حقوق کارگران به ریال اما خرجشان به دلار است

گروه اقتصادی: کسانی که در مورد دستمزد کارگران اظهار نظر می‌کنند یک روز خودشان را جای کارگران قرار بدهند و هزینه‌های جاری زندگی را روی کاغذ بیاورند و محاسبه کنند.
اگر کمیته دستمزد رقم هزینه معیشت کارگران را سه میلیون و ۷۶۰ هزار تومان اعلام کرده که برای یک خانوار چهارنفره بیش از این و در حدود ? میلیون تومان است، شورای عالی کار باید در همین اندازه هم برای دستمزد کارگران تصمیم‌گیری کند.
این در حالی است که در حال حاضر ۹۰ درصد کارگران کشور قراردادی و حداقل بگیر هستند و متأسفانه قراردادهای موقت رو به افزایش است. از این رو نمی‌توانیم برای چنین جامعه‌ای حقوق پلکانی تعریف کنیم و حداقل مزد کارگری که یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان می‌گیرد ۶۰ درصد افزایش بدهیم و برای کارگری که ۲ سال سابقه دارد ۱۰ درصد افزایش مزد را لحاظ کنیم.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران پیشنهاد شناور شدن مزد کارگران را نیازمند اصلاح ساختار اقتصادی دانست و پلکانی کردن حداقل مزد کارگران را ناعادلانه توصیف کرد. وی از کسانی که در مورد دستمزد کارگران اظهارنظر می‌کنند خواست تا یک روز خود را جای کارگران بگذارند و هزینه‌های جاری زندگی را واقع بینانه محاسبه کنند.
وی با ناعادلانه خواندن پلکانی کردن حداقل دستمزد گفت: شاید این طرح در مورد کارمندان دولت قابل اجرا باشد ولی در خصوص کارگران که بخش اعظمی از آنها حداقل بگیرند، امکان پذیر نیست.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با بیان اینکه عقب افتادگی مزدی سالهای قبل کارگران باید جبران شود، گفت: بارها اعلام کرده‌ایم شورای عالی کار در کنار افزایش سالانه حداقل دستمزد، عقب افتادگی مزدی کارگران را هم در یک برنامه ۵ ساله جبران کند؛ مثلاً اگر قرار است ۲۰ درصد به حقوق کارگران افزوده شود ۱۰ درصد هم بابت عقب افتادگی دستمزد کارگران که از سال‌های جنگ طلب دارند اضافه کنند و از این طریق عقب افتادگی مزدی را پوشش دهند.
ابوی درعین‌حال درباره پیشنهاد فراکسیون کارگری مجلس، برای شناور شدن دستمزد کارگران، گفت: منظور از مزد شناور یعنی اگر قیمت ارز شناور است میزان دستمزد کارگران هم به تناسب آن شناور باشد. البته این پیشنهاد در شرایط فعلی اقتصاد قابل اجرا نیست مگر آنکه اصلاحاتی در ساختار اقتصاد کشور صورت گیرد یا یک برنامه بلند مدت برای اجرای آن پیش‌بینی شود.
به گفته این مقام مسئول کارگری، در حال حاضر کارگران به ریال حقوق می‌گیرند اما هزینه‌های زندگیشان به دلار است و وقتی هزینه‌های زندگی به ارز وابستگی شدید داشته باشد باید دستمزدها هم متناسب با هزینه‌های افزایش پیدا کند.
وی درباره اظهارات برخی مسئولان در خصوص متفاوت بودن تعیین دستمزد سال ۹۸ کارگران، گفت: حقیقت آن است که برخی مسئولان بیرون از جلسات شورای عالی کار صحبت‌هایی می‌کنند که با صحبت‌های داخل جلسات شورا متفاوت است. انتظار جامعه کارگری این است که از وعده و وعید پرهیز کنیم و واقعیات زندگی کارگران را در نظر بگیریم.
ابوی تاکید کرد: کسانی که در مورد دستمزد کارگران اظهار نظر می‌کنند یک روز خودشان را جای کارگران قرار بدهند و هزینه‌های جاری زندگی را روی کاغذ بیاورند و محاسبه کنند. اگر کمیته دستمزد رقم هزینه معیشت کارگران را سه میلیون و ۷۶۰ هزار تومان اعلام کرده که ما معتقدیم برای یک خانوار چهارنفره بیش از این و در حدود ۵ میلیون تومان است، شورای عالی کار باید در همین اندازه هم برای دستمزد کارگران تصمیم‌گیری کند.
کمیته دستمزد شورای عالی کار با بررسی وضع معیشت خانوارهای کارگری در مناطق مختلف و با استناد به گزارش مراجع رسمی آماری و تحقیقات میدانی کمیته‌های مزد در استان‌های مختلف، آخرین رقم هزینه ماهانه معیشت کارگران را سه میلیون و ۷۶۰ هزار تومان اعلام کرد.
یک کارشناس حوزه کار از نمایندگان کارگران در شورای عالی کار خواست تا در قبال حقوق و دستمزد جامعه کارگری از مواضع خود در شورای عالی کار کوتاه نیایند. وی گفت: از اینکه کارگران باید در ایده‌آل ترین شرایط اقتصادی و معیشتی قرار داشته باشند سخن نمی‌گوییم اما انتظار داریم معیشت کارگران حفظ شود.
علی اکبر سیارمه اظهار کرد: بعد از چهل سال از انقلاب شکوهمند اسلامی و رسیدن به پختگی انتظار داریم همانطور که از شکوفایی درعرصه‌های مختلف سخن می‌گوییم، تغییر و تحول در برگزاری جلسات دستمزد را هم شاهد باشیم.
وی با بیان اینکه به دلیل لحاظ کردن بسیاری از مسایل ملی به حداقل‌ها راضی شدیم، گفت به هیچ وجه درباره اینکه کارگران بعد از گذشت این همه سال باید در ایده‌آل ترین شرایط اقتصادی و معیشتی قرار گیرند، صحبت نمی‌کنیم ولی حداقل تاکید و انتظار ما این است که معیشت کارگران حفظ شود.
این کارشناس حوزه کار تاکید کرد: اکنون دیگر زمان آزمون و خطا نیست و ما راهکارها و ساز و کارهای تعیین مزد کارگران را که قانونگذار برای تعیین حداقل دستمزد دیده داریم. از مباحث شعاری و جلسات تبلیغاتی باید بپرهیزیم و ذهن اقشار آسیب پذیر را گرفتار درصدهای ۲۰ درصد و ۲۵ درصد حقوق نکنیم!
سیارمه با انتقاد از نحوه برگزاری جلسات دستمزد در سالهای گذشته گفت: متاسفانه جلسات دستمزد را در روزهای تعطیل و حتی جمعه برگزار می‌کردیم، یکبار هم شورای عالی کار یک روز مانده به تحویل سال نو، جلسه نهایی خود را تشکیل داد که همه اینها نشان از کم توجهی نسبت به برگزاری جلسات شورای عالی کار است لذا معتقدم موکول شدن جلسه تعیین دستمزد یا دو مرحله‌ای شدن آن به عملکرد نمایندگان کارگری بستگی دارد.
وی با بیان اینکه نمایندگان کارفرمایی یک جلسه غیبت داشتند و وقت کشی‌های زیادی برای تشکیل جلسات دستمزد صورت گرفت، اظهار کرد: امروز باید در روند تصمیم‌گیری‌ها و سه جانبه‌گرایی‌ها تغییر حاصل کنیم و از حالت سنتی خارج شویم تا نمایندگان کارفرمایی، کارگری و دولت در جلسات شورای عالی کار به یک اجماع واحد در تصمیم‌گیری‌ها برسند.
این کارشناس حوزه کار از نمایندگان کارگری خواست تا با درنظر گرفتن شرایط سخت امسال و سال آینده معیشت کارگران، در قبال حقوق و مطالبات مزدی کارگران از مواضعی که در چند ماه گذشته داشتند حتی به قیمت امضا نکردن صورتجلسه دستمزد کوتاه نیایند تا حداقل پاسخگوی افکار عمومی و مطالبات جامعه کارگری نباشند.
سیارمه در عین حال با تاکید بر حمایت دولت از جریان دستمزد ۹۸ کارگران، گفت: اگر دولت به کمک بیاید و بخشی از موانع تولید را از پیش پای کارفرمایان بردارد و در خصوص عوارض گمرکی، مالیاتها و حامل‌های انرژی کمی سخاوتمندانه‌تر عمل کند کارفرمایان هم دستمزد را دستاویزی برای جبران هزینه‌های تولید قرار نمی‌دهند و از افزایش آن حمایت می‌کنند.
به گفته وی، در حالی که در کشورهای پیشرفته سهم دستمزد در قیمت تمام شده تولید تا ۷۰ درصد می‌رسد و بخش اعظمی از هزینه های تولید را برای دستمزد نیروی کار محاسبه می_کنند، این رقم در ایران کمتر از ۱۰ درصد است.کارشناس حوزه کار در پایان بر لزوم توجه به بند دو ماده ۴۱ قانون کار و سبد معیشت خانوار تاکید کرد و گفت: با توجه به اعلام رقم هزینه سبد معیشت کارگران، انتظار داریم شورای عالی کار با قضیه دستمزد کارگران منصفانه برخورد کند.
یک کارشناس دیگر حوزه کار با بی اهمیت خواندن افزایش ۲۰ یا ۲۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران گفت: آن چیزی که برای کارگران اهمیت دارد، این است که دولت تورم را برای سال آینده کنترل کند و قیمت اقلام ضروری سبد معیشت کارگران را ثابت نگه دارد تا معیشت کارگران به خطر نیافتد.
رحمت‌اله پورموسی ، با اشاره به تعیین رقم جدید هزینه سبد معیشت کارگران، گفت: خواسته ما اجرای دقیق ماده ۴۱ قانون کار و توجه بیش‌تر به بند دو این ماده است و اکنون که رقم هزینه معیشت کارگران به روز شده انتظار داریم تا شورای عالی کار در چارچوب این رقم برای تعیین مزد کارگران حرکت کند.
وی افزود: خواسته جامعه کارگری این است که فاصله بین حداقل دستمزد و رقم سبد معیشت پر شود و دستمزد کارگران فدای برخی مصلحت‌اندیشی‌ها نشود.
این فعال حوزه کار با اشاره به پیشنهاد فراکسیون کارگری مجلس برای تعیین دستمزد چهار میلیون تومانی کارگران، گفت: برای تقویت قدرت معیشت کارگران پیشنهادات مختلفی مطرح شد و نظر فراکسیون کارگری مجلس بود که برای سال ۹۸، دستمزد کارگران چهار میلیون تومان شود، پیشنهاد دیگر این بود که از ۳۵ هزار میلیارد تومان اعتباری که برای افزایش حقوق سالیانه در نظر گرفته شده است به هر نفر اعم از حداقل‌بگیر یا سقف بگیر ۵۰۰ هزار تومان حقوق اضافه شود که این پیشنهاد همان ابتدا رد شد.
این کارشناس حوزه کار درعین‌حال با اشاره به اعلام افزایش افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت، اظهار کرد: این رقم درصد افزایش حقوق کارمندان برای سال آینده است ولی شورای عالی کار امسال باید فارغ از اینکه دولت کارفرمای بزرگ است و درصدد تصویب افزایش ۲۰ درصدی دستمزدها است، شرایط کارگران و کارفرمایان را مورد توجه قرار بدهد و تصمیم سختی بگیرد.
وی با بیان اینکه افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی دستمزدها کفاف هزینه‌های زندگی کارگران را نمی‌دهد، گفت: برای حل این مشکل ابتدا باید تورم را کنترل کنیم و سپس قیمت‌ها را ثابت نگه داریم تا فاصله بین خط فقر و سبد هزینه‌های زندگی کارگران کاهش یابد.
به اعتقاد این کارشناس حوزه کار، عقب ماندگی دستمزد کارگران باید در یک فاصله زمانی منطقی جبران شود و در عرض سه تا چهار سال پوشش داده شود.
به گزارش آرازآذربایجان به نقل از ایسنا ، در آخرین نشست کمیته دستمزد شورای عالی کار، رقم سبد هزینه معیشت یک خانوار کارگری با میانگین ۳٫۳ نفری با استناد به گزارش مراجع رسمی آماری و تحقیقات میدانی کمیته‌های مزد از وضع معیشت خانوار در مناطق و استان‌های مختلف، سه میلیون و ۷۶۰ هزار تومان اعلام شد.
Arazazarbaijan.aghtesadi@gmail.com