سرنوشت موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز چه خواهد شد

گروه تحلیل: ضرباهنگ موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در حالی هنوزهم شنیده می‌شود که به نظر می‌رسد این سپرده‌گذاران هستند که حیات آنها را تداوم می‌دهند؛اگرچه باید یکبار دیگر کارنامه نظارت‌ها را هم مرور کرد. موسسات مالی و اعتبار سمی خیلی وقت است که پایش به بازار پولی کشور باز شده است اما آنها هم برای خود بازاری دارند که سر در آن تابلوی بازار غیرمتشکل پولی نصب شده است. بازاری که خریدارانش، مردمی هستند که با پول اندک خود، یا می‌خواهند زندگی بگذرانند یا دوران بازنشستگی‌شان را سپری کنند.
برخی‌ها هم البته بودند که تنها دارایی‌شان را به دلیل از کارافتادگی به این موسسات می‌سپارند تا چند هزار تومان هم که شده، بیشتر سود دریافت کنند. اما این موسسات سمّی، زهرشان را به آنها هم ریختند و به همین خاطر است که هر روز سپرده‌گذاران موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در مقابل شعب، بانک مرکزی، مجلس یا هر جای دیگری که احساس کنند صدایشان شنیده می‌شود، جمع می‌شوند.
واقعیت آن است که مدیریت بازار پول و نظارت بر بازیگران این عرصه، شاید یکی از خطیرترین وظایف بانک مرکزی باشد؛ همان جایی که ظهور تعاونی¬‌های اعتباری و صندوق¬‌های قرض¬‌الحسنه و فعالیت¬های آنان در دهه هشتاد را نادیده گرفت و به خصوص به مدد وجود خلاء قانونی برای ساماندهی آنان، اجازه داد که مشکلاتی در نظام پولی کشور به وجود آید.ظهور و بروز نهادهای پولی غیربانکی در نظام پولی کشور، ضمن اختلال در اقتصاد کشور سرمایه های مردم را نیز در خطر نابودی قرار داد و ادامه این روند، بدون تردید هزینه هایی سنگین_تری بر اقتصاد تحمیل می‌کند؛ اگرچه با اقداماتی که طی چند سال اخیر از سوی بانک مرکزی و با ورود و هماهنگی سایر دستگاهها انجام شده، امروز ضمن کنترل بازار غیرمتشکل پولی؛ امکان فعالیت خارج از چارچوب برای نهادهای پولی از بین رفته است؛ اما هنوز پس لرزه‌ها و آثار و تبعات همان موسسات غیرمجاز وجود دارد.
در واقع باید گفت امروز دیگر زمینه حضور موسسات غیرمجاز از بین رفته و اینگونه موسسات به هیچ وجه اجازه بروز و ظهور در بازار پول کشور را ندارند؛ علاوه بر این با مجموع روش هایی که بانک مرکزی با همکاری سایر نهادها برای مقابله با فعالیت اینگونه موسسات در پیش گرفته، سهم این بازار از سپرده های مردمی را از بیش از ۲۰ درصد بازار پول به کمتر از ۱۰ درصد تقلیل داده است و اغلب آنها را منحل یا با یکدیگر ادغام کرده است.
نظارت بر موسسات پولی طبق ماده ۹۶ قانون برنامه پنجم توسعه از وظایف بانک مرکزی است و این سازمان تنها مرجع¬ صدور مجوز برای فعالیت¬‌های پولی است. در سال‌های اواخر دهه ۷۰ و دهه ۸۰ تعداد زیادی از این موسسات بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی شروع به فعالیت کردند.
رشد قارچ‌گونه آنها با گرفتن مجوز از نهادهای دیگر، باعث ایجاد خلل¬هایی در نظام پولی و بانکی کشور شد. در این میان، بانک مرکزی به موجب قانون پولی و بانکی مسئول صدور مجوز برای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری است؛ اما در دهه‌ هفتاد وزارت تعاون برخلاف قانون پولی و بانکی اقدام به صدور مجوز تعاونی اعتبار آزاد کرد و بر همین اساس، تعاونی اعتبار برای گروه‌های شغلی و با آورده افراد توانست تشکیل ¬شود؛ مشروط به اینکه آنها تنها به اعضا، خدمات ارائه دهند و مختص صنف و داخل سازمان خود باشد. ولی در آن دوران، وزارت تعاون، ۱۱۰ مجوز تعاونی اعتبار آزاد صادر و اولین تعاونی‌های اعتبار در مشهد تشکیل شد که مانند بانک اقدام به تأسیس شعبه کردند؛ با این تفاوت که آورده موردنیاز برای تاسیس موسسه و اعضای هیئت مؤسس و هیئت مدیره که لازمه صدور مجوز و تایید از طرف بانک مرکزی است را نداشتند.
این مؤسسات به دلیل عدم توانایی در مدیریت وجوه و عدم وجود سپرده قانونی نزد بانک مرکزی و سرمایه‌گذاری در بازارهای غیر مجاز در مواقع بحرانی بازار دچار مشکلاتی در تأمین وجوه سپرده‌گذاران شده و با هجوم سپرده‌¬گذاران برای دریافت وجوه خود مواجه و ورشکسته می‌شدند.
از سوی دیگر، صندوق‌های قرض‌الحسنه نیز با مجوز نیروی انتظامی بر اساس بند »هـ« ماده ۶ آئین‌نامه ثبت تشکیلات مؤسسات غیرتجاری مصوب ۱۳۳۷ تأسیس و شروع به فعالیت کردند و تا سال ۱۳۹۰ بر خلاف قانون پولی و بانکی و قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی صدور مجوز برای این‌گونه صندوق‌ها ادامه داشت.
صندوق‌های پایاپای نیز، از نوع دیگر مؤسسات پولی غیربانکی بودند که در سال‌های ۸۰-۷۸ با مجوز وزارت کشور فعالیت می‌کردند. این صندوق‌های پایاپای، به دلیل متوازن نبودن منابع و مصارف پس از یکسال با مشکل تأمین وجوه مواجه شدند و بر اساس حکم فقها وضعیت ربوی داشتند و نتوانستند به کار خود ادامه دهند و به همین دلیل جمع¬‌آوری شدند.بنابراین، تعاونی‌های اعتبار آزاد صندوق‌های قرض‌الحسنه و صندوق‌های پایاپای، موسسات پولی غیربانکی بودند که بدون نظارت و مجوز بانک مرکزی و تحت نظر سازمان¬های دیگر به¬ وجود آمده بودند. اما پس از ابلاغ ماده ۹۶ قانون برنامه پنجم توسعه که به صراحت اعلام کرده است کلیه موسسات پولی فقط با مجوز بانک مرکزی می‌توانند فعالیت کنند در سال ۹۰ صدور مجوز توسط سایر نهادها متوقف شد.بر اساس بند »ب« ماده ۴۲ قانون پولی و بانکی کشور، قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی و ماده ۹۶ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه ایجاد، تأسیس و اشتغال به عملیات پولی و بانکی تحت هر عنوان بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی فاقد وجاهت قانونی است.
در سال‌های گذشته اما، نهادهای پولی و اعتباری مختلفی از جمله شرکت‌های واسپاری (لیزینگ)، صرافی‌ها، تعاونی‌های اعتبار و صندوق‌های قرض‌الحسنه با اخذ مجوز از مراجع گوناگون مانند اتحادیه کشوری طلا و جواهر وزارت تعاون، نیروی انتظامی و برخی بدون مجوز از مرجعی خاص، به موازات شبکه بانکی کشور ایجاد و برخلاف قوانین و مقررات و حتی اساسنامه خود به فعالیت در بازار پولی مبادرت می‌کردند و به‌دنبال فعالیت غیرحرفه‌ای و عدم رعایت ضوابط و استانداردهای مربوطه و در نتیجه مواجهه با بحران‌هایی مانند کمبود نقدینگی، علاوه بر ایجاد مشکلات متعددی برای مردم، موجب آشفتگی و تلاطم در بازارهای مختلف مانند بازار ارز، سکه، املاک، آهن و غیره شده و هزینه‌های گزافی را به اقتصاد کشور وارد کردند.در این میان، اگرچه بانک مرکزی از آغاز به شدت مخالف راه‌اندازی و گسترش فعالیت نهادهای غیرمجاز در بازار پولی کشور بود، لیکن در صورت بروز شرایط بحرانی موصوف به ورشکستگی و کمبود نقدینگی، انتظار عمومی بر آن است که بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر بر بازار پولی کشور با اتخاذ تمهیداتی مانع از گسترش دامنه آشفتگی به سایر نهادهای پولی شود. در چنین شرایطی به واقع، بانک مرکزی وارث بحرانی می‌شود که نه تنها در ایجاد و توسعه آن نقشی نداشته، بلکه در راستای پیشگیری از آن پیش از این، به کرات نسبت به اقدامات گسترده‌ی نظارتی و اصلاحی اهتمام ورزیده است.
بر این اساس، به منظور مقابله با این آشفتگی‌ها، شرایط به گونه ای پیش رفته است که با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های قانونی موجود و اجتناب از اقدامات شتابزده، برنامه‌های عملیاتی قانونمند، منسجم و مبتنی بر خرد جمعی را با نظرداشت تمامی جوانب، مصالح و منافع عمومی جامعه اجرا کند؛ بی آنکه از این رهگذر، التهاب و نااطمینانی کاذبی نسبت به نظام پولی و بانکی کشور در جامعه ایجاد شود.
در حالی هنوز هم هستند کسانی که به موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز اعتماد می‌کند؛ اما باز هم، موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز راه خود را می‌روند و اتفاقا ساماندهی آنها هم گاه دردسرساز می‌شود. نمونه آن هم موسسه کاسپین است که علیرغم اینکه سرپرستی و ساماندهی موسسات غیرمجازی را به عهده گرفت، اما اکنون سپرده‌گذاران آن هم با مشکلاتی مواجه هستند.این در شرایطی است که پای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی به مراجع و کمیسیون‌هایی از جمله ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، شورای امنیت کشور، کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی و شورای پول و اعتبار نیز کشیده شد و با توجه به حیطه اختیارات هر یک از این نهادها، تصمیمات متعددی در راستای انتظام بخشی به بازار غیرمتشکل پولی گرفته شد.بر این اساس بانک مرکزی پیشنهاد داد تا ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی اقدام به تصویب پروژه انتظام بخشی بازار پول با ساماندهی مؤسسات غیرمجاز کند که در عین حال، با توجه به اهمیت موضوع و لزوم همکاری سایر دستگاه‌های ذیربط در امر ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی و به منظور تسریع در این امر موضوع ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی در سال ۱۳۹۳ در شورای عالی امنیت ملی مطرح و طبق مصوبه این شورا، کارگروه ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی با مسئولیت بانک مرکزی به منظور تصمیم‌گیری و همکاری عملیاتی برای ساماندهی موارد ویژه و فوریتی مؤسسات مالی صرافی‌ها، ‌لیزینگ‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه غیرمجاز تشکیل شد.
در این میان استقرار سامانه نظارت ارز (سنا) در تمامی صرافی‌های دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی به منظور کنترل و رصد معاملات در بازار ارز، تدوین شیوه‌نامه رسیدگی به تخلفات صرافی‌ها به استناد ماده ۴۲ دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها و صدور اخطار یا تذکر به صرافی‌های مورد بررسی بر اساس این شیوه‌نامه جهت اصلاح عملیات آن‌ها و تدوین شیوه‌نامه نحوه رسیدگی به شکایات مشتریان صرافی‌ها که موجب ثبات رویه در نحوه بازرسی شده و رسیدگی به شکایت‌های واصله بر طبق این شیوه‌نامه بی‌تاثیر نبوده‌اند.
البته پایش روزانه مبادلات ثبت شده در سامانه سنا و بررسی ثبت مبادلات متقابل صرافی‌ها در این سامانه هم خود سبب شده تا بسیاری از صرافی‌ها از ترس جلوگیری از غیرمجاز شناختن فعالیتشان، زمینه را برای بروز تخلفات کمتر کنند.
علیرغم گذشت سال‌های متمادی از فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه، هیچگونه آمار رسمی و دقیقی در زمینه تعداد صندوق‌های فعال در سطح کشور وجود نداشت؛ شاید یکی از دلایل این امر، گسترش و پراکندگی جغرافیایی حوزه فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه بود؛ به نحوی که در برخی از دور افتاده‌ترین روستاهای کشور نیز، اینگونه نهادها فعال هستند.
استفاده از آمار صندوق‌های قرض‌الحسنه به ثبت رسیده در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز نمی‌توانست آمار قابل اتکایی در زمینه صندوق‌های قرض‌الحسنه ارایه کند؛ چرا که برخی از صندوق‌های قرض‌الحسنه‌ای که اقدام به ثبت شخصیت حقوقی خود کرده بودند، غیرفعال بوده و برخی از صندوق‌های قرض‌الحسنه فاقد شخصیت حقوقی ثبت شده، بدون هرگونه مجوزی در حال فعالیت بودند.
علاوه بر این عملکرد شرکتهای لیزینگ دارای مجوز و متقاضی دریافت مجوز که تحت نظارت این بانک هستند، بطور مداوم بصورت دوره ای و موردی مورد بررسی قرار گرفته است که در سالهای اخیر، با پیگیری‌های مستمر و برگزاری جلسات متعدد با نهادهای ذیربط، دو تشکل کانون و انجمن لیزینگ که بصورت موازی فعالیت می‌کردند در نهایت منحل و انجمن ملی لیزینگ ایران با همکاری اتاق بازرگانی تشکیل شد.