عطاري‌هاي مجاز و غيرمجاز، قرص‌هاي غيرقانوني را از کجا مي‌آورند

 و کسي هم نمي‌پرسد ريشه اصلي اين فعاليت‌ها کجاست؟
عطاريها که قرار بود تنها گياهان دارويي خشک شده ساده بفروشند، حالا در بسياري موارد به بستري براي فعاليت‌هاي غيرقانوني و خطرناک تبديل شده‌اند، از فروش داروهاي قاچاق و تقلبي گرفته تا دخالت در امور پزشکي و حتي عرضه مواد مخدر. اما پرسش اصلي اينجاست که اين داروهاي غيرمجاز، که گاه به مسموميت، اعتياد و حتي مرگ منجر مي‌شوند، از کجا مي‌آيند؟
پاسخ تلخ است: بخش عمده اين محصولات از بازار سياه، شبکه‌هاي قاچاق مرزي و حتي انحراف دارو از داروخانه‌هاي متخلف تأمين مي‌شود. اين واقعيت، بيش از آنکه صرفاً تخلف عطاري‌ها را نشان دهد، ضعف عميق در نظارت بر زنجيره تأمين دارو را عيان مي‌کند.
آمارهاي متکثر درباره عطاري ها
آمارها درباره عطاريها و تعداد غيرمجاز آنها زياد است. اخيرا تعداد عطاري ها 15هزار و تعداد غيرمجاز آنها 500 عطاري اعلام شده است. اما بر اساس برآوردهاي رسمي، حدود 12 هزار عطاري در کشور با مجوز وزارت صمت فعاليت مي‌کنند، اما تخمين‌ها از وجود 2 تا 3 هزار عطاري غيرمجاز حکايت دارد، و گزارش‌هاي ميداني اين عدد را حتي بيشتر مي‌دانند. در تهران، تعداد عطاري‌هاي غيرمجاز با مجازها برابري مي‌کند؛ هر دو حدود 5 هزار واحد. اين رشد بي‌رويه، به‌ويژه در شهرهاي مرزي و کلان‌شهرها، نتيجه تقاضاي فزاينده براي محصولات "طبيعي" ارزان‌قيمت است.اما اين تقاضا، بستري براي سودجويي فراهم کرده است. گزارش‌ها نشان مي‌دهد عطاري‌هاي متخلف داروهايي نظير قرص‌هاي لاغري، داروهاي سقط جنين و حتي متادون و اپيوم را به عنوان "داروي گياهي" عرضه مي‌کنند. در مواردي، اين تخلفات به فجايع انساني منجر شده؛ کودکي که پس از مصرف فرآورده‌اي از عطاري دچار کما شد يا زناني که به دليل مصرف داروهاي سقط تقلبي جان باختند، تنها نمونه‌هايي از اين خطرات‌اند.
آمارها اما در گذر زمان يکدست نيستند. در سال 2016 برخي گزارش‌ها از وجود 15 هزار عطاري خبر مي‌دادند که بيش از 70 درصدشان غيرمجاز بودند. در مقابل، گزارش‌هاي اخير (مهر 1404 تعداد کل را 12 تا 15 هزار برآورد مي‌کنند، با حدود 2 تا 3 هزار واحد غيرمجاز. در سطح استاني، مانند مشهد در سال 2018 از 2 هزار و 400 عطاري، تنها 500 واحد مجوز داشتند. اين تناقضات آماري، نتيجه تفاوت در روش‌هاي برآورد و نبود هماهنگي ميان وزارت بهداشت و صمت است. بازرسي‌هاي مشترک نشان مي‌دهد تخلفات ادامه دارد؛ از پلمب 5 عطاري در رباط کريم تا کشف 13 هزار قرص غيرمجاز در سمنان، همگي حکايت از عمق بحران دارند. اما جرايم سبک، مانند جريمه‌هاي چند ميليوني، بازدارندگي لازم را ندارند.
ريشه تخلفات عطاري ها
ريشه اصلي اين تخلفات اما فراتر از عطاري‌هاست. داروهاي غيرمجاز اغلب از طريق قاچاق مرزي، به‌ويژه از کشورهاي همسايه مانند افغانستان و ترکيه، وارد مي‌شوند. شبکه‌هاي قاچاق، اين محصولات را به صورت فله‌اي و بدون برچسب وزارت بهداشت به عطاري‌ها مي‌رسانند. بخشي ديگر از داروخانه‌هاي متخلف يا انبارهاي غيرقانوني تأمين مي‌شود، جايي که داروهاي ناياب يا تقلبي به بازار سياه نشت مي‌کنند. حتي برخي عطاري‌ها خودشان اقدام به توليد دست‌ساز داروهاي ترکيبي مي‌کنند، که اغلب از مواد اوليه قاچاقي و بي‌کيفيت است. اين چرخه معيوب، سلامت عمومي را به خطر انداخته و نشان مي‌دهد برخورد با عطاري‌ها به تنهايي کافي نيست.
به گزارش آراز آذربايجان به نقل از تابناک، براي ريشه‌کن کردن اين معضل، نظارت بايد از عطاري‌ها به کل زنجيره تأمين دارو گسترش يابد. انتقال صدور مجوزها به وزارت بهداشت، تشديد جرايم تا حد تعطيلي دائم و تقويت سامانه رديابي TTAC مي‌تواند گام‌هاي مؤثري باشد. مردم هم بايد هوشيار باشند؛ خريد از عطاري‌هاي ناشناس، بازي با جان است. داروخانه‌هاي مجاز و استعلام اصالت دارو، تنها راه ايمن است. بايد مراقب دارخانه‌ها نيز بود. شماره 190 براي گزارش تخلفات در دسترس است، اما تا وقتي بازار سياه نفس مي‌کشد، اين بحران ادامه خواهد داشت.