اقدام عدلیه برای صیانت از امنیت روانی جامعه

گروه اجتماعی: بر هم زدن امنیت ذهنی و روانی جامعه یکی از مصادیق تشویش اذهان عمومی و امنیت کشور است که قوه قضائیه برای برخورد با آن برنامه دارد.
هجدهم اردیبهشت ماه سال جاری بود که حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه در شورای عالی قضائی به تمام مسئولان دستگاه قضا دستور داد تا با سرعت عمل و تدبیر و اقدامات مناسب و متناسب با برهم زنندگان امنیت روانی مردم برخورد کنند.
بر هم زدن امنیت ذهنی و روانی جامعه از جمله اقداماتی است که منجر به تشویش اذهان می‌شود و یکی از برنامه‌های دشمن نیز برای مخدوش کردن امنیت کشور بازی روانی و ایجاد ناامنی‌های ذهنی است.
در بستر این جرم افراد بدون دارا بودن دلیل و مدرک صحبت‌هایی را مطرح می‌کنند که منجر به آزرده خاطر شدن ذهن شهروندان و ناامنی در جامعه می‌شود و از همین رو برخورد با این افراد یکی از مهمترین برنامه‌های عملی است که قوه قضائیه در دستور کار خود قرار داده است.
در موضوع امنیت روانی خنثی سازی عملیات روانی دشمن از اهمیت بسزایی برخوردار است و به گفته رئیس قوه قضائیه ممکن است در همه موارد، تدبیر و اقدام مناسب و متناسب در مواجهه با فرد برهم زننده امنیت روانی مردم ابتدا منحصر به احضار و مجازات و زندانی کردن او نباشد؛ گاهی ممکن است لازم باشد از طرق دیگری، این کار خنثی شود.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه در همین رابطه گفت: فی‌المثل در ابتدا به شخص یا دستگاهی بگوییم با فردی که امنیت روانی مردم را برهم زده، صحبت کنند و به او تذکرات لازم داده شود و موضوع برای وی تبیین شود تا وی در صدد جبران برآید؛ بنابراین این طور نیست که هر کس هر مطلبی در راستای برهم زدن امنیت روانی مردم گفت، به زندان برود؛ گاهی اقدامات دیگری نیاز است؛ البته در مواردی که لازم است، حتماً باید از اقدامات قضائی و قهریه در برابر برهم زنندگان امنیت روانی مردم بهره گرفت.
رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: در این مقوله، آنچه که مهم است، خنثی‌سازی عملیات روانی دشمن است؛ لازمه این امر نیز سرعت عمل، تدبیر و اقدامات مناسب و متناسب است؛ در مواردی نیز که لازم است به مجازات فرد برهم زننده امنیت روانی مردم پرداخت، باید اقدامات و تدابیر مناسب و بازدارنده اتخاذ کرد.
امنیت روانی مصداق حقوق عامه است
امنیت روانی یکی از مصادیق حقوق عامه است که باید حتماً به آن توجه شود در دیدار مقام معظم رهبری با مسئولان قوه قضائیه ایشان اعلام کردند که قوه قضائیه باید با برنامه‌ریزی و قاعده وارد موضوع امنیت روانی شود.
پس از تاکید مقام معظم رهبری بر اهمیت موضوع امنیت روانی رئیس قوه قضائیه در نشست شورای عالی قضائی بار دیگر به امنیت روانی اشاره و اعلام کرد و گفت که پرونده مخدوش کنندگان امنیت روانی مردم باید یک هفته‌ای تعیین شود.
محسنی اژه‌ای با اعلام اینکه دادستان‌های سراسر کشور موظف به رسیدگی به موضوع امنیت روانی هستند گفت: دادستان‌ها و همه مسئولان ذیربط قضائی موظف هستند در برابر کسانی که به نحوی از انحاء با فعل و قول و نشر دروغ درصدد آن‌اند که مردم را پریشان و مضطرب کنند و مسئله‌سازی کنند و آب به آسیاب دشمن بریزند، اقدامات قانونی و قاطعانه را به عمل آورند و اجازه ندهند امنیت روانی مردم آسیب ببیند و دشمن در پیشبرد عملیات روانی خود به توفیق برسد.
باید توجه داشت که امنیت روانی جامعه به اندازه امنیت اجتماعی اهمیت دارد و همانگونه که یک سرقت منجر به آزار شهروندان می‌شود بیان موارد دروغ در فضای مجازی و رسانه‌ای یا حقیقی نیز منجر به آزار خاطر شهروندان می‌شود.
تعیین قضات ویژه برای رسیدگی به جرایم مرتبط با سلب امنیت روانی
پس از تأکیدات مقام معظم رهبری و دستورات رئیس قوه قضائیه برای برخورد با برهم زنندگان امنیت روانی، رئیس کل دادگستری استان تهران اعلام کرد که قضات ویژه‌ای برای رسیدگی به این جرم تعیین شده‌اند.
علی القاصی مهر رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه اشخاصی که در فضای حقیقی یا مجازی با انجام اقدامات مختلف سبب سلب آسایش و آرامش روانی مردم می‌شوند، به‌طور قطع امنیت روانی جامعه را در مخاطره قرار داده‌اند، گفت: با عنایت به اینکه امنیت روانی جامعه، یکی از اقسام مفهوم امنیت است و هر گونه اقدام خلاف امنیت، تضییع حقوق عامه را در پی دارد، بر همین اساس ضرورت دارد نسبت به اشخاصی که امنیت روانی جامعه را چه در فضای حقیقی و چه در فضای مجازی هدف قرار می‌دهند، با جدیت و بر اساس مُر قانون عمل شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران از تعیین قضات ویژه‌ای به‌منظور رسیدگی به جرایم مرتبط با سلب امنیت روانی جامعه خبر داد و گفت: به‌زودی چارچوب کاری این قضات بر اساس قوانین و مقررات موجود مشخص خواهد شد و صیانت از امنیت روانی جامعه به‌طور جدی مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.
اما برهم زنندگان امنیت روانی ممکن است اشخاص ذی‌صلاحی هم باشند که بدون دارا بودن مدرک اقدام به بیان مواردی می‌کنند که مستقیماً منجر به آزار خاطر شهروندان و از بین رفتن اعتماد آنها می‌شود و بر همین اساس هم بود که یک شخص ذی‌صلاح در مجلس شورای اسلامی به دلیل برهم زدن امنیت روانی جامعه محکوم شد.
در سنوات اخیر عده‌ای با سوءاستفاده از موقعیت و جایگاه خود در نزد افکار عمومی و در فضای مجازی یا حقیقی اتهامات ناروا و ناصوابی را متوجه اشخاص غیر کرده‌اند اما قانون‌گذار ضرورت صیانت از حیثیت و اعتبار معنوی و اجتماعی اشخاص را به‌خوبی در قانون مجازات اسلامی مشخص کرده و در صورت خدشه‌دار کردن حیثیت و اعتبار اشخاص برای آن ضمانت اجرا مشخص کرده است.
در همین راستا رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: اخیراً یکی از اشخاص ذی‌سمت مطلبی خلاف واقع را به عده‌ای در یک نهاد منتسب کرده بود که این امر سبب بدبینی جامعه به آن نهاد و سوءاستفاده دشمنان قسم‌خورده این مرز و بوم شده بود و در خصوص این شخص پرونده قضائی تشکیل و در تحقیقات قضائی مشخص شد که این فرد ادله‌ای در جهت اثبات ادعای خلاف واقع خود نداشته اما با این حال این ادعا را در فضای مجازی و رسانه‌ها طرح کرده و سبب خدشه‌دار شدن امنیت روانی جامعه شده است که در نهایت با انجام رسیدگی‌های قضائی، شخص مورد اشاره محکوم شد.
به گزارش آراز آذربایجان به نقل از مهر،همانطور که گفته شد عزم دستگاه قضا برای برخورد با سلب‌کنندگان امنیت روانی جامعه استوار است و برای برخورد با متخلفان اعم از مسئولان و افراد دارای تریبون هیچ خط قرمزی قائل نیست دستگاه قضائی نیز در همین راستا اعلام کرده است که هر شخصی فارغ از جایگاه و سمت در صورتی که ادعایی خلاف واقع طرح کرد که امنیت روانی جامعه را با چالش مواجه می‌سازد، باید در برابر قانون پاسخگو باشد و در صورت احراز مجرمیت وی، وفق قوانین و مقررات با شخص مجرم برخورد کند.
Arazazarbaijan.ejtemai@gmail.com