جهت‌گیری اقتصادی دولت‌ها در_کاهش سهم_بری کارگران از تولید
گروه اقتصادی:تصویب حداقل دستمزد کارگری امسال بیش از هر سال دیگر مداقه‌برانگیز شده است؛ میزان تورم که یکی از معیارهای مهم تعیین حداقل دستمزد بود با سیاست های پولی دولت یازدهم به ۱۱درصد رسیده و تصمیم‌گیری برای میزان حداقل دستمزد را دشوار کرده.
از طرفی کارفرمایان بر این اعتقادند که افزایش دستمزد بیشتر از رقم تورم به تولید آسیب می‌زند و از طرفی هم نمایندگان نیروی کار از اهمیت در نظر گرفتن سبد معیشتی در تعیین حداقل دستمزد صحبت می‌کنند.
محمد مالجو، تحلیلگر اقتصادی با تشریح وضعیت دستمزدی نیروی کار در طول سال‌های اخیر به بیان راه‌حل‌های موجود برای برون‌رفت از این وضعیت پرداخت.
مالجو با بیان اینکه بخش اعظمی از خانواده‌های کارگری بعد از سال‌های جنگ تاکنون در تله چرخه معیوبی افتاده‌اند که معیشت آنها را دشوار کرده، تعیین میزان حداقل دستمزد را تنها یکی از مولفه‌های این چرخه معیوب دانست و گفت: جهت‌گیری اقتصادی تمام دولت‌های بعد از جنگ تحمیلی در مسیر کاهش سهم‌بری نیروی کار از فرآیند تولید بوده است تا سودآوری بخش خصوصی و بخش شبه‌دولتی و درنتیجه انگیزه و ایجاد سرمایه‌گذاری بیشتر اشتغال‌آفرینی فراهم شده و از این رهگذر سطحی از رفاه زندگی برای نیروی کار محقق شود.
او ادامه داد: در نتیجه چنین جهت‌گیری ما شاهد موقتی‌سازی نیروی کار، ظهور شرکت‌های پیمانکاری و خروج کارگاه‌هایی با زیر ۱۰نفر کارکن از شمول قانون کار بوده‌ایم که تمامی اینها باعث شده نیروی کار توان چانه‌زنی خود را برای دریافت حق و حقوق همچون حداقل دستمزد از دست بدهد.
نهادهایی هم که برای ایجاد توان دسته جمعی نیروی کار برای چانه‌زنی وجود دارند- مانند شورای عالی کار، انجمن صنفی و نمایندگان فردی- یا به دولت وابسته‌اند یا به بخش خصوصی؛ به همین علت فاقد ایجاد قدرت جمعی برای انتقال مطالبات نیروی کار هستند چراکه همه کارگران را شامل نمی‌شوند.
مالجو اظهار کرد: به دلیل غلبه سرمایه تجاری به تولید داخلی و غلبه عاملان فرار سرمایه به انباشت سرمایه در داخل، دولت‌ها هم نتوانسته‌اند استراتژی اولیه خود را مبنی بر مهیاکردن رفاه برای کارگران از رهگذر افزایش سهم‌بری عوامل تولید و افزایش سودآوری آنها تحقق دهند. پس اگر ما در سال‌های اخیر شاهد مازاد عرضه نیروی کار هستیم، این یک اتفاق طبیعی و تنها به دلیل تغییر جمعیت نیست؛ بلکه به دلیل ورود زنان، کودکان، چندشغله‌ها و بازنشسته‌ها به بازار کار است که به دلیل فقدان وضعیت رفاهی مجبور به ورود به بازار کار شده‌اند.
او در پایان سخنانش از ۳ راه‌حل صحبت کرد راه‌حل اول به گمان مالجو متعلق به تفکر نئولیبرالیستی است که با تحریک تولید به دنبال ایجاد شغل هستند، راه‌حل دوم را در جریان فکری سوسیال دموکرات‌ها می‌توان جست‌وجو کرد که با اجرای سیاست‌های اجتماعی به دنبال گسترش رفاه هستند و درنهایت راهکار آخر هم تشکل‌یابی توسط نیروی کار و پیداکردن مابه‌ازای واقعی نماینده‌یی برای خود و از خود است. به نظر مالجو جز راهکار سوم راه میانبر دیگری برای بهبود وضعیت زیستی و معیشتی نیروی کار وجود ندارد.
فرشید یزدانی، تحلیلگر حوزه کار دراین مورد گفت: دقیقا می‌خواهم روی حداقل دستمزد صحبت کنم، اگرچه صحبت‌های محمد مالجو به عنوان پشتوانه نظری شاید لازمه بحث بود.یزدانی بیان کرد: دولت باید در تعیین حداقل دستمزد، تلفیقی از آثار کوتاه‌مدت و بلندمدت را درنظر بگیرد اما متاسفانه در سال‌های اخیر بیشتر روی آثار کوتاه‌مدت تاکید شده است.
در سال ۸۰ براساس حق بیمه‌های پرداخت شده کارفرما ۱٫۴نسبت به دهک‌های درآمدی بالا و حدود ۰٫۸در دهک دوم بود که برای حداقل دستمزد چیزی مابین این دو عدد درنظر گرفته شد اما در سال ۸۵ این عدد به ۱٫۵رسید و در سال ۹۲ به ۰٫۹ و این به معنای کاهش ۳۰درصدی تعیین حداقل دستمزد براین مبنا بوده است.
از طرفی اگر حداقل دستمزد را به درآمد ملی هم در نظر بگیریم، براساس محاسبات اقتصاد سنجی ۲۰درصد کمتر از آن است.
در این میان برخی معتقدند برای به حرکت درآوردن چرخ اقتصاد بیشتر منابع و سود را باید به سمت صاحبان عوامل تولید برد، اما گزارش IMF نشان می‌دهد افزایش هر یک درصد درآمد دهک‌های بالای درآمدی ۰٫۰۸درصد روی رشد اقتصادی تاثیر می‌گذارد اما اگر این رشد یک درصدی در دهک‌های پایین اتفاق بیفتد تاثیری ۰٫۳۸درصدی روی رشد اقتصادی خواهد گذاشت.
بنابراین می‌توان به معیارهای دیگر جز تورم هم در تعیین دستمزد حقوق کارگران توجه کرد بدون اینکه آسیبی به اقتصاد کشور وارد آید.این درحالی است که نایب‌رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، اصلاح قانون کار را اولین حرکت مجلس دهم دانست و بر لزوم توجه نمایندگان مجلس به مطالبات کارگران تاکید کرد. ابوالفضل فتح‌اللهی اظهار کرد: موضوع اصلاح قانون کار در برنامه‌های چهارم و پنجم مورد تاکید قرار گرفته و باید به شکل سه‌جانبه گرایی اصلاح شود اما متاسفانه تا این لحظه خروجی قابل قبولی در بحث اصلاح قانون کار دیده نشده است. وی ادامه داد: در گام بعدی رویکرد مجلس دهم باید اصلاح قانون تامین اجتماعی باشد که ابتدا به شکل سه جانبه‌گرایی مطرح شود و نمایندگان منتخب کارگران این قانون را با جدیت پیگیری کنند.
نایب رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور، توجه به مطالبات کارگران را از دیگر اولویت‌های مجلس دهم برشمرد و خاطرنشان کرد: بدون تردید رسیدگی به مطالبات کارگران مختص به قانون کار و قانون تامین اجتماعی نیست زیرا خیلی از قوانینی که در مجلس تصویب می‌شود مانند قانون حل موانع تولید، در بسیاری از موضوعات به تصویب رسیده است.
بنابراین ضرورت دارد که روح حمایت از کار و تولید را در تمام قوانین و تصمیم‌گیری‌ها جاری کنیم. وی یادآور شد: در مورد قوانینی که با حقوق کارگری ضدّیت دارد می‌توانیم به قوانین بین‌المللی و مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار رجوع کنیم که در آنها نیروی کار، حمایت از( NGO)ها و رفع تبعیض‌ها دیده شده است.
فتح‌اللهی در عین حال کارگران را قشر مظلوم و ضعیف جامعه دانست و تاکید کرد: برای حمایت از کارگران باید مولفه‌ها و شاخصه‌های مرتبط با کارگران را در قانون کار و قوانین جاری ببینند.
به گفته نایب رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور، نمایندگان مجلس در قبال آحاد جامعه و کارگران وظیفه دارند.
لذا اگر قوانین حمایتی خارج از قوانین کار و تامین اجتماعی برای آنها وجود ندارد، دست‌کم باید امکانات رفاهی، آموزشی، بهداشتی و درمانی برایشان فراهم و تسهیل و قوانین زاید غیر ضرور و دست و پاگیر حذف شود.
نوشته شده توسط admin در سه شنبه, ۱۸ اسفند ۱۳۹۴ ساعت ۶:۱۵ ق.ظ
