فضای کسب و کار نامطلوب آذربایجان غربی و مقررات زائد
گروه اقتصادی: آمار بالای فارغ‌التحصیلان جویای کار در آذربایجان غربی نشان می‌دهد که هنوز با وجود ظرفیت‌های بالای اشتغال در این حوزه کار جدی نشده است و مدیران اجرایی استان باید شرایطی ایجاد کنند که انجام فعالیت‌های اقتصادی و اشتغال‌زا سهل‌تر انجام شود آن وقت می‌توان گفت که فضای کسب‌وکار در استان بهبود یافته است.منظور از محیط کسب و کار، عوامل مؤثر بر عملکرد واحدهای اقتصادی مانند کیفیت دستگاه های حاکمیتی ثبات قوانین و مقررات، کیفیت زیرساخت‌ها و… است که تغییر دادن آن‌ها فراتر از اختیارات و قدرت مدیران بنگاه های اقتصادی است.بخش قابل توجهی از مقتضیات رشد اقتصادی هر کشور در گرو فضای کسب و کار مناسب در آن کشور است. آنچه تحت عنوان »فضای کسب و کار خاکستری« در ادبیات اقتصادی و مدیریتی کشور ایران مطرح می‌شود، می‌تواند بر عملکرد مدیران بنگاه های تولیدی، نیروی کار سرمایه_گذاران اقتصادی، روند تولید و فرآیندهای اقتصادی نظیر فروش، رقابت در عرصه های داخلی و جهانی و توسعه صنعتی و اقتصادی کشور تاثیر گذاشته و چهره اقتصادی سیاسی و اجتماعی کشور را مخدوش سازد.
فضای کسب و کار سرمایه گذاری را می‌توان از حوزه های استراتژیک توسعه صنعتی آذربایجان غربی تلقی کرد که عمدتا ناشی از کلیه عوامل بیرونی بوده و عواملی چون بهره‌وری و اشتغال نیروی کار، سرمایه گذاری، آزادی‌های اقتصادی تولیدکنندگان و ظرفیت‌های تولیدی را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد.از سوی دیگر توسعه اقتصادی استان بر پایه رقابت پذیری استوار است و سلامت محیط کسب و کار از عوامل موثر بر رقابت پذیری است. محیط کسب و کار روشن و سالم که منتج از سلامت اقتصاد و سیاست درست بوده و منجر به نتیجه های مثبت اقتصادی از قبیل صادرات مفید، رشد اقتصادی و توسعه صنعتی می‌شود، از مواردی است که اکیدا باید در فهرست سیاست‌های اقتصادی مدیران اجرایی قرار بگیرد.کارشناسان اقتصادی معتقدند با توجه به ظرفیت‌های بالای آذربایجان غربی برای سرمایه گذاری و اشتغال‌زایی جوانان متخصص دانشگاهی؛ کاهش مقررات زاید و دست و پاگیر در دستگاه‌های اجرایی و واحدهای تولیدی و صنایع مرتبط معدنی یکی از اصول جدی برای تولید و رشد کسب و کار است و باید در این راستا به سمت حذف بوروکراسی دست و پا گیر اداری به منظور جذب سرمایه_گذاری و بهره‌مندی از مقررات صحیح اقتصادی و حذف قوانین غیرضروری و غیراقتصادی حرکت کرد.
چرا که در برخی مواقع با وجود اعلام حضور سرمایه گذاری داخلی و خارجی درآذربایجان_غربی برای احداث کارخانه و واحدهای تولیدی متأسفانه گاهی بعضی از تنگ نظری‌ها در قالب قانونمندی افراد، آن هم از طرق بوروکراسی، کاغذ بازی و قوانین دست و پاگیر و یا اعمال سلیقه در اجرای قوانین و یا وجود قوانین دست و پاگیر موجب شده تا فعالان بخش تولید و تجارت عطای سرمایه گذاری و سود را به لقای آن همه دیوان سالاری اداری خواهد ببخشند.با توجه به فشارهای اقتصادی غرب و اعمال تحریم‌های ظالمانه علیه جمهوری اسلامی و همچنین بحران اقتصادی غرب و تأثیر تدریجی آن بر اقتصاد سایر کشورها از جمله ایران به نظر می‌رسد یکی دیگر از مشکلات جدی صنایع استان آذربایجان غربی مبحث نقدینگی است و در حال حاضر این موضوع در زمینه‌های مختلف بسیار حائز اهمیت است و باید همه ارگان‌ها و مسئولان بخش‌های مختلف اقتصادی استان درصدد رفع این مشکلات برآیند.این در شرایطی است که هنگامی که واحدها کمتر تولید می‌کنند خود به خود سوددهی آن‌ها کاهش پیدا کرده و به دنبال آن‌ها مشکلات نقدینگی بروز و جلوه پیدا می‌کند. آمار واحدهای راکد و غیر فعال استان در سال‌های اخیر گویای این واقعیت است. البته موضوع اعمال مالیات‌های غیر متعارف بر برخی از واحدهای تازه پا گرفته صنعتی و تولیدی و خدماتی نیز بی تاثیر نیست. تعامل مناسب دستگاه‌های دولتی و نمایندگان مجلس و اتاق بازرگانی استان نیز می‌تواند برای بهبود شرایط اقتصادی آذربایجان غربی گام‌های موثری بردارد.
این در حالی است که اصلاح بخشنامه های امور مالیاتی و دستورالعمل‌های ممنوعیت‌های صادرات با توجه به شرایط فوق‌العاده ترانزیتی آذربایجان غربی در هم مرزی با سه کشور خارجی از جمله اقدامات و قوانینی است که در راستای اصلاح امور اقتصادی استان باید مورد بازنگری واقع شود.در شرایطی که به دلیل تحریم‌ها بازگرداندن ارز حاصل از صادرات غیر_ممکن است تکلیف اینکه صادرکنندگان ارز خود را به اتاق مبادله برگردانند دشوار است و هزینه های ۱۵ درصدی را به صادرکنندگان تحمیل می‌کند و باید به منظور حمایت از تولید داخلی و رشد صادرات مسئولان بخش‌های اقتصادی استان از جمله گمرکات و مناطق آزاد اقتصادی و ویژه اقتصادی؛ نسخه شفابخشی برای برون رفت تولیدکنندگان از مشکلات نقدینگی و رقابت با دنیا را هر چه سریع‌تر تهیه و اجرای کنند.چرا که کارشناسان معتقدند این امکان که مراودات تجاری صادرکنندگان به چرخه اقتصادی استان بازگردد به دلیل بازگرداندن کالاها و مواد اولیه تولید فراهم نیست و رسیدگی به موانع تولید و حمایت از تولیدکنندگان و متولیان واحدهای تولیدی یک ضرورت اجتناب_ناپذیر است.نرخ گذاری کالاهای صادراتی نیاز به بازنگری دارد و برخی از موادی که در آیین نامه قانون کالاهای صادراتی یا امور گمرکی وجود دارد نیز نیازمند اصلاح و بازنگری هستند.
نوشته شده توسط admin در سه شنبه, ۱۲ شهریور ۱۳۹۲ ساعت ۱۰:۰۱ ق.ظ
