اقتصاد ايران همچنان بدون فرمانده دولت روزه سکوت گرفت!

50 روز است که وزارت امور اقتصادي و دارايي ايران بدون وزير مانده؛ اين وزارتخانه که به‌نوعي از آن به‌عنوان»قلب تپنده اقتصاد ايران« به‌ويژه در روزگار تلاطم‌ها و بحران‌هاي اقتصادي ياد مي‌شود همچنان خالي از وزير است.مسعود پزشکيان بر اساس قانون اساسي کشور، پس از برکناري عبدالناصر همتي وزير اسبق اقتصاد، حداکثر سه ماه فرصت دارد تا وزير جديد را براي اخذ رأي به مجلس شوراي اسلامي معرفي کند.
البته اين نخستين‌بار نيست که »باب همايون« با اين بلاتکليفي مواجه مي‌شود. در دولت دوازدهم، مسعود کرباسيان وزير وقت اقتصاد در تاريخ 4 شهريور 1397 با رأي عدم اعتماد مجلس از کار برکنار شد و اين وزارتخانه تا 29 مهرماه همان سال - يعني 55روز بدون سکاندار بود.
50 روز گذشت؛وزير اقتصاد نيامد اکنون نيز تاريخ تکرار شده، با اين تفاوت که شرايط اقتصادي کشور حتي حساس‌تر از سال‌هاي پيش است و نبود وزير، به‌ويژه در حوزه‌هايي چون سياست‌گذاري مالي، اصلاحات اقتصادي، نظارت بر بانک‌ها و گمرک و... مي‌تواند تبعات سنگيني داشته باشد.
در اين شرايط فعالان اقتصادي بر اين باورند که کشور با بحران‌هاي متعدد اقتصادي از تورم افسارگسيخته و مسائل اقتصادي نگران‌کننده دست‌وپنجه نرم مي‌کند لذا نبود سکاندار در اين وزارتخانه، پرسش‌ها و نگراني‌هاي جدي را ميان کارشناسان، فعالان اقتصادي و افکار عمومي ايجاد کرده است.
معطلي دولت چهاردهم در معرفي وزير جديد وزارت اقتصاد در حالي است که براي چندمين سال پي در پي، انتخاب شعار سال حول محور دغدغه‌هاي اقتصادي مي‌چرخد و سال جديد نيز با شعار »سرمايه‌گذاري براي توليد« از سوي رهبر انقلاب آغاز شده است.
البته فاطمه مهاجراني، سخنگوي دولت، در گفت‌وگوي ويژه خبري که در ششم فروردين برگزار شد، به سؤال مجري درباره زمان معرفي وزير اقتصاد و تأييد گزينه‌هاي مطرح شده در فضاي مجازي پاسخ داد. او بيان کرد که دولت هنوز به گزينه نهايي نرسيده و گمانه‌زني‌ها در فضاي مجازي امري طبيعي است. همچنين، او از عملکرد دکتر اکرمي به‌عنوان سرپرست وزارت اقتصاد تقدير کرد و تأکيد کرد که دولت ترجيح مي‌دهد اين فرايند را با دقت و بدون شتاب‌زدگي پيش ببرد.
چرا هيچ‌کس به باب همايون نمي‌رود؟
البته لازم به ذکر است که در 50 روز گذشته، چندين نام به‌عنوان گزينه‌هاي احتمالي براي تصدي اين وزارتخانه مطرح شده است. از جمله اين افراد مي‌توان به علي طيب‌نيا، علي مدني‌زاده، سيد شمس‌الدين حسيني، سيد کامل تقوي نژاد و محمدباقر نوبخت اشاره کرد. بااين‌حال، اين اسامي هنوز در مرحله گمانه‌زني قرار دارند و گزينه نهايي هنوز اعلام نشده است.
در اين وضعيت تحليلگران سياسي و اقتصادي بر اين باورند که برکناري عبدالناصر همتي در 12 اسفند 1403 پس از يک استيضاح جنجالي و با رأي بالا، نشانه‌اي از فشار سياسي براي تغيير سياست‌هاي اقتصادي بود. اما حالا، آنچه بيش از سياست‌هاي همتي محل بحث شده، »سکوت سنگين دولت« در معرفي جانشين اوست.
سؤالي که به‌طورجدي مطرح مي‌شود اين است که چرا دولت مسعود پزشکيان در انتخاب وزير اقتصاد اين‌قدر تأخير کرده است؟ آيا اختلافات داخلي در مورد گزينه‌ها مانع از معرفي وزير شده است؟ يا اينکه دولت در انتظار روشن‌تر شدن وضعيت مذاکرات خارجي است؟ اين‌ها پرسش‌هايي هستند که هنوز پاسخي واضح براي آن‌ها ارائه نشده است.
در اين مدت، معاونان وزارتخانه امور جاري را پيش برده‌اند؛ اما بسياري از کارشناسان معتقدند نبود يک وزير مقتدر، نه‌تنها تصميم‌گيري‌هاي کلان اقتصادي را مختل کرده، بلکه باعث کاهش انگيزه درون‌سازماني، فرسايش سياست‌گذاري و تعليق برخي برنامه‌هاي اصلاحي شده است.
در همين حال، لابي‌هاي اقتصادي نيز بي‌کار ننشسته‌اند. برخي جريان‌ها تلاش کرده‌اند با نفوذ در مسير معرفي وزير، گزينه‌هاي نزديک به خود را مطرح و حتي فشارهايي را براي حذف برخي چهره‌هاي منتقد اعمال کنند.
بااين‌حال، دولت در هفته‌هاي اخير نه‌تنها گزينه‌اي رسمي به مجلس معرفي نکرده، بلکه در پاسخ به رسانه‌ها نيز صرفاً به کلي‌گويي‌هايي مانند «در حال بررسي هستيم» بسنده کرده است. چنين وضعيتي مي‌تواند پيام روشني به بازارها، سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي و حتي مردم بدهد: بي‌تصميمي و بي‌ثباتي.
در شرايطي که هر روز تعلل در تعيين وزير اقتصاد، تبعات مستقيمي بر زندگي ميليون‌ها ايراني دارد، بلاتکليفي 50روزه، نه‌تنها يک چالش فني بلکه نشانه‌اي از نوعي سردرگمي در سطح کلان حاکميت اقتصادي است. آيا دولت در پي انتخاب چهره‌اي تکنوکرات با رويکرد علمي است؟ يا به دنبال وزيري هماهنگ با جريان‌هاي سياسي حاکم بر مجلس؟ پرسشي که پاسخ آن مي‌تواند جهت‌گيري اقتصاد کشور در ماه‌هاي آينده را تعيين کند.
فعالان اقتصادي معتقدند غيبت وزير اقتصاد مي‌تواند چالش‌هاي مضاعفي براي سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزي ايجاد کند. خصوصاً در شرايطي که هر تصميم، بايد در هماهنگي با وزير اقتصاد اتخاذ شود. از سوي ديگر، برخي تحليل‌گران معتقدند دولت عمداً روند معرفي وزير را کند کرده تا در خلأ مديريتي، برخي تصميم‌هاي حساس مانند افزايش نرخ سوخت يا حذف يارانه‌ها را بدون امضاي مستقيم يک وزير سياسي اجرا کند و هزينه آن را نپذيرد.
به گزارش آراز آذربايحان به نقل از خبرآنلاين، در هر صورت، ادامه اين وضعيت مي‌تواند شکاف بي‌اعتمادي ميان مردم و دولت را عميق‌تر کند.
بي‌ثباتي اقتصادي، بيش از آنکه با شعارهاي سياسي جبران شود، نيازمند تصميمات قاطع، حضور مديران توانمند و اعتمادسازي از مسير عملکرد است. حال بايد ديد که دولت پزشکيان، پس از اين 50 روز سکوت و تعلل، چه گزينه‌اي را براي اين وزارتخانه کليدي انتخاب خواهد کرد و آيا اين انتخاب مي‌تواند هم از پس بحران‌هاي اقتصادي برآيد و هم اعتماد از دست رفته را احيا کند يا نه.