اجاره ‌خانه چیزی برای معیشت و درمان کارگران باقی نگذاشته است

گروه اقتصادی: بحث مسکن در سبد هزینه خانوارهای کارگری بحث مهمی است چرا که بیش از ۶۵ درصد حقوق و دریافتی کارگران و بازنشستگان صرف اجاره‌خانه و مسکن می‌شود و دیگر چیزی برای معیشت و درمان آنها باقی نمی‌ماند.
یک فعال کارگری با بیان اینکه ۶۵ درصدحقوق کارگران صرف اجاره بها می‌شود گفت: هیچ کارگری بعد از ۳۰ سال کار نباید دغدغه اجاره‌خانه و نداشتن مسکن را داشته باشد.رحمت‌اله پورموسی ادامه داد: تامین مسکن ارزان برای کارگران از دیرباز مطرح بوده و تشکل‌های کارگری با جدیت آن را پیگیری می‌کردند حتی در این راستا وام‌های مسکن با نرخ سود پایین و بلند مدت به کارگران داده می‌شد ولی مدتی است که از این وام‌ها خبری نیست.
مسکن دغدغه کارگران بعد از بازنشستگی
این فعال کارگری افزود: اگر به دلیل شرایط اقتصادی عنوان می‌شود که کارفرما توان پرداخت دستمزد یا حق مسکن بیشتر را ندارد انتظار داریم دولت شرایطی را فراهم کند تا کارگران بتوانند صاحبخانه شوند. یعنی کارگری که ۳۰ سال کار کرد وقتی بازنشسته شد دیگر دغدغه اجاره‌ خانه نداشته باشد و مسکن متناسب با شان خود و خانواده‌اش را تهیه کرده باشد.
پورموسی با بیان اینکه دولت و وزارت کار باید به دنبال طرح‌های مسکن ارزان قیمت برای کارگران باشند، گفت: جامعه کارگری از هر طرحی که به خانه‌دار شدن کارگران کمک کند اعم از مسکن مهر، مسکن امید، مسکن کارگری یا اجاره به شرط تملیک استقبال می‌کند.
استفاده از ظرفیت خانه‌های مسکن مهر برای کارگران
وی به پیشنهاداتی برای استفاده از ظرفیت خانه‌های مسکن مهر برای خانه‌دار شدن کارگران و بازنشستگان اشاره کرد و گفت: در حال رایزنی و توافق با مسکن و شهرسازی هستیم تا بتوانیم به شکل سهمیه‌ای از خانه‌های مسکن مهر برای کارگران و بازنشستگان استفاده کنیم.
این فعال کارگری رونق بخش مسکن را موجب فعال شدن صدها هزار شغل مرتبط با آن دانست و گفت: اگر پروژه‌های مسکن به اجرا درآید هم به اشتغالزایی جوانان کمک می‌شود و هم نرخ بیکاری در کشور کاهش می‌یابد.
واگذاری زمین‌های بایر به تعاونی‌های مسکن کارگری
پورموسی در پایان پیشنهاد کرد: دولت زمین‌های بایر و بلااستفاده را به شکل رایگان در اختیار تعاونی‌های مسکن کارگری قرار بدهد و در ساخت و ساز مسکن کارگران مشارکت کند.
داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی در اصل ۳۱ قانون اساسی است و دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند. بر اساس آمارها بیش از ۶۰ درصد دریافتی کارگران صرف هزینه‌های مسکن و اجاره‌بها می‌شود.
اختصاص وام مسکن ارزان و بلندمدت به کارگران
این در حالیست که دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران از افزایش هزینه سبد معیشت کارگران خبر داد و پیش‌بینی راهکارهای حمایت از تامین مسکن ارزان قیمت برای کارگران را خواستار شد.هادی ابوی ،‌ با تاکید بر تشکیل هرچه سریع‌تر جلسات شورای عالی کار گفت: جلسات شورای عالی کار مثل جلسات مجلس اهمیت دارد و باید به آن توجه کنیم چون برای قشر عظیمی از جامعه تصمیم‌گیری می‌شود و این تصمیمات به همه آحاد کشور برمی‌گردد. بحث دستمزد نه تنها به کارگر و کارفرما بلکه به تولیدکننده و مصرف کننده هم ارتباط دارد؛ لذا از معاونت روابط کار می‌خواهیم برای طرح مباحث مهم جامعه کارگری وقت بگذارند.
وی گفت: یک ماه از برگزاری جلسه شورای عالی کار می‌گذرد و قرار بود کارفرمایان پیشنهادات خود را در خصوص تامین مسکن ارزان برای خانوارهای کارگری در جلسه بعدی ارائه و تکلیف افزایش قدرت خرید کارگران را روشن کنند.ابوی گفت: وعده دادن زمین ارزان و افزایش مبلغ حق مسکن کارگشا نیست؛ لازم است یک طرح ملی در این خصوص تدوین و مالیات از خانه‌های خالی از سکنه دریافت شود. بانکها هم ملزم به همکاری شوند تا تسهیلات ارزان قیمت و بلندمدت مسکن برای خانه‌دار شدن کارگران اختصاص یابد.
به گفته این مقام مسئول کارگری امروز کارگران با یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان دریافتی قادر به خرید یا حتی اجاره خانه در شهرهای بزرگ نیستند و باید ابزارهای لازم برای حمایت از کارگران پیش‌بینی شود.دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در پایان با اشاره به افزایش هزینه سبد معیشت کارگران پیشنهاد اختصاص بن کالا از طریق تعاونی‌های مصرف و پرداخت کمکهای غیرنقدی به کارگران را مطرح کرد.
راهکارهایی برای کاهش ۵۰ درصدی قیمت مسکن
همچنین نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با تاکید بر مشخص شدن وضعیت مسکن خانوارها از سوی دولت گفت: قیمت مسکن وقتی پایین می‌آید که عزم جدی در دولت و مجلس وجود داشته باشد.
ناصر چمنی ، اظهار کرد: زمانی اسم سوداگران که می‌آمد به مواد مخدر فکر می‌کردیم ولی امروز سوداگری به بخش مسکن رسیده و بسیاری از بازارها رفته رفته به این سمت حرکت می‌کنند.وی ادامه داد:دولت اطلاعات همه خانوارها را در اختیار دارد و می‌تواند بدون واسطه وزارت کار و مسکن را مامور کند که برای ساخت مسکن کارگران اقدام کنند. این اطلاعات از طریق سامانه‌های جامع اطلاعاتی و سازمان تامین اجتماعی موجود است و به راحتی می‌توان مشخص کرد چند درصد جامعه کارگری فاقد مسکن هستند و برایشان برنامه‌ریزی کرد.
نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در ادامه دو راه را برای کاهش قیمت مسکن پیشنهاد کرد و گفت: با اجرای این دو راهکار قیمت مسکن ۵۰ درصد پایین می‌آید و امکان خانه‌دار شدن طبقات محروم و کم درآمد فراهم می‌شود.
دو راهکار برای کاهش ۵۰ درصدی قیمت مسکن
چمنی افزود: اولین راه گرفتن مالیات از خانه‌های خالی است و اگر مجلس در این زمینه طرح یا لایحه‌ای را تصویب و به سرانجام برساند قیمت مسکن اتوماتیک وار پایین می‌آید.
وی گفت: راه دوم ساختن واحدهای مسکونی برای کارگران است و یقین داشته باشید که فردای آغاز عملیات ساخت مسکن کارگران بازار به این مساله واکنش نشان خواهد داد، چراکه بخش اعظمی از کسانی که در آشفته بازار مسکن به دنبال خانه می‌گردند جزو طبقات کم درآمد کارگری هستند و اگر دولت عزم و اراده‌ جدی برای خانه دار شدن آنها داشته باشد موجب جمع شدن این عده از بازار پرتلاطم مسکن و ترکیدن حباب قیمت مسکن خواهد شد.
این مقام ارشد کارگری با بیان اینکه سیاستگذاری‌های غلط موجب شده تا دلالان مسکن حاشیه امنی برای دلالان مسکن به وجود آوردند، گفت: نبود نظارت بر ساخت و سازها و رها کردن بازار مسکن و عدم انجام تعهدات متولیان بخش مسکن باعث شده تا ظرف چند سال قیمت مسکن سر به فلک بکشد و یک عده دلال به دنبال منافع خود به مردم و گروههای کم درآمد و آسیب پذیر فشار وارد کنند.
دولت وضعیت مسکن خانوارها را مشخص کند
وی با تاکید بر مشخص شدن وضعیت مسکن هر خانوار ایرانی گفت: در بسیاری از کشورها سیاست دولتها به نحوی است که ابتدا وضعیت مسکن هر خانوار را مشخص می‌کنند و پس از اطلاع از تعداد افراد فاقد مسکن و بی‌خانمان‌ها برایشان برنامه‌ریزی می‌کنند لذا معتقدم ورود دولت به این موضوع می‌تواند به برنامه‌ریزی بهتر برای بخش مسکن کمک کند و جلوی انحصار در بخش مسکن و افزایش قیمتها را بگیرد.
چمنی تاکید کرد: دولت کارخانه‌های سیمان و شن و ماسه و آجرپزی دارد و اگر مستقیم خودش به موضوع ساخت مسکن ورود کند و آن را به دست انبوه‌سازان و دلالان ندهد خانه‌ها به دست محرومان می‌رسد.به گفته وی در حال حاضر زمین، امکانات ساخت و کارگران ساختمانی بسیاری داریم که به شرط مدیریت و برنامه‌ریزی صحیح از عهده به سرانجام رساندن پروژه‌ها بر می‌آیند.نایب رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران با بیان اینکه وام‌های مسکن کمکی به خانه‌دار شدن کارگران نمی‌کند، اجرای سیاست کاهش قیمت مسکن و اجاره‌بها از سوی دولت را خواستار شد.ناصر چمنی با تاکید بر تامین مناسب و ارزان برای کارگران اظهار کرد: تامین مسکن ارزان یک الزام قانونی است و دولت باید به وظایف اجتماعی خود در قبال کارگران و کارمندان در خصوص تامین مسکن ارزان قیمت عمل کند.هیچ فرقی میان کارگر و کارمند نیست و کارمندان هم نیاز به مسکن دارند منتها کارگران و گروههای محروم و روستایی به لحاظ داشتن سرپناه و خانه در اولویت هستند.
وی ادامه داد: همچنان که بودجه مناطق محروم بیش از بودجه مناطق برخوردار تصویب می‌شود باید دهک‌های پایین درآمدی هم در بحث سهمیه بندی کالا و مسکن ارزان قیمت بیشتر مورد توجه قرار بگیرند.
تصمیمات حوزه مسکن یکسویه نباشد!
نایب رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران با بیان اینکه تصمیماتی که در حوزه مسکن گرفته می شود نباید یکسویه باشد، گفت: اینکه تنها برای یک گروه یا قشر خاص خانه‌سازی کنیم درست نیست و همه گروهها به ویژه طبقات متوسط و گروههای کم درآمد باید در برنامه‌ریزی‌ها و طرح‌های مسکن جای داشته باشند.
اجرای سیاست کاهش قیمت مسکن و اجاره‌بها
چمنی با بیان اینکه وام‌های مسکن به درد کارگران نمی‌خورد، گفت: کارگران نه پس‌اندازی دارند که بخواهند در بانک سرمایه‌گذاری کنند و نه تمکن مالی و حقوق و دستمزد بالا که از عهده پرداخت اقساط وام مسکن برآیند؛ بنابر این تنها راه این است که مسکن ارزان قیمت برای آنها ساخته شود و دولت سیاستی در پیش بگیرد که قیمت افسارگسیخته مسکن بیش از این افزایش نیابد.
به گفته این مقام مسئول کارگری در حال حاضر کارگران در تمام صنوف با مشکل مسکن و اجاره بها مواجهند این در حالی است که بیش از ۸۰ درصد آنها حداقل بگیرند و قدرت خرید خانه با نرخ‌های موجود در بازار را ندارند.
به گزارش آرازآذربایجان به نقل از ایسنا، داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی در اصل ۳۱ قانون اساسی است و دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند. بر اساس آمارها بیش از ۶۰ درصد دریافتی کارگران صرف هزینه‌های مسکن و اجاره‌بها می‌شود.
Arazazarbaijan.aghtesadi@gmail.com