رييس پيشين ستاد احياي درياچه اروميه:
قانون توزیع عادلانه آب ریشه تمام مصیبت‌های آبی کشور است
بخش دوم
گروه گفتگو: رییس سازمان حفاظت محیط‌زیست در دولت دوازدهم با تاکید بر لزوم تغییر قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال مصوب سال ۱۳۶۱ مجلس شورای اسلامی و نحوه تصمیم‌گیری در سیاست‌های مربوط به توزیع منابع آبی در سطوح کلان کشور گفت: برای این که وضعیت مدیریت منابع آبی کشور بهبود یابد، حتما و حتما باید قانون مصوب سال ۱۳۶۱ تغییر پیدا کند، زیرا بزرگترین معضل آب کشور وجود همین قانون است که همه اختیارات را به وزارت نیرو سپرده است.
کلانتری افزود:در صورت تامین تمام حقابه دریاچه ارومیه و همچنین بهره‌برداری کامل از تونل کانی‌سیب و اجرای سایر برنامه‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری لازم برای احیای دریاچه، در بهترین حالت تا سال ۱۴۱۲ طول می‌کشد تا دریاچه ارومیه احیا شود.
راهکارهایی رای احیای دریاچه ارومیه و سناریوهای موجود درباره پیش‌بینی وضعیت آینده دریاچه را از »عیسی کلانتری« رییس ستاد احیای دریاچه ارومیه از ابتدای شروع به کار فعالیت این ستاد در بهمن ۹۲ تا تیرماه ۱۴۰۱ پرسیدیم؛ کسی که در دولت دوازدهم یعنی از مرداد ۹۶ تا مهر ۱۴۰۰ هم‌زمان با ریاست ستاد احیای دریاچه ارومیه، معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز بود. او هم‌اکنون به عنوان دبیرکل خانه کشاورز ایران فعالیت می‌کند و البته سابقه تصدی‌گری وزارت کشاورزی، مشاوره رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام و مدیریت گروه پژوهشی امور کشاورزی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع را نیز در کارنامه خود دارد. بخش دوم این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید:
تونل کانی‌سیب قرار است دقیقا چه نقشی در احیای دریاچه ارومیه ایفا کند؟
کلانتری در همین راستا در توضیح بیشتر درباره این که احداث تونل کانی‌سیب دقیقا قرار است چه نقشی در احیای دریاچه ارومیه داشته باشد و کدام بخش از کمبود آب‌های لازم برای احیای دریاچه را جبران کند، گفت: در ابتدای تشکیل ستاد احیا، محاسبه کردیم که حجم مجموع آب‌های وارشده به دریاچه ارومیه از طریق رودخانه‌ها، تصفیه‌خانه‌ها و صرفه‌جویی در بخش کشاورزی، در صورت تخصیص کامل حقابه توسط وزارت نیرو و اجرای پروژه‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری تعریف‌شده، در مجموع حدود ۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون متر مکعب خواهد شد. این در حالی است که حقابه مورد نیاز برای احیای دریاچه ارومیه را سالانه به طور متوسط ۳ میلیارد و ۴۶۰ میلیون متر مکعب برآورد کرده بودیم. رییس پیشین ستاد احیای دریاچه ارومیه ادامه داد: در چنین شرایطی برای این که بتوانیم حقابه لازم برای احیای دریاچه ارومیه و رسیدن آن به تراز اکولوژیک را به صورت کامل تامین کنیم، سالانه حدود ۶۰۰ میلیون متر مکعب آب کم داشتیم. بنابراین تصمیم گرفتیم تونل کانی‌سیب را احداث کنیم تا این تونل بتواند با دبی متوسط ۲۰ متر مکعب بر ثانیه، سالانه ۶۲۳ میلیون متر مکعب آب را وارد دریاچه کند و به این صورت کمبود حقابه مورد نیاز برای احیای دریاچه ارومیه جبران شود. وی در ادامه اظهار داشت: اگر ۶۲۳ میلیون متر مکعب آب انتقالی از تونل کانی‌سیب به صورت سالانه وارد دریاچه ارومیه نشود، قطعا دریاچه به تراز اکولوژیک خود نخواهد رسید. البته برای این که دریاچه با سرعت بیشتری احیا شود و کمبود آب‌های ورودی به آن بر اثر خشکسالی‌های احتمالی در سال‌های آتی نیز جبران شود، باید هرچه زودتر سد سیلوه نیز مورد بهره‌برداری قرار گیرد، زیرا افتتاح این سد هم می‌تواند سالانه ۱۰۰ میلیون متر مکعب آب به دریاچه انتقال دهد. البته بخش عمده‌ای از تونل انتقال آب از سد سیلوه در دولت قبل تکمیل شده است و قاعدتا مسئولان دولت فعلی نباید مشکل خاصی برای بهره‌برداری هرچه سریع‌تر از این سد داشته باشند.
هرچقدر حقابه کمتری به دریاچه ارومیه اختصاص یابد، احیای آن بیشتر به تاخیر می‌افتد کلانتری با تاکید بر این که در صورت تامین تمام حقابه دریاچه ارومیه و همچنین بهره‌برداری کامل از تونل کانی‌سیب، پروژه انتقال آب از سد سیلوه و تصفیه‌خانه‌های تبریز و ارومیه و اجرای برنامه‌های نرم‌افزاری لازم برای احیای این دریاچه بخصوص صرفه‌جویی در مصرف آب کشاورزی در حوضه آبریز دریاچه، بازهم تا سال ۱۴۱۲ طول می‌کشد تا دریاچه ارومیه احیا شود، عنوان کرد: هرچقدر حقابه تعیین‌شده از رودخانه‌ها کمتر تامین شود، نهایی شدن برنامه‌های صرفه جویی آب در بخش کشاورزی به میزان هدف‌گذاری‌شده ۸۰۰ میلیون متر مکعب در سال به تاخیر بیفتد و پروژه‌های سخت افزاری لازم برای احیای دریاچه نیز دیرتر تکمیل شود، طبیعتا دریاچه ارومیه دیرتر احیا خواهد شد. وی افزود: ما چاره‌ای نداریم جز این که برای احیای دریاچه ارومیه، آن را به تراز اکولوژیک برسانیم. این در حالی است که اکنون حدود ۳ میلیارد متر مکعب آب در دریاچه ارومیه وجود دارد و حجم دریاچه در تراز اکولوژیک آن ۱۴٫۷ میلیارد متر مکعب است؛ یعنی در حال حاضر دریاچه ارومیه برای رسیدن به تراز اکولوژیک بیش از ۱۱ میلیارد متر مکعب آب کم دارد، ولی از نظر علم هیدرولیک، اگر برنامه‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری پیش‌بینی‌شده اجرایی شود، بازهم امکان احیای دریاچه تا سال ۱۴۱۲ وجود دارد. البته اگر بخواهیم مانند دو سال آبی گذشته، در سال‌های آبی آتی نیز نسبت به تامین حقابه دریاچه بی‌توجهی کنیم، ممکن است کار به جایی برسد که احیای دریاچه نسبت به شرایط امروز بسیار دشوارتر شود.
افتتاح تونل کانی‌سیب باعث شد ایران بتواند از حقابه خود از رودخانه زاب استفاده کند
کلانتری با تاکید بر اینکه افتتاح تونل کانی‌سیب باعث شد که ایران بتواند از حقابه خود از رودخانه زاب بهره‌برداری کند، عنوان کرد: آورد سالیانه رودخانه زاب به طور متوسط ۲٫۱ میلیارد متر مکعب در سال است که تا قبل از احداث تونل کانی‌سیب، تمام حجم آب این رودخانه از طریق پیرانشهر و سردشت وارد عراق می‌شد و در سد حاج عمران این کشور ذخیره می‌شد، یعنی پیش از احداث این تونل، ما از حقابه خودمان از رودخانه زاب استفاده نمی‌کردیم و حالا با افتتاح این تونل، زمینه‌ای فراهم شده است که بتوانیم از این حقابه بهره‌برداری کنیم
. اگر ستاد احیا تشکیل نمی‌شد، دریاچه ارومیه طی ۱۲ تا ۱۳ سال به طور کامل خشک می‌شد
کلانتری با تاکید بر این که اگر ستاد احیای دریاچه ارومیه تشکیل نمی‌شد، این دریاچه طی ۱۲ تا ۱۳ سال به طور کامل خشک می‌شد، توضیح داد: زمانی که مساله خشک شدن دریاچه ارومیه مطرح شد، متوسط عمق دریاچه به حدود ۴ متر رسیده بود و با توجه به این که میانگین تبخیر خالص دریاچه ۷۰ سانتی‌متر است و در آن زمان سالانه تنها حدود یک میلیارد متر مکعب آب وارد دریاچه ارومیه می‌شد، تخمین‌های کارشناسی نشان می‌داد که احتمال دارد طی ۱۲ تا ۱۳ سال دریاچه به طور کامل خشک شود. رییس پیشین ستاد احیای دریاچه ارومیه ادامه داد: احتمال خشک شدن دریاچه اساسا از سال ۷۵ مطرح شده بود، زیرا در دهه‌های اخیر برداشت آب کشاورزی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه، به مراتب بیشتر از پتانسیل زیست‌محیطی منطقه شده است و در چند دهه گذشته شاهد آن بوده‌ایم که کشاورزی بدون در نظر گرفتن لزوم تامین منابع آبی لازم در این حوضه آبریز توسعه یافته است.
افزایش ۳۵۰ هزار هکتاری سطح اراضی زیر کشت حوضه آبریز دریاچه ارومیه در دهه‌های اخیر
رییس سابق سازمان حفاظت محیط‌زیست با اشاره به رشد محسوس سطح اراضی زیر کشت در حوضه آبریز دریاچه ارومیه در دهه‌های اخیر گفت: در چهار دهه گذشته سطح اراضی تحت کشت آبی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه حدود ۲۰۰ هزار هکتار بود، اما تا دو سال پیش، مساحت این اراضی به بیش از ۵۵۰ هزار هکتار افزایش یافته بود، یعنی در چهار دهه گذشته، کشت آبی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه به میزان ۳۵۰ هزار هکتار بیشتر از توان زیست‌محیطی این حوضه آبریز توسعه پیدا کرده و آب لازم برای این توسعه نیز از حقابه طبیعی خود دریاچه برداشته شده است. وی در همین راستا تاکید کرد: با توجه به روند گرمایش جهانی، متوسط دمای هوا در حوضه آبریز دریاچه ارومیه در چهار دهه گذشته ۱٫۵ درجه سانتی گراد افزایش یافته است و این مساله باعث شده که شدت تبخیر دریاچه به میزان ۲۰۰ میلی متر بیشتر شود. یعنی در دهه‌های اخیر، در حالی که شدت تبخیر آب دریاچه ارومیه بیشتر شده است، ما از حقابه طبیعی دریاچه برداشته و به توسعه کشاورزی پرداخته‌ایم، طبیعی است که در چنین شرایطی دریاچه ارومیه وارد روند خشک شدن شود و یکی از عوامل اصلی کاهش محسوس حجم آب دریاچه ارومیه در دهه‌های گذشته نیز همین مساله است.
برای تامین کامل حقابه‌های محیط‌زیستی، نباید سالانه بیش از ۴۰ درصد آب‌های تجدیدپذیر را مصرف کنیم
رییس سابق سازمان حفاظت محیط‌زیست با تاکید بر لزوم ایجاد تغییرات اساسی در نحوه مدیریت منابع و مصارف آبی در کشور گفت: مهمترین مشکلی که باعث می‌شود نتوانیم حقابه‌های محیط‌زیستی از جمله حقابه تالاب‌ها و رودخانه‌ها را به اندازه کافی تخصیص دهیم، مصرف بالای آب در بخش‌های مختلف در ایران است. ما زمانی می‌توانیم حقابه‌های زیست‌محیطی را به اندازه کافی تامین کنیم که میزان مصرف آب در کشور حداکثر به اندازه ۴۰ درصد ورودی سالانه منابع آب تجدیدپذیر باشد. در اجلاس جهانی توسعه پایدار ریو نیز تصویب شده است که نباید در هیچ کشوری میزان مصرف آب بیش از ۴۰ درصد منابع آب تجدیدپذیر باشد. وی در ادامه تاکید کرد: ایران تنها کشوری در دنیا است که بیش از ۱۰۰ درصد ورودی‌های سالانه آب تجدیدپذیرخود را مصرف می‌کند و طبیعی است که در چنین شرایطی، آب به اندازه کافی به حوزه محیط‌زیست، سفره‌های زیرزمینی، دشت‌ها، رودخانه‌ها، تالاب‌ها و … نمی‌رسد و خشک شدن امروز رودخانه‌ها و تالاب‌های کشور نیز ناشی از همین مساله است. در این وضعیت دیگر نباید انتظار پایداری اکوسیستم را داشته باشیم و وقتی هم که اکوسیستم ما پایدار نباشد، طبیعتا زنجیره حیات وحش کشور نیز به خطر می‌افتد و دیگر یوز یا پلنگی باقی نمی‌ماند.
قانون توزیع عادلانه آب حتما باید تغییر کند
رییس سازمان حفاظت محیط‌زیست در دولت دوازدهم با تاکید بر لزوم تغییر قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال مصوب سال ۱۳۶۱ مجلس شورای اسلامی و نحوه تصمیم‌گیری در سیاست‌های مربوط به توزیع منابع آبی در سطوح کلان کشور گفت: برای این که وضعیت مدیریت منابع آبی کشور بهبود یابد، حتما و حتما باید قانون مصوب سال ۱۳۶۱ تغییر پیدا کند، زیرا بزرگترین معضل آب کشور وجود همین قانون است که همه اختیارات را به وزارت نیرو سپرده است. آب یک موضوع بین بخشی است که نباید متولی اصلی آن صرفا یک دستگاه دولتی باشد، بلکه باید یک شورای قانونی تشکیل شود که درباره موضوعات آبی تصمیم‌گیری کند و وزارت نیرو صرفا باید مجری سیاست‌گذاری‌های این شورا باشد. وی در پاسخ به این سوال که آیا »شورای عالی آب«که همین حالا از مدیران ارشد دولت تشکیل شده است، نمی‌تواند نقش سیاست‌گذار حوزه آب کشور را ایفا کند، گفت: شورای عالی آب در حال حاضر اختیارات کافی را ندارد، چراکه قانون سال ۱۳۶۱ اختیارات این شورا را از بین برده و تمام اختیارات درباره نحوه توزیع آب کشور را به شخص وزیر نیرو سپرده است؛ به نحوی که وزیر نیرو هر کسی که باشد، می‌تواند درباره موضوع توزیع آب بین بخش‌های مختلف هر طور که می‌خواهد عمل کند و مثلا به یک شهر یا یک تالاب هیچ آبی تخصیص ندهد.
اختیار توزیع آب بین بخش‌های مختلف باید به سازمان برنامه و بودجه سپرده شود
کلانتری با تاکید بر این که اختیارات وزارت نیرو درباره نحوه توزیع آب بین بخش‌های مختلف باید از وزارت نیرو گرفته و به سازمان برنامه و بودجه واگذار شود، عنوان کرد: همان‌طور که سازمان برنامه، بودجه کشور را براساس قانون بودجه سالانه بین بخش‌های مختلف توزیع می‌کند، باید آب را نیز همین سازمان با به‌کارگیری کارشناسان مجرب و مطابق ضوابط بین‌المللی به حوزه‌های مختلف تخصیص بدهد. رییس سازمان حفاظت محیط‌زیست در دولت دوازدهم ادامه داد: باید ساز و کاری در کشور ایجاد شود که سازمان برنامه و بودجه هر سال مشخص کند که از متوسط سالانه ۹۰ میلیارد متر مکعب منابع آبی تجدیدپذیر ایران، طبق مصوبات شورای سیاست‌گذاری آب کشور که باید ساختار متفاوتی با شورای عالی آب کنونی داشته باشد، مثلا هر سال باید ۴۰ میلیارد متر مکعب به بخش کشاورزی و ۱۰ میلیارد متر مکعب به صنعت و شرب اختصاص پیدا کند و بقیه این آب باید به عنوان حق محیط‌زیست شناخته شود و به تالاب‌ها، رودخانه‌ها و … اختصاص یابد. به گزارش آراز آذربایجان به نقل از ایلنا،وی در ادامه گفت: در حال حاضر روند تخصیص آب به بخش‌های مختلف کشور منطقی نیست و تمام اختیارات به یک شخص یعنی وزیر نیرو سپرده شده است که درباره تمام مسائل آبی کشور هم تصمیم‌ساز است، هم تصمیم‌گیر. با قوانین و ساز و کار موجود، وزیر نیرو هم مجری و هم فروشنده و هم خریدار آب است. طبیعی است که چنین روندی با عدالت آبی هم مغایر است و ریشه تمام مصیبت‌های آبی کشور نیز همین موضوع است.
نوشته شده توسط admin در پنجشنبه, ۳۱ فروردین ۱۴۰۲ ساعت ۸:۴۰ ق.ظ
