رکود تورمي در بازار مسکن نه خريدار توان دارد نه فروشنده کوتاه مي‌آيد

عليرضا سرحدي کارشناس بازار مسکن با اشاره به وضعيت وام‌هاي خريد مسکن گفت: وام خريد مسکن به دليل اقساط بالايي که دارد، مورد استقبال مردم نيست. مردم توان پرداخت اين اقساط را ندارند و در نتيجه چنين وام‌هايي بلااستفاده مانده‌اند. اين وام‌ها معني‌دار نيستند و فقط هزينه خريد 10 يا 20 متر از يک واحد مسکوني را پوشش مي‌دهند؛ بنابراين استفاده مؤثري از آن‌ها نمي‌شود.
وي افزود: اگر اين وام‌ها افزايش يابد، اقساط آن غيرقابل پرداخت خواهد شد. فردي که نهايتاً ماهي 30 تا 35 ميليون تومان درآمد دارد، چطور مي‌تواند ماهي 20 ميليون تومان قسط پرداخت کند؟، بنابراين اين وام‌ها نه در مبلغ موثرند و نه در بازپرداخت قابل مديريت.
سرحدي ادامه داد: بانک‌ها هم تمايلي به پرداخت چنين تسهيلاتي ندارند. اگر بخواهند سود را پايين بياورند، سپرده‌گذارانشان زيان مي‌بينند. از طرف ديگر، اگر سود را افزايش دهند، اقساط سنگين‌تر شده و بازپرداخت ممکن نخواهد بود.
وي تصريح کرد: در کشورهاي پيشرفته، وام خريد مسکن 90 تا 95 درصد قيمت ملک را پوشش مي‌دهد. اقساط اين وام‌ها معمولاً برابر با اجاره ماهانه همان ملک است و دوره بازپرداخت آن‌ها 30 ساله است، زيرا تورم در آن کشورها وجود ندارد. در ايران اما با تورم 30 تا 50 درصدي، امکان چنين الگوهايي وجود ندارد.
اين کارشناس بازار مسکن يادآور شد: اجاره‌نشيني نشان مي‌دهد فرد نتوانسته وارد بازار خريد شود. اين افراد عمدتاً از طبقه متوسط به پايين هستند. حتي بخشي از طبقه متوسط نيز در اين دسته قرار گرفته‌اند. موجران و مستأجران دو دسته اصلي بازار هستند. منظور من از موجر، مالک چند هزار واحدي نيست؛ بلکه فردي است که يک يا دو واحد دارد و بخشي از درآمد خود را از اجاره تأمين مي‌کند. نمي‌توان از او خواست که واحدش را کمتر از نرخ تورم اجاره دهد، چون اين تنها منبع درآمدش است.
سرحدي افزود: در شرايطي که مستأجر با افزايش 35 تا 40 درصدي هزينه‌ها مواجه است و حقوقش تنها 20 تا 25 درصد افزايش پيدا مي‌کند، مجبور است به خانه‌اي کوچک‌تر يا ارزان‌تر نقل مکان کند. همين موضوع باعث مهاجرت از مناطق برخوردار به مناطق کمتر برخوردار يا حاشيه‌اي شده است.
وي گفت: فردي که تا چند سال گذشته خانه 100 متري اجاره مي‌کرد، حالا مجبور است خانه 80 يا حتي 50 متري اجاره کند. محدوديت‌ها بيشتر شده و شرايط براي اقشار متوسط و پايين دشوارتر شده است. مجلس و دولت وعده پرداخت وام مي‌دهند، اما دولت حتي در پرداخت‌هاي روزمره خود هم مشکل دارد، چه برسد به پرداخت تسهيلات مسکن.
اين کارشناس بازار مسکن با اشاره به تجربه کشورهاي توسعه‌يافته بيان کرد: در آن کشورها شرکت‌هاي بزرگ خصوصي يا شهرداري‌ها، ساختمان‌هايي صرفاً براي اجاره مي‌سازند. اين واحدها اجاره به تمليک هم نيستند و هدفشان کنترل بازار اجاره است. در ايران چنين مدلي وجود ندارد.
وي افزود: اگر دولت بخواهد نرخ اجاره را محدود کند، مثلاً فقط 15 تا 20 درصد افزايش مجاز بداند، ممکن است موجر به تنظيم قرارداد غيررسمي روي بياورد و با دريافت چک، سفته يا تضمين، اجاره بيشتري بگيرد. اين مسئله هم مي‌تواند باعث بروز مشکلات حقوقي و قضائي شود.
سرحدي با اشاره به راهکارهاي کنترل بازار مسکن اظهار کرد: اجراي آمايش سرزمين، يکي از راهکارهاي اصلي است. نبايد جمعيت کشور فقط در چند نقطه متمرکز باشد. مردم بايد به صورت متوازن در سراسر کشور پراکنده شوند. راهکار ديگر، افزايش درآمد مردم است که با کاهش تورم و رشد اقتصادي محقق مي‌شود.
وي گفت: اگر توليد افزايش يابد، عرضه بيشتر مي‌شود و قيمت‌ها پايين مي‌آيد. بايد اقتصاد کلان از بندهاي محدودکننده رها شود تا اشتغال و درآمد مردم بالا برود. در اين صورت، مردم مي‌توانند وارد بازار خريد يا اجاره مسکن شوند.
اين کارشناس بازار مسکن تأکيد کرد: تا زماني که درآمد افزايش نيافته، امکان پرداخت اقساط وجود ندارد. اگر وام بالا باشد، قسط سنگين خواهد بود و اگر وام پايين باشد، کارايي ندارد. بنابراين تا مشکل درآمدي حل نشود، تسهيلات مسکن نيز راهگشا نخواهد بود.
وي با اشاره به اصل 31 قانون اساسي خاطرنشان کرد: دولت وظيفه دارد حداقل‌هاي زندگي، از جمله مسکن را براي اقشار نيازمند تأمين کند. اما در شرايط فعلي، حتي براي طبقه متوسط نيز نمي‌تواند خدمات ارائه دهد. آينده بازار مسکن وابسته به مسير حرکت اقتصاد کشور است. اگر دولت بتواند تورم را کنترل و درآمد مردم را افزايش دهد، بازار مسکن نيز به سمت رونق حرکت خواهد کرد. در غير اين صورت، رکود تورمي ادامه پيدا مي‌کند.به گزارش آراز آذربايجان به نقل از مهر،سرحدي در پايان گفت: امسال نيز با رکود تورمي در بازار مسکن مواجه خواهيم بود و اگر تغييري در سياست‌هاي اقتصادي ايجاد نشود، شرايط در اواخر بهار و اوايل تابستان بدتر خواهد شد. بازار قفل شده است؛ نه خريدار قدرت خريد دارد و نه فروشنده حاضر به کاهش قيمت است. در اين ميان، هم توليدکننده متضرر شده و هم مصرف‌کننده.