کارگران روزمزد ساختمانی آذربایجان غربی و مشکلات بیمه‌ای
مهدی قلی پور
گروه اقتصادی: کارگران ساختمانی در حالی پیگیر وضعیت بیمه اجتماعی خود هستند که بسیاری به نام کارگر توانسته اند از مزایای بیمه کارگران ساختمانی برخوردار شوند و بسیاری از کارگران واقعی برای رسیدن به این حق خود همچنان در بروکراسی های اداری گرفتار شده‌اند.
بر اساس آیین نامه قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی که در سال ۱۳۸۶ مصوب و عملاً در سال ۱۳۸۹ اجرایی شد، کارگران شاغل در کارهای ساختمانی اعم از ایجاد یا توسعه ساختمان، تجدید بنا، تعمیرات اساسی و یا تخریب مربوط به ساختمان می‌توانند پس از اخذ کارت مهارت فنی از ادارات آموزش فنی و حرفه‌ای و ثبت نام در یکی از شعب صندوق بیمه کارگری، تحت پوشش این آیین نامه بیمه‌ای قرار گیرند.
بر این اساس، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور نیز موظف است همزمان با اجرای این آیین نامه، تمهیدات لازم را برای آموزش مهارت‌های مورد نیاز بازار کار، بازآموزی و تجدید مهارت کارگران ساختمانی فراهم و اجرا کرده و پس از آموزش مهارت‌های مورد نیاز و برگزاری دوره‌های کوتاه مدت آموزشی، نسبت به صدور کارت مهارت فنی برای آموزش دیدگان و تعیین سطح توانمندی کارگران ساده ساختمانی و صدور کارت متناسب با شغل آنان اقدام کند.استان آذربایجان‌غربی به دلیل اینکه یکی از مناطق محروم کشور قلمداد می‌شود و کمتر مورد توجه دولت‌ها بوده است، جمعیت قابل توجهی از کارگران در بخش‌های مختلف آن از جمله در ساختمان در کشاورزی و باغداری و زراعت و همچنین معدن و غیره مشغول فعالیت هستند.جامعه کارگری به عنوان امین‌ترین، دلسوزترین و پیگیرترین قشر جامعه همواره در زمره پیشتازان و افتخارآفرینان عرصه کار و تولید و از مهم‌ترین ارکان توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی استان در تمامی عرصه‌هاست.قشر زحمت کش و کم توقع کارگر جزء اقشار کم درآمد جامعه همواره مورد بی توجهی مسئولان امر قرار می‌گیرند. این قشر تلاشگر و خستگی ناپذیر جامعه در سالی که با نام حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی نام گذرای شده، حماسه سازان سنگر تولید و بالندگی کشور و استان به حساب می‌آیند و نقش بسیار تاثیر گذاری در بالا بردن بهره وری و تولیدات کارخانجات و صنایع مختلف بر عهده دارند.این در حالی است که بزرگ‌ترین حماسه‌های اقتصادی از بطن کوچک‌ترین کارگاه‌ها و واحد های تولیدی آغاز شده و با ارائه ایده‌های نو و برتر به کارخانه‌ای عظیم با تولیدات و صادرات جهانی تبدیل می‌شود.نگاهی به وضعیت معیشت و میزان افزایش قیمت‌های کالاهای اساسی مردم نشان می‌دهد که دو مقوله تورم و افزایش حقوق کارگران باید همتراز و یکسان با هم باشد که تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است.امروزه سنگر اقتصاد و تولید با دستان توانای کارگران حمایت و صیانت می‌شود و برای آنکه چرخه‌های تولید، پیشرفت و بالندگی استان به حرکت درآید، باید همه ارگان‌ها، بخش‌ها و مسئولان از این قشر آسیب پذیر جامعه حمایت کنند.این در شرایطی است که یا وجود گرانی‌ها و تورم شدید و روز افزون زندگی، دستمزد پایین و بدون تناسب با فشارهای اقتصادی عرصه زندگی را بر قشر زحمت‌کش کارگران ساختمانی تنگ کرده و آینده‌ای مبهم را در انتظار آنان قرار داده است.کارگران ساختمانی استان در حالی پیگیر وضعیت بیمه اجتماعی خود هستند که بسیاری به نام کارگر توانسته اند از مزایای بیمه کارگران ساختمانی برخوردار شوند و بسیاری از کارگران واقعی برای رسیدن به این حق خود همچنان در بروکراسی های اداری گرفتار شده‌اند.
شرایط زندگی و اجتماعی کارگران ساختمانی در وضعیت کنونی با انواع مخاطرات دست و پنجه نرم می‌کند و اما در این میان برخی از کارگران ساختمانی استان در کسب مدارک لازم برای برخورداری از بیمه اجتماعی با مشکلاتی مواجه شده‌اند و در حالی بسیاری از این کارگران تا کنون تحت پوشش این بیمه قرار نگرفته‌اند که برخی افراد بنام کارگر توانسته‌اند با دریافت مدارک مورد نیاز از سوی سازمان‌های ذیربط مشمول مزایای بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی شوند.این در حالی است که برخی از کارگرانی که موفق به دریافت کارت مهارت شده‌اند، از نحوه عجیب ارزیابی‌ها برای این کارت سخن می‌گویند به طوری که برخی با چند سئوال ساده شفاهی، برخی دیگر با پرداخت مبلغی به عنوان حق صدور کارت مهارت و عناوینی این چنینی اکنون جزء دارندگان کارت مهارت و مشمولان طرح بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی محسوب می‌شوند.این در شرایطی است که تعیین دستمزد پایه‌ای برای کارگران توسط شورای عالی کار همه ساله باید براساس ماده ۴۱ قانون کار انجام شود، قانونی که می‌گوید، حداقل مزد کارگران باید با توجه به درصد تورمی اعلامی از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین شود.این دریافتی بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین نماید، موضوعی که از نظر بسیاری از فعالان جامعه کارگری و کارشناسان حوزه اقتصادی آذربایجان غربی مورد غفلت قرار گرفته است.
نوشته شده توسط admin در سه شنبه, ۰۶ اسفند ۱۳۹۲ ساعت ۵:۳۰ ق.ظ
