده کنیم در ابتدا این سوال پیش می آید که چرا اقتصاد ایران نتوانسته از تولیدی پویا در در درون خود بهره ببرد؟ با یادآوری مجدد مقدمه ی ابتدای بحث از لغت صنعتی شدن برای این منظور استفاده می کنیم.
حقیقت این است که اقتصاد ایران برای صنعتی شدن تا به حال گام ها و خیزهای بزرگی برداشته است که دو مورد از مهمترین آنها در دهه های ۵۰ و ۸۰ اتفاق افتاد که هیچ کدام از این دو هم به نتیجه مطلوب نرسید.
حال این سوال به وضوح پیش می آید که چرا اقتصاد ایران در روند تاریخی صنعتی شدن خود با مشکل مواجه شده و هرگاه موقعیتی طلایی برای این امر به وجود آمده، نتیجه مطلوب حاصل نشده است؟
برای اقتصاد هایی مانند اقتصاد ایران که از منابع طبیعی بسیاری بهره می برند روند صنعتی شدن می تواند بسیار سریع تر و یا بسیار کندتر از سرعت معمول طی شود، تفاوت این دو مسیر در نحوه ی مدیریت این منابع است. در حقیقت پاسخ دو پرسش بالا تا حدود زیادی در نفت خلاصه می شود.
به واقع از مقایسه های تاریخی و آماری می توان دریافت که هرگاه اقتصاد ایران آماده ی یک خیز صنعتی بوده، با وقوع تکانه افزایش قیمت نفت (و البته همراه شدن مدیریت ناصحیح در برخورد با این تکانه)، فرآیند صنعتی شدن به فرآیند ضد صنعتی شدن تبدیل شده است.
فرآیند صنعتی شدن شامل بخش ها و مراحل متفاوتی است و الگو های متفاوتی نیز برای آن وجود دارد، آنچه که مرسوم است این است که یک کشور برای صنعتی شدن ابتدا باید به تولید کالاهایی که وارد می کند بپردازد.
(جایگزینی واردات)، پس از عبور از این مرحله صنایع باید تلاش کنند تا رویکرد خود را به سمت افزایش توان صادراتی متمرکز کنند (توسعه صادرات)، این کار باعث می شود که صنایع ارز آور شده و ارز مورد نیاز برای واردات خود را خودشان تامین کنند
وقتی کشوری وارد این مرحله شد و توانست سهم قابل قبولی از صادرات جهانی را به خود اختصاص بدهد (البته همراه با پیشرفت دائم تکنولوژی و کیفیت) می توانیم آن کشور را یک کشور صنعتی تلقی کنیم که مثال بارز این گونه کشور ها کشور های شرق آسیا هستند که به “ببر های آسیا” معروف اند، این کشور ها کم و بیش مراحل پیش گفته را برای صنعتی شدن طی کرده اند.
سوال اینجاست که آیا اقتصاد ایران این مراحل را طی کرده است؟ یا اینکه اگر پیمودن مسیر را شروع کرده تا کجا این راه را ادامه داده و چه مشکلات مدیریتی بر سر ادامه این راه وجود داشته است؟
واضح است که اقتصاد ایران کم و بیش تلاش هایی در جهت پیمودن این مسیر انجام داده است، برنامه های توسعه پنج ساله، سند چشم انداز، اسناد توسعه صنعتی و…
همگی در جهت افزایش توان تولیدی داخل بوده اند ولی واقعیت این است که اقتصاد ایران نتوانسته پای را از مرحله اول صنعتی شدن فراتر بگذارد، در مقاطعی رویکرد جایگزینی واردات به خوبی دنبال شده ولی اقدام بعدی یعنی توسعه صادرات متوقف شده است
در حقیقت اقتصاد ایران در گذار از مرحله ی جایگزینی وادرات به توسعه صادرات در روند تاریخی خود با مشکل مواجه بوده است. علت این مشکل را هم می توان تا حد زیادی در مدیریت منابع جستجو کرد.
گفتیم که یکی از اهداف مهم توسعه صادرات، ارزآوری صنعت و تامین ارز مورد نیاز بنگاه ها برای واردات، توسط خودشان است.
با بررسی آمار و شواهد تاریخی در می یابیم که در مقاطعی که صنعت با گذار تدریجی از مرحله اول در آستانه ی گام نهادن در مرحله دوم و تجربه ی صادرات قابل رقابت و ارز آوری بوده است
افزایش قیمت نفت باعث شده تا نیاز به ارز صنایع کمتر احساس شده و ارز حاصل از صادرات نفت جایگزین ارز صنایع برای واردات شود، در این شرایط سیاست توسعه صادرات تا حدودی به فراموشی سپرده شده (و یا حداقل با جدیت پیشین ادامه پیدا نمی کند) .فرآیند صنعتی شدن به ضد خود تبدیل می شود، صنایعی که در تلاش بودند خود را آماده رقابت جهانی کنند با بی موالاتی و شتابزدگی در خرج کردن ارز های نفتی و در نتیجه افزایش واردات ( که اکنون دیگر با محدودیت ارزی مواجه نیست) توان رقابتی خود را از دست داده و محتاج ارز دولتی حاصل از صدور نفت می شوند، این اتفاقی است که در مقاطع جهش های بزرگ قیمت نفت در اقتصاد ایران شاهد آن بوده ایم.
اگر بخواهیم بحث را کمی مصداقی تر ادامه دهیم باید فرآیند های طی شده پس از شوک های عمده نفتی در اقتصاد ایران را بررسی کنیم. این دو شوک نفتی یکی حدود سال های ۵۲ و ۵۳ و دیگری در دهه ۸۰ روی داد، شباهت تحولات اقتصادی پس از این دو شوک به خوبی فرآیند پیش گفته را تایید می کند.
در چنین شرایطی در کنار افزایش واردات و کاهش صادرات احتمالا سیاست تثبیت نرخ ارز هم توسط بانک مرکزی به اجرا کذاشته خواهد شد، اتخاذ این سیاست را می توان از دو جنبه بررسی کرد
اول اینکه در صورت اجرای این سیاست به دلیل افزایش قیمت نفت و افزایش حصول ارز های نفتی، بانک مرکزی ذخایر کافی برای حمایت از نرخ تعیین شده را در اختیار دارد و دوم اینکه بانک مرکزی با این سیاست می تواند تا حدودی از شدت یافتن تورمی که به دلیل افزایش مخارج و تقاضای کل در اقتصاد ایجاد شده جلوگیری کند.
در این گونه شرایط یک اتفاق محتمل، روی آوردن به بخش غیر قابل تجارت اقتصاد است، در شرایطی که کالاهای قابل تجارت بدون محدودیت چندانی قابلیت واردات داشته و تولید داخلی نتوانسته خود را در عرصه رقابت و صادرات به پویایی برساند سرمایه ها به بخش غیر قابل تجارت اقتصاد که قابلیت واردات ندارند سوق داده می شوند که رشد فزاینده قیمت مسکن در اقتصاد ایران در برخی از سال ها به خوبی این مسئله را نشان می دهد.
عدم اطمینان و تزلزلی که در حصول ارز های نفتی، در سال های اخیر به دلیل تحریم ها به وجود آمد، باعث شد تمامی عوامل اقتصادی در مورد نفت، به عنوان محل تحصیل ارز برای واردات کشور، تردید کنند.
از طرفی شاید کاهش شدید قیمت نفت در ماه های اخیر را با این نگاه بتوان یک اتفاق مثبت تلقی و آن را به فال نیک گرفت، واقعیت این است که تا مدیریت کشور به این باور و توانایی نرسد که به نفت به عنوان یک دارایی سرمایه ای نگاه کند و نه منبع درآمد، فرآیند توسعه در مسیر اصلی خود قرار نخواهد گرفت.
در واقع این نحوه ی مدیریت ما بر این نعمت های الهی است که تعیین کننده ی نقش مثبت یا منفی آنها در روند توسعه ی اقتصادی کشور است.