فیش‌های نجومی و اخلاق اقتصادی مردم
احمد چهرقانی
گروه اقتصادی:موضوع دریافتی های غیرمتعارف که به اصطلاح به فیش های حقوقی نجومی شهرت یافته از ابعاد گوناگون قابل بررسی است.
اما فارغ از اینکه اصولا علل پرداخت چنین مبالغی چیست و آیا این پرداختی_ها بر اساس شایسته سالاری و اقتضای موقعیت شغلی دریافت کننده است یا نه؛ اینکه این پرداختی ها توسط چه کسانی و به چه کسانی و در کدام دولت پرداخت شده است؛ اینکه دریافت کنندگان از چه طیف فکری و سیاسی بوده اند و در ساختار سیاسی دولتهای مختلف چه پست و مقامی داشته اند ، موضوع پرداختن به مقوله تاثیر علنی شدن این دریافتی ها بر رفتار اقتصادی مردم بسیار مهم است.
اساسا اینگونه است که مردم در جامعه خود را به عنوان اعضایی می پندارند که باید امنیت عدالت اجتماعی و اقتصادی آنان توسط حاکمیت تأمین شود و در مقابل، آنان نیز برای پیشبرد اهداف کلان جامعه به نوبه خود تلاش کنند مثلا مالیات بپردازند یا در انتخابات شرکت کنند یا در مواقع ضروری در مقابل دشمن خارجی، خود و حاکمیت را پشتیانی کنند.
حال بیاییم موقعیت یا موقعیت هایی را در نظر بگیریم که این اعتماد مبتنی بر انتظارات و تکالیف خدشه دار شود، آنگاه رفتار مردم در این جامعه چگونه تغییر خواهد کرد؟ رفتار آنان با حاکمیت در مواقع بحرانی و ضروری، رفتار آنان با کسانی که در این نظام به هر طریقی پست و مقام دارند و مهمتر از آن (و آنچه که مورد نظر نگارنده است) رفتار اقتصادی مردم با یکدیگر! اینجاست که بحث اخلاق اقتصادی مطرح می_شود. اخلاق مصرف کننده، اخلاق تولیدکننده، اخلاق تجارت، اخلاق اقتصادیِ اجتماعی و به عبارتی اخلاق شهروندی. این مقوله ای است که بسیار مهم و گاها مغفول است.
مصرف کننده نوعی را در نظر بگیریم، وقتی او مشاهده می کند که فلان مقام کشوری که قاعدتا باید در این نظام مبتنی بر خواست مردم، هواخواه امثال او باشد و شرایط او را درک کند و تا آنجا که ممکن است خود را مانند او بداند و آنگونه عمل کند، در یک ماه به اندازه یک سال یا حتی بیشتر از درآمد سالانه او دریافت می کند آیا این مصرف کننده دیگر کالای داخلی می خرد تا همان گونه که حاکمیت می گوید اقتصاد داخلی رونق گیرد؟
آیا این مصرف کننده وقتی که وارد بازار می_شود به قیمت های مصوب دولتی احترام و تمکین می کند؟ چند درصد پیش می آید که اگر این مصرف کننده به اشتباه کالای بیشتری از پولش دریافت کرد آن را بازگرداند، مخصوصا که جایی که از آن خرید می کند متعلق به دولت و در کل حاکمیت باشد؟
و خیلی مهمتر از آن آیا دیگر این مصرف کننده حاضر به پرداخت مالیات است؟
مالیات غیرمستقیمی که بر روی بسته کالا درج شده چقدر برای وی، از لحاظ استفاده بهینه از درآمدهای مالیاتی، قابل اطمینان است؟ همه این چقدرها بستگی به این دارد که چقدر اخلاق مصرف کننده خدشه دار شده است.تولید کننده نوعی را در نظر بگیریم. او چقدر اخلاقی رفتار خواهد کرد؟
چقدر مالیات خواهد داد وقتی که از استفاده درست درآمدهای مالیاتی مطمئن نیست که آیا این وصولی های مالیاتی نیز تبدیل به جزئی از فیش های نجومی نشود؟ چقدر قیمت گذاری منصفانه خواهد کرد در حالی که می بیند زعمایش با رانت های غیرتولیدی درآمدهای آنچنانی دارند در حالی که او با مشقت های فراوان و پشت سر نهادن موانع مالی و اداری و … توانسته به تولید محصولی بپردازد که از فروش آن درآمدی برای خود و خانواده و کارگرانش کسب کند.
چگونه به کارگرانش حقوق خواهد داد وقتی می بینید در نظام پرداخت کلان کشورش پرداختی ها مبتنی بر اصل اقتصادی و شایسته سالاری و عدالت نیست؟ قطعا اخلاق اقتصادی او نیز خدشه دار شده و در مقایسه با شرایط غیراینگونه، کمتر اخلاقی عمل خواهد کرد.حال توده مردم را در نظر بگیریم، که هم مصرف کننده_اند و هم تولید کننده و هم کارمند و هم بیکار و هم سالم و هم بعضا بزهکار! اخلاق اقتصادی اینان چگونه خواهد شد وقتی می بینند »آنهایی که آن بالا نشسته اند غم نان اینان را ندارند«؟ احترام به محیط زیست چگونه خواهد شد؟ احترام به قوانین راهنمایی و رانندگی چه می شود؟ پرداختن کرایه اتوبوس و مترو چه می_شود؟ دزدی در مقیاس ریز و درشت چه می_شود؟ آمار بزهکاری چه خواهد شد؟ و . . .
آنچه که مسلم است به طور کلی (جدای از مقایسه های فردی مبتنی بر استدلال های شخصی) اخلاق اقتصادی مردم در همه سطوح مصرف کننده، تولید کننده، توده مردم، کارمند کارگر… از همه اقشار، افول خواهد کرد چون اعتماد مردم به اسلوب اقتصادی حاکمیت دچار خدشه شده و به تبع سطح اخلاق اقتصادی مردم تنزل خواهد کرد.
اینجاست که رفتار اقتصادی مدیران و سیاستگذاران سیاسی و اقتصادی بر اخلاق اقتصادی مردم در دو سطح »مردم در مقابل حاکمیت« و «»مردم در مقابل مردم« تاثیر منفی می گذارد که با وجود تاثیرگذاری سریع، جبران آن بسیار زمانبر و گاه غیرممکن خواهد بود.
بنابراین جدای از هیاهوهای سیاسی و استفاده از موضوع فیش های نجومی به نفع یا ضرر جناح_های سیاسی (که این نیز تحلیل اخلاقی می_طلبد) بهتر است هر چه زودتر برای بازگرداندن اعتمادِ »در حال گریز« یا شاید از دست رفته مردم تلاش کرد.
نوشته شده توسط admin در پنجشنبه, ۱۰ تیر ۱۳۹۵ ساعت ۴:۴۰ ق.ظ
