سامانه مؤدیان و پایانه های فروشگاهی؛ معجزه گر یا تسهیل_کننده

گروه اقتصادی: کارشناسان مالیاتی معتقدند قانون سامانه مؤدیان اگرچه یک قانون پیشرو است اما در اجرای آن صرفا به زیرساخت‌های فنی و اطلاعاتی نباید اکتفا کرد و اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی را هم در پیش گرفت.
قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در ۲۱ مهر ماه ۱۳۹۸ به تصویب نمایندگان و ۱۱ آبان همان سال به تأیید شورای نگهبان و رئیس مجلس دهم آن را برای اجرا به دولت دوازدهم ابلاغ کرد.
این در حالی است که در دولت گذشته تنها بخش کوچکی از این قانون فرآیند اجرایی را طی کرد و سرعت پایین ایجاد زیرساخت‌های اطلاعاتی و فنی سامانه مؤدیان مالیاتی، انتقاد بسیاری از کارشناسان را در پی داشت.
دولت سیزدهم؛ احیاگر قانون سامانه مؤدیان
دولت سیزدهم اندکی پس از آغاز به کار، اصلی ترین و محوری ترین اقدام سازمان امور مالیاتی را اجرای قانون سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی اعلام کرد که در این خصوص با تکمیل بخش زیادی از اصلی ترین فاز این سامانه که شناسایی بسیاری از مؤدیان مغفول مانده و تعیین مالیات مشاغل و کسبه بر اساس نوع شغل آنهاست، توانست بخش مهمی از فرارهای مالیاتی اصناف، حِرَف و حقوقی هایی که با دور زدن قانون، از معافیت‌ها برخوردار می‌شدند را شناسایی کند.
اتصال دستگاه‌های کارتخوان به پرونده‌های مالیاتی حتی برای صنوف خُرد نیز از مهم‌ترین دستاوردهای سازمان امور مالیاتی در دولت سیزدهم است. هر چند که برخی حرفه‌ها مانند وکلا و پزشکان که از عمده ترین مشاغل دارای فرارهای مالیاتی یا بعضاً عدم تمکین از قانون مالیات‌های مستقیم هستند، همچنان از ترفندهایی برای گریز از پرداخت مالیات بهره می‌برند که اصلی ترین آن، »کارت به کارت« یا دریافت نقدی حق ویزیت یا حق الوکاله از بیماران یا مراجعان است.
اقدامات سازمان امور مالیاتی در راستای اجرای قانون سامانه مؤدیان
با این حال در قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، تفکیک حساب‌های شخصی از تجاری نیز دیده شده که با استفاده از آن در صورت همکاری بانک مرکزی با سازمان امور مالیاتی، امکان شناسایی فرارهای مالیاتی از محل کارت به کارت وجو خواهد داشت؛ مؤدی مالیاتی ملزم به اعلام حساب بانکی تجاری خود و تفکیک آن از سایر حساب‌های شخصی اش در سامانه مؤدیان است ولی برخی مشاغل و اصناف که درآمدهای بالایی دارند، برای فرار از پرداخت مالیات، روش‌هایی چون استفاده از حساب‌های بانکی اجاره‌ای، واریز مبالغ به چندین حساب بانکی متعدد و روی آوردن به دریافت‌های نقدی را در پیش گرفته‌اند که آنگونه دستگاه مربوطه (سازمان امور مالیاتی) اعلام کرده، الگوریتم‌های متعددی برای شناسایی این روش‌ها طراحی شده است.در خصوص کارکردها و چالش‌های اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامان مؤدیان نشستی با ۳ تن از کارشناسان مالیاتی برگزار شد که در ادامه آن را با هم می‌خوانیم.
پژوهشگر مالیاتی: دادرسی‌های مالیاتی، گلوگاه فساد برخی مؤدیان
در همین راستا سید مجتبی هاشمی پژوهشگر اقتصادی درباره قانون سامانه مودیان مالیاتی و پایانه‌های فروشگاهی گفت: اول باید دید این قانون قرار است چگونه اجرا شود و سپس درباره نتایج آن تصمیم گیری کرد.وی افزود: از سال ۹۸ که اجرای قانون سامانه مودیان آغاز شد هیچ مسیری که اصالت بخشی به مودی داده شود دید نشد، لذا لزوم تغییر ریل و اساس مالیات ستانی که اصالت با مودی باشد احساس می‌شود. ضمن اینکه موضوع افزایش مودیان مالیاتی و شناسایی آنها بر اساس سامانه مذکور علاوه بر ابعاد فنی، ابعاد فرهنگی هم دارد.
کارشناس اقتصادی با بیان اینکه رویکرد معاونت فناوری سازمان امور مالیاتی در ادوار گذشته یک رویکرد هماهنگ نبوده، گفت: گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹ نشان می‌دهد از اعضای دو حرفه پزشکی و وکالت تنها ۳۵ درصد در سامانه مودیان ثبت نام کرده و شناسایی شده‌اند. از این ۳۵ درصد هم بخش کوچکی مالیات پرداخت کرده‌اند که نشان می‌دهد برخی بخش‌های رسمی مالیات نمی‌دهند اما کارمندان پیش از دریافت حقوق شأن، مالیات آنها کسر می‌شود ولی مالیات ندادن پزشکان فرار مالیاتی نیست بلکه عدم تمکین به پرداخت مالیات است که یکی از پیامدهای آن بی عدالتی مالیاتی است.
هاشمی به بحث معافیت مالیاتی اشاره و اظهار کرد: یکی از روش‌های فرار مالیاتی با استفاده از دور زدن قانون معافیت‌های مالیاتی، ثبت شرکت در مناطق آزاد و استفاده از معافیت مالیاتی آن است اما فعالیت اصلی شرکت در تهران بوده ولی مالیات نمی‌دهند یا شرکت‌های تجاری به اسم دانش بنیان ثبت می‌شوند که مالیات ندهند ولی محصول معمولی تولید می‌کنند که نشان می‌دهد مشکل کمبود داده‌های مالیاتی داریم مثلاً برخی دستگاه‌ها مانند بانک‌ها و شرکت‌های بیمه در دادن اطلاعات با سازمان مالیاتی همکاری نمی‌کنند.این پژوهشگر با اشاره به انتقاد برخی از مردم که چرا علی رغم دادن مالیات اما تأثیری در زندگی عمومی ما ندارد، گفت: اگرچه دو قانون »مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰« و »سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی« قوانین رو به جلویی هستند اما یک نقطه ضعفی که در اجرای آن وجود دارد این است که ممیزان مالیاتی به این بهانه که »من اطلاعاتی ندارم و فاکتورهای فروش شرکت را ملاحظه نکرده ام« می‌توانند مالیات متعلقه را از سامانه حذف کنند. حال در این قانون این صورتحساب است که وضعیت مالیات را تعیین می‌کند و اجرای آن فضای شفافیت اطلاعاتی به دنبال خواهد داشت.هاشمی با انتقاد از اینکه رویکرد دولت به واردات کالای ته لنجی و کوله بری قانونی بودن آن است، اظهار کرد: به راحتی به اسم کالای ته لنجی حجم بالایی از کالای قاچاق وارد بازار شده و بدون ثبت رسمی سفارش، فروخته می‌شود. نتیجه این شده است برخی مشاغل می‌گویند چرا باید مالیات بدهیم ولی فروشنده لوازم خانگی قاچاق، مالیات پرداخت نمی‌کند.
وی با تاکید بر اینکه مودی مالیاتی باید حس کند وقتی مالیات می‌دهد به رفاه عمومی تبدیل می‌شود، افزود: برداشت عمومی این است که مالیات دادن یا ندادن هیچ تأثیری بر رفاه عمومی ندارد بلکه مانع کسب و کار شده است.
هاشمی ادامه داد: برخی کارمندان سابق سازمان امور مالیاتی به شرکت‌ها مشاوره می‌دهند که چگونه با ثبت شرکت در مناطق آزاد، مالیات ندهند.وی با بیان اینکه ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده امکان دادرسی مالیاتی را فراهم کرده، یادآور شد: روند فعلی دادرسی مالیاتی برای آن دسته از مودیانی که به مالیات متعلقه اعتراض دارند مفسده زاست چون گفته می‌شود در این فرایند امکان زد و بند با اعضای شورای حل اختلاف مالیاتی و لغو حکم وجود دارد. حتی برخی شنیده‌ها حاکی است که معترضان به مالیات با استفاده از ارز دیجیتال به فعالان دادرسی مالیاتی رشوه می‌دهند تا امکان رهگیری تخلفات وجود نداشته باشد. البته این مساله بیشتر به مودیان بزرگ مالیاتی برمی گردد.وی در پایان خاطرنشان کرد: قرار بود سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی طرحی باشد که ایستگاه به ایستگاه پیش برود و برای هر فاز آن یک تیم اجرایی جداگانه در نظر گرفته شود ولی در عمل می‌بینیم اینگونه اجرا نشد.
کارشناس حقوق مالیاتی: حذف ممیز مالیاتی از فرآیند مالیات سِتانی می‌تواند به دور زدن سامانه مؤدیان منجر شود
در ادامه این نشست، نوری، حقوقدان و پژوهشگر حقوق مالیاتی در برابر این پرسش که چرا اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی همچنان به تأخیر افتاده است، این موضوع را با تبیین عدالت مالیاتی مرتبط دانست و گفت: یکی از جنبه‌های عدالت مالیاتی با چالش معافیت‌های متعدد مالیاتی در بخش‌های وسیعی از کسب و کارهایی مواجه است که شاید مستحق این معافیت‌ها نباشند.به گفته وی وقتی یک واحد اقتصادی صرف ایجاد در مناطق آزاد اقتصادی کشور با وجود درگاه‌های متعدد ممیزی از پرداخت مالیات معاف یا سرباز نمی‌زند و یا معافیت تمام فعالیت‌های کشاورزی از پرداخت مالیات راه گریز برای فرار مالیاتی را فراهم می‌کند، باعث خواهد شد تا عدم تمایل به پرداخت مالیات چنان تسری یابد که بنا بر آمار موجود تنها ۱۰ درصد از صاحبان مشاغل اقدام به پرداخت مالیات کنند در حالی که سهم درآمدی آنها از کل تولید ناخالص داخلی کشور به ۳۰ درصد بالغ می‌شود.
این پژوهشگر با بیان اینکه کارمندان و اقشار متوسط و ضعیف جامعه بیشترین بار مالیاتی را تحمل می‌کنند، عنوان کرد: سهم بالای معافیت‌های مالیاتی باعث شده تا برخی مشاغل قانون را دور بزنند به طور مثال واحدی که تولید کننده گز سکه‌ای بوده با جا زدن موضوع فعالیت خود به عنوان دانش بنیان، ضمن عبور از درگاه‌های نظارتی مختلف در کشور حتی از بخشودگی مالیاتی نیز بهره برده است.به گفته وی جدای از پوشش سطوح وسیعی از بخشودگی‌های مالیاتی برای کسب و کارها، شیوه مالیات ستانی و محاسبه مالیات مناسب نیست. همچنان مالیات علی الراس در عمل وجود دارد و بدون محاسبه سود و یا بررسی دفاتر واحد اقتصادی، بر مبنای تعیین درصدی از سهم مالیات توافق می‌شود به طوری که مثلاً دیده شده ضریبی ۵۰ درصدی برای هزینه‌های یک واحد خدماتی در نظر گرفته شده در حالی که فعالیت‌های خدماتی از حاشیه سود حدود ۸۰ درصدی برخوردارند.نوری با بیان اینکه فرایند و شیوه مالیات ستانی داده محور نیست، از فرآیندهای سنتی برای ساماندهی مودیان مالیاتی انتقاد کرد و گفت: قانون ساماندهی پایانه‌های فروشگاهی و ساماندهی مودیان مالیاتی در صورت اجرای مؤثر و کامل می‌تواند بسیاری از مشکلات مالیات ستانی از جمله در خرده فروشی و عمده فروشی کالاها و خدمات را حل و فصل کند.وی افزود: وقتی یک طرف معامله می‌خواهد با شفافیت کار کند اما طرف مقابل وی حاضر به ارائه فاکتور نیست، به دلیل فراهم نبودن مکانیزم‌های مالیاتی باعث می‌شود تا در نهایت هر دو طرف به فعالیت‌های غیرقانونی روی بیاورند. از طرفی وجود فاکتورهای سوری از طریق شرکت‌های کاغذی قابل کتمان نیست. هم اکنون با دو میلیون تومان می‌توان یک شرکت کاغذی به نام اشخاص مختلفی ثبت و فاکتورهای متعددی صادر کرد که این اشخاص سالخورده و یا از کار افتاده هستند و روح شأن از وجود چنین شرکتی خبرندارد. دست آخر هم امکان وصول درآمدهای مالیاتی از چنین اشخاصی وجود ندارد چون چیزی برای از دست دادن ندارند.این پژوهشگر با اشاره به مزیت‌های سامانه مودیان مالیاتی یادآور شد: در این سامانه فقط مودی مالیاتی می‌تواند از طریق این سامانه فاکتور صادر کند. در عین حال هر شرکت و واحد اقتصادی که در سامانه ثبت نام کرده باشد تا سقف مشخصی مجاز به صدور فاکتور خواهد بود.به گزارش آراز آذربایجان به نقل از مهر،به باور وی، حذف ممیز محوری در قانون ارزش افزوده و از طرفی مبارزه با شرکت‌های سوری می‌تواند مانع از گسترش فساد در اقتصاد شود. چنانچه قانون پایانه‌های فروشگاهی به طور صحیح و درست اجرا شود به طور حتم گام بزرگی در توسعه حکمرانی مبتنی بر عدالت محوری برداشته خواهد شد و از سویی دیگر از گسترش فساد ممانعت و مبارزه مؤثری با موجودیت شرکت‌های سوری و یا نیابتی از سوی نهادهای نظارتی کشور خواهیم داشت.
Arazazarbaijankhabarname@gmail.com