ایران در رده فاسدترین کشور‌های دنیا از نظر اقتصادی

گروه تحلیل: براساس گزارش سازمان شفافیت بین المللی، در سال ۱۳۸۳ رتبه پاکدامنی ایران ۸۷ بود که در سال ۱۳۸۷ با ۵۳ رتبه سقوط به سمت فاسدترین کشور‌های دنیا همراه شد.
دکتر فرشاد مومنی ضمن تشریح نشانه‌های فساد در ساختار حکومت ها، تاکید دارد: ما به شدت نیازمندیم در این کشور پرچم توسعه خواهی را بلند کنیم و اگر این اقدام نشود، روند‌های معطوف به انحطاط و اضمحلال سرعت و شتاب غیرعادی تری پیدا خواهد کرد.
رییس موسسه مطالعات دین و اقتصاد و استاد دانشگاه علامه طباطبائی، با هشدار نسبت به پیامد‌های بحران مشارکت اقتصادی مردم در سرنوشت اقتصادی خود، گفت: فساد نشانه مشارکت زدایی از مردم در تعیین سرنوشتشان است و هر جا دیدید فساد وجود دارد، از مردمش مشارکت زدایی می‌شود و یکی از حکمت‌های مشارکت زدایی، حرکت به سمت پنهان کاری و توزیع بدون ضابطه و غیرشفاف قدرت و ثروت است.
این عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفتگویی با بیان اینکه برای تحلیل علمی مساله فساد، باید تعریفی از این پدیده ارائه دهیم، افزود: به زبان انگلیسی در سه دهه گذشته، ۱۵ دانشنامه بزرگ درباره رابطه فساد با توسعه و عملکرد اقتصادی منتشر شده که مشهورترین آن، دانشنامه دوجلدی خانم »سوزان رُز-آکرمن« است که رابطه فساد با بحران عملکرد اقتصادی و تشدید دور‌های باطل توسعه نیافتگی را مطالعه کرده است. ایشان در این دانش نامه تاکید دارد که »پنهانی بودن« یکی از مهمترین وجوه دشوار ارائه تعریف عملیاتی روشن از فساد، است. نکته بسیار مهم دیگر مطرح شده، چند بعدی بودن پدیده فساد است و تاکید شده نمی‌توان با چند عامل محدود آن را توضیح داد و با مساله‌ای به غایت پیچیده‌ای روبرو هستیم.
وی به تعریف بانک جهانی از فساد اشاره کرد و با انتقاد از اینکه در ایران تفکر، بحث و گفتگو و عمق بخشیدن به اندیشه، جای خود را به سرعت به کلیشه‌ها می‌دهد، ادامه داد: براساس این تعریف، فساد سوء استفاده از قدرت دولتی برای نقش شخصی است؛ اما خانم اکرمن، در دانشنامه خود با انتقاد از این تعریف، به ضرورت توجه به نقش فعال بخش خصوصی یا بخش‌های غیردولتی اشاره می‌کند. البته سازمان شفافیت بین المللی، تعریف بهتری از فساد را در سال ۲۰۱۷ ارائه کرده و فساد را مثابه سوء استفاده از قدرت تفویض شده در جهت منافع شخصی عنوان کرده است. اعم از اینکه این قدرت در بخش خصوصی یا دولتی باشد.مومنی با بیان اینکه ضعف مهم این تعریف، این است که سوءاستفاده‌های معطوف به باندها، گروه ها، احزاب، خویشاوندان و دوستان را نادیده گرفته، در حالی که بسیاری از شبکه‌های فساد در این کادر‌ها قرارمی گیرند، اضافه کرد: براساس تعریف این دانشنامه، فساد در کلی‌ترین حالت را باید به مثابه نقض منافع عمومی برای دستیابی به مزایای اختصاصی دانست. اما این تعریف، به همان اندازه که درجه شمول تعریف را بالا می‌برد، مواجهه عینی و عملیاتی را با دشواری روبرو می‌کند. راه حلی که ارائه می‌کند، این است که باید برخصلت چندوجهی فساد توجه کنیم و برای دستیابی به فهم روشمند و عالمانه سراغ رویکرد »نشانه شناختی« برویم؛ چراکه همه نمی‌توانند به یک شکل فساد را به صورت عریان و مستقیم ببینند.
رییس موسسه دین و اقتصاد، ضمن مرور دیدگاه‌های متفکران بزرگ توسعه در این رابطه، با بیان اینکه با الهام از ایده »رویکرد نشانه شناسانه به فساد«، ۱۵ نشانه را از درون دیدگاه‌های متفکران بزرگ توسعه استخراج کرده ام، ادامه داد: هر کدام از این نشانه ها، عظمت روش علمی را برای فهم واقعیت به ما یادآور می‌شوند و شدت پیچیدگی مساله را نشان می‌دهند.
رابطه پشت کردن ساختار قدرت به فعالیت‌های خلاقانه و مولد با فساد
وی گفت: خانم آکرمن، در دانشنامه خود و در کتاب »فساد و دولت«، تاکید می‌کند، فساد نشانه پشت کردن ساختار قدرت به فعالیت‌های مبتنی بر خلاقیت و مولد بودن است. هرجا فساد گسترده وجود دارد، باید دانست که ساختار نهادی، رانت، ربا و مفت خوارگی را به فعالیت‌های مولد ترجیح می‌دهد؛ بنابراین اگر می‌خواهیم از شر فساد نجات یابیم، باید بازآرایی سیستمی در ساختار نهادی، به نفع بخش‌های مولد و در جهت کنترل و مهار مفتخوارگیها، رانت جویی‌ها و فعالیت‌های غیرمولد صورت گیرد.
مشارکت زدایی حکومت از مردم، نشانه فساد است
مومنی با اشاره به آراء منتشر شده در کتاب »سامان سیاسی«، ساموئل هانتینگتون، در رابطه با فساد سیاسی و مالی، توضیح داد: او عنوان می‌کند که فساد نشانه مشارکت زدایی از مردم، در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی شان است و هر جا دیدید فساد وجود دارد، از مردمش مشارکت زدایی می‌شود و یکی از حکمت‌های مشارکت زدایی، حرکت به سمت پنهان کاری و توزیع بدون ضابطه و غیرشفاف قدرت و ثروت است.
با بحران مشارکت اقتصادی مردم در سرنوشت اقتصادی خود مواجه هستیم
این استاد دانشگاه، با بیان اینکه با مشارکت زدایی از مردم، به صورت برنامه ریزی شده یا برنامه ریزی نشده، فساد اجتناب ناپذیر است، گفت: در اغلب کشور‌های درحال توسعه، تعداد انتخابات، ملاک مشارکت مردم است، در حالی که در دانش علوم سیاسی، توضیح داده می‌شود که کیفیت انتخابات، از کمیت و اندازه آن مهم‌تر است. ضمن اینکه مشارکت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی موضوعاتی در هم تنیده است.
قدرت تشخیص اولویت‌ها از دست رفته!
مومنی ادامه داد: مرکز پژوهش‌های مجلس، گزارشی منتشر کرد که بسیار تاثربرانگیز بود و گویی نظام تصمیم گیری‌های اساسی، قدرت تشخیص اولویتهایش را از دست داده و کارشناسان، اینجا و آنجا، با دلسوزی مسائلی را هشدار می‌دهند، اما هیچ واکنشی برنمی انگیزد. در این گزارش، ۱۰ کاستی درباره نرخ رسمی بیکاری گوشزد شده و نشان داده نرخ واقعی بیکاری در ایران، بسیار فراتر از چیزی است که به طور رسمی اعلام می‌شود. وقتی هیچ کوششی برای برطرف کردن آن نمی‌شود، این نشانه چیست! گویی لذت می‌بریم از اینکه درک غیرواقعی از مساله در جامعه و به ویژه نزد سیاسگذاران کلیدی کشور وجود داشته باشد.
رییس موسسه دین و اقتصاد، با تاکید براینکه فساد، نشانه نابرابری‌های ناموجه در الگوی توزیع، قدرت، ثروت و منزلت است، خاطرنشان کرد: هر میزان، گستره و عمق این نابرابری‌های ناموجه بیشتر باشد، فساد گسترش بیشتری پیدا می‌کند.
سقوط ۵۳ رتبه‌ای ایران در حوزه پاکدامنی در دوره احمدی نژاد
مومنی اظهار داشت: براساس گزارش سازمان شفافیت بین المللی، در سال ۱۳۸۳ رتبه پاکدامنی ایران ۸۷ بود، این رقم در سال ۱۳۸۷ به ۱۴۱ رسید و ما ۵۳ رتبه سقوط به سمت فاسدترین کشور‌های دنیا داشتیم. وقتی این سقوط بر ملا شد، منطق‌های رفتاری اینکه چرا آن جهش غیرعادی در فساد رخ داده، با در نظرداشتن تک تک نشانه‌هایی که متفکران بزرگ مطرح کرده اند، قابل درک بود. با این حال، با این شیوه‌ها از مسأله به غایت حیاتی ملی، حساسیت زدایی می‌کنند. دکتر رفیع پور، وقتی دولت احمدی نژاد، چنین دیدگاه‌هایی را مطرح می‌کرد، از فرهنگستان علوم، پروژه‌ای را درباره وضعیت فساد در ایران گرفت و نشان داد گستره و عمق فساد، بسیارفراتر از چیزی است که سازمان شفافیت بین الملی ارائه داده و آن گزارش کم گویی داشته است.وی گفت: این خدمت ملی بسیار بزرگی بود، اما قدرش شناخته نشد. به عنوان یکی از علاقه‌مندان به توسعه، اگر مسئولیتی داشتم، نشان ملی توسعه خواهی به دکتر رفیع پور برای این مطالعه اش می‌دادم. اما این سعی مشکور درباره این موضوع حیاتی، دیده نشد و موضوع بحث و گفتگو قرار نگرفت.
رشد نقدینگی ۱۰هزار و ۲۵۰ درصدی در دو دهه
مومنی با اشاره به کتاب »فساد در نظام سرمایه سالار« نوشته »گای استندینگ«، اقتصاددان بریتانیایی، گفت: در بستر نهادی که کژکارکرد است، اجازه عملکرد آزادانه دادن به نیرو‌های بازار، باعث کاهش هزینه فرصت مفت خوارگی می‌شود و سوداگری پولی به موتور خلق ارزش تبدیل و از این طریق تولید به حاشیه رانده می‌شود. نگاه از این دریچه به ایران، واقعا تکان دهنده است. حدود دو سال پیش، کمیسیون اقتصادی مجلس، گزارشی منتشر کرد که دقیقا این مساله را نشان می‌دهد و عنوان می‌کند در دو دهه منتهی به ۱۳۹۹ که بانک‌های خصوصی در ایران فعال شدند، طی بیست سال رشد تولید صرف نظر از کیفیت آن، ۳۶ درصد بوده، اما رشد نقدینگی ۱۰هزار و ۲۵۰درصد بوده است.
به گفته این استاد دانشگاه: این شکاف میان عرضه و تقاضای کل که در اثر ظهور بانک‌های خصوصی در ایران ایجاد شده، در تاریخ اقتصادی ایران بی سابقه است. در اثر مالی سازی اقتصاد و آزادسازی اقتصادی، در نبود تمهید نهاد‌های پشتیبان بازار، مانند شفافیت، امنیت حقوق مالکیت و برابری، با پدیده »کمیابی مصنوعی« روبرو هستیم. اتفاق پارادوکسیکالی که رخ می‌دهد، عمومی سازی هزینه‌های بازارگرایی مبتذل و خصوصی سازی سود‌های آن برای افراد اندک است. کل جامعه در معرض بحران‌های محیط زیست، فقر، نابرابری‌های شدید، فلاکت و وابستگی‌های ذلت آور به خارج، بیکاری و از این قبیل چالش‌ها قرار می‌گیرد، اما سود‌ها به سمتی خاص کانالیزه می‌شود.
رتبه ایران در میزان مسئولیت گریزی، شرم آور است
این استاد دانشگاه گفت: پس از طی کردن این مسیر در طی سه دهه، همین چند ماه پیش، صندوق بین المللی پول، راجع به مسئولیت پذیری در قبال امور حاکمیتی، در گزارشی عنوان کرد در پایان سال ۲۰۲۲ تنها ۵ کشور در دنیا هستند که میزان مسئولیت گریزی آن‌ها در امور حاکمیتی از ایران کمتر است. واقعا اگر رسانه‌های ما، فهرست کشور‌هایی که از این نظر اوضاع بهتری دارند را منتشر کنند، همگان خواهند دید که این اوضاع تا چه میزان شرم آور است! اما در مناسبات رانتی، به جای اینکه راجع به چنین مسائلی که هست و نیست کشور را تحت تاثیرقرار داده است، واردات خودروی دست دوم تبدیل به قلب اخبار اقتصادی می‌شود و کار به جا‌هایی می‌رسد که یکی از مقامات کلیدی سازمانی که فلسفه وجودی آن، پشتیبانی از کیفیت تولید داخلی است، از آزاد شدن واردات خودروی دست دوم، ابراز شادمانی می‌کند! از این میزان بالای سرگشتی، تحیر، آشفتگی و به هم ریختگی، فساد، نارضایی و مشروعیت سوزی پدید آمده است.
یک صدایی در حکومت، ام الفساد است
این استاد دانشگاه علامه طباطبایی، اضافه کرد: حکومت یک دست، که در واقع، نماد ناعادلانه‌ترین و نابرابرترین الگوی توزیع قدرت در کشور ما شناخته می‌شود، »ام الفساد« است. اگر حکومتگران گرامی ما، بقای خود و آینده ایران برایشان مهم باشد، یادگیری از تجربه‌های زیسته همین حکومت می‌تواند گره‌هایی از ایران باز کند.مومنی نشان دادن راهگشایی‌های علم به ویژه در قلمرو علوم اجتماعی و انسانی را یکی از خیر‌های توسعه‌ای رسانه‌ها عنوان کرد، و اظهارداشت: در این شرایط، مطالبه توسعه خواهی جدی‌تر خواهد شد. متاسفانه آنها، شاقولی که متر و معیار روشنی ندارد را تحت عنوان »تشویش اذهان عمومی« در دست گرفته اند و از این طریق اجازه نمی‌دهند باب »گفتگو‌های مبتنی بر علم« در حدی که راهگشایی داشته باشد، باز بماند. چقدر خوب است که حکومت گرامی، مدتی این راه را در مسیر ارتقاء بنیه یادگیری نظام تصمیم گیری‌های اساسی کشور بازبگذارد. مگر خود این عزیزان به ما نمی‌گفتند، از یک سوراخ دوبار گزیده نشدن، یکی از نشانه‌های اهل ایمان است؛ پس شما چرا یک خطای سیاستی را در عرض ۳۰ سال، ۳۰ بار تکرار می‌کنید و باز هم یاد نمی‌گیرید!به گفته این استاد دانشگاه: آن زمان که در ایران، روحیه بسیار افراطی غرب گرایی نیز وجود داشت، در ساختار قدرت، آش و کاسه همین بود. مگر در اجلاس رامسر، محمدرضا شاه به صراحت به اقتصاد دان‌ها اهانت نکرد! دکتر رییس جعفری در کتاب، »روایت فروپاشی«، به تحلیل‌های اقتصادیون دوره شاه درباره علل وقوع انقلاب، پرداخته و همه بدون استثناء معتقدند شاه بحث‌های کارشناسی علمی را برنمی تافت و به صلاحدیدها، سلیقه و ترجیحات خود نسبت به یافته‌ای مسلم علمی اولویت قائل می‌شد. نمی‌خواهم شبیه سازی کنم، اما معتقدم روحیه غرب ستیزی و یا غرب دوستی در این رابطه موثر نیست و اصل مساله این است که بحران یادگیری جمعی در سطح تصمیم گیریها، بحرانی بسیار حاد است و باید راجع به آن چاره‌ای اندیشید.
چرا باید آن‌ها که فاجعه‌های بزرگ رقم زدند، آرامش خاطر داشته باشند!
وی افزود: ده‌ها مسئول در دولت و مجلس، در باغ سبز نشان دادند! چرا باید آن‌هایی که به غیر علم و بر اساس درک سطحی، منافع فاسد و رانتی، یا فقدان تجربه کافی و یا هر مساله ای، چنین حرف بی ضابطه‌ای را به قانون تبدیل کردند و کشور را در معرض فاجعه‌های بزرگ مشروعیت سوز قراردادند، آرامش خاطر داشته باشند! این حساسیت در خصوص اعتبار علمی مطالب رسانه ها، نسبت به قوه قضائیه، مقننه و مجریه، هزاران بار ضرورت و اهمیت بیشتری دارد. کاش این تبعیض را روا ندارند و ابتدا روی سران قوا و اعضای دولت و مجلس به صورت آزمایشی اجرا کنند، اگر دیدند این دستاورد‌های خارق العاده، مانع گزافه گویی و لاف زنی که اعتبار و اعتماد حکومت را نزد مردم زایل می‌کند، گرفته می‌شود، بعد آن را به دیگران هم تعمیم دهند.به گزارش آراز آذربایجان به نقل از اقتصاد۲۴،این استاد دانشگاه تاکید کرد: گزاره‌های علمی، گزاره‌های شرطی هستند. اگر در ایران به علم، شفافیت، توزیع عادلانه قدرت و ثروت تن داده شود، از این وضعیت نجات پیدا خواهیم کرد؛ اما اگر همین مسیر ادامه داده شود، متاسفانه روند‌های معطوف به انحطاط و اضمحلال سرعت و شتاب بیشتری خواهند گرفت.