تورم‌های بالا و نوسانی بلای اقتصاد کشور
گروه اقتصادی:بازدهی بالای سرمایه‌گذاری، هرچند نقش آهن‌ربا برای جذب، انباشت و تشکیل سرمایه در اقتصاد کشورها را بازی می‌کند اما ماتریس فرار یا جذب سرمایه، شامل درایه‌های مهم و تعیین‌کننده دیگری است که می‌توان از آنها به عنوان مکمل‌های جذب یا فرار سرمایه نام برد.
درواقع سرمایه علاوه بر اینکه از متغیر مهم و تاثیرگذار نرخ بازدهی تاثیر می‌پذیرد، به همان مقدار یا بیشتر نیز به یک محیط پرریسک یا کم‌ریسک واکنش نشان خواهد داد.
ریسک ناامنی، ریسک قانونی و قانونگذاری، ریسک نرخ ارز، ریسک تورم، ریسک فساد و عدم شفافیت و ریسک سوانح و بلایای طبیعی در کنار نرخ بازدهی سرمایه، درایه‌های ماتریس فرار یا جذب سرمایه قلمداد می‌شوند.
این ماتریس در حالت کلی نمایشی بر این موضوع است، که نرخ بالای بازدهی سرمایه، به تنهایی جریان ورود و خروج سرمایه را تعیین نخواهد کرد و در صورتی که اقتصاد یک کشور از ریسک بالایی برخوردار باشد جریان سرمایه به سمت چنین کشوری سرازیر نخواهد شد.
بهترین شاهد بر این ادعا، مثال کشورهای در حال توسعه است. در این کشورها، به دلیل وجود عوامل تولید فراوان و ارزان‌قیمت، ظرفیت‌های ناتمام و بازار وسیع، انتظار بر آن است که نرخ بازدهی داخلی، بیشتر از کشورهای توسعه‌یافته باشد.
اما نیم‌نگاهی به وضعیت ورود و خروج سرمایه در این کشورها، خبر از آن می‌دهد که این انتظار چندان معقول نبوده و بالعکس سرمایه از کشورهای کمتر توسعه‌یافته به سمت کشورهای توسعه‌یافته در جریان است.
حرکت سرمایه در جریان مخالف نرخ بازدهی، در مورد کشور ما هم تا حدود زیادی صادق است، به گونه‌ای که در سال‌های بعد از انقلاب تاکنون، شاهد خروج سرمایه‌های بسیار زیادی از کشور بوده و همچنین از طرف دیگر میزان جذب سرمایه خارجی نیز بسیار اندک بوده است.
خروج سرمایه از کشور، مترادف با فرصت و منبع از دست‌رفته عنوان می‌شود، منبعی که هرچه خروجی آن بیشتر باشد با توجه به ضریب فزاینده سرمایه‌گذاری، اقتصاد کشور را بیشتر و بیشتر به ورطه رکود خواهد کشاند. در این یادداشت سعی شده است، در پاسخ به چرایی فرار سرمایه‌ها از کشور، دلایل این موضوع روشن و بسط داده شود.
تورم بالا را می‌توان یکی از بلایای اقتصاد ایران در تمام سطوح دانست. تورم‌های بالا و نوسانی، از این جهت که موجب کاهش ارزش دارایی‌های داخلی می‌شود و همچنین فضای کسب و کار و سرمایه‌گذاری را مغشوش می‌کند بر فعالان و سرمایه‌گذاران اقتصادی تاثیرگذار است.
طبیعتاً در چنین محیطی، بسیاری از افراد از جمله فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران برای اجتناب از کاهش ارزش دارایی خود، اقدام به خروج سرمایه از کشور و سرمایه‌گذاری در محیط‌های امن و خرید اموال و دارایی‌های خارجی خواهند کرد.
از طرف دیگر در شرایط باتلاق تورمی، سیاستگذاری‌های غلط تشدید می‌شود و مداخله دولت‌ها در اقتصاد از طریق قیمت‌گذاری و کنترل قیمت، افزایش می‌یابد که این مساله طبعاً هزینه‌های سنگینی بر فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران تحمیل خواهد کرد.
طبق آمار صندوق بین‌المللی پول هم‌اکنون ۱۰۸ کشور دنیا تورم پایدار زیر پنج درصد دارند و همچنین طبق پیش‌بینی‌ها تا سال ۲۰۲۰ تنها هشت درصد از کل جمعیت جهان در کشورهای با تورم بالای پنج درصد زندگی خواهند کرد. این در حالی است که آمار و ارقام صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد از سال ۲۰۱۰، هر ۴۴ روز یک کشور جدید به باشگاه کشورهای دارای تورم زیر پنج درصد اضافه شده‌اند. این آمارها موید آن است که پدیده تورم بالای پنج درصد در سطح دنیا در حال ریشه‌کنی است.
ناکامی ایران در رساندن تورم سالانه به زیر پنج درصد روز به روز قدرت رقابت تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران مستقر در ایران را به نسبت تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران مستقر در ۱۰۸ کشور دارای تورم زیر پنج درصد تنزل می‌دهد. بنابراین به عنوان مهم‌ترین توصیه سیاستی، هدف‌گذاری دستیابی به تورم زیر پنج درصد، علاوه بر ارتقای توان رقابت تولیدکنندگان داخلی در مقایسه با رقبای خارجی، می‌تواند جاذب سرمایه‌های فراری و سرمایه‌گذاری خارجی نیز باشد.
به جرات می‌توان گفت فقدان برنامه‌ریزی در ایران در دستیابی به تورم پایین و پایدار باعث می‌شود سرمایه‌گذاران علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و اشتغال‌زا به سرعت کشور را به مقصد سایر کشورهای دارای تورم‌های پایین ترک کنند.
یکی دیگر از مهم‌ترین دلایل فرار سرمایه از کشور را می‌توان به مساله نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی پیوند زد. پول داغ، اصطلاحی است که در علم اقتصاد، به پول‌های بی‌ارزش یا کم‌ارزش در قبال سایر ارزهای خارجی اطلاق می‌شود. پول داغ، اطلاق به پولی است که نگهداری آن دارنده‌اش را متضرر خواهد کرد و بهتر است رها بشود.
این پول روز به روز ارزش و اعتبار خود را از دست می‌دهد و به جای ماندن در داخل به خارج از کشور خواهد رفت و این می‌تواند همان چیزی باشد که فرار سرمایه تلقی می‌شود.
طبیعی است که تا زمانی که پول ملی روز به روز از ارزش آن کاسته شود صاحبان سرمایه برای حفظ ارزش دارایی‌های خود، آن را به صورت طلا و ارز از کشور خارج می‌کنند. این اتفاق در کشور ما بیشتر محل بحث و مناقشه است.
در کشور ایران که از مواهب طبیعی بهره‌مند است و درآمدهای ارزی از‌جمله درآمد حاصل از صادرات نفت خام در اختیار دولت است، نقش دولت در تعیین نرخ ارز بسیار پررنگ بوده و از این‌رو بازار ارز به شدت از سیاست‌های دولت و بانک مرکزی تاثیر می‌پذیرد.
و از آنجا که بانک مرکزی از درجه استقلال پایینی در ایران برخوردار است پس دولت به بازیگردان اصلی بازار ارز متهم است. در واقع در دوران وفور درآمدهای نفتی، به دلیل مسائل اقتصاد سیاسی و… دولت‌ها تمایل به هزینه کردن مخارج بیشتری در کشور دارند و از این منظر با تحت فشار قرار دادن بانک مرکزی به تبدیل دلارهای بادآورده به ریال، موجبات افزایش حجم نقدینگی از مسیر پایه پولی را فراهم می‌کنند.
افزایش نقدینگی، مرادف با کاهش ارزش پول ملی است که عایدی آن همان‌طور که عنوان شد به فرار سرمایه از کشور منتهی خواهد شد.
این مساله در زمان کاهش درآمدهای ارزی نیز اتفاق می‌افتد، چرا که در این زمان، کاهش درآمدهای ارزی موجب کسری بودجه عمومی شده و این مساله زمینه پولی کردن کسری بودجه و کاهش ارزش پول ملی را فراهم می‌کند.
امنیت را می‌توان، مهم‌ترین مولفه ماتریس فرار یا جذب سرمایه دانست. محیط‌های ناامن هرچند که پاداش و بازدهی بالایی به سرمایه و سرمایه‌گذاری بدهند، جذاب سرمایه‌گذاران نخواهند بود. امنیت را در یک تقسیم‌بندی کلی، می‌توان در سه لایه »امنیت جانی و فیزیکی سرمایه‌گذاران و ثبات سیاستگذاری حکومت‌ها«، »امنیت منطقه‌ای و جغرافیایی« و »امنیت سرمایه و تضمین حقوق مالکیت« تفکیک و طبقه‌بندی کرد.
اولین و ابتدایی‌ترین لایه، به امنیت جانی و فیزیکی و اجتماعی سرمایه‌گذار مربوط می‌شود در واقع تا زمانی که امنیت جانی و مالی افراد در درون کشورها تامین نشود، صحبت از سرمایه و سرمایه‌گذاری بی‌معنی خواهد بود.
بدون شک، اگر امنیت جانی و اجتماعی سرمایه‌گذار از طریق ضرب و جرح، آدم‌ربایی، دزدی، تهدید، تصادفات جاده‌ای، حمل و نقل و ناوگان فرسوده و نامناسب و… تهدید‌شده یا به خطر بیفتد، دیگر لزوماً سرمایه‌گذار رغبتی برای تعریف برنامه‌های خود پیدا نخواهد کرد.
امنیت پایین و مخاطرات در جاده‌های کشور و ناوگان فرسوده و از کار‌افتاده هوایی و ریلی و نبود زیرساخت‌های مناسب جاده‌ای در کشور و وجود پرونده‌های متعدد دادگاهی و کیفیت پایین و ناکارآمدی دستگاه قضا در جذب یا فرار سرمایه نمی‌تواند بی‌تاثیر باشد.
ثبات سیاسی و اقتدار حکومت مرکزی عنصر دیگری از اولین لایه امنیت است، در واقع کشورهایی که همواره دستخوش تغییر و تحولات گوناگون بوده‌اند، محیط‌هایی امن و جذاب برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به حساب نخواهند آمد.
قانونگذاری‌های مناسب و در جهت صحیح و حذف قوانین و مقررات مخل و دست و پاگیر موجب می‌شود فضای کسب و کار، بهبود و سرمایه‌گذاری افزایش یابد. انباشت و تورم قوانین، کسب مجوزهای بسیار از نهادهای حکومتی و بوروکراسی عریض و طویل اداری، ریسک انباشت سرمایه و سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهند.
در چنین محیطی میل و رغبت به سرمایه‌گذاری‌های مولد کاهش یافته و سرمایه‌گذاران در خوش‌بینانه‌ترین حالت، اگر اقدام به خروج سرمایه از کشور نکنند وارد فعالیت‌های مولد سرمایه‌گذاری نیز نخواهند شد. محیطی که در آن قوانین مرتب دچار تغییر می‌شود امکان برنامه‌ریزی‌های بلندمدت و اشتغال‌زا را از سرمایه‌گذار سلب خواهد کرد. بنابراین قانونگذاری مناسب و در جهت صحیح و همچنین مقررات‌زدایی و حذف قوانین مزاحم می‌تواند به کاهش ریسک قانونی و قانونگذاری سرمایه کمک کند. در این صورت نگاهی به تجربه کشورهایی چون کره جنوبی، آلمان و آمریکا می‌تواند مناسب باشد.
ساختار غیرحزبی نظام قانونگذاری در ایران، بوروکراسی عریض و طویل دولتی، غایب بودن نگاه سیستمی و همه‌جانبه به قانون، غیاب بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها و تعادل اقتصاد سیاسی و رانت‌خواری ذی‌نفعان را می‌توان از جمله دلایلی برشمرد که به عنوان موانع کند بودن مقررات‌زدایی در ایران به آن اشاره می‌شود.
محیط مستعد فساد، ورود کارآفرینان و سرمایه‌گذاران به فعالیت‌های مولد اقتصادی را به تاخیر می‌اندازد. به‌زعم بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی، یکی از مهم‌ترین مسائلی که اقتصاد ایران با آن روبه‌رو است موضوع فساد و عدم شفافیت است.
فساد و عدم شفافیت دو روی یک سکه هستند و فساد زاییده و معلول محیطی است که در آن شفافیت وجود ندارد. متاسفانه زمین بازی فاسد و غیرشفاف جایی برای رشد و نمو کارآفرینی باقی نمی‌گذارد و ادامه این‌روند روز به روز باعث بی‌اعتمادی، کاهش سرمایه‌گذاری و انباشت سرمایه، و کاهش میل و رغبت کارآفرینان به فعالیت‌های نوآورانه و خلاقانه می‌شود. اینکه چرا محیط اقتصاد کشور این‌گونه مستعد فساد است و ریسک سرمایه‌گذاری را بالا برده است، می‌توان به عواملی همچون بی‌انضباطی مالی، اقتصاد دستوری، سیستم غیررقابتی و متمرکز بانکی، وجود منابع عظیم نفتی و درآمدهای سرشار، انحصار در بسیاری از صنایع، دولتی بودن اقتصاد و بوروکراسی عریض و طویل و… اشاره کرد.
همچنین بوروکراسی حاکم بر دستگاه‌های قضایی و سرعت پایین برخورد با متخلفان و از طرف دیگر عدم قاطعیت لازم برای مبارزه با فساد، به نوعی گویا مصونیتی نامرئی برای متخلفان جرائم اقتصادی و مالی ملحوظ کرده که موجب نهادینه شدن فساد، پایمالی حقوق مالکانه، از بین رفتن تمایل ورود کارآفرینان و خروج صنعتگران از فعالیت‌های اقتصادی و کاهش امنیت سرمایه‌گذاری شده است.
ادامه چنین وضعیتی بی‌شک تنها عایدی آن نابسامانی هر چه بیشتر و خروج سرمایه و سرمایه‌گذاران از کشور خواهد بود. البته باید متذکر شد که بسیاری از افرادی که در این محیط فاسد و غیرشفاف از طریق نامشروع صاحب ثروت می‌شوند تمایل به خروج سرمایه‌ها پس از پولشویی دارند که این مساله هم در جهت فرار سرمایه عمل می‌کند.
به عنوان آخرین درایه از ماتریس سرمایه‌گذاری می‌توان به ریسک سوانح طبیعی اشاره داشت. سوانح و بلایای طبیعی از جمله زمین‌لرزه، خشکسالی، ریزگردها، توفان، سیل و فرونشست زمین هم می‌تواند ریسک سرمایه‌گذاری در یک منطقه را افزایش دهد و موجب کاهش میل و رغبت به سرمایه‌گذاری در چنین محیطی شود.
نوشته شده توسط admin در چهارشنبه, ۲۶ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۶:۰۷ ق.ظ
