وزيري که نيست؛ اقتصادي که رهاست

شوک در بازار اقتصادي به واسطه افزايش قيمت‌هاي افسار گسيخته ارز و طلا، يکي از پر تکرارترين اخباري است که اين روزها بيش از هميشه به چشم مي‌خورد و به گوش مي‌رسد. به نظر مي‌رسد اقتصاد کشور در هيچ بازه اي از تاريخ اين حجم از رها شدگي و بلاتکليفي را تجربه نکرده است.
افزايش قيمت‌هاي حاصل از تورم و افزايش نرخ ارز و طلا، اقتصاد را به سمتي هدايت کرده که آن را نسبت به رخدادهاي اخير کاملاً بي تفاوت کرده است. وقايع اخير هم از ديگر سو بيانگر آن است که وزارتخانه بدون وزير اقتصاد، نه تنها تأثير و توان قابل دفاعي براي مهار شبيخون‌هاي اقتصادي در ماه‌هاي اخير ندارد که دولت نيز اهتمامي براي معرفي هرچه سريع‌تر وزير اقتصاد به خرج نمي‌دهد و امور اقتصادي يله و رها باقي ماندند و همزيستي مسالمت آميزي ميان مشکلات اقتصادي و مسئولان ذي ربط اقتصادي شکل گرفته است.
بيش از يک ماه از برکناري وزير اقتصاد مي‌گذرد و اين در حالي است که براي چندمين سال پي در پي، انتخاب شعار سال حول محور دغدغه‌هاي اقتصادي مي چرخد و سال جديد نيز با شعار »سرمايه‌گذاري براي توليد« از سوي رهبر انقلاب آغاز شده است. وزارت امور اقتصادي و دارايي به عنوان يکي از مهم‌ترين وزارتخانه‌هاي دولت همچنان با سرپرست اداره مي‌شود و عزمي از سوي دولت براي تعيين تکليف اين وزارتخانه و معرفي وزير براي آن به چشم نمي‌خورد با اين توضيح که عبدالناصر همتي وزير سابق درست به دليل عدم مهار قيمت‌ها و وضعيت آشفته بازار در آن ايام استيضاح و در نهايت برکنار و مسئوليت‌هاي او به سيد رحمت الله اکرمي به عنوان سرپرست اين وزارتخانه واگذار شد.
علي رغم الزام سرعت بخشيدن به انتخاب و معرفي وزير پيشنهادي به مجلس از سوي دولت، لازم است که رئيس محترم جمهور در انتخاب اين شخص دغدغه‌اي فراتر از دغدغه‌هاي متداول داشته باشد چرا که اقتصاد نگران کننده کشور، در لبه پرتگاهي قرار دارد که اگر سکاندار آن روحيه جهادي نداشته باشد و راهکار و برنامه مشخصي براي برون رفت از شرايط طراحي نکرده باشد، تبعات جبران ناپذيري به همراه خواهد داشت.به نظر مي‌رسد وزير اقتصاد آينده بايد شرايط اقتصادي کشور را به نحوي تسهيل کند که فضاي کسب‌وکار تقويت شود و بخش خصوصي بتواند با خيال راحت به حوزه توليد ورود کند. اگر فردي که تصدي اين وزارتخانه را بر عهده مي‌گيرد، چنين برنامه‌اي داشته باشد، مي‌تواند ضمن کاهش وابستگي کشور به ارز، ثبات اقتصادي را ايجاد کند و در نهايت، با اجراي سياست‌هاي مناسب، به کاهش تورم و افزايش اشتغال کمک کند.
فاطمه مهاجراني سخنگوي دولت با حضور در گفتگوي ويژه خبري ششم فروردين ماه در پاسخ به سوال مجري برنامه مبني بر اينکه وزير اقتصاد چه زماني معرفي مي‌شود؟ اين گزينه‌هايي که در فضاي مجازي مطرح مي‌شوند را تأييد مي‌کنيد و آيا دولت به گزينه نهايي رسيده است؟ مي‌گويد: به وقت خودش اعلام مي‌شود کار فضاي مجازي گمانه زني است مگر انتظاري به جز اين داريد؟ گزينه‌هايي مطرح است و واقعيت اين است که آقاي دکتر اکرمي به عنوان سرپرست خيلي کار خودشان را خوب دارند انجام مي‌دهند و دولت ترجيح مي‌دهد که بدون شتابزدگي، با حوصله و در مدت قانوني خودش اين کار را با حوصله انجام دهد.
محصول آشفتگي اقتصادي موجود اين است که در ماه و هفته‌هاي گذشته قيمت طلا و سکه و دلار افزايش بسياري داشته و در برخي ايام با کاهش قيمت ناچيز در نوسان بوده است.
4 بازار تحت تأثير فقدان وزير اقتصاد
نخستين بازاري که مورد ارزيابي قرار گرفت بازار طلا و سکه است؛ طبق آخرين آمار -دوشنبه 18 فروردين- طلا بدون تغيير محسوس نسبت به روز گذشته هر گرم طلاي 18 عيار به قيمت 7 ميليون و 986 هزار تومان معامله مي‌شود و قيمت سکه امامي 98 ميليون و 655 هزار تومان معامله شد.نرخ دلار بازار دومي است که مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفته است. طبق اين ارزيابي -دوشنبه 18 فروردين- قيمت دلار با افزايش نزديک به هزار توماني در پله‌هاي پاياني کانال 104 هزار توماني بازگشايي شد و در ادامه با رشد پلکاني به کانال 105 هزار توماني ورود کرد. معامله‌گران افزايش انتظارات تورمي، بلاتکليفي در شرايط سياسي و افزايش قيمت تتر و درهم را دليل صعود قيمت دلار مي‌دانند.
بورس، بازار سومي است که به شدت تحت تأثير قرار گرفته به گونه‌اي که هم در اين آشفته بازار همچنان تيره و تار است. 18 فروردين ماه در حالي شاخص کل بورس تهران کار خود را با افت 29961 واحدي به پايان برد و به تراز 2746859 رسيد که اين شاخص در هفتمين روز کاري سال جديد سومين کندل نزولي و منفي خود را تجربه مي‌کند و تا کنون از بازگشت به مدار صعود بازمانده است. شاخص کل هم وزن بورس تهران نيز همسو با افت شاخص کل، با کاهش 5474 واحدي مواجه شد و به تراز 804915 واحدي رسيد.
اقلام غذايي نيز به عنوان بازار ديگري که همواره تحت تأثير نرخ دلار قرار مي‌گيرد در اين مدت نيز دستخوش نوسانات زيادي شده، به شکلي که بررسي‌ها بيانگر افزايش قيمت محسوس در اقلام مصرفي و کالاهاي اساسي است. کمبود روغن، افزايش قيمت برنج، افزايش قيمت گوشت قرمز، افزايش قيمت حبوبات و افزايش قيمت برخي محصولاتي لبني محصول اين بازار آشفته است.به گزارش آراز آذربايجان به نقل از مهر،رصد وضعيت موجود اقتصادي، بيش از هر چيزي لزوم سرعت بخشيدن به انتخاب و انتصاب وزير اقتصاد را ايجاب مي‌کند تا چاره‌اي عاجل براي نجات اقتصاد کشور به کار ببندد و شرايط بحراني موجود را هر چه زودتر مديريت کند؛ هرچند به لحاظ قانوني دولت فرصت زيادي براي معرفي وزير داشته باشد.