چشم‌اندازی که سلامت و رفاه جامعه را تهدید می‌کند

گروه اجتماعی: در شرایطی که طی سه سال گذشته بر جمعیت زیر خط فقر در کشور افزوده شده است که همزمان با رشد هزینه‌های سلامت به نظر می‌رسد تعداد بسیار زیادی از مردم سلامت را از سبد معیشت خود کنار گذاشته و در نتیجه بهره‌وری جامعه کاهش داشته باشد. گسترش فقر در ایران پدیده‌ای نیست که بتوان آن را کتمان کرد. در واقع با رشد تورم و افزایش هزینه‌های زندگی بر تعداد افراد فقیر در جامعه افزوده می‌شود.
بر اساس آمار‌های رسمی مرکز پژوهش مجلس شورای اسلامی، خط فقر در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال‌های ۹۹ و ۹۸ هشتاد درصد افزایش پیدا کرد.
داده‌های مرکز آمار ایران نیز در مورد هزینه‌های زندگی نشان داد کف هزینه زندگی در کلان‌شهری چون تهران برای هر خانوار حدود ۱۰ میلیون تومان در ماه بود؛ این آمار کف هزینه زندگی در ارزان‌ترین استان کشور یعنی سیستان و بلوچستان را حدود ۶٫۵ میلیون تومان و به طور متوسط در سطح کشور را بیش از ۸ میلیون تومان اعلام کرد.
از سوی دیگر در تابستان سال گذشته گزارشی از وزارت رفاه منتشر شد که بر اساس آن در سال ۹۹ که نرخ تورم رسمی ۳۶٫۴ درصد بود، خط فقر سرانه هر فرد معادل یک‌ میلیون و ۲۵۴ هزار تومان بوده است. براساس این گزارش، نرخ فقر در سال ۹۵ حدود ۳۲ درصد بوده و از هر سه ایرانی یک نفر زیر خط فقر زندگی می‌کرد. بر این اساس از جمعیت ۸۴ میلیونی ایران بیش از ۲۶ میلیون نفر زیر خط فقر زندگی می‌کردند.
در بخشی از گزارش آمده که خط فقر سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ رشد ۳۸ درصدی داشته است یعنی اینکه به تعداد افراد فقیر در جامعه ایران افزوده شده و تعداد افراد زیر خطر به ۳۶ میلیون نفر رسیده است.
افزایش ۳۳ درصدی فقر
مرتضی بختیاری، رئیس کمیته امداد هم سال گذشته در آماری اعلام کرد که به طور متوسط در دوره زمانی ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۸ حدود ۳۳ درصد از جمعیت کشور زیر خط فقر چند بعدی قرار گرفته‌اند و خط فقر از ۹۵۰ هزار تومان در سال ۱۳۹۰ به ۱۰ میلیون تومان در سال ۱۳۹۹ رسیده است.
به گفته وی نتایج به دست آمده در مطالعه حوزه فقر از سال ۸۰ تا ۹۸ نشان می‌دهد هزینه خانوار در طول این ۱۸ سال ۲۲ برابر شده است. در این دوره نرخ تورم به عنوان عامل فزاینده فقر و کاهش قدرت خرید تا سال ۱۳۹۸ به ۴۱ درصد رسیده است. همچنین سرعت متوسط سالیانه خط فقر مطلق در کل کشور برابر با ۲۰ درصد بوده و مقدار این شاخص در طول دوره مورد بررسی بیش از ۲۷ برابر شده است.
اگر چه هنوز آماری در مورد وضعیت فقر در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ وجود ندارد، اما با توجه به تورم ۴۱ درصدی در سال ۱۴۰۰ و پیش‌بینی افزایش آن در سال ۱۴۰۱ احتمالا به همین میزان بر تعداد افرادی که به زیر خط فقر سقوط خواهند کرد افزوده می‌شود.
افزایش هزینه‌های سلامت
این وضعیت در مورد فقر در حالی است که گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که در پنج سال اخیر هزینه درمان در خانواده‌های شهری یک درصد و در خانواده‌های روستایی نیز حدود دو درصد افزایش یافته است. براساس آخرین داده‌های مرکز آمار ضریب اهمیت بهداشت و درمان در سبد هزینه‌ای خانوار‌ها حدود ۷٫۱۴ بود. تورم سالانه این بخش حدود ۳۷٫۵ درصد و تورم نقطه‌ای نیز ۴۰٫۴ درصد اعلام شده بود.
بر اساس این گزارش، سهم سلامت در سال ۹۶ در سبد هزینه‌ای خانوار‌های شهری حدود ۱۰٫۵۷ درصد بود که ۳ میلیون و ۴۸۵ هزار تومان می‌شود. این مبلغ ۱۳ درصد از کل هزینه‌هایی است که خانواده‌های شهری در سال ۹۶ صرف کالا‌ها و خدمات غیرخوراکی کرده‌اند. در همین سال کل هزینه سالانه‌ای که خانوار‌های روستایی برای بهداشت و درمان پرداختند نیز به یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید که این رقم نیز حدود ۹ درصد از کل هزینه‌های غیرخوراکی است.همچنین در سال ۹۶ هزینه بهداشت و درمان در روستا‌ها کمتر از شهر‌ها بود. اگرچه پس از بازگشت تحریم‌ها در سال ۹۷ شتاب هزینه‌های بهداشت و درمان در روستا‌ها در سال‌های ۹۷ و ۹۹ هزینه این قلم از کالا‌های غیرخوراکی بیشتر از شهر‌ها شد.
براساس گزارش‌های مرکز آمار سهم هزینه‌های بهداشت و درمان در سال ۹۹ نسبت به هزینه‌های خالص خانوار‌های شهری حدود ۱۱٫۲۹ درصد بود که نسبت به سال‌های ۹۷ و ۹۸ کاهش داشته و سهم هزینه این کالا و خدمت نسبت به کل هزینه‌ها در مناطق روستایی نیز ۱۱٫۵ درصد بوده است. به بیان دیگر از کل هزینه‌هایی که خانوار‌های شهری و روستایی برای هزینه‌های غیرخوراکی خود در سال ۹۹ کنار گذاشتند، به ترتیب ۶ میلیون تومان برای شهرنشینان و حدود سه میلیون و ۴۰۰ هزار تومان نیز روستانشینان صرف بهداشت و درمان خود می‌کنند.
از سوی دیگر شاخص فلاکت یکی از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر شاخص‌های سلامت و از جمله هزینه‌های سلامت، نمادی از وضعیت معیشت خانوار است. شاخص فلاکت بر رشد و تداوم هزینه¬‌های سلامت تاثیر منفی دارد. افزایش شاخص فلاکت که به معنای افزایش نرخ تورم و نرخ بیکاری است، منجر به کاهش سطح رفاه خانوار و کاهش مخارج مصرفی آن‌ها از جمله مخارج سلامت می‌شود.
در سال گذشته شاخص فلاکت در طی یازده سال اخیر رکورد زد و به ۵۵٫۴ درصد رسید این مسأله بدین معنی است که سطح رفاه خانوار‌ها کاهش داشته و در نتیجه افراد بخشی از هزینه‌های سلامت خود را به نفع هزینه‌های دیگر کاهش داده‌اند.
ارتباط فقر، سلامت و بهره‌وری
این وضعیت در حالی است که به گفته کارشناسان هرچه میزان فقر بیشتر شود، توجه به سلامت نیز کمتر شده و در نتیجه با کاهش میزان بهره‌وری وضعیت فقر تشدید خواهد شد.
علیرضا حیدری در گفتگو با جامعه ۲۴، با بیان اینکه ارتباط مستقیمی بین فقر و ارکان مختلف سلامت وجود دارد، گفت: در اقتصاد سلامت نیز وقتی کسی کالای سلامت‌محور مصرف می‌کند فرد سالمتری است و زمانی که کسی سالم باشد نیز فرد بهره‌ورتری بوده و زمان بیشتری را برای کار مولد صرف کرده و در نتیجه به رفاه بیشتری خواهد رسید.
حیدری ادامه داد: اگر فرد فقیر باشد و نتواند کالای سلامت محوری و خدمات آن را استفاده کند زمان زیادی را به لحاظ ناسالم بودن از دست داده و در نتیجه کارآیی او کاهش پیدا کرده و در نتیجه سطح رفاه او نیز کاهش پیدا می‌کند.
وی بیان کرد: اگر فردی با درد و رنج ناشی از بیماری روبه‌رو شود، از مصرف اقلام و کالا‌های ضروری دیگر و زمان می‌زند تا به سلامت برسد.
این کارشناس رفاه یادآور شد: در شرایط فقر افراد دیگر کالایی به نام سلامت مصرف نمی‌کنند و در واقع فقر موجب می‌شود تا مردم هزینه‌های سلامت را از سبد معیشت خود کنار بگذارند و این هزینه‌ها را به نیاز‌های دیگری همچون خوراک و مسکن اختصاص دهند که این موضوع در ادامه سلامت افراد را به مخاطره خواهد انداخت و در نتیجه بهره‌وری کافی وجود نخواهد داشت و این وضعیت به فقر بیشتر منجر خواهد شد.
وی تأکید کرد: از سوی دیگر سلامت جسم و سلامت روح دو مکمل همدیگر هستند. فقر می‌تواند به صورت همزمان هر دوی این جنبه‌ها را تهدید کند.
به گزارش آراز آذربایجان به نقل از رویداد۲۴،حیدری با اشاره به چشم انداز تورمی جامعه و تأثیر آن بر سلامت افراد اظهار کرد: به نظر می‌رسد که وضعیت سلامت افراد نخست به دلیل افزایش قیمت خدمات و کالای سلامت محور و دوم به دلیل وضعیت اقتصادی و رشد تورم بیشتر به خطر بیفتد؛ این چیز غیر قابل انتظاری نخواهد بود.