اقتصاد جامعه زیر سایه غول بزرگی به نام یارانه
گروه اقتصادی:شصت و هشتمین مرحله از یارانه نقدی در حالی به شهروندان ایرانی پرداخت می شود که طبق قانون مقرر بود پرونده یارانه های نقدی پس از گذشت ۵ سال بسته شود . بر اساس قانون هدفمندی یارانه ها مردم باید شصت ماه یارانه نقدی دریافت می کردند و ساز و کار اقتصاد پس از این دوره می توانست هزینه های مترتب بر افزایش قیمت ها را جبران کند، اما در عمل به دلیل عدم تحقق اهداف پیش بینی شده، دولت یازدهم مجبور شد نسبت به ادامه پرداخت یارانه نقدی اقدام کند .
اتفاقا یکی از مهمترین نقاط مانور منتقدان دولت نیز به این مساله یارانه ها باز می گردد و در حالی که دائما دولت را به قطع یارانه ها فرا می‌خوانند ، در دوره هایی که دولت تلاش می کند نسبت به حذف یارانه بگیران اقدام کند ، انتقاداتی تند و نیز را علیه دولت مطرح می کنند.
بر اساس قانون، سهم هر ایرانی از یارانه نقدی ۲ میلیون و ۷۳۰ هزار تومان است، اما در شرایط کنونی به هر ایرانی ۲۶۴ هزار تومان بیش از این مبلغ پرداخت شده است .
کل اعتباری که بیش از پیش بینی قانون در قالب یارانه های هدفمند پرداخت شده است به این ترتیب ، با احتساب جمعیت ۷۵ میلیونی یارانه بگیران حدود ۲۷ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان می شود که این رقم را می توان تحمیل بار مالی ناشی از پیش بینی اشتباه در موعد اجرای قانون هدفمندی یارانه ها دانست . این رقم هر ماه با پرداخت یارانه های نقدی سنگین تر می شود .
در حالی که دولت دهم تاکید کرده بود با اجرای این قانون، پس از ۵ سال اقتصاد ایران موقعیتی تازه را تجربه کرده و وارد عرصه ای قابل رقابت در جهان خواهد شد، در پایان ۵ سال اجرای این قانون، مشکلات اقتصادی ایران پیچیده تر و بحرانی تر از گذشته خودنمایی می_کرد . کاهش قابل توجه قدرت خرید خانوار در سال های ابتدایی دهه نود و تورم شتابان و فزاینده در این دوران ، همرمان با بحران های ناشی از تشدید تحریم ها همگی سبب شد اقتصاد ایران از پس تجربه دو سال رشد منفی اقتصادی ، وارد دوره رکودی شود .
در این میان هشدارهای کارشناسان مبنی بر بی بازگشت بودن راه پرداخت یارانه نقدی نیز در عمل تحقق یافته و در عمل هزینه های مترتب بر حذف یارانه نقدی بسیار بیش از هزینه های ناشی از پرداخت آن شد .
بر اساس این گزارش در حالی شصت و هشتمین مرحله پرداخت یارانه نقدی از سوی دولت اجرایی شد که بررسی ها نشان می دهد هنوز اقتصاد ایران نتوانسته است حتی از زیر سایه غول بزرگی به نام “یارانه” بیرون بیاید . اهداف اولیه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، افزایش تولید،مصرف بهینه خصوصا در حوزه انرژی، رقابتی شدن اقتصاد و رفع مشکلات ناشی از عدم شفافیت اقتصاد در اثر پرداخت یارانه پیدا و پنهان بود . مقرر بود بخشی از این یارانه ها صرف افزایش قدرت تولید، ارتقای نظام سلامت و بخشی نیز صرف جبران هزینه های ناشی از افزایش قیمت ها ، از طریق پرداخت نقدی به مردم شود اما محاسبه نادرست سهم یارانه نقدی سبب شد ، قانون در عمل به پرداخت یارانه نقدی به اتباغ ایرانی خلاصه شود .
احمد میدری ، معاون وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی معتقد است مهمترین دلیل ایجاد مشکل در این عرصه،، پیش بینی نادرست دولتمردان وقت در تعیین سهم مردم از یارانه نقدی است . وی پرداخت یارانه نقدی به شیوه مذکور را عاملی اساسی در شکل گیری وضعیت کنونی می داند و معتقد است در این عرصه سنگ بنا از ابتدا اشتباه گذاشته شد .حدود شش سال است که در فاصله بین نیمه تا پایان هر ماه دولت مبلغی ثابت را به حساب سرپرستان خانواری که برای دریافت یارانه نقدی ثبت نام کرده بودند واریز می‌کند. طی این مدت بیش از ۲۳۰ هزار میلیارد تومان از درآمد ناشی از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و همچنین خزانه دولت برداشت و به‌طور نقدی به مردم پرداخت شده است که باید به آن در مواقعی استقراض از بانک مرکزی و برداشت از پول پرقدرتی که بر شرایط اقتصادی تاثیرگذار است، را نیز اضافه کرد.
به هر صورت رقم ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی که طی شش سال هر ماه به متقاضیان آن پرداخت شده و در هر دوره تغییرات شاخص اقتصادی اعم از تورم تک‌رقمی و یا ۴۵ درصدی ثابت مانده همچنان دریافت کننده بیش از ?? میلیونی دارد و با این‌که برخلاف قانون هدفمندی یارانه‌ها به این جمع گسترده پرداخت شده و سهم سایر بخش‌های قانونی را می‌بلعد، هنوز دولت‌های درگیر با این موضوع و صاحبنظران به اجماعی برای حذف و یا غربالگری افرادی که باید به آنها یارانه نقدی پرداخت شود نرسیده اند.
این در حالی است که ثبت نام مجدد برای ورود یارانه‌بگیران نیازمند به لیست سازمان هدفمندی یارانه‌ها، اقدام برای حذف و حتی تکلیف قانونی در بودجه با فشار نمایندگان هم نتوانسته گره از کار غربالگری یارانه‌بگیران باز کند به‌گونه ای که با وجود تکلیف دولت برای حذف یارانه‌بگیران پردرآمد و پرداخت نقدی به افراد نیازمند در قانون بودجه سال گذشته و امسال تنها به حذف حدود سه میلیون و ۴۰۰ هزار نفر انجامیده است.این در شرایطی است که قانون بودجه سال جاری در تبصره (??۱۴) خود حاوی این الزام است که دولت باید چند گروه درآمدی و در مجموع سه دهک بالا را از دریافت یارانه حذف کند، مجموعه‌ای که به اعتقاد مجلس تعدادی حدود ۲۴ میلیون نفر را در بر می‌گیرد. ولی بعد از اما و اگرهای بسیار در نهایت اعلام صریح دولت براین است که نمی‌تواند با توجه به شرایط موجود و نبود اطلاعات کافی سه دهک بالای جامعه را حذف و به این تکلیف قانونی عمل کند.
نوشته شده توسط admin در چهارشنبه, ۲۸ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۶:۴۰ ق.ظ
