حال طبقات کم درآمد به وضعیت اضطرار رسیده است
سیدمسعود رضوی
گروه اقتصادی: موج انداختن در تورِ تورم و اوج گرفتن بهای ارز و کالاهای ضروری، بر زندگی مردم اثرات گسترده و غیر قابل انکار نهاده است. اما کاهش منابع درآمدی و از دست رفتن و محدود شدن فرصت های شغلی نیز به این وضع و حال اضطراری بیشتر دامن زده و فشارهای وارده بر طبقات کم درآمد و به قول مدیران اقتصادی، بر دهک های پایین، در گوشه و کنار به مرز بحران رسیده یا درحال رسیدن است.
اما در کشوری که بارها و سالها، فشارهای سخت را تجربه کرده و بحران‌های عظیم را پشت سر گذاشته، چرا باید درحال حاضر نگران باشیم و این مخاطرات را جدی‌تر از هر زمان دیگری ارزیابی کنیم؟
دو مثال می‌زنم که هردو بیانگر نگرانی روزمرّه مردم و شرایط سخت دولت است و تصمیماتی که سالها پیش گرفته نشد اینک نیازمند جراحی و خونریزی دردناک شده است؛ یکی در باب افزایش بهای بنزین و سوخت و حامل های انرژی، و دوم حذف سه دهک دیگر از یارانه بگیران و ارجاع بخش‌های دیگری از فقیران به کمیته امداد امام خمینی(ره).
این درحالی است که پرویز فتاح رئیس کمیته امداد اعلام کرده است که در ماه‌های اخیر رجوع به این نهاد ازسوی اقشار فقیر و کم درآمد پنجاه درصد رشد داشته و بیشتر شده است. بنابر این ناگزیریم بپذیریم که ما در یک شرایط دشوار قرار داریم و با رشد فقر و بحران درآمد برای حداقل معیشت روبه رو هستیم. ابعاد این امر نیز با واکنش مردم و اعلام نیازهای پایه و اولیه در ماه‌های بعد روشن‌تر خواهد شد.
درهمین اوضاع و احوال بودجه سال آتی نیز در جلسات غیر‌علنی در مجلس شورای اسلامی درحال بررسی است. کاهش درآمد نفت و تجارت و مالیات، به دلیل تحریم و منازعه با دولت امریکا شرایط بودجه را بیش از پیش دچار محدودیت کرده و تصمیم‌های معمول و همیشگی را به الزامات سخت و غیرعادی پیوند زده است. در حقیقت باید آستانه نهایی فشار بر مردم و بازتاب هر تصمیم و هرگونه کاهش و حذف یک قسمت از پول و درآمد و بودجه را با پیامدهای احتمالی تطبیق داد و سپس تصمیم گرفت.
عجیب این که بودجه باید شفاف‌ترین و عام‌ترین متن منتشره در افکار عمومی و رسانه‌ها باشد تا کارشناسان و حتی مدیران و فعالان اقتصادی در بازار و جامعه بتوانند از کمّ و کیف آن سر در بیاورند و ضمن نقد و بررسی پیشنهادهای خود را برای بهکرد و بهبود درآمدها و هزینه‌ها به گوش نهادهای برنامه ریز و مجری برسانند. بودجه ریزی و فرایندهای مربوط به خزانه و دخل و خرج دولت، مطلقاً متعلق و مربوط به ملت است و اگر مردم نتوانند درباره آن اظهار نظر کنند یا از مفاد و جزئیاتش بی‌خبر باشند، بی‌اعتمادی و سلب مشروعیت جدی خواهد بود.
البته درمورد قشون و برخی مسایل حساس می‌توان توجیه امنیتی و محرمانه داشت. اما مابقی باید در بستر افکار عمومی در جامعه و رویاروی مردم مورد بحث قرار گیرد.
لازم است مردم بدانند مال و پولی که از نفت و مالیات و خام‌فروشی و تجارت دولتی و خدمات و غیره به دست آمده و باید بر اساس مصالح عموم و منافع ملی تسهیم و تقسیم شود، کجا می‌رود و نهادهای دریافت کننده کدامند.
شفافیت موجب اعتماد خواهد شد و البته لازم است نقد اقتصاد دانان مستقل و پیشنهادهای افراد باتجربه و برخی از نخبگان نیز شنیده شود و در جریان مباحث بودجه مورد استفاده قرار گیرد.
اما درحال حاضر یک دلیل محکم‌تر هم هست که باید اعتماد عمومی حتماً جلب شود و مردم بدانند و مطمئن شوند سختی‌ها و کمبودها و مقاومتی که بار اصلی آن بر دوش ملت و اکثریت مردم میهن است، با اجرای عدالت و رعایت انصاف و تدبیر در عرصه‌های مالی همراه و همگام خواهد بود. درخاطر همگان هست که مردم به دلیل اعتماد و احساس عدالت اجتماعی در زمان جنگ تحمیلی و بحران‌های پس از آن، همچون ید واحده و بنای استوار ایستادند و از مملکت و نظام دفاع کردند.
حس عدالت، می‌تواند فقر را پشت سر بگذارد و هر تفرقه و هجمه‌ای را ورشکست کند. اما باید اولا به راستی و صدق با مردم سخن گفت و اعتماد مردم را به دست آورد، دوم اینکه عدالت اقتصادی و حقوق مردم نباید دستمایه و بازیچه جریان‌های ذینفوذ و سوءاستفاده چی قرار گیرد، و برهمین اساس کاسبان و سوداگران تحریم و دلالان و رانت خواران باید از بودجه و اموال عمومی دور و دورتر شوند. تجربه رضا ضراب و بابک زنجانی و بازی‌های مفسده انگیز به نام دور زدن تحریم، خاطره‌ای دردناک برجا نهاده و اعتماد و عدالت را زخمی کرده است.
به گزارش آرازآذربایجان به نقل از ایرنا ، این بار در شرایط دشوارتری قرار داریم و نمی‌توان به اعتماد مردم لطمه و ضربه‌ای وارد کرد. ریش و قیچی دست مسئولان دولت مستقر و نیروهای شبه دولتی در حاشیه و درسایه است اما هشدار دلسوزان را جدی بگیرید و تجربه های قبل را درس بدانید. خطای اعتماد به دلالان ارز و مافیای دلار و سوداگران قاچاقچی، شاید اندک مداخلی در زیر پوست تحریم به دست کسانی برساند اما مردم و منافع ملی را گروگان فساد و الیگارشی مافیای سوداگر خواهد کرد و خساراتی به بار می‌آید که جبرانش ممکن نیست. مطلقاً ممکن نیست.
Arazazarbaijan.aghtesadi@gmail.com
نوشته شده توسط admin در چهارشنبه, ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۴۵ ق.ظ
