کاهش درآمد سرانه دلیل اصلی رکود اقتصادی است

گروه اقتصادی:اقتصاد ایران در رکود است. در صحت این اظهارنظر شکی نیست، اما تقریبا تمامی ‌اقدامات دولت طی دو سال گذشته مانند اجرای سیاست‌های خروج از رکود و برنامه‌ های ضربتی دیگر نیز کمکی نکرده تا اقتصاد ایران از رکود خارج شود.
رکود مانند آتش غیرقابل مهاری شده که زبانه‌ هایش، صنایع کشور را می‌سوزاند و رفتارهای ما چنین است که انگار با آب باران قصد خاموش کردن این آتشفشان را داریم. اکثر اقتصاد دانان معتقدند سال ۹۴ یکی از سخت‌ ترین سال‌ های اقتصاد ایران بوده و با توجه به گزارش مرکز آمار ایران رشد بخش‌ صنعت و معدن به منفی ۲٫۲ درصد رسیده است. رشد کلی اقتصاد ایران نیز چنان نبوده که بتوان آن را دستاوردی بزرگ عنوان کرد.
ازسوی دیگر گزارش‌ های رسمی ‌نشان می__دهد در بهار امسال واردات به کشور ۱۳ درصد کاهش یافته که بخش عمده آن مربوط به کالاهای واسطه‌ ای است و صادرات هم ۵ درصد افت کرده است.
این دو مولفه تایید می‌کند صنعت در بهار امسال هم وضعیت مناسبی نداشته‌است. اگرچه تحلیلگران اقتصادی برای سال ۹۵ رشد ۴ درصدی پیش‌بینی کرده‌اند، اما این رشد هم عمدتا ناشی از افزایش قیمت نفت است. با توجه به شاخص‌های سه ماه اول امسال، پیش‌بینی خوبی درخصوص رشد صنعت وجود ندارد. امروز همه فعالان اقتصادی چشم به دولت دوخته‌اند تا ببینند قوه مجریه چگونه این حریق را مهار می‌کند. اگرچه باور دارند اثرات آتشی که طی ۸ سال افروخته شد، طی سه سال خاموش نمی‌شود. ولی به‌هرحال با ریشه‌یابی وقایع ایجادشده، فارغ از تحریم‌ها و سوء‌مدیریت می‌توان سریع‌ تر به جواب رسید.
دلایل اصلی رکود کاهش درآمد سرانه از سال ۱۳۹۰ و به تبع آن کاهش تقاضایی است که همراه با کاهش تورم به‌ وجود آمده است. به هرحال امروز باید قدم‌های اساسی برای پایان دادن به این وضعیت برداشته‌ شود. در حال حاضر فشار روی صنایع کشور به‌شدت بالاست. از آن ناگوارتر اینکه گاهی احساس می‌شود وفاقی میان مسوولان کشور برای حل این مشکلات وجود ندارد.
این در حالی است که پیش از این تجربه موفقی مانند توافق هسته‌ ای و اجرای برجام را از سر گذرانده‌ ایم که محصول وفاق در میان مدیران کشور بود، اما چگونه است که امروز برای رفع رکود چنین اتحادی شکل نمی‌ گیرد؟ شاید باید بیشتر در این مورد فکر کرد. سوال این است که راز بحران تداوم رکود کجاست؟ دولت طی دو سال و نیم گذشته با اقدامات خود شرایطی را ایجاد کرده تا نرخ تورم کاهش چشمگیری داشته ‌باشد. این اقدام از هر نظر قابل تقدیر است.
ولی همزمان باید برای رشد صنعت و تقویت اقتصاد به فکر تامین منابع جدید بود. با توجه به کاهش قیمت نفت یک راه‌ حل که پیش روی دولت قرار می‌ گیرد، تامین منابع از طریق جذب سرمایه‌ گذاری خارجی است. اما همه می‌ دانیم هنوز بستر لازم برای جذب سرمایه در سطوح جذب منابع بالای سرمایه خارجی آماده نشده است. راه‌حل دوم تکیه براعتبارات بانکی است. به نظر می‌رسد این راه نیز با توجه به شرایط حاکم بر نظام بانکی کشور چندان موثر و قابل اتکا نباشد.
آنچه بر سر بانک‌ ها در هشت سال دولت گذشته آمده موجب شده تا صندوق آنها خالی و عملا ارائه تسهیلات جدید بسیار محدود و حداکثر در جهت تامین قسمتی از سرمایه در گردش واحدها خلاصه شود. بنابراین به هیچ عنوان منابعی جهت سرمایه‌ گذاری یا توسعه بنگاه‌ ها از طریق بانک‌ ها تامین نمی‌ شود؛ بنابراین هم جذب منابع از طریق بانک‌ها در کار نیست و هم خبری از سرمایه‌ گذاران خارجی در کوتاه‌مدت نخواهد بود.
اما راهکار چیست و چه باید کرد؟ اگرچه ممکن است این جراحی خساراتی هم به همراه داشته باشد. البته در همین شرایط هم می‌توان از طریق سه منبع بخشی از منابع درآمدی را تامین کرد. قطعا در صورتی که اراده لازم برای تامین منابع از این طریق صورت گیرد، تحولی بزرگ در صنایع کشور رخ می‌دهد. اما این منابع کجاست؟
واقعی کردن قیمت ارز اولین و موثرترین این اقدامات است. متأسفانه در سه سال گذشته با وجود اینکه در مجموع حدود ۶۰ درصد تورم در اقتصاد ایران وجود داشته، اما قیمت ارز نه‌ تنها تغییری نکرده بلکه حدود ۲۰۰ تومان ارزان‌ تر از زمانی است که دولت یازدهم روی کار آمد.
تاکید بی‌ جهت بر ادامه سیاست پرداخت ارز مبادله‌ ای و در واقع ادامه توزیع رانت در بازار، امروز ما را به جایی رسانده که اقتصاد ایران ضربه‌ پذیری بیشتری پیدا کرده‌است. تقریبا تمامی‌ کارشناسان اقتصادی تاکید دارند که ارز دو نرخی تبعات مخرب بسیاری برای اقتصاد ایران دارد، ولی هنوزعزم مدیریتی در دولت برای رهایی از این گرفتاری ایجاد نشده‌ است.
البته که نگاهی برآمده از تحلیل‌های سیاسی اجازه نمی‌ دهد که نرخ ارز یکسان‌ سازی شود، ولی این مسوولیت بردوش دولت است که با پذیرش شجاعانه این واقعیت، مانع از تخریب بیشتر اقتصاد ایران شود. نکته بسیار مهم این است که حتی امروز برای توسعه صادرات هم نیاز به واقعی‌ سازی قیمت ارز وجود دارد. در شرایط حاضر و با توجه قیمت غیرواقعی ارز، عملا صادرات مزیت‌های خود را از دست داده و این درحالی است که توسعه صادرات از اهداف عالیه اقتصاد کشور است.
نکته بسیار مهم در مورد نرخ ارز این است که اگر امروز در مورد نرخ ارز تصمیم‌ گیری نشود، ممکن است اتفاقات سال ۱۳۹۰ تکرار شود. اتفاقی که منجر به جهش ناگهانی قیمت‌ها شد؛ بنابراین بهتر است پیش از بروز این آسیب‌ ها اقدامات اصلاحی صورت گیرد.
موضوع دیگر که باید به آن دقت کرد مربوط به قیمت سوخت است. قطعا دیدگاه محافظه‌ کارانه به تصمیم‌ گیران اقتصادی کشور دیکته می‌ کند که در فاصله یک سال باقی‌ مانده تا انتخابات ریاست‌ جمهوری از ورود به تصمیم‌ گیری‌ های پرحاشیه مانند افزایش قیمت حامل‌های انرژی خود داری کنند، ولی حقیقت این است که اگر امروز برای این موضوعات تعیین تکلیف نکنیم، فردا ضربه سهمگینی بر پیکره توسعه در ایران وارد می‌شود.
بنابراین اقدام در این جهت تنها یک اقدام مدیریتی نیست و باید گفت که رسالتی ملی به‌شمار می‌آید. در اغلب کشورها براساس منطقی علمی ‌از انرژی مالیات اخذ می‌شود.
ولی ما در ایران نه‌تنها چنین مالیاتی را وصول نمی‌ کنیم که حتی به سوخت یارانه‌ هم می‌ دهیم. به‌ طوری‌ که گازوئیل که قیمت واقعی آن یک هزار و ۵۰۰ تومان است، ۳۰۰ تومان عرضه می‌شود که این موجب پرداخت روزانه ۱۲۰ میلیارد تومان یارانه به گازوئیل می‌شود.
همین موضوع در مورد بنزین هم صادق است و در آن حوزه هم نزدیک به روزانه ۳۰ میلیارد تومان درآمد از دست می‌رود. این درآمدها در صورتی که وصول می‌شدند، می‌توانستند در خدمت توسعه اقتصاد کشور قرار گیرند ولی متاسفانه نه‌ تنها به اقتصاد ایران یاری نمی‌ رسانند که حتی مانند موریانه پایه‌ های اقتصاد را نیز سست کرده‌ اند.
براساس قانون مقرر شده بود که قسمتی از درآمد ناشی از افزایش قیمت حامل‌ های انرژی جهت توسعه صنعت و به‌روز کردن تکنولوژی و بهبود بهره‌ وری هزینه شود. اما متاسفانه نه‌ تنها این مورد قانونی عملی نشد بلکه قسمتی از مالیات اخذ شده از صنعت به کمک پرداخت یارانه‌ های نقدی آمد. در این خصوص هم تصمیم عاجل دولت در جهت حذف افراد مرفه و غیرنیازمند ضروری است که حداقل نیمی ‌از ۴۶ هزار میلیارد تومان در جهت توسعه و رشد اقتصاد ایران به کار گرفته شود.
رکود حاکم بر اقتصاد ایران را از دو جنبه می‌ توان بررسی کرد. موارد سه‌ گانه‌ای که به آنها اشاره شد، راهکارهایی برای تامین منابع بیشتر، جهت تزریق به اقتصاد کشور است، اما بحث دیگر مربوط به فشارهایی است که در دوران رکود به بنگاه‌ های اقتصادی تحمیل می‌ شود و عملا بر عمق بحران می‌ افزاید. در کشورهای توسعه‌ یافته اگر بحرانی مانند رکود در اقتصاد رخ دهد، اولین اقدام تغییر رفتار نظام مالیاتی به نفع صنایع است، اما متاسفانه در سه سال گذشته که صنایع کشور با رکود جدی مواجه بودند، نه‌ تنها هیچ گذشتی صورت نگرفت، بلکه شدت مالیات‌ ستانی از بنگاه‌ های کوچک و متوسط روز به روز بیشتر شد و نگرانی بیشتر در مورد اخذ مالیات سال ۹۴ خواهد بود.
این فشاری که در حال حاضر به بنگاه‌ها تحمیل می‌ شود، تنها موجب تعطیلی کارگاه صنعتی و بیکاری کارگران آنها می‌ شود. آنچه در نهایت رخ می‌ دهد این است که این موضوع از یک مشکل اقتصادی به بحرانی اجتماعی تغییر می‌ کند. امروز بر کسی پوشیده نیست که بیکاری آتش زیر خاکستر است.
خانواده‌ های ایرانی در غم بیکاری جوانان خود می‌سوزند و ریشه تمامی ‌این مشکلات و ناهجاری‌های اجتماعی در رکود است. اگر امروز می‌خواهیم بحران رکود از میان برود، باید تصمیمات شجاعانه و بدون محافظه‌ کاری گرفته شود.
دولت یازدهم با سابقه اعتدالی و خردمندانه‌ ای که دارد می‌ تواند امروز نوشدارو را پیش از مرگ سهراب به کار گیرد و این خواسته تمام خانواده_های های ایرانی است. خانواده‌ هایی که بیش از هر خواسته اجتماعی یا حتی سیاسی، به انتظار حضور فرزندانشان در بازار کار نشسته‌ اند.