ضرورت اعمال استمهال بدهی بانکی واحدهای تولیدی آذربایجان غربی
مهدی قلی پور
گروه اقتصادی: سیستم بانکی کشور مریض است و تحت تأثیر تفکرات درآمدزایی از محل بهره بانکی تربیت یافته و مدیران سیستم بانکی در حال حاضر از روش‌های غیرمرسوم بیشترین سود را عاید سیستم بانکی متبوع خودشان می‌کنند غافل از اینکه آن‌ها مسئولیت تزریق منابع طبق قانون به واحدهای تولیدی را دارند.
آذربایجان غربی با دارا بودن امکانات و ظرفیت‌های بالقوه در حوزه‌های مختلف یکی از استان‌های ثروتمند از نظر منابع طبیعی کشاورزی، معادن و شرایط ترانزیتی ویژه در مبادلات کالاست ولی در عین حال به دلیل ضعف مدیریت در طول دولت‌های گذشته نتوانسته در حد آنچه که از این استان مرزی انتظار می‌رود رشد و توسعه یابد. در رابطه با توسعه صنعتی آذربایجان غربی با بررسی‌های انجام شده مشکل عمده واحدهای صنعتی استان کمبود نقدینگی است و منابعی که در استان برای تامین نقدینگی در اختیار داریم منابع بانکی بوده و بانک‌های استان دچار کمبود منابع هستند.برای بهره‌مندی واحدهای تولیدی از منابع صندوق توسعه ملی در زمینه بدهی معوقه و چک برگشتی سال گذشته ۱۸ جلسه با واحدهای تولیدی برگزار شده و واحدهای مشکل‌دار مورد بررسی قرار گرفت که با بررسی‌های انجام شده مشخص شد ۷۸ درصد مشکلات این واحدها بدهی معوقه در سیستم بانکی است.با توجه به اینکه عمده مشکل واحدهای صنعتی آذربایجان غربی بدهی معوقه و سیستم بانکی است، قانون‌گذاران در بند ۱۶ قانون بودجه سال ۹۲ این موضوع را پیش‌بینی کرده‌اند.واحدهای تولیدی مشکل‌دار که نمی‌توانند وام دریافت شده را بازپرداخت کنند می‌توانند تا پایان سال ۹۲ به سیستم بانکی مراجعه و وام‌های خود را استمهال و احیا کنند و از این طریق می‌توانند از بخشودگی جرائم برخوردار شوند.کارشناسان اقتصادی بر این باورند که ۱۹۴ واحد مشکل‌دار بررسی شده و معوقه این واحدهای تولیدی به سیستم بانکی حدود ۷۰۰ میلیارد تومان است و از طریق بند ۱۶ قانون بودجه سال ۹۲ صاحبان صنایع مشکل‌دار می‌توانند با مراجعه به سیستم بانکی برای حل مشکل معوقات خود اقدام و بدهی معوقه را حداکثر به مدت پنج سال قسط‌بندی کرده و از بخشودگی جرایم و تسهیلات جدید بهره‌مند شوند.برای برخورداری از تسهیلات صندوق توسعه ملی ۱۸۱ واحد تولیدی از محل دریافت تسهیلات ریالی به ارزش ۴۰۰ میلیارد تومان در حوزه صنعت به صندوق معرفی شده و از این تعداد ۴۱ واحد به مبلغ ۱۱۰ میلیارد تومان از محل تسهیلات ریالی مصوب شده که ۳۰ میلیارد تومان نیز در این رابطه پرداخت شده است.آمارهای رسمی منتشر شده نشان می‌دهد که از محل تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی نیز تا کنون برای اجرا و تکمیل هشت واحد تولیدی به مبلغ ۲۲۱ میلیون دلار از محل اعتبارات صندوق مصوب شده و علاوه بر آن یک طرح نیز به مبلغ ۷۶ میلیون یورو در حال تصویب است. این در حالی است که با گذشت ۱۰ ماه از سال مصوبه مجلس مبنی بر استمهال بدهی واحدهای تولیدی برای مدت پنج سال هنوز اجرایی و عملیاتی نشده است.بخشنامه‌های تخصصی مصوب هیئت دولت از سوی بدنه اجرایی کشور اجرا نمی‌شود و از این جهت فعالان بخش خصوصی و اقتصادی کشور و استان آذربایجان غربی آسیب‌های جدی می‌بینند. هیچ حرکتی که برای بخش صنعت و تولید در کشور و استان مفید باشد، اجرایی نشده و جامه عمل نمی‌پوشد که البته این به معنای کم کاری دولت نیست بلکه به خاطر نوعی بدسلیقگی و ضعف مدیریت در بین مدیران اجرایی کشور و استان است و باید دولت و مسئولان استانی به حرکت خود سرعت بخشیده و برای حل مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی اقدام کنند.به نظر می‌رسد در شرایط کنونی غفلت بیش از حد سبب از بین رفتن اعتبار و اعتماد کسب شده در بین بخش خصوصی و دولتی می‌شود و عدم پیگیری سرمایه در گردش برخی از واحدهای تولیدی ضعف مدیران میانی استانی و کشور است.
در این میان باید از سیستم بانکی کشور به خاطر عدم حمایت از واحدهای تولیدی و بخش خصوصی انتقاد کرد و این نکته را گوشزد نمود که اگر از واحدهای تولیدی حمایت جدی نشود چرخ تولید در کشور و استان نخواهد چرخید.
سیستم بانکی کشور مریض است و تحت تأثیر تفکرات درآمدزایی از محل بهره بانکی تربیت یافته و مدیران سیستم بانکی در حال حاضر از روش‌های غیرمرسوم بیشترین سود را عاید سیستم بانکی متبوع خودشان می‌کنند غافل از اینکه آن‌ها مسئولیت تزریق منابع طبق قانون به واحدهای تولیدی را دارند. تفاسیر جدید از بخشنامه بانک مرکزی از بابت مدیریت بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی توسط سیستم بانکی آن‌ها را حریص‌تر کرده تا واحدهای تولیدی را به اجرا گذاشته و خود مدیریت کنند که از نظر تئوری‌های اقتصادی بازگشت و دخالت دولت در اقتصاد محسوب می‌شود و بخش خصوصی معتقد است که به یقین این تفکرات اقتصادی تبعات منفی خود را نشان می‌دهد.با اجرای ماده ۱۶ بدهی واحدهای تولیدی برای مدت پنج سال استمهال شده که متأسفانه بعد از گذشت ۱۰ ماه هنوز این مصوبه مجلس شورای اسلامی که یک فرصت طلایی برای واحدهای تولیدی بدهکار است توسط سیستم بانکی کشور عملیاتی نشده و باید سیستم بانکی استان در مقابل قصور و عدم اجرای مصوبات مجلس پاسخگو باشد.
در پایان از نمایندگان استان آذربایجان غربی در مجلس شورای اسلامی انتظار می‌رود در زمان تصویب بودجه با توجه به وضعیت دشوار واحدهای تولیدی مجدداً در بودجه سال آینده ماده ۱۶ را برای یک سال دیگر تمدید و به تصویب برسانند تا واحدهای تولیدی بتوانند از این فرصت برای استمهال بدهی خود استفاده کنند.
نوشته شده توسط admin در سه شنبه, ۰۱ بهمن ۱۳۹۲ ساعت ۵:۴۳ ق.ظ
