چه کساني از قيمت‌گذاري خودرو‌هاي وارداتي سود مي‌برند

در حالي که شوراي رقابت راي به آزادسازي قيمت‌گذاري خودرو‌هاي وارداتي داده بود، سازمان حمايت با پيگيري از طريق ستاد تنظيم بازار، مجددا خود را وارد گود قيمت‌گذاري اين خودرو‌ها کرد تا عمر مصوبه شوراي رقابت کوتاه بماند و همچنان وزارت صمت در حوزه خودرو‌هاي خارجي دست بالا را داشته باشد و اعمال قدرت کند.
اسفندماه سال گذشته بود که خبر خروج شوراي رقابت از قيمت‌گذاري دستوري خودرو منتشر شد و اين اميدواري به وجود آمد که حداقل خودرو‌هاي وارداتي از شمول قيمت‌گذاري خارج مي‌شوند؛ اما عمر اين مصوبه کمتر از يک ماه بود.
طبق جلسه 730 شوراي رقابت در 21 اسفند ماه، اين شورا دستورالعمل تنظيم بازار خودروي سواري مصوب 543 را اصلاح و اعلام کرد که از اين پس صرفا بازار خودرو‌هاي سواري توليدي و مونتاژي انحصاري تشخيص داده شده و مشمول قيمت‌گذاري دستوري خواهند بود و خودرو‌هاي وارداتي ديگر مشمول اين بند نيستند.
اميدواري‌ها نسبت به خروج خودرو‌هاي وارداتي از بند قيمت‌گذاري دستوري ديري نپاييد و همان روز‌هاي آخر سال فعالان و واردکنندگان حوزه خودرو نسبت به دخالت‌هاي جديد در اين زمينه با وجود کنارکشيدن شوراي رقابت هشدار دادند.
مهدي دادفر، مشاور انجمن واردکنندگان خودرو در همين زمينه گفته بود که »سازمان حمايت قصد دارد دوباره در فرآيند ارزش‌گذاري خودرو‌هاي وارداتي دخالت کند. اين در حالي است که شوراي رقابت اعلام کرده که واردات خودرو رقابتي است و نيازي به قيمت‌گذاري ندارد، اما برخي همچنان در تلاش هستند تا دوباره کنترل قيمت‌گذاري را به دست بگيرند. يعني ما شاهد تلاش براي بازگشت امضاي طلايي، تصميم‌گيري‌هاي پشت در‌هاي بسته و تعيين قيمت‌هاي دستوري هستيم و واقعاً مشخص نيست که اين چه نوع مديريت و سياست‌گذاري است.«
حالا با انتشار نامه سازمان حمايت از توليدکنندگان و مصرف کنندگان خطاب به شرکت‌هاي واردکننده خودرو مشخص شد که نگراني‌ها در اين زمينه به جا بوده و از اين به بعد سازمان حمايت مستقيما متولي و تصميم‌گيرنده در مورد قيمت خودرو‌هاي وارداتي خواهد بود.
در نامه اين سازمان آمده است که «مطابق تصميمات ستاد تنظيم بازار، واردکنندگان خودرو‌هاي سواري بنزيني و هيبريدي مکلفند قبل از هر گونه تعيين و تغيير قيمت، گزارش لازم به همراه مستندات مربوطه را جهت بررسي کارشناسي به سازمان ارائه و پس از تأييد کارگروه تنظيم بازار عملياتي خواهد شد.«
در واقع با وجود نظر مثبت شوراي رقابت مبني بر آزادسازي قيمت‌گذاري خودرو‌هاي وارداتي، به نظرمي‌رسد وزارت صمت از طريق سازمان حمايت و با اعمال نظر در ستاد تنظيم بازار يک بار ديگر ورق را به سمت خود برگردانده تا همچنان در حوزه فروش و عرضه خودرو‌هاي وارداتي دست برتر را داشته باشد.
در همين زمينه عليرضا مناقبي، رئيس مجمع عالي واردات مي‌گويد: متأسفانه بايد بگوييم که هنوز هيچ مسئولي نمي‌خواهد قبول کند که مردم بايد خودشان براي سرنوشت خود تصميم بگيرند. وقتي صحبت از قيمت‌گذاري دستوري مي‌شود، يعني مي‌خواهيم همه چيز را با فرمان و دستور پيش ببريم، نتيجه‌اش هم چيزي نمي‌شود جز آنچه امروز مي‌بينيم.
مناقبي افزود: هنوز هم اعتقادي به اصل رقابت نداريم، در حالي که امروز با توجه به افزايش واردات خودرو، بايد اجازه دهيم خودرو‌هاي وارداتي در يک بازار رقابتي، خودشان قيمت‌گذاري شوند، در اين صورت قطعاً نفعش به جيب مصرف‌کننده مي‌رود. وقتي دلال‌بازي حذف شود و نگاه‌هاي غيرمنطقي از بازار کنار برود، تعادل برقرار مي‌شود. اگر دستور از روند بازار کنار برود، فروشندگان براي جذب مشتري با هم رقابت مي‌کنند و اين رقابت به نفع مردم تمام خواهد شد.
وي ادامه داد: متأسفانه طي 45 سال گذشته همين روش‌هاي دستوري را امتحان کرده‌ايم و هنوز هم مسئولان ما به اين نتيجه نرسيده‌اند که کار مردم بايد به دست خودشان آن هم در مسير رقابت صحيح، سپرده شود. رقابتي که در آن زمين بازي براي همه يکسان باشد تا هر کسي بتواند فعاليت اقتصادي‌اش را آزادانه انجام دهد و نرخ‌ها را خود بازار تنظيم کند.
رئيس مجمع عالي واردات تصريح کرد: امروز مي‌بينيم که تصميم شوراي رقابت يا ساير نهاد‌ها در مورد قيمت دستوري، نتيجه‌اي جز ايجاد بازار سياه نداشته است. ماشيني که با قيمت 2 تا 3 ميليارد به مشتري که ثبت‌نام کرده فروخته مي‌شود، در بازار آزاد تا 6 ميليارد معامله مي‌شود، چرا بايد چنين اختلاف قيمتي وجود داشته باشد، آيا اين جز نتيجه قيمت‌گذاري دستوري است؟
مناقبي افزود: اگر اجازه واردات خودرو داده شده، بايد اجازه داده شود، واردکننده هم قيمت‌گذاري کند. چنانچه قيمت‌گذاري واردکننده خارج از عرف باشد، نمي‌تواند در بازار موفق باشد.
به گفته مناقبي، پشت پرده اين سياست‌گذاري‌ها هر چيزي از جمله کند کردن عمدي روند واردات خودرو مي‌تواند باشد.
وي گفت: اگر منافع عمومي مدنظر باشد، بايد نظام تصميم‌گيري ما به اين درک برسد که امور مردم بايد به دست خود مردم، در يک فضاي رقابتي سالم و دوستانه، سپرده شود. همه مشکلاتي که امروز در جامعه با آنها مواجه هستيم، از يک مدل تصميم‌گيري بسته و دستوري نشات مي‌گيرد، مدلي که به جاي تشويق، فقط تنبيه مي‌کند و سعي دارد همه چيز را از بالا به پايين ديکته کند، در حالي که مردم آگاه هستند و مي‌دانند چه بايد بکنند.
به گزارش آراز آذربايجان به نقل از اقتصادآنلاين، رئيس مجمع عالي واردات در پاسخ به اين سوال که چرا با وجود شکست سياست قيمت‌گذاري دستوري، سياست‌گذار اصرار به تکرار اين روند دارد، گفت: صريح و روشن بگويم، مسئله چيز پيچيده‌اي نيست عده‌اي از خواص از اين شرايط سود مي‌برند و منتفع مي‌شوند، اما مردم بايد هزينه‌اش را بدهند. آيا غير از اين است که کالايي که وارد کشور مي‌شود، قيمت دستوري دارد، اما در نهايت با قيمتي متفاوت به مردم فروخته مي‌شود. اين که ديگر واقعيتي پنهان نيست، اين چيزي است که هر روز در جامعه مي‌بينيم، چون عده‌اي از اين شرايط منتفع مي‌شوند که نبايد بشوند.