واگذاری سهام کارخانه‌ها به_کارگران تنها سیاست متضمن امنیت است

ندا خسرو شاهی
گروه اقتصادی: به اعتقاد یک کارشناس بازار کار گفت: حرکت‌های کارگری برای پیگیری مطالبات صنفی را نباید سیاسی تلقی کنیم.
حمید حاج اسماعیلی ، درباره مشکلات کارخانه‌های واگذار شده و روند خصوصی‌سازی در کشور ابراز عقیده کرد: یکی از مسایلی که باعث شده تا کارگران امروز آسیب ببیند روند خصوصی‌سازی در کشور بوده که متاسفانه بدون درنظر گرفتن منافع و حقوق کارگران در کشور صورت گرفته است.
وی بخشی از واگذاری‌هایی که از طریق اصل ۴۴ در کشور اتفاق افتاده را ناقص و غیرقانونی و خلاف شرایط دانست و افزود: با وجود تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه حقوق کارگران و نیروی کار در اجرای سیاستهای اصل ۴۴ باید مورد توجه جدی باشد متاسفانه برخی مدیران کشور بدون رعایت حقوق کارگران این واگذاری‌ها را انجام دادند و افرادی هم که این کارگاه‌ها را در اختیار گرفتند بدون رعایت حقوق کارگران بیشترین آسیب را به آنها وارد کردند به نحوی که هم امنیت شغلی‌شان از بین رفت و هم ادامه فعالیت آن کارگاه‌ها دچار مشکل شد.
این کارشناس بازار کار با تقدیر از قوه قضاییه در حمایت از کارگران و درک‌حرکتهای کارگری، گفت: نباید حرکتهای کارگری در کشور را سیاسی تلقی کنیم بلکه بر اساس استانداردهایی که در قانون کار به آنها اشاره شده باید اجازه دهیم کارگران برای استیفای حقوق صنفی خود فعالیت لازم را داشته باشند و این مساله را تعبیر و تفسیر به حرکتهای سیاسی در مقابل حاکمیت نکنیم.
مدارا با کارگران در شکل‌گیری حرکتهای کارگری حاج اسماعیلی افزود: برای حل سریع مشکلات باید برخوردی که به لحاظ فضایی با مشکلات کارگران در کشور می شود را با رعایت حقوق کارگران در آنچه که در قانون کار و قانون اساسی آمده و آنچه که رویه‌های مرسوم بین المللی است در مواجهه با کارگران مدنظر قرار بدهیم.
به اعتقاد وی به دلیل آنکه در قانون کار حرکتها و فعالیتها برای پیگیری مطالبات کارگری دیده شده است مدارای بیشتری با کارگران از سوی مسئولان، نیروهای امنیتی و انتظامی باید صورت گیرد.
عدم رعایت اولویت‌بندی‌ها در واگذاری بنگاه‌ها
این کارشناس بازار کار با بیان اینکه اگر رویه‌ای که مقام معظم رهبری در اولویت‌بندی واگذاری‌ها تعیین کردند مدنظر قرار می‌گرفت در خصوصی سازی آسیب نمی‌دیدیم، گفت: بر اساس سیاستهای اصل ۴۴ قرار بود که سازمان خصوصی‌سازی از طریق مجاری قانونی رسیدگی به واگذاری‌ها را از طریق اصل ۴۴ به درستی انجام بدهد و واگذاری به افراد به سرعت انجام نشود بلکه سابقه افرادی که در کشور فعالیتهای اقتصادی داشتند و اعتبار و شهرت آنها باید استعلام شود.
حاج اسماعیلی تاکید کرد: اگر در واگذاری‌ها اولویت تعاونی‌ها مورد توجه قرار می‌گرفت، واگذاری‌ها در مرحله اول به شکل اجاره به شرط تملیک انجام و نظارتهای دولتی بر ‌آنها حفظ می‌شد و روند رو به رشد و حرکت صحیح آنها برای فعالیت مدنظر قرار می‌گرفت مسیر خصوصی سازی به درستی طی می‌شد ولی به دلیل عدم رعایت این موارد ورشکستگی و مشکلات کارگاه‌های سنتی و قدیمی در کشور را شاهد بودیم.
به گفته وی، پس از واگذاری‌ بنگاه‌ها تشکیل کمیته‌های فنی نظارت و بازرسی‌ کارشناسی و دولتی برای رعایت حقوق کارگران و بیت المال لازم و ضروری است.
نبود تشکل‌های مستقل کارگری در پیگیری مطالبات صنفی
این کارشناس بازار کار خلأ سازمانها و تشکلهای قوی و مستقل کارگری را از دیگر مشکلات کارگران عنوان کرد و گفت: تا زمانی که تشکل ها و سازمان‌های کارگری قوی و دموکراتیک در کشور شکل نگیرد نمی‌توانیم پوشش لازم را برای حقوق کارگران در کشور داشته باشیم و با دولت و کارفرمایان مذاکره و رایزنی کنیم. سازمانهای مقتدر و استاندارد کارگری باید در کشور ایجاد شوند و اجازه ندهند که در تصمیم سازی ها، برنامه‌ریزی‌ها و واگذاری‌ها بدون رعایت حقوق کارگران چنین اتفاقاتی بیفتد تا با مشکلات عدیده ای از جمله از دست رفتن شغل کارگران و حقوق آنها در کشور روبه به رو شویم.
بر اساس تبصره ۳ ماده ۲۰ قانون اجرایی سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی، فروش اقساطی حداکثر پنج درصد از سهام بنگاههای مشمول واگذاری به مدیران و کارکنان همان بنگاه و حداکثر پنج درصد به سایر مدیران باتجربه و متخصص و کارآمد مجاز است. بسیاری از کارشناسان معتقدند شریک کردن کارگران در سهام کارخانه‌ها موجب صرفه‌جویی در تولید، بالا رفتن بهره‌وری بنگاه، ایجاد تولید مرغوب و انگیزه بیشتر کار در کارگران می‌شود.
این در حالیست که نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، دادن سهام کارخانه‌ها را موجب حفظ امنیت شغلی کارگران دانست و گفت: در سال‌های گذشته نه تنها کارگران سهمی از سود تولید نداشته‌اند بلکه در جزیی‌ترین مسایل آنها هم کوتاهی شده و کارگران بعضا حتی از گرفتن لباس کار که سالی دو دست باید به آنها داده شود، محروم مانده‌اند.
سید ابوالفضل اشرف منصوری در گفت‌وگو با ایسنا، درباره خصوصی‌سازی کارخانه ها در کشور اظهار کرد: واگذاری‌ کارخانه‌ها به بخش خصوصی عمدتا با برآوردهایی نظیر زیان‌دهی و دارای بدهی مالی همراه بود. بیشتر کارخانه‌هایی که چند صد میلیارد تومان ارزش داشتند به قیمتهای نامتعارف و غیر واقعی به فروش رفته و به افراد واگذار شدند تا به اصطلاح خصوصی سازی شود و طبق شنیده‌ها مواد داخل انبار یکی از این کارخانه‌ها معادل پولی بوده که مالک بابت خرید کارخانه داده است.
توجه به منافع کارگران و معیشت آنها در خصوصی‌سازی وی ادامه داد: طبعا وقتی بنگاهی به بخش خصوصی واگذار می‌شود چون از مدیریت قبلی انتقال یافته صرفا منافع شخصی در آن حاکم می‌شود و در چنین حالتی تعدادی کارگر از کار بیکار می‌شوند و حقوق و دستمزد واقعی را نمی‌گیرند در حالی که معتقدم که در بحث واگذاری باید خط تولید، معیشت کارگر و منافع نیروهای کار را هم ببینیم و منافع گروهی را بر منافع شخصی حاکم کنیم.
واگذاری سهام کارخانه‌ها موجب حفظ امنیت شغلی کارگران
این مقام ارشد کارگری در ادامه درباره واگذاری سهام کارخانه‌ها به کارگران، اظهار کرد: با وجود آنکه قانون سیاستهای اصل ۴۴ تاکید کرده که کارکنان و نیروهای کار در سهام کارخانه‌ها و شرکتهای واگذار شده سهیم شوند ولی متاسفانه در بیشتر کارخانه‌ها و شرکتها اعمال نمی‌شود در حالی که اگر این اتفاق بیفتد و درصدی از سهام کارخانه‌ها در اختیار کارگران قرار بگیرد، در حفظ امنیت شغلی کارگران موثر است.
وی ادامه داد: در سالهای گذشته نه تنها این واگذاری صورت نگرفته و کارگران سهمی از سود تولید نداشته‌اند بلکه در جزیی‌ترین مسایل آنها هم کوتاهی شده و کارگران بعضا حتی از گرفتن لباس کار که سالی دو دست باید به آنها داده شود، محروم مانده‌اند.
اشرف منصوری تاکید کرد: ما می‌گوییم صنایعی که متعلق به دولت است است و قرار است به بخش خصوصی داده شود بهتر است به خود کارگران واگذار شود.وقتی کارخانه‌ها را با قیمت پایین واگذار می‌کنند حق کارگران است که درصدی از سهام کارخانه‌ها را به آنها واگذار کنند.
تبعات واگذاری کارخانه‌ها با قیمت پایین و ناچیز
نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با اشاره به تبعات واگذاری کارخانه‌ها با قیمت اندک گفت: واگذاری کارخانه‌ها با قیمت پایین و عدم مشارکت کارگران در سهام آنها، در گام اول به بدنه کارگری آسیب می‌زند و نارضایتی جمعی ایجاد می‌کند و سپس موجب افزایش جمعیت بیکار کشور می شود.
اشرف منصوری درباره نظارت بر عملکرد بنگاههای خصوصی سازی شده گفت: بخش خصوصی نظارت آنچنانی ندارد مگر بحث حقوق و دستمزد و مطالبات معوق باشد که وزارت کار ورود کند یا موضوع سلامت افراد و نیروهای کار مطرح باشد که مرکز بهداشت به آن رسیدگی کند. در کارخانه‌های خصوصی مالک می‌تواند حتی خط تولید را بخواباند و فعالیت و کار را متوقف کند و همین مساله باعث ضربه زدن به تولید، آسیب کارگران، از بین رفتن امنیت شغلی و افزایش بیکاری می‌شود که به نظر می‌رسد باید در قبال کارگرانی که در چنین کارخانه‌هایی مشغول کارند سیاست خاصی دنبال شود.
به گزارش آرازآذربایجان به نقل از ایسنا، بر اساس تبصره ۳ ماده ۲۰ قانون اجرایی سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی، فروش اقساطی حداکثر پنج درصد از سهام بنگاههای مشمول واگذاری به مدیران و کارکنان همان بنگاه و حداکثر پنج درصد به سایر مدیران باتجربه و متخصص و کارآمد مجاز است.بسیاری از کارشناسان معتقدند شریک کردن کارگران در سهام کارخانه‌ها موجب صرفه‌جویی در تولید، بالا رفتن بهره‌وری بنگاه، ایجاد تولید مرغوب و انگیزه بیشتر کار در کارگران می‌شود.
Arazazarbaijan.aghtesadi@gmail.com