چرا درآمد صادرات نفتي به خزانه دولت واريز نمي‌شود

ناترازي سوخت، حالا ديگر يک کمبود صرف نيست، بلکه در شرايط کسري بيش از 320 هزار ميليارد توماني بودجه دولت در سال گذشته، يکي از دمندگان آتش تورم در جامعه است. آتشي که مستقيماً به سفره و سبد هزينه مردم سرايت مي‌کند.
بررسي‌ها نشان مي‌دهد تنها در 8 ماه سال گذشته، دولت مجبور به واردات بنزين به ميزان 57 هزار ميليارد تومان شده که اين رقم معادل 20 درصد بودجه عمراني 8 ماهه آن سال است. از سوي ديگر آمار‌ها نشان مي‌دهد در حال حاضر واردات سوخت به روزانه 15 ميليون ليتر (شامل بنزين و گازوئيل) افزايش يافته و پيش بيني مي‌شود با ادامه اين شرايط، اين رقم تا دو سال آينده به روزانه 56 ميليون ليتر برسد. در اين حال، دقيقاً طرح دولت براي اصلاح اين وضعيت مشخص نيست.
اگر زماني مسئله اصلي هدفمندي يارانه ها، عادلانه سازي توزيع يارانه‌هاي موسوم به «پنهان» بود، با اين حال، هم اينک اين موضوع در ابعادي ديگر نيز چالش‌زا شده است. اول اين که به گواه کارشناسان، موجب بر هم خوردن سطح مصرف بهينه در جامعه شده است. اما مهم‌تر اين که در سايه تشديد ناترازي، هم اينک فشار بودجه‌اي به بودجه دولت وارد شده و اين موضوع نيز به سهم خود به تشديد تورم دامن زده است.
با استناد به آخرين اسناد وزارت نفت، گزارش کرده که دولت روزانه 11 ميليون ليتر بنزين و 4 ميليون ليتر گازوئيل وارد و يا با قيمت وارداتي از داخل تامين کرده است. پيشتر و در 14 آبان سال قبل اين رقم را به نقل از مدير عامل شرکت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي و براي بازه شهريور سال گذشته 9 ميليون ليتر در روز بيان کرده بود. با اين وصف و در صورت ادامه شرايط کنوني پيش بيني مي‌شود که تا سال 1406 کشور روزانه 37 ميليون ليتر بنزين و 18.8 ميليون ليتر گازوئيل کمبود داشته باشد.
فراتر از يک ناترازي ساده
با اين حال جزئيات بيشتر حاکي از اين است که ناترازي بنزين، دامنه گسترده تري از يک کمبود کالا داشته و تا کسري بودجه دولت نيز کشيده شده است. ماجرا به اين صورت است که دولت روي کاغذ، درآمد حاصل از صادرات نفت کوره را در بودجه ثبت مي‌کند. اما اين پول هرگز به خزانه نمي‌رسد. چراکه براي تهاتر بنزين صرف مي‌شود. بررسي‌ها در اين راستا نشان مي‌دهد که از اين منظر در 8 ماه سال گذشته 57 هزار ميليارد تومان کسري بودجه به وقوع پيوسته که در صورتي که آن را با بودجه عمراني 8 ماهه سال گذشته به مبلغ 270 همت مقايسه کنيم، بالغ بر 20 درصد آن خواهد شد.در واقع بايد گفت در فرايند تهاتر نفت کوره با بنزين، درآمد فرضي نفت کوره در بودجه ثبت مي‌شود، اما، چون وجود خارجي ندارد، دولت مجبور مي‌شود ما به ازاي آن را استقراض کند. اين استقراض براي هزينه‌هاي جاري، نهايتاً اثر خود را بر تورم خواهد گذاشت.
در اين ميان نکته قابل تامل اين جاست که طبق برآورد مرکز پژوهش‌هاي مجلس در گزارش «بررسي عملکرد مالي دولت در هشت ماهه نخست سال 1403»، کسري بودجه دولت در سال گذشته به حداقل 325 هزار ميليارد تومان مي‌رسد. از اين رو مي‌توان گفت در صورتي که اين کسري با توجه به مديريت مصرف سوخت در داخل به وقوع نمي‌پيوست، هم اينک معادل آن از کسري بودجه 325 هزار ميليارد توماني کاسته مي‌شد.
تعلل‌هاي خسارت بار در قبال ناترازي
افزايش فشار‌هاي اقتصادي و تورمي در سال‌هاي اخير که از سوي بخش‌هاي ديگر اقتصاد ايجاد شده، موجب شده تا سياست گذاران در مسئله ناترازي بنزين با احتياط بسيار حرکت کنند و به عبارت ديگر در سال‌هاي اخير، بنزين به بخش‌هاي ديگر اقتصاد کشور يارانه داده است. با اين حال، به نظر مي‌رسد که بي توجهي به ناترازي سوخت، خود در حال ايجاد کانال جديد براي فشار‌هاي تورمي است.
در اين حال، طرح اخير دولت براي عادلانه سازي يارانه‌هاي انرژي ضمن اين که هنوز در مراحل تدوين باقي مانده، نتوانسته است اجماع کارشناسان را در پي داشته باشد. طبق اين طرح ظاهراً قرار است سهميه انرژي هر فرد به وي اعطا شده و وي قادر باشد مازاد انرژي تعلق گرفته به خود را بفروشد.
از سوي ديگر از پيشرفت طرح ديگر در حوزه به روز رساني سيستم سهميه بندي سوخت که مبتني بر انتقال زمينه اجراي آن از کارت‌هاي سوخت به کارت‌هاي بانکي است و به نظر مي‌رسد مي‌تواند گام رو به جلو و مهمي در مهار انحرافات به وجود آمده در کارت سوخت باشد نيز خبر خاص و جديدي منتشر نشده و بيم آن مي‌رود که اين طرح نيز مانند طرح اختصاص سهميه به افراد به جاي خودرو‌ها به بايگاني سپرده شود.
مهم‌ترين تکليف دولت؛ اجراي برنامه هفتم
به گزارش آراز آذربايجان به نقل از اقتصاد24،همه اين گزاره‌ها در حالي مطرح مي‌شود که مهم‌ترين تکليف دولت در رابطه با سامان دهي مصرف سوخت را بايد قانون برنامه هفتم دانست. اين قانون تاکيد کرده که به منظور رفع ناترازي بنزين، دولت مي‌بايست برنامه جامع تامين و تخصيص حامل‌هاي انرژي شامل بنزين، گازوئيل، گاز مايع، برق و گاز طبيعي فشرده را تا شش ماه از لازم الاجرا شدن قانون، تهيه کرده و به تصويب هيئت وزيران برساند. همچنين مي‌بايست سازمان راهبردي براي مديريت بهينه ناترازي انرژي در بخش‌هاي مختلف تشکيل شود. در حال حاضر لزوم تسريع دولت در اجراي اين بند قانوني بيش از پيش احساس مي‌شود.