سی و پنج هزار جوان استان درانتظار تبدیل بازارچه‌ها به مناطق‌آزاد

سی و پنج هزار جوان استان درانتظار تبدیل  بازارچه‌ها به مناطق‌آزاد

کبری آجربندیان
گروه گزاش : درپی تصمیم دولتمردان در سال ۱۳۷۱، بازارچه‌های ساری سوی، صنم بولاغی، سرو، کیله، تمرچین، ناویه خان، رازی، کوزه رش و اشنویه در آذربایجان غربی راه اندازی شد تا از این طریق به اهداف بزرگی نظیر ایجاد اشتغال برای مرز نشینان و تامین معیشت و افزایش درآمد آنان، ایجاد ثبات و امنیت پایدار، توسعه? اقتصادی و اجتماعی در منطقه، حفظ ترکیب جمعیتی، ایجاد ارتباط فرهنگی و حسن همجواری در دو سوی مرز‌ها، توسعه? صادرات غیرنفتی و البته جلوگیری از مهاجرت و قاچاق سوخت، دست یابد.اما بازارچه‌های مرزی هنوز هم در تعریف اولیه خود دچار سردرگمی و تناقض هستند.
برخی معتقدند این بازارچه‌ها باید محل تبادلات محدود کالایی میان دو کشور باشند تا زمینه برای حضور فعال در سطح وسیع و بالاخره افزایش بی‌رویه واردات فراهم نشود.در مقابل، برخی دیگر معتقدند برای رسیدن به توسعه باید در پی حضور جدی‌تر در عرصه تجارت جهانی بود و یکی از روش‌های موثر در این راستا گسترش مبادلات منطقه‌ای و البته ایجاد بازارچه‌های مرزی به عنوان ابزار مناسب این تفکر است.
حال اگر از تصمیم دولت دهم و مصوبه هیئت وزیران‌‌ همان دولت مبنی بر تعطیلی ۳۱ بازارچه مرزی در کشور که از جمله آن‌ها اشنویه کوزه رش در آذربایجان غربی قابل ذکر است، بگذریم، دراین مقال سعی داریم تا بازارچه‌های تمرچین در پیرانشهر و کیله در سردشت رابا توجه به اهداف ذکر شده مورد بررسی قرار دهیم.
*کردستان عراق دروازه طلایی صادرات
همجواری تمرچین پیرانشهر با اربیل و کیله سردشت با سلیمانیه عراق، فرصتی طلایی با چشم اندازی روشن است. کردستان عراق، مصرفی‌ترین بازار خاور میانه را به خود اختصاص داده است و البته این اقلیم در طول دهه‌های گذشته نیز همواره از حمایت همسایگان مرز نشین خود بهره لازم را برده و مراودات فرهنگی نزدیکی با ایشان داشته است.
در تعریف بازارچه‌های مرزی آمده است که این بازارچه‌ها، محوطه‌هایی محصور در نقاط مرزی‌اند که در قالب تفاهم نامه منعقد شذده بین ایران و کشورهای همجوار احداث و داری محدوده و سقف مشخص سالانه‌ای برای انجام فعالیت و تبادلات تجاری خود هستند.بازارچه‌های مرزی آذربایجان غربی نیز بر این اساس تا سقف سالانه ۷۰ میلیون دلار می‌تواند مبادله اقتصادی انجام دهد.
*آیا نقش تمرچین و کیله سردشت در انجام مبادلات اقتصادی به خوبی ایفا می‌شود؟
رسول خضری نماینده مردم پیرانشهر در مجلس نهم در این خصوص چنین می‌گوید: »حجم مبادلات ما از این دو بازارچه در سال ۱۳۹۲، از طریق اقلیم کردستان عراق، ۳/۱۲ میلیارد دلار بوده است.
این در حالی است که ما استطاعت و توان رساندن این عدد به مرز ۳۰ میلیارد دلار را نیز داریم.«به گفته خضری، حجم واردات کردستان عراق از کشور ترکیه ۳۰ درصد، از ایران ۱۹ درصد و از چین به ۱۱ درصد می‌رسد.این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ضمن آنکه بر عقب ماندگی ما در زمینه صادرات از کشور همسایه‌مان یعنی ترکیه، اذعان دارد اما در عین حال تصریح می‌کند: »این حجم مبادلات را نمی‌توان دست کم گرفت. اگر به این واقعیت توجه کنیم که حجم مبادلات ما با آلمان کمتر از ۵میلیارد دلار است، حتی می‌توان این عدد را یک موفقیت برشمرد، با این حال معترفیم که به نقطه مطلوب نرسیده‌ایم.«
*احیای بازارچه‌ها، ارتقای ضریب امنیت
تمرکز بر ویژگی‌های شهری پیرانشهر، این نکته را گوشزد می‌کند که با راه اندازی بازارچه مرزی در روستای تمرچین (حوالی پیرانشهر) اگر چه هنوز به نقطه مطلوب اقتصادی پیش بینی شده نرسیده اما در بخش‌های دیگر، اهداف تاسیس بازارچه‌ها را جامه عمل پوشانده است.
یکی از این اهداف مهم، جلوگیری و یا حداقل کاهش مهاجرت مرزنشینان به حاشیه شهرهای بزرگ است.فعالیت‌های مرزی پیرانشهر نه تنها بومیان خود را حفظ کرده بلکه این شهرستان را به یک شهر مهاجر پذیر تبدیل کرده است.
این عامل سبب شده تا بر اساس آمارهای ارایه شده توسط رییس اداره کار این شهرستان، پیرانشهر دارای کمترین نرخ بیکاری در میان شهرهای استان آذربایجان غربی باشد. این موفقیت، خود عامل دیگری برای دستیابی به هدف تعریف شده دیگری است. ایجاد ثبات و امنیت در منطقه و محدوده مرز‌ها از طریق بازارچه‌های مرزی قابل دستیابی است. جلوگیری از خالی شدن حاشیه مرز‌ها و مهاجرت بومیان مرز نشین، عاملی موثر برای بالا بردن ضریب امنیت مرز‌ها و تا حدودی هم جلوگیری از قاچاق به شمار می‌رود.
*نگاه امنیتی به مرز‌ها؛ تهدید صادرات
خضری معتقد است که مرزهای ما به برکت حضور نیروهای امنیتی در حد پایتخت، امن است، لذا نگرش نظامی و امنیتی به مرز‌ها، خطاست.وی این عامل را نیز یکی دیگر از دلایل عدم سرمایه گذاری مناسب سرمایه گذاران در بازارچه‌های مرزی و رونق فعالیت‌های اقتصادی بر می‌شمارد.این دیدگاه را علی‌پور، قاضی‌پور و حسین‌زاده؛ دیگر نمایندگان استان آذربایجان غربی نیز تایید می‌کنند. علاوه بر این، ایشان معتقدند اعمال سلیقه‌های فردی بر اثر تغییر استانداران، یکی دیگر از عوامل رکود در بازارچه‌های مرزی به شمار می‌رود.سعادت؛ استاندار آذربایجان غربی نیز معتقد است برای ایجاد زیر ساخت‌ها امکانات دارند ولی اختیارات ندارند.این‌‌ همان موضوعی است که قاضی‌پور نماینده? مردم ارومیه در مجلس نهم نیز بدان اشاره کرد. وی گفت: باید بپذیریم مسئولین مرزی کشوری همچون ترکیه – که گوی سبقت را از ما ربوده‌اند – اختیارات دارند ولی مسئولین و استانداران ما، اختیارات ندارند.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس برای تکمیل اظهارات خویش، پیشنهادی برای خروج از بحران فروش نفت به کمک ظرفیت بازارچه‌های مرزی ارائه داد و گفت: اگر استانداران ما اختیارات داشته باشند، می‌توانند روزانه ۵۰۰ تریلی سوخت از طریق مرزهای مشترک به ترکیه صادر کرده و دلار نقد بگیرند. اشکال کار اینجاست که استانداران ما اختیارات ندارند. در واقع مشکل در نقص مدیریت است والا زیر ساخت‌ها را می‌توان گسترش داد. *قاچاق در پستوی بازارجه یا مبادی رسمی
علی‌پور به موضوع قاچاق به عنوان یکی از آفت‌هایی که دولت دهم به این بهانه بازارچه‌ها را بست، نیز چنین اشاره می‌کند: »من به هیچ وجه موافق این دیدگاه نیستم. این بازارچه‌ها در مظان اتهام قرار گرفته‌اند. الان در تمامی بازارچه‌ها گمرک حضور مستمر دارد. ورود یا خروج هر کالایی تحت نظارت گمرک است. این بازارچه‌ها قبل از شکل گیری پروتکل‌های مرزی بین کشور‌ها وجود داشته و افراد با هم مراوده و رفت وآمد داشته‌اند. در واقع با مبادله? کالا نیازهای یکدیگر راتامین می‌کردند. حالا با قانون تجارت مرزی بین کشور‌ها محدود شده‌اند ولی هیچ وقت قاچاق نکرده‌اند.«
وی ادامه داد: »من زمانی دبیرمبارزه با قاچاق کالا و ارز در آذربایجان غربی بوده‌ام و کاملا به نحوه? ورورد و خروج کالا به استان واقفم. به همین دلیل قاطعانه اعلام می‌کنم که قاچاق از مبادی دیگری انجام می‌پذیرد.«علی‌پور افزود: «می‌گویند قاچاق از مبادی رسمی و غیر رسمی صورت می‌گیرد، یک به صد هم نیست.»خضری نیز به شکلی دیگر به مسئله می‌نگرد. وی می‌گوید: »من مرزنشینان را مرزدار ومرزبان می‌دانم اعتقاد راسخ دارم چنانچه وضعیت معیشت آن‌ها مناسب باشد، احساس مالکیت بهتری خواهند داشت و خود؛ به پویایی اقتصادی و امنیت پایدار کمک می‌کنند. حال،‌‌ همان نگاه امنیتی – که پیش‌تر هم بدان اشاره کرده بودم – موجب شده تا طی چند سال گذشته، مرز‌ها را مسدود کنیم. این کار توسط مجموعه? امنیتی کشور انجام شده و البته قابل احترام است ولی در مقابل برای معیشت مرز نشینان چه کرده‌ایم؟ بنابر این مرز نشینان ما چاره‌ای ندارند جز این ندارد که یا منطقه مرزی را ترک کند و یا برای امرار معاش خود، قاچاق کند. ان هم قاچاق در حد گذران زندگی و نه تجارت.«به گفته نماینده مردم پیرانشهر و سردشت، وعده‌ای خوش برای مرزنشینان هم داشت.
به گفته وی، شرکت تعاونی‌هایی به طول ۲۰ تا ۳۰ کیلومتر برای مرزنشینان احداث خواهد شد تا بتوانند صادرات فرآورده‌های سوختی را باقیمت مناسب و متفاوت از قیمت داخل کشور، انجام دهند. همچنین معابر مرزی نیز آسفالت می‌شوند تا کول بر‌ها بتوانند از چرخ دستی استفاده و بدین سان کرامت انسانی آن‌ها هم حفظ شود.
*تامین اهداف سیاسی از گذر بازارچه‌های مرزی
در خصوص دستیابی به اهداف سیاسی، به این بسنده می‌کنم که تا کنون بار‌ها مسئولین سیاسی کشورمان و ترکیه نشست‌های مشترکی در خصوص بازگشایی بازارچه‌های مرزی داشته و به تفاهماتی – به خصوص در خصوص بازارچه مرزی کوزه رش – نیز دست افته‌اند.
همچنین گردآمدن اقوام و قومیت‌های مختلف نژادی و مذهبی به برکت کارآفرینی و اشتغال زایی بازارچه‌های مر زی – که به طور طبیعی به حفظ و حراست از مرز‌ها می‌انجامد- دلیلی دیگر برای زنده نگهداشتن معدود بازارچه‌های مرزی فعال کشور است. اما چرا چشم انداز کلان اقتصادی، جایگاه مطلوب و شایسته خود را نیافته‌اند؟
جواد جهانگیرزاده دیگر نماینده مردم ارومیه نیز در این باره می‌گوید: «تا کنون وزارت کشور و استانداری‌ها متولی بازارچه‌های مرزی بوده‌اند ولی به نظر می‌رسد دیگر این تولیت پاسخگو ی نیاز‌ها نیست و چنانچه این مناطق به مناطق آزاد تبدیل شوند، فضای مناسب تری برای مرزنشینان فراهم خواهد شد.»خضری نیز معتقد به ایجاد مناطق آزاد در بازارچه‌های موفقی نظیر تمرچین و کیله است.
وی ادعا می‌کند در این صورت می‌توان به ایجاد ۳۰ تا ۳۵ هزار فرصت شغلی جدید امیدوار بود. در این صورت سرمایه گذاران می‌توانند با آسودگی بیشتری سرمایه گذاری کنند زیرا این اماکن در نزدیکی مرز بوده و لذا هزینه حمل و نقل در آنجا بسیار کاهش می‌یابد.وی می‌گوید: ما معابر مرزی را داریم ولی این کافی نیست. وجود مناطق آزاد تجاری می‌تواند گره کور این مشکل را باز کند.خضری تاکید می‌کند: »باور کنیم که نگاه ما به ایجاد مناطق آزاد باید تغییر کند.
به عنوان مثال منطقه آزاد کیش، منطقه‌ای شکست خورده است، زیرا تنها ارز مملکت را خارج می‌کند بدون اینکه نیم نگاهی به صادرات داشته باشد. این نقص اما در مناطق مرزی موفق نظیر کیله و تمر چین تکرار نمی‌شود. ما صادرات ۹۹ درصدی را تضمین می‌کنیم. فقط باید به ایجاد یک منطقه آزاد تجاری در این مناطق، همت گمارد.«

نوشته شده توسط admin در پنجشنبه, ۰۴ تیر ۱۳۹۴ ساعت ۵:۲۹ ق.ظ

دیدگاه


− یک = 7