توقف برنامه نجات مسکن در اوج بحران

 کارشناسان مي‌گويند اين تصميم در شرايطي اتخاذ شده که وزارت راه و شهرسازي خود بيش از 1.8 ميليون هکتار زمين، معادل 30 برابر مساحت تهران را در اختيار دارد و در عمل، عرضه زمين براي خانه‌سازي را قفل کرده است.
بازار مسکن ايران به بحراني رسيده که از ديد بسياري از اقتصاددانان، به »ابرچالش« بدل شده است. طبق داده‌هاي رسمي، سهم هزينه مسکن در سبد خانوار ايراني از 42 درصد عبور کرده و در تهران به بيش از ?? درصد رسيده است. بيش از ? ميليون خانوار در وضعيت فقر مسکن قرار دارند و نزديک به نيمي از جمعيت مستاجر در آستانه جابه‌جايي اجباري هستند.
در چنين شرايطي انتظار مي‌رفت دولت از تمام ظرفيت‌هاي قانوني براي افزايش عرضه زمين و ساخت مسکن استفاده کند. با اين حال، نه‌تنها برنامه جديدي ارائه نشده، بلکه ماده 50 برنامه هفتم پيشرفت، که از نگاه کارشناسان يکي از معدود راه‌حل‌هاي عملي بحران مسکن بود، به پيشنهاد دولت از متن قانون حذف شد؛ اقدامي که بسياري آن را به معناي عقب‌گرد از عدالت اجتماعي و بي‌توجهي به منافع ملي مي‌دانند.
قانون نجات مسکن که متوقف شد
ماده 50 برنامه هفتم پيشرفت، سال گذشته با اجماع مجلس تصويب شد تا 330 هزار هکتار زمين به محدوده‌هاي شهري و روستايي الحاق و براي ساخت مسکن اقشار کم‌درآمد واگذار شود. فلسفه اين ماده روشن بود:
بازار مسکن ايران از کمبود زمين ارزان رنج مي‌برد و بدون افزايش عرضه، هيچ تسهيلات و وامي نمي‌تواند خانه‌دار شدن دهک‌هاي پايين را ممکن کند.
محمدباقر قاليباف، رئيس مجلس، خرداد 1403 تاکيد کرده بود: »ايران زمين کم ندارد؛ مشکل مديريت زمين است«. همين رويکرد باعث شد مجلس يازدهم با اجماع بي‌سابقه‌اي اين ماده را تصويب کند.
اما وزارت راه و شهرسازي در دولت کنوني با اين استدلال که »توسعه محدوده شهري ضرورتي ندارد« خواستار حذف کامل آن شد؛ تصميمي که به تعبير کارشناسان، بازگشت به سياست‌هاي شکست‌خورده دهه 90 است؛ همان دوره‌اي که سياست محدودسازي شهرها، قيمت زمين را چند برابر و سهم زمين از هزينه ساخت را تا 65 درصد افزايش داد.در اين ميان، نکته مهم‌تر آن است که اجراي ماده 50 مورد تاکيد مستقيم رهبري نيز قرار داشت. ايشان در ديدار اخير با اعضاي هيئت دولت، مسکن را »مسئله‌اي حياتي و زيربناي عدالت اجتماعي« دانسته و بر ضرورت رفع موانع ساخت تأکيد کردند. به همين دليل، حذف اين ماده، از ديد بسياري از نمايندگان، نه‌تنها بي‌اعتنايي به قانون بلکه عدول از سياست‌هاي کلي نظام محسوب مي‌شود.
احتکار زمين زير پاي وزارت راه
دولت در دفاع از حذف ماده 50 مدعي است که «زمين کافي براي توسعه در دسترس نيست»؛ اما آمار رسمي وزارت راه و شهرسازي خلاف اين ادعا را نشان مي‌دهد.بر اساس گزارش‌هاي داخلي سازمان ملي زمين و مسکن، حدود 1.8 ميليون هکتار زمين در محدوده و حريم شهرها در اختيار دولت است؛ مساحتي معادل 30 برابر شهر تهران. از اين ميزان، بخش زيادي سال‌هاست »فريز« شده و بلااستفاده باقي مانده است.
کارشناسان اين وضعيت را »احتکار زمين« توسط دولت توصيف مي‌کنند. مهدي طغياني، نايب رئيس کميسيون اقتصادي مجلس، مي‌گويد: »وقتي دولت خود بزرگ‌ترين مالک زمين در کشور است، ادعاي کمبود زمين پذيرفتني نيست. حذف ماده ?? يعني حفظ انحصار زمين در دست نهادهاي دولتي«.
همچنين محسن پيرهادي، رئيس فراکسيون مديريت شهري مجلس، هشدار داده بود که: »رها کردن ماده ??، يعني ناديده گرفتن ستون عدالت در نهضت ملي مسکن«.در واقع، حذف اين ماده نه به دليل کمبود زمين، بلکه ناشي از تمايل دولت به حفظ کنترل انحصاري بازار زمين است؛ بازاري که با عرضه محدود و قيمت‌هاي بالا، درآمد قابل‌توجهي براي برخي نهادها ايجاد مي‌کند.
تعارض تصميم دولت با منافع ملي و عدالت اجتماعي
تصميم به حذف ماده 50 در تضاد آشکار با سياست‌هاي کلان نظام درباره تامين مسکن قرار دارد. رهبر انقلاب بارها بر لزوم خانه‌دار شدن اقشار ضعيف و اجراي طرح‌هاي ملي مسکن تاکيد کرده‌اند. اين در حالي است که دولت با حذف ماده‌اي که دقيقاً در همين مسير طراحي شده بود، مسير تحقق اين هدف را مسدود کرده است.
از سوي ديگر، کارشناسان اقتصادي هشدار مي‌دهند که اين تصميم تبعات گسترده‌اي خواهد داشت. محدودسازي عرضه زمين رسمي، به رشد بازار غيررسمي و افزايش ساخت‌وساز در اراضي کشاورزي و حريم شهرها منجر مي‌شود؛ روندي که هم موجب رشد سکونتگاه‌هاي غيررسمي مي‌شود و هم هزينه‌هاي خدمات شهري را براي دولت افزايش مي‌دهد.
به گزارش آرازآذربايجان به نقل از الف،در کنار آن، تمرکز توسعه در محدوده‌هاي اشباع‌شده جمعيتي، موجب افزايش تراکم، رشد عمودي‌سازي و در نهايت کاهش کيفيت زندگي شهري مي‌شود. به‌عبارت ديگر، حذف ماده ?? نه‌تنها گرهي از بازار مسکن باز نمي‌کند، بلکه بحران را به حاشيه‌هاي شهرها منتقل خواهد کرد.
Arazazarbaijan.aghtesadi@gmail.com