افزایش سالیانه دستمزدها به نفع کارگران تمام نمی شود
گروه تحلیل:دبیرکل کانون کارفرمایان ایران با اشاره به اینکه افزایش سالیانه دستمزدها به نفع کارگران تمام نمی شود گفت: افزایش دستمزد کمکی به افزایش قدرت خرید کارگر نمی کند لذا باید حمایت های دیگری را برای کارگران در نظر گرفت.
سیفی در ابتدا اظهار داشت: شورای عالی کار انتهای سال برای افزایش میزان حقوق ها چانه زنی می کند اما واقعیت این است که هیچ وقت نگاه واقع بینانه به معیشت کارگران و بنگاه های کوچک صورت نگرفته است.
وی افزود: ما در جنگ تمام عیار اقتصادی قرار داریم و در این جنگ، باید به نقطه ای برسیم که اولویت مان را مشخص کنیم تا نه کارگر لطمه ای ببیند و نه بنگاه اقتصادی از مدار خارج شود.
دبیرکل کانون کارفرمایان ایران مطرح کرد: طبق قانون کار ما باید برای مناطق و صنایع مختلف دستورکار متفاوتی داشته باشیم زیرا وقتی یک نرخ دستمزد برای کل کشور تعیین می_کنیم نتیجه این می شود که نمی توان منطقی رفتار کرد.
سیفی با بیان اینکه صنایع مادر و صنایع متوسط و صنایع تبدیلی از افزایش حقوق حداقلی لطمه نمی بینند افزود: سطح درآمد و حوزه اقتصادی این صنایع به گونه ای است که می توانند هزینه ها را پوشش دهند اما صنایع کوچک که ۹۲ درصد صنایع کشور را تشکیل می دهند و بزرگترین اشتغال هم در این حوزه شکل می گیرد قطعاً با افزایش غیرمنطقی حقوق دچار آسیب می شوند.وی مطرح کرد: جامعه کارگری و کارفرمایی باید به این سوال پاسخ دهند که صد نفر حقوق یک میلیون تومان بگیرند و سرکار باشند بهتر است یا ۲۰ نفر با حقوق سه میلیون نفر؟
دبیرکل کانون کارفرمایان ایران ادامه داد: ما باید عرضه و تقاضا را در حوزه کار در نظر بگیریم اما متاسفانه تصمیم گیری علمی و منطقی درباره بنگاه های متوسط و کوچک و میزان اثرگذاری آنها بر اقتصاد صورت نگرفته و از این روست که شاهد چانه زنی تعیین دستمزد هستیم که نهایتاً هم معلوم نیست به نفع کدام گروه تمام شود.وی با اشاره به اینکه افزایش سالیانه دستمزدها به نفع کارگران تمام نمی شود گفت: معمولاً ده روز بعد از افزایش دستمزدها همه قیمت ها بالا می رود و عملاً این افزایش دستمزد کمکی به افزایش قدرت خرید کارگر نمی کند لذا باید حمایت_های دیگری را برای کارگران در نظر بگیریم.
در ادامه این “گفت و گوی اقتصادی”، حیدری با بیان اینکه مسئله معیشت کارگران سه سال است که محور مذاکرات شورای عالی کار قرار گرفته گفت: کارگروه تخصصی مزد از سال ۱۳۹۶ تا امسال ماموریت پیدا کرد که حداقل مزد را بر اساس حداقل معیشتی، که هرساله توسط این کارگروه ارزیابی و در قالب توافق سه جانبه مطرح می شود مبنای محاسبه قرار دهد.
قائم مقام اتحادیه پیشکسوتان کارگری ایران افزود: ما از کارگری صحبت می کنیم که هیچ مهارت و تجربه ای ندارد و وارد بازار کار می_شود و حداقل مزد باید حداقل معیشت او را پوشش دهد.
لذا ابتدا باید به کف حداقل معیشت برسیم اما متاسفانه هنوز با کف معیشت فاصله داریم.
حیدری با بیان اینکه بند ۶۰ ماده ۴۱ قانون کار به تعیین دستمزد بر اساس مناطق و صنایع اشاره دارد گفت: این کار در سال ۱۳۵۳ و ۱۳۵۴ صورت گرفت و شورای عالی کار مصوبات مختلفی را برای صنایع و مناطق گوناگون داشت اما در همان زمان یک مزد ملی را هم تعیین کرد و هم اکنون نیز شورای عالی کار یک مزد ملی برای کارگران ایران در سطح ایران تعریف می کند اما واقعیت این است که هنوز به مزد ملی نزدیک نشده ایم.
به گزارش آراز آذربایجان به نقل از رادیو گفتگو،قائم مقام اتحادیه پیشکسوتان کارگری ایران با انتقاد از عدم تحقق جبران خرید از دست رفته کارگران تا به الان گفت: شورای عالی کار مکلف است مزد را به معیشت نزدیک و این نرخ را هر سال با نرخ تورم به روزرسانی کند اما متاسفانه این کار به دلیل شوک های اقتصادی ناشی از قیمتها و نرخ ارز انجام نشده است.
نوشته شده توسط admin در یکشنبه, ۲۵ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۰۴ ق.ظ
