کاغذ؛ آتشی که خاکسترش سرد شد

گروه فرهنگی: سال ۱۳۹۸ برای کتاب و ادبیات چگونه سالی بود؟
شاید نباید در ابتدای گزارشی که می‌خواهد برای این سوال پاسخی پیدا کند به چنین گزاره‌ای جواب داد اما بی‌شک این چگونگی چیزی نبود که بتوان برایش پاسخی به سان رنگ‌های گرم پیدا کرد و سردی منتسب به آن را نیز بدون شک باید در سوال‌های بسیاری جستجو کرد که بدون پاسخ در میان فعالان کتاب و ادبیات باقی ماند و کسی انگار عزم و جزمی برای پاسخ به آن نداشته و احتمالاً نخواهد داشت.
سال ۹۸ با چنین مقدمه‌ای از منظر کیفی سالی به رنگ سرد برای جامعه ایرانی بود، رنگی که اشتیاقی را برنیانگیخت و در نهایت کلافی سردرگم شد برای فعالان این عرصه که فعلاً ترجیح می‌دهند استخوان بر گلو راه خود را ادامه دهند. اما چه چالش‌هایی اینچنین روزگاری را برای کتاب و ادبیات در سال ۹۸ رقم زد و افقی را پیش روی آنها قرار داد؟
سال ۹۸ از منظر رسیدگی به پرونده‌های موسوم به قاچاق کتاب نقطه عطفی بود. تقریباً ماهی در آن نبود که کارگروه صیانت از حقوق ناشران که در اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران شکل گرفته بود خبر از کشف یک انبار یا چاپخانه نداد که به صورت قاچاق به تولید آثار محبوب و پرفروش بازار و یا آثار ممنوعه می‌پرداخت. آثاری که بسیاری از آنها سال‌ها در سد ممیزی باقی مانده بودند و یا آنچنان پرفروش و خوش‌فروش بودند که نمی‌شد از حاشیه سودش گذشت.
در این میان قاچاق کتاب پس از مبارزه جدی با نسخه‌های افست ناشران به آپدیت تازه‌ای دست زد و به نوعی سعی کرد خود را قانونی جلوه دهد.
کلاف سردرگم این مجرا چنان است که برخی از ناشران می‌گویند با ضرر و بدون احتساب سدی با قیمت‌هایی بسیار پایین کتاب‌هایی را منتشر می‌کنند فقط برای مبارزه منفی با این سوداگران فرهنگی و برخی نیز پس از مدت‌های پیگیری و هزینه کرد برای رهیافت حقوقی در این زمینه به این اعتراف رسیده‌اند که گویا قانون لاغرتر از آن است که با این قاچاقچیان فربه بتواند برخوردی کند و اینچنین است که چرخه قاچاق کتاب در مدل تازه آن بسیار تمیز و خوش نشین قسط ترک بازار کتاب را نداشته و نامش را در در زمره مهمترین چالش‌های این حوزه در سال ۹۸ نیز ثبت کرد
نه این گزارش که اعتراف بسیاری از ناشران و کتابفروشان بر این است که بازار کتاب ایران در بخش آثار تألیفی واکنش بسیار خفیفی به جوایز ادبی از هر دسته و طیفی دارد.
به عبارت دیگر مخطاب ایرانی کتاب به صرف جایزه گرفتن اثری دست به جیب خریدنش نمی‌شود کما اینکه این گزاره درباره آثار ترجمه‌ای تقریباً برعکس است. با این همه هرساله درباره اهدای جوایز ادبی در ایران بحث‌هایی جدی در حال شکل‌گیری است و سهم سال ۹۸ نیز از این موضوع کم نبود و در صدر آن نیز بار دیگر جایزه پر سر و صدا و البته کم‌اثر جلال‌آل احمد بود.
جایزه جلال در سال ۹۸ یکی از لاغرترین دوره‌هایش را سپری کرد. این جایزه گرچه در بخش‌هایی از خود به آثاری جایزه داد که آثار مهمی در حوزه کاری خود بودند اما در بخش اصلی یعنی رمان و داستان بلند با نادیده گرفتن بسیاری از آثار مهم سال ۱۳۹۷ و نیز انتخاب داورانی که به باور بسیاری برای این دوره ترکیبی موزون نداشتند و عدم ارائه هر نوع پاسخی از سوی آنها درباره انتخاب‌هایشان، جنجال‌های بسیار را به همراه آورد.
اتفاق مهم دیگر اما در سال ۹۸ رقم خوردن جوایز ادبی تخصصی با موضوعات مختلف همچون ادبیات در ژانر وحشت و فانتزی و یا عاشقانه بود که نشان از تشکیل جوامع ادبی و مخاطبان خاص پیرامون ژانرهای تازه و نیز افزایش کمی و کیفی تولید کتاب پیرامون آن بود، اتفاقی که می‌تواند طی سال‌های آتی اتفاقاتی بدیع را در فضای ادبیات ایران شکل بدهد
رسانه‌ها در سال ۹۸ کمترین پاسخی را در این زمینه ممیزی کتاب از مسئولان ابلاغ کننده این دست تصمیمات دریافت کردند و در مقابل ناشران رفته رفته معترف این شدند که سیاست‌های ساکنان طبقه دوم ساختمانی سیمانی بهارستان در حوزه مجوز پیش از نشر تغییراتی اساسی کرده است.
گرچه ممیزی کتاب و موافقان و مخالفانش در سال‌های گذشته بر سر این مساله به توافقی دست پیدا نکرده‌اند اما مصداق‌یابی و نیز فضاسازی پیرامون مصوبه موجود درباره بررسی کتاب پیش از انتشار و تفسیرهای مختلف از آن در نهایت به نظر می‌رسد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را به سمت محافظه کاری بیشتر در این حوزه سوق داده است.
این محافظه کاری زمانی خود را عجیب‌تر نشان می‌دهد که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سال گذشته و در جریان انتشار فهرست مخارج خود در قالب شفاف‌سازی اعلام کرد که چهار میلیارد تومان را طی هفت ماه از مبدا مرداد ماه ۹۷ برای بررسی کتاب پیش از انتشار هزینه کرده است.
در بدنه ناشران ایران در سال‌های اخیر کمتر کسی را می‌شود پیدا کرد که با توزیع یارانه‌ای کاغذ از سوی دولت همانند آنچه در دهه هفتاد رخ می‌داد موافق باشد اما سازوکار فعلی شبه دولتی اهدای کاغذ دولتی چطور؟ آیا این مساله نیز مشمول همین اظهارنظر می‌شود؟
این مساله را می‌توان اینگونه دید که شمول کاغذ در زمره کالاهای اساسی و الزام توزیع آن توسط بخش خصوصی با نظارت دولت (آنطور که روایت شده این موضوع خواست صریح معاون اول رئیس جمهوری بوده است) سازوکاری بهتر از آنچه در سال ۹۸ دیدیم به خود نخواهد دید. کارگروهی متشکل از نمایندگان بخش دولتی و خصوصی پرونده متقاضیان واردات را بررسی و در نهایت پس از تأیید راهی وزارت صمت و بانک مرکزی برای سایر موارد می‌کنند.
کاغذ وارد شده با سود معینی از تاجر خریداری و در سیستم شبه دولتی نشر فروش می‌رود. در ادامه با نسخه شماری بر روند مصرف آن نیز نظارت می‌شود. نسخه شفابخشی است اما تا کی؟ درست مساله همین است. تا زمانی که مُسَکِن قرار داشت در زمره کالاهای اساسی بر بدن مصرف کننده و وارد کننده کاغذ و تزریق می‌شود. به گزارش آراز آذربایجان به نقل از مهر،در نتیجه اگر بحران‌های اقتصادی کشور طی سال‌های آتی این مُسُکِن را راهی بخش دیگری از کشور کند، سرنوشت بازار مصرف این کالای استراتژیک فرهنگی چه خواهد بود. سال ۹۸ سالی بدون پاسخ برای این مساله از سوی همه نهادهای مرتبط بود.
Arazazarbaiijan.farhangi@gmail.com