عدالت دادن_کوپن نیست_کوپنی نکردن معیشت ملت است

کیمیا نجفی
گروه اقتصادی : کوپن ماجرایی قدیمی در اقتصاد ایران است و مردم در گذشته چنین تجربه‌ای را داشته‌اند.
اکنون که افراد برای تامین کالاهای اساسی خود با مشکل روبه‌رو شده‌اند برخی از صاحب‌نظران و سیاستگذاران بازگشت کالابرگ را راهی برای برون‌رفت از مشکلات معیشتی جامعه می‌دانند.
به گزارش آرازآذربایجان ، این روزها که تامین کالای اساسی به دغدغه‌ای برای خانوارها تبدیل شده است، برخی از صاحب‌نظران بازگشت کوپن را راهی برای ایجاد ثبات و آرامش در بازار کالاهای اساسی می‌دانند و معتقدند که استفاده از کالابرگ به شرط نظارت صحیح، می‌تواند به منزله بستن راه تورم و کوتاه کردن دست دلالان باشد.
بهنام ملکی، اقتصاددان و استاد دانشگاه با اشاره به مخرب بودن فضای اقتصاد کنونی درخصوص بازگشت کوپن می‌گوید: در فضای اقتصادی باید یک بازار رقابتی کامل حاکم باشد در آن ‌صورت است که اقتصاد دارای یک شکل مطلوب خواهد شد.
وضعیت اقتصاد فعلی نابسامان است و به نظر می‌رسد که کوپن می‌تواند مشکلات را کمتر کند. وی درباره کاهش مفاسد احتمالی در بازگشت دوباره کوپن می‌گوید: دونرخی بودن، یعنی یک نرخ کوپنی و یک نرخ آزاد تنها راهی است که می‌شود مفاسد احتمالی این روش را کاهش داد.
اکنون ما در بازارها شاهد چند نرخی بودن کالاها هستیم و همین امر باعث شده است که وضعیت با هرج‌ومرج همراه باشد و اگر بخواهیم برون‌رفتی از شرایط فعلی داشته باشیم، دولت چاره‌ای جز حرکت به سوی کوپن‌های الکترونیکی ندارد زیرا افراد می‌توانند با هزینه‌ کمتر کالای اساسی مورد نیازشان را از طریق کوپن دریافت کنند.
این کارشناس اقتصادی در ادامه می‌افزاید: بازگشت کوپن باید از یک ‌سال پیش آغاز می‌شد چراکه در آن زمان حجم کلانی از ارزهای دولتی برای تامین کالاهای اساسی اختصاص پیدا کرد و این اتفاق عملا به کام عده‌ معدودی بود و با توجه به وضعیت فعلی، امکان رد‌گیری آنها نبوده و نیست.
بنابراین به نظر می‌رسد که با توجه به وضعیت نابسامان این روزها، اقتصاد چاره‌ دیگری به جز بازگرداندن کوپن ندارد، چون می‌تواند از این طریق تنفسی داشته باشد.
هزینه بیشتر برای جامعه و مردم
استفاده دوباره از کالابرگ مخالفانی هم دارد. آنها معتقدند که سیاست‌های اقتصادی ما از گذشته تا کنون تغییرات بسیاری کرده و سیستم‌های نظارتی اقتصاد همانند سابق حضوری پررنگ ندارند.
پس در چنین شرایطی که کارکرد زیرساخت‌ها به شکل قبل نیست، نه تنها کوپن نمی‌تواند مشکلی را حل کند بلکه خود یک مشکل بزرگ‌تر در اقتصاد فعلی به حساب می‌آید. این افراد بازگشت کوپن را ضروری نمی‌بینند و معتقدند که استفاده از کالا برگ اغلب در شرایط بحرانی همانند جنگ‌ها که کمبود کالا وجود دارد مورد استفاده قرار می‌گیرد و با توجه به شرایط کنونی راه‌های دیگری برای ایجاد ثبات در اقتصاد وجود دارد و نباید با بازگرداندن کوپن مشکلات را دوچندان و راه را برای سوءاستفاده برخی از افراد باز کرد.
هوشیار رستمی، تحلیلگر مسائل اقتصادی نیز بازگشت کوپن در اقتصاد ایران را دارای هزینه برای مردم می‌داند و دراین‌باره می‌گوید: نظام توزیعی که متناقض با نظام توزیع بازار باشد طبیعتا هزینه‌های بیشتری را به جامعه و مردم تحمیل می‌کند.
در بعضی از مواقع شرایطی در اقتصاد به وجود می‌آید که به اجبار باید حرکت‌های اینچنینی انجام شود اما باید توجه داشته باشیم که این روش‌ها برای شرایط‌ گذار در یک اقتصاد است.
نکته‌ای که وجود دارد این است که شرایط اقتصادی فعلی کشور زودگذر نیست و برگرداندن کوپن می‌تواند داستان‌های پیچیده‌ای به دنبال داشته باشد.
وی با اشاره به امکان سوءاستفاده برخی از افراد در گذشته می‌گوید: اینکه چه کسی کالای کوپنی را در اختیار افراد قرار می‌دهد در این میان از اهمیت بالایی برخوردار خواهد شد. زمانی کوپن طراحی می‌شود و مردم نمی‌توانند بیشتر از سهم‌شان کالا دریافت کنند.
ما در گذشته هم تجربه این روش را داشته‌ایم و باید بگویم برخی از افرادی که اکنون جزو سرمایه‌داران کشور هستند در زمان توزیع کوپن از شرایط پیش ‌آمده سوءاستفاده می‌کردند و جنس را با قیمت دولتی دریافت کرده، بخشی از آن را به‌صورت کوپن عرضه می‌کردند و بخش دیگری را با قیمت آزاد به فروش می‌رساندند. این واقعیتی است که در گذشته اقتصاد ما وجود داشته و نمی‌توان آن را انکار کرد. این تحلیلگر اقتصادی معتقد است که نباید یک مشکل کوچک را درگیر مسائل بزرگ کرد و دراین‌باره می‌گوید: در حال حاضر به دنبال این هستند که یک‌سری از فروشگاه‌های زنجیره‌ای و یا چیزی مشابه به آن را مسئول این کار کنند و نکته‌ای که وجود دارد این است که ما دیگر ساختار توزیع گذشته را هم نداریم.
در گذشته نماینده و یا عاملانی بودن که تایید صلاحیت می‌شدند و کارهای مربوط به کوپن‌ها بر عهده‌ آنها بود.
اما اکنون می‌خواهند به سمت فروشگاه‌های زنجیره‌ای بروند و من معتقدم که ادامه کار خطرناک خواهد شد چراکه دیگر آنها یک سازمان یک‌پارچه هستند و وقتی مسئولیت به آنها داده شود، سازمان‌یافته‌تر می‌توانند در امور دخالت کنند و مشکلات جدی به وجود آورند.
من معتقدم بازگشت کوپن ارزش ندارد و برای حل یک مشکل کوچک نباید مشکل بزرگ‌تری را ایجاد کنیم. به‌عنوان مثال می‌خواهیم بنزین را آزاد کنیم و از سوی دیگر کوپن را دوباره به اقتصاد بازگردانیم، من معتقدم این مسائل تناقض‌های ساختاری در اقتصاد ایجاد خواهد کرد.
کوپن تبعیض بین دارا و ندار را از بین می‌برد
حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اخیرا با اشاره به اظهارات معاون اول رئیس جمهوری در مورد بازگشت کوپن گفته است: »به نظر من این نوع توزیع می‌تواند عدالت‌محور باشد و تبعیض بین دارا و ندار و شهری و روستایی را از بین ببرد.
این طرح در شرایط فعلی طرح مفیدی است و باعث می‌شود آرامش در بازار خصوصاً در زمینه کالاهای اساسی مثل قند و شکر و برنج و گوشت و روغن ایجاد شود و ثبات و اطمینان خاطری را برای عموم مردم به وجود می‌آورد.«
این درحالی است که مخالفان این طرح بازگشت مجدد کالابرگ را راهی مناسب برای برون‌رفت از مشکلات فعلی نمی‌دانند. حال با توجه به نظرات متفاوتی که درخصوص اجرای طرح بازگشت کوپن وجود دارد، باید منتظر ماند و دید که اقتصاد به چه سمتی حرکت می‌کنند و آیا به کارگیری چنین سیاست‌هایی می‌تواند اقتصاد را به ثبات و آرامش برساند یا خیر؟
***
نتیجه مطالعات اقتصاد سیاسی نشان می‌دهد مهم‌ترین انگیزه سیاست‌گذاران برای ورود فعالانه به اقتصاد در مواقع بحرانی، دو هدف »جبران رفاه بخش عمومی« و »جلب آرای سیاسی« است.
بنابراین با لحاظ هزینه‌های گزاف روی‌آوردن به اقتصاد متمرکز در مقاطع بحرانی مهم‌ترین فایده آن برای سیاست‌گذار می‌تواند به‌طور همزمان جبران رفاه بخش از رفاه عمومی و همین‌طور از نقطه نظر انحصاری سیاست‌گذار جلوگیری از سقوط محبوبیت سیاسی او باشد.
البته عملیاتی‌سازی سیاست جبران رفاه بخش عمومی به میزان چشمگیری به کارآیی دولت و قدرت پایگاه داده‌ای دولت هم از منابع درآمدی و هم از درجه فقر در بین اقشار مختلفجامعه بستگی دارد.
هر چه دولت کارآتر باشد و پایگاه اطلاعاتی گسترده‌تر، انتظار می‌رود سیاست‌های بازتوزیعی با شدت بیشتری به هدف اصابت کند.
در طرف مقابل، هر چه دولت ناکارآتر بوده و پایگاه اطلاعاتی دولت از شرایط اقتصاد ضعیف‌تر، انحراف سیاست‌گذار از هدف خود بیشتر می‌شود. بنابراین به‌طور کلی می‌توان گفت در شرایط فعلی که اقتصاد ایران در شرایط تحریم‌های سخت قرار دارد و اقتصاد از التهاب‌های مختلف رنج می‌برد، هر گزینش خطایی می‌تواند در آتش بحران‌های اقتصادی بدمد.
انتخاب دو استراتژی کاملا معکوس به این معناست که اگر یکی دوای درد اقتصاد باشد دیگری به‌طور کلی درد اقتصاد بوده و دامنه بحران‌ها را گسترش می‌دهد.
آزمون رویکرد اقتصاد متمرکز، دولت مداخله‌گر و رویکرد اقتصاد کوپنی در دهه‌های اخیر نشان داده، نه‌تنها این سیاست‌ها به اهداف رفاهی خود نرسیده بلکه از طریق نقض حقوق مالکیت، تشویش انتظارات و اثرات انحرافی منجر به سلب اعتماد عمومی به فضای سیاست‌گذاری و در نتیجه گاها فرار سرمایه از اقتصاد داخلی شده است.
در طرف مقابل، باز کردن فضای بازی برای بخش‌خصوصی و جلب اعتماد آحاد اقتصادی در دل بحران‌ها، نه‌تنها می‌تواند از گسترش بحران‌ها جلوگیری کند بلکه انگیزه بخش‌خصوصی برای ورود موثر به اقتصاد و تحمل هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر را افزایش می‌دهند.
.Zazarbaijan.aghtesadi@gmail.com