دردسر پلتفرم های مجازی برای دارو

گروه اجتماعی: تغییر آدرس بازار سیاه دارو و مکمل به سکوهای اینترنتی و فضای مجازی؛ جنجالی که در گیر و دار گرفتاری‌های تامین دارو و شیرخشک، برای سازمان غذا و دارو دردسرساز شده و این در شرایطی است که دست این سازمان همچنان در برخورد با فروش غیرمجاز و قیمت‌های چند برابری داروها در بازارهای غیررسمی، بسته است. مشخص است که سکوهای اینترنتی نیز مانند هر کسب و کار دیگری با نگاه »فروش«و کسب درآمد، وارد مقوله‌ای نظیر »دارو« شده‌اند؛ موضوعی که با نگاه داروسازان به »ارایه« دارو به عنوان کالایی سلامت‌محور در تناقض است و همین موضوع هم مسبب بروز چالش‌ها و نابسامانی‌هایی در بازار حساس و البته پیچیده دارو شده است.
فروش داروهای ممنوعه و نظارت‌هایی که نیست
تسهیل عرضه داروهای قاچاق، تقلبی، تاریخ گذشته و مبداء نامشخص، امکان بارگذاری نسخه‌های جعلی، حذف داروساز از چرخه ارایه خدمت، خطر سوء استفاده از اطلاعات بیماران و حتی تبلیغ دارو از آفات فروش اینترنتی دارو بدون نظارت حاکمیت است؛ کسب و کاری که اصرار برخی بر آن، نظارت‌های وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو بر بازار دارو را کم‌رنگ کرده و بر همین اساس هم هست که به اذعان مسوولان امر، داروهایی بعضا فاقد اصالت از سقط جنین و مخدر گرفته تا داروهای مرتبط با خودکشی به راحتی از سوی برخی سکوهای اینترنتی با قیمت‌های چندین برابری به فروش می‌رسند.موضوعی که چندی پیش به تعقیب کیفری دو سکو منجر شد و مسعود ستایشی – سخنگوی قوه قضاییه نیز با اعلام آن، تاکید کرد که مدیران این سکوها و داروخانه‌هایی که مبادرت به همکاری و فروش بدون نسخه دارو کردند به اتهام حمل، فروش و نگهداری داروهای قاچاق قرار جلب دادرسی برایشان صادر شد و پرونده متضمن کیفرخواست به دادگاه انقلاب ارسال شد.
در هر حال چندی قبل مصوبه‌ای برای عرضه دارو در پلتفرم‌های اینترنتی در هیات مقررات زدایی به تصویب رسید که البته به اذعان دکتر محمدی – رییس سازمان غذا و دارو، با مخالفت این سازمان و اعلام نظر معاون اول رییس جمهور، این مصوبه در ستاد تنظیم بازار ابطال و مقرر شد از مسیری صحیح پیگیری شود.
داروهای غیرداروخانه‌ای و بازی با جان مردم
در همین راستا دکتر محمد پیکانپور – مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو نیز بر لزوم رعایت شاخص‌ها و استانداردهای این سازمان در عرصه دارورسانی درب منزل، تاکید می‌کند و در عین حال با ابراز نگرانی از فروش داروهای غیرمجاز و فاقد شناسه رهگیری از طریق برخی پلتفرم‌ها، می‌گوید: اغلب این داروها از برندهای متفرقه به دست مصرف‌کننده می‌رسند و بنابراین منبع اولیه چنین داروهایی قطعا داروخانه نیست و همین موضوع قاچاق یا تقلبی بودن آنها را تایید می‌کند. به این ترتیب مشخص است که فروش دارو در چنین شرایطی سلامت مردم را به خطر می‌اندازد.وی در عین حال لزوم محرمانه بودن اطلاعات بیماران را مورد تاکید قرار می‌دهد و می‌افزاید: چندی پیش اطلاعات یکی از تاکسی‌های اینترنتی هک شد؛ آیا کسی در این رابطه پاسخگو بود؟ دیتای سلامت بیماران در جایگاه حاکمیتی جزو اطلاعات محرمانه ما است. اگر این دیتا به بخشی خصوصی سپرده شود، چه کسی ضامن و پاسخگوی آن خواهد بود؟ این درحالیست که برخی افراد مغرض ممکن است از این دیتا سوء استفاده کرده و حتی آن را به فروش رسانند؛ چه بسا که در این زمینه نیز ما سند داریم و برخی تخلفاتی صورت گرفته است.
الزامات سازمان غذا و دارو برای عرضه اینترنتی دارو
پیکانپور در پاسخ به سوالی درباره موضع سازمان غذا و دارو در عرضه اینترنتی دارو، می‌گوید: ما مخالف رشد تکنولوژی در حوزه سلامت نیستیم؛ کما اینکه برای اجرای محدود آن به دو سازمان بیمه‌ سلامت و بیمه دی (بیمه دی خریدار خدمت برای جانبازان است) مجوز داده‌ایم. اما اجرای سراسری و گسترده آن در کشور الزامات خاص‌تری نیاز دارد و بند مهم این الزامات آن است که باید داروخانه محور اصلی ارایه خدمت باشد؛ همانطور که در قانون تعزیرات و قانون سال ۱۳۳۴ بر آن تاکید شده است؛ هیچ جایی را به غیر از داروخانه برای عرضه دارو نداریم و مسوول فنی داروخانه باید مسوولیت‌ها را بر عهده گیرد.
نکته مهم دیگر نیز حاکمیت اطلاعات است تا بتوان نظارت کرد و حقی از حقوق مصرف کننده ضایع نشود.وی می‌افزاید: اگر تولیت سلامت با وزارت بهداشت است، بنابراین در حوزه کیفیت محصولات سلامت محور باید حرف آخر را وزارت بهداشت بزند و در این زمینه نیز پاسخگو باشد. در این حوزه چند محور برای وزارت بهداشت اهمیت دارد؛ سنگ بنای کار هم حصول اطمینان از کیفیت و اصالت فرآورده است؛ یعنی فرایند به گونه‌ای چیده شود که اصالت محصول مطمئن باشد و کیفیت آن نیز مخدوش نشود. در مجموع سازمان غذا و دارو هیچ گونه پاسخگویی در مقابل آسیب به سلامتی بیماران ناشی از مصرف داروهای تقلبی در پلتفرم‌های اینترنتی ندارد.
اصلی که توسط پلفترم‌های فروش دارو نقض می‌شود
پیکانپور می‌افزاید: هرچند طرفدار توسعه فناوری هستیم، اما سلامت مردم را مقدم بر اقتصاد دیجیتال می‌دانیم و برای تضمین سلامت مردم، باید تک تک زنجیره تامین دارو بابت عملکرد خود در طول زنجیره پاسخگو باشند اما متاسفانه این مطلب به وضوح دارد از سوی پلتفرم‌ها نقض می‌شود.
وی در ادامه صحبت‌هایش به ضرورت کنترل قیمت دارو نیز اشاره و تاکید می‌کند: نظام سلامت تلاش دارد کنترل‌های مورد لزوم در طول زنجیره تامین دارو انجام ‌شود و نهایتا هم محصول با قیمت مناسب و مصوب به دست مردم برسد؛ این درحالیست که داروها از سوی پلتفرم‌ها با قیمت‌های چند برابر به فروش می‌رسند. به عنوان مثال شربت لیسکانتین ۲۶۰ هزار تومانی در یکی از پلتفرم‌ها به قیمت ۲میلیون و ۲۰۰هزار تومان فروخته شده است یا قرص مادوپار با قیمت مصوب ۶۵۰هزار تومان، ۳ میلیون و ۳۰۰هزار تومان فروخته شده است.
قیمت مصوب آلیا یک میلیون و ۵۶۰هزار تومان بوده که پلتفرم با ۴ میلیون و ۳۰۰هزار تومان به فروش رسانده یا اتوپوزاید ۹۲۰ هزار تومانی با قیمت ۹ میلیونی به فروش رسیده و یا هر عدد داروی اندوکسان ۲۸هزار تومانی با قیمت ۳ میلیون و ۶۰۰هزار تومان به فروش رسیده است؛ این درحالیست که هر کدام از این داروها، داروهای حیاتی هستند که در سلامت مصرف کننده بسیار اثرگذارند.
دستِ کوتاه سازمان غذا و دارو در برخورد با تخلفات
وی همچنین درباره نحوه برخورد سازمان غذا و دارو با این تخلفات می‌گوید: متاسفانه دست نظام سلامت و سازمان غذا و دارو برای برخورد با عوامل متخلف بسته است؛ حتی اختیارات سازمان در برخورد با یک داروخانه متخلف هم به استناد ابلاغ دیوان عدالت اداری، به یک تذکر شفاهی محدود است و نه بیشتر؛ این‌ موارد جزو مخاطراتی است که بر سلامت مردم تاثیر جدی می‌گذارد.چرا دارو در داروخانه نیست اما در فضای مجازی هست؟ پیکانپور ادامه می‌دهد: برخی می‌گویند چرا فلان دارو در داروخانه نیست اما در فضای مجازی و ناصرخسرو به فروش می‌رسد؛ مشخص است که این موارد قاچاق یا داروی تقلبی است؛ دستگاه‌های مربوطه ابزار برخورد را در اختیار وزارت بهداشت قرار دهند، چنانچه وزارت بهداشت با متخلف برخورد نکرد، آن وقت مواخذه کنند؛ این درحالیست که اکنون مشخصا در موضوع فروش اینترنتی دارو و تخلفاتی که صورت گرفته، از ما پاسخی می‌خواهند که مجوزی به آن نداده‌ایم و اختیاری هم برای برخورد با آن نداریم.وی می‌افزاید: برخی می‌گویند نظارت‌های پسینی باید جایگزین نظارت‌های پیشینی شود؛ یعنی اجازه دهید تخلفی در زنجیره تامین رخ دهد بعد با آن برخورد کنید؛ این درحالیست که این یعنی تقدم اقتصاد دیجیتال بر سلامت مردم و به هیچ عنوان نمی‌توان با این ادبیات در حوزه سلامت رفتار کرد.
مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو ادامه می‌دهد: علیرغم آنکه معاون اول رییس جمهور تصریح دارند که در بحث تکنولوژی دارورسانی درب منزل باید الزامات مربوط به سلامت رعایت شود، اما برخی نهادها، سازمان غذا و دارو را به ترک فعل تهدید می‌کنند و از طرفی دیگر هم وزارت اقتصاد اذعان می‌کند که وزارت بهداشت شکایتی از تخلفات پلتفرم‌ها نکند! انتظار از مسوولان مربوطه چه در دولت و چه مجلس آن است که گره از کار مردم باز شود. باز هم تاکید می‌کنیم که عملیاتی شدن توزیع دارو از طریق سکوها و کسب و کارهای اینترنتی نیازمند الزاماتی است که باید رعایت شود.
در هر حال بندهای مختلف قانونی، حوزه سلامت و مشخصا دارو را از شمولیت دیگر کالاها مستثنی کرده‌اند؛ به عنوان مثال طبق ماده ۳۳ قانون تجارت الکترونیک، مبداء، مقصد و هویت و قیمت باید مشخص باشد؛ حال سوال آن است آیا در ماجرای این روزهای فروش اینترنتی دارو از سوی پلتفرم‌ها، مبداء تامین دارو مشخص است؟ موضوعی که مسوولان سازمان غذا و دارو نیز بر آن تاکید و البته گلایه دارند.
از طرف دیگر طبق ماده ۶۰ قانون تجارت الکترونیک، ذخیره، پردازش و توزیع داده‌ها باید در اختیار وزارت بهداشت باشد؛ بنابراین حفاظت از اسناد و داده‌های بیماران طبق قانون، حاکمیتی است و دسترسی بخش خصوصی به آن، محل اشکال است.یا طبق ماده ۱۵ قانون تعزیرات حکومتی، عرضه و فروش دارو باید با حضور مسوول فنی باشد؛ آیا فروش دارو در سکوهای اینترنتی در حضور مسوول فنی است؟
به گزارش آراز آذربایجان به نقل از ایسنا، همچنین طبق ماده ۱۸ ضوابط اختصاصی مبارزه با قاچاق اقلام دارو، خرید، فروش و عرضه کالاهای مشمول از طریق فضای مجازی منوط است به اخذ مجوز از سازمان غذا و دارو و سازمان توسعه تجارت الکترونیک. آیا سکوهای اینترنتی برای فروش دارو از سازمان غذا و دارو مجوز دارند؟ سوالاتی که لازم است پلتفرم‌های فروش آنلاین دارو به آنها پاسخ دهند.