تحلیلی بر تبلیغات کاندیداهای انتخابات مجلس در حوزه اقتصادی

مهدی قلی پور
گروه اقتصادی : عمده مشکل شرکت‌های نیمه فعال و راکد؛ ناتوانی جذب اعتبار و مسائل مدیریتی است و به هر حال مدیرانی که این واحدها را تحویل گرفته‌اند باید به تعهدات خود در قبال سازمان خصوصی‌سازی و دولت عمل کنند.
با نیم نگاهی به تبلیغات کاندیداهای انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی به دست می آمد که برخی چگونه مشکل واحدهای صنعتی استان را ابرازی برای تبلیغ خود و نفی دیگران در عرصه مدیریتی قرار دادند.
در بیشتر این تبلیغات به جای ارایه برنامه و طرح ملی از سوی کاندیداهای انتخاباتی برای توسعه اقتصادی استان و شهر ارومیه ؛ صرفا انتقادات از نحوه مدیریت های گذشته عنوان شده بود.
ارایه آمار واحدهای صنعتی راکد در استان سوژه بسیاری از کاندیداهای مجلس قرار گرفت. اگر چه نوسانات بازار ارز و عدم ثبات در چند سال گذشته لطمه بزرگی به چرخه اقتصادی و صنعتی کشور وارد کرد و این نوسانات و بازار آشفته واحدهای صنعتی کوچک و تولیدی مستقر در شهرکهای صنعتی را قربانی کرد و اکثر واحدها تعطیل شدند.
سرمایه گذارانی که واحدهای تولیدی آنها در مرحله احداث بود خروج سرمایه را بهتر از ادامه کار دیدند.
عدم حمایت دولت و تخصیص نیافتن اعتبارات باعث شده تا تعدادی زیادی از واحدهای صنعتی آذربایجان غربی دچار رکود شوند.
با اجرای طرح هدفمندی یارانه ها و عدم تعهد دولت بر اجرای بسته های حمایتی از صنایع کوچک و بزرگ و واحدهای تولیدی شهرک های صنعتی را بیشتر از گذشته در ورطه تعطیلی قرار داد.
با گذشت دوسال از فعالیت دولت یازدهم همچنان بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی مستقر در شهرک های صنعتی تعطیل هستند و سرمایه گذاران تمایلی برای ادامه فعالیت ندارند، سخت شدن هر روزه شرایط و تورم کورسوی امید را هم به خاموشی کشانده است.
در چنین شرایطی به نظر می رسد باید دولت و مجلس برای احیای پایدار واحدهای صنعتی و تولیدی کوچک ورود کنند. این در حالی است که عدم نقدینگی و نبود گردش مالی مشکل واحدهای تولیدی استان آذربایجان غربی است و علت اصلی تعطیلی بیشتر این واحدهای صنعتی نبود گردش مالی و عدم نقدینگی است و۷۵ ?? درصد علت تعطیلی های واحدهای صنعتی مشکل نقدینگی است.
کاهش ارزش پول و نبود بازار مناسب فروش کالاهای تولیدی ادامه فعالیت این واحدهای صنعتی را با مشکل روبرو کرد. تا کنون کمک ویژه ای به رونق مجدد این واحدهای صنعتی نشده است.
در چنین شرایطی باید قانون و مقررات جدیدی که بتواند گره ای از مشکلات این واحدها باز کند ضروری است که مصوب شود. باید درخواست ها و مکاتبات زیادی با مدیران ارشد و نمایندگان مجلس برای حل این مشکل انجام شود که نگذارند حداقل واحدهایی که تولید دارند از چرخه تولید خارج شوند، متاسفانه هنوز اقدام امیدوارکننده ای نشده است.
بدهی واحدهای تولیدی به بانکها نیز موضوع مهم دیگری است که باید به آن رسیدگی شود و بخشودگی معوقات بانکی باید عملیاتی شود، البته این نوعی کمک به واحدهای بدحساب نیز می شود. برای بخشودگی معوقات باید شرایط خاص در نظر گرفت. یکی از ملاک ها می تواند فعال شدن یا فعال بودن واحدها در نظر گرفته شود. برای پرداخت تسهیلات به واحدهای صنعتی و تولیدی جهت نوسازی و بهسازی در سال جدید مشکلی نباید باشد.
این در شرایطی است که کمیسیون کارگری استان آذربایجان غربی که طبق قانون وظیفه رسیدگی به موضوع واحدهای صنعتی مشکل دار را به عهده دارد این شرکت‌ها را رصد می‌کند و جلسات منظمی در این ارتباط تشکیل و با احضار مدیران شرکت‌ها تصمیمات نهایی برای حل مشکلات موجود گرفته می‌شود.
عمده مشکل شرکت‌های نیمه فعال و راکد مسائل مدیریتی است و به هر حال مدیرانی که این واحدها را تحویل گرفته‌اند باید به تعهدات خود در قبال سازمان خصوصی‌سازی و دولت عمل کنند و اولین تعهد اینها هم حفظ منافع و حق و حقوق کارگری است.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که باید در شهرستان‌ها هم کمیسیون‌های کارگری تشکیل یافته و مرتبا وضعیت کارخانجات بحران‌زده را رصد ‌کنند و از تمام راهکارهای قانونی برای حفظ کارگران و ادامه تولید کارخانجات استفاده ‌کنند.این در شرایطی است که صنعت به عنوان عامل محرکه بسیار مهم در ریل گذاری اهداف بلند مدت اقتصادی جامعه نقش موثری دارد و اگر چه اقتصاد صنعتی استان به تبع کشور نیاز به دگرگونی اساسی دارد ولی ضعف ساختاری صنایع، اقتضاء می کند که ابتدا دولت در چارچوب نظام برنامه ریزی هدفمند، یک استراتژی جامع توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی داشته باشد و در مرکزیت چنین اهداف دراز مدت و دورنگری، برنامه های مشخص و دقیقی با استفاده از صاحبنظران اقتصادی و اساتید دانشگاهها در جهت اصلاح ساختار اقتصاد صنعتی بعنوان مکانیسم اصلی پویایی کلی جامعه تدوین و به مورد اجرا گذارد.
اهداف توسعه ای استان باید بر پایه تحکیم اقتصاد صنعتی بومی با بهره گیری از آخرین نتایج و دستاوردهای علمی و تکنولوژیکی استوار گردد. در این میان تغییر ساختار صنعت از صنایع واسطه‌ای و مصرفی به صنایع تولیدی و سرمایه‌ای با برنامه‌ریزی به سمت کاهش وابستگی بخش صنعت به خارج از کشور و همچنین فعال کردن واحدهای صنعتی راکد ضروری است.
بر اساس بررسیهای فنی و اقتصادی نبود نقدینگی در واحدهای صنعتی استان با وقوع دو اتفاق اقتصادی طی سالهای اخیر یعنی هدفمندی یارانه ها و افزایش قیمت ارز مهمترین مشکل این واحدها است ولی طرح عارضه یابی واحدهای غیر فعال و راکد در حال آغاز است که امید می رود با شروع این طرح بسیار مهم گام های اساسی برای حل مشکلات واحدهای صنعتی آذربایجان غربی برداشته شود.
این در شرایطی است که کارشناسان اقتصادی بر این باورند افزایش قیمت حاملهای انرژی و نرخ ارز، تاثیر منفی در بخش سرمایه در گردش واحدهای تولیدی گذاشته است حوزه تامین نقدینگی و پرداخت تسهیلات می تواند در چنین شرایطی مانع از رکود واحدهای صنعتی گردد و این مهم میسر نیست مگر اینکه همه مسئولان امر با همت و همدلی و با هماهنگی در صدد مرتفع شدن مشکلات قدم بردارند.در چنین شرایطی مدیریت غیر اصولی، ضعیف و عدم آگاهی مدیران واحدها از برخی قوانین، و مقررات از مشکلات واحدهای تولیدی استان است و دولت زمینه دریافت تسهیلات و بهره مندی از مزایای قانونی را فراهم کرده ولی ناآگاهی و ناتوانی در استفاده و جذب تسهیلات مدیران نیز باعث بروز مشکلات برای واحدها می شود.