ازدواج قرباني تحليل‌هاي اشتباه

در سال‌هاي اخير، انتشار آمارهاي ازدواج و طلاق از سوي سازمان ثبت احوال و تحليل‌هاي غيرکارشناسي پيرامون آن، موجب بروز برداشت‌هاي اشتباه در افکار عمومي شده است. بسياري از رسانه‌ها و کاربران فضاي مجازي با مقايسه ساده تعداد ازدواج‌ها و طلاق‌هاي ثبت‌شده در يک بازه زماني، نسبت‌هايي مانند »نصف ازدواج‌ها به طلاق منجر مي‌شود« را مطرح مي‌کنند؛ در حالي که اين نوع محاسبه، مبناي علمي و آماري ندارد و مي‌تواند تصويري نادرست و نااميدکننده از وضعيت خانواده در ايران ارائه دهد.
صالح قاسمي، کارشناس تحولات جمعيت، با انتقاد از شيوه نادرست تحليل آمار ازدواج و طلاق در کشور گفت: متأسفانه چند سالي است که شاهد انتشار و تحليل اشتباه آمارهاي ثبت احوال درباره ازدواج‌ها و طلاق‌هاي ثبت‌شده هستيم. بسياري از افراد بدون تخصص لازم، ازدواج‌هاي ثبت‌شده و طلاق‌هاي ثبت‌شده در يک بازه زماني مشخص را با هم مقايسه مي‌کنند و از اين مقايسه نادرست، نسبت‌هاي اشتباهي استخراج مي‌کنند.
وي با بيان مثالي افزود: فرض کنيد در يک سال 1000 ازدواج و 600 طلاق ثبت شده است. برخي با مقايسه اين دو عدد نتيجه مي‌گيرند که 60 درصد ازدواج‌ها به طلاق منجر شده، در حالي که اين قياس اساساً غلط است. چون ازدواج‌هاي ثبت‌شده مربوط به همان سال هستند، اما طلاق‌هاي ثبت‌شده مي‌توانند مربوط به ازدواج‌هاي همان سال يا سال‌هاي قبل باشند.
قاسمي تأکيد کرد: ايجاد نسبت ميان ازدواج و طلاق در يک بازه زماني خاص، تحليلي اشتباه است و تصويري غلط از وضعيت خانواده در ايران ارائه مي‌دهد. روش درست اين است که طول مدت ازدواج در آمارها لحاظ شود؛ يعني مشخص شود چند درصد از طلاق‌ها بعد از يک، پنج يا ده سال از ازدواج رخ داده است. روش ديگر نيز آن است که مثلاً در يک بازه پنج‌ساله، بررسي شود چه تعداد از ازدواج‌هاي همان دوره به طلاق انجاميده‌اند. اين نوع تحليل‌هاست که واقعيت را نشان مي‌دهد.
اين کارشناس جمعيت با انتقاد از عملکرد سازمان ثبت احوال گفت: به نظر من سازمان ثبت احوال در اين زمينه مسئول است و بايد در کنار انتشار آمارهاي خام، تحليل‌هاي کارشناسي نيز ارائه دهد تا از برداشت‌هاي نادرست جلوگيري شود. متأسفانه عده‌اي از سر غفلت و حتي برخي به‌صورت عمدي، تحليل‌هاي غلط را در جامعه منتشر مي‌کنند. من به‌صراحت مي‌گويم که در اين موضوع جريان نفوذ وجود دارد.
قاسمي درباره آثار منفي اين تحليل‌هاي غلط توضيح داد: اولين آسيب اين است که نگراني و ترس از طلاق در جامعه بيش از اندازه برجسته مي‌شود. وقتي گفته مي‌شود از هر دو ازدواج يکي به طلاق ختم مي‌شود، جوانان و خانواده‌ها از ازدواج مي‌ترسند و تمايل به تشکيل خانواده کاهش پيدا مي‌کند. اين نگراني‌هاي القايي موجب مي‌شود روحيه اميد و آينده‌نگري در جامعه تضعيف شود.وي افزود: در واقع اين نوع سياه‌نمايي‌ها عامدانه انجام مي‌شود تا چهره جامعه ايراني تيره نشان داده شود. از سوي ديگر، اين روند به عرفي‌سازي و عادي‌سازي طلاق منجر مي‌شود و به تسريع پديده‌اي کمک مي‌کند که من از آن با عنوان انقلاب خانواده ياد مي‌کنم؛ يعني فرآيند فروپاشي نهاد خانواده مشابه آنچه در کشورهاي غربي رخ داده است.
قاسمي با اشاره به تکرار اين جريان در سال‌هاي اخير گفت: تقريباً هر شش ماه يا هر سال، اين نوع آمار و تحليل‌هاي غلط منتشر مي‌شود. با توجه به اينکه چهار تا پنج سال است در رسانه‌ها درباره اين موضوع هشدار داده‌ايم، ديگر نمي‌توان گفت که اين اتفاق از سر غفلت است.وي در پايان خواستار ورود دستگاه‌هاي نظارتي به اين موضوع شد و گفت: نبايد اجازه داده شود آمارها به شکل غلط و سوگيرانه منتشر شوند و جامعه را نااميد کنند. هر فرد يا رسانه‌اي که چنين تحليل‌هايي را منتشر مي‌کند بايد پاسخگو باشد. همچنين لازم است نخبگان و کارشناسان تحليل درست ارائه دهند و سازمان ثبت احوال نيز در کنار آمارهاي خام، تحليل دقيق و علمي از وضعيت ازدواج و طلاق در کشور منتشر کند.
گفتني است؛ روز گذشته سازمان ثبت احوال در اطلاعيه‌اي اعلام کرد: تعداد ازدواج‌هاي ثبت‌شده در هر سال بيانگر پيوندهاي تازه‌اي است که در همان سال شکل گرفته‌اند، در حالي که طلاق‌هاي ثبت شده در همان بازه زماني، مربوط به ازدواج‌هايي است که در سال‌هاي گذشته اتفاق افتاده‌اند و تقسيم تعداد طلاق‌هاي يک سال بر ازدواج‌هاي همان سال، مقايسه‌اي غيرکارشناسي و فاقد ارزش تحليل آماري است.
به گزارش آراز آذربايجان به نقل از مهر،سازمان ثبت احوال کشور تأکيد کرد: تحليل داده‌هاي مربوط به ازدواج و طلاق بايد با لحاظ شاخص‌هاي زماني سال ازدواج و فاصله تا طلاق و با استفاده از روش‌هاي تحليل نسلي صورت گيرد و تفسير سطحي از آمار مي‌تواند باعث شکل‌گيري برداشت‌هاي نادرست و القاي تصويري غير واقعي از وضعيت خانواده در کشور شود.
Arazazarbaijan.ejtemai@gmail.com