آزادی مطبوعات حق یا امتیاز؟
مریم باقی
گروه فرهنگی: مطبوعات از ابزارهای آزادی بیان هستند. در قانون اساسی ایران گرچه اصل آزادی بیان مورد توجه قرار نگرفته اما به ابزار آنکه مطبوعات است در اصل ۲۴ توجه شده است. اصل ۱۷۵ درباره نحوه اداره صدا و سیما تنها اصلی است که در آن واژه آزادی بیان در قانون اساسی ایران آمده است اما با توجه به ادامه اصل ۱۷۵ و اینکه سازمان صدا و سیما در ایران در انحصار دولت قرار دارد، این آزادی به وضوح محدود میشود. سیاست رسانهای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از سویی »بالا بردن سطح آگاهی عمومی در همه زمینهها با استفاده صحیح از مطبوعات، رسانههای گروهی و وسایل دیگر« است (بند ۲ اصل ۳) و از سویی دیگر طبق هدفی که مقدمه قانون اساسی تبیین کرده است »وسایل ارتباط جمعی (رادیو و تلویزیون) باید در جهت روند تکاملی انقلاب اسلامی در خدمت اشاعه فرهنگ اسلامی قرار گیرد و در این زمینه از برخورد سالم اندیشههای متفاوت بهره جوید و از اشاعه و ترویج خصلتهای تخریبی و ضد اسلامی جداً بپرهیزد.« در واقع قانون اساسی دو کارکرد اصلی رسانه را در ایران »ارتقاء آگاهی عمومی« و »اشاعه فرهنگ اسلامی« میداند. لازمه ارتقاء آگاهی عمومی نشر همه افکار و عقاید و دیدگاههاست و آزادی مطبوعات برای نشر افکار گوناگون باید تضمین شود. این آزادی را تنها در موارد استثناء و در صورتی که مصداق توهین و افتراء شناخته شود میتوان محدود کرد. اشاعه فرهنگ اسلامی که براساس مقدمه قانون اساسی باید وسایل ارتباط جمعی در خدمت آن قرار گیرند اما معطوف به رادیو و تلویزیون است که در اصل مربوط به آن مورد بحث قرار خواهد گرفت.مطبوعات، رکن چهارم دموکراسی و از شاخصهای اصلی ارزیابی آزادی بیان در هر کشور محسوب میشوند.
برای اهمیت وجود آزادی بیان معمولا چهار دلیل عنوان میشود:۱- آزادی بیان به رشد شخصی فرد کمک میکند. ۲- زمینه را برای حقیقتجویی فراهم میکند. ۳- مانع سوءاستفاده از قدرت سیاسی میشود و ۴- به شهروندان کمک میکند تا در حوزه عمومی سیاست دست به انتخاب آگاهانه بزنند.
فیلسوفان روم و یونان باستان با سه دلیل نخست مخالف بودند و چهارمین دلیل را توجیهکننده آزادی بیان میدانستند و در عصر روشنگری و سدههای هفدهم و هجدهم به این سو بر چهار دلیل ضرورت وجود آزادی بیان صحه گذارده شد. (۱) در اولین اعلامیههای حقوق بشری مانند اعلامیه استقلال آمریکا (۱۷۷۶م) بر آزادیها پای فشرده شد و در اعلامیه حقوق بشر و شهروندی فرانسه (۱۷۸۹م) بر آزادیها و نیز به طور خاص آزادی ارتباط اندیشهها و عقاید تاکید شد. ماده ۱۱ این اعلامیه بیان میداشت که »هر شهروندی میتواند آزادانه سخن بگوید، بنویسد و منتشر کند مگر در مواردی که از این آزادی آن گونه که قانون مقرر کرده سوءاستفاده شود.« اولین قوانین اساسی مانند قانون اساسی آمریکا (۱۷۸۷م) همچنین حق آزادی بیان و مطبوعات را به رسمیت شناختند. سرانجام حق آزادی بیان و نشر افکار و عقاید که از طریق مطبوعات میتواند صورت گیرد در اعلامیه جهانی حقوق بشر (ماده ۱۹) راه پیدا کرد و با درج در میثاق حقوق مدنی و سیاسی برای اعضای آن لازمالاجرا شد. همانطور که در شرح اصل پیشین گفته شد، ماده ۱۹ این میثاق بیان داشته: »…هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به سرحدات، خواه شفاهاً یا به صورت نوشته یا چاپ یا به صورت هنری یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود شخص میباشد.« و این حق تنها تابع دو محدودیت است: »۱- احترام حقوق یا حیثیت دیگران.۲- حفظ امنیت ملی یا نظم عمومی یا اخلاق عمومی.«سابقه آزادی مطبوعات در قانون اساسی ایران: مفهوم آزادی مطبوعات در قوانین ایران، نخستین بار پس از انقلاب مشروطه ظهور پیدا کرد. اصل سیزدهم قانون اساسی مشروطه (۱۲۸۵ ه. ش) که با اجازه انتشار مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی آغاز شده بود در ادامه بر نگارش و طبع صلاحاندیشی افراد تاکید میکرد و دو محدودیت اساسی را برای آزادی مطبوعات در نظر گرفته بود؛ یکی ممنوعیت درج مطالب مخل اصلی از اصول اساسی دولت و ملت و دیگری ممنوعیت وارد کردن تهمت و افترا. متن کامل ماده ۱۳ چنین بود: مذاکرات مجلس شورای ملی از برای آنکه نتیجه آنها به موقع اجراء گذارده شود باید علنی باشد روزنامهنویس و تماشاچی مطابق نظامنامه داخلی مجلس حق حضور و استماع دارند بدون اینکه حق نطق داشته باشند تمام مذاکرات مجلس را روزنامهجات میتوانند به طبع برسانند بدون تحریف و تغییر معنی تا عامه ناس از مباحث مذاکره و تفصیل گزارشات مطلع شوند. هرکس صلاحاندیشی در نظر داشته باشد در روزنامه عمومی برنگارد تا هیچ امری از امور در پرده و بر هیچکس مستور نماند لهذا عموم روزنامهجات مادامی که مندرجات آنها مخل اصلی از اصول اساسیه دولت و ملت نباشد مجاز و مختارند که مطالب مفیده عامالمنفعه را همچنان مذاکرات مجلس و صلاحاندیشی خلق را بر آن مذاکرات به طبع رسانیده منتشر نمایند و اگر کسی در روزنامهجات و مطبوعات برخلاف آنچه ذکر شد و به اغراض شخصی چیزی طبع نماید یا تهمت و افترا بزند قانوناً مورد استنطاق و محاکمه و مجازات خواهد شد. پس از این متمم قانون اساسی مشروطه در بخش حقوق ملت (اصل ??) بر مطبوعات به طور مستقل توجه کرده و بر »آزادی مطبوعات« تصریح کرد: عامه مطبوعات غیر از کتب ضلال و مواد مضره به دین مبین آزاد و ممیزی در آنها ممنوع است ولی هرگاه چیزی مخالف قانون مطبوعات در آنها مشاهده شود نشردهنده یا نویسنده بر طبق قانون مطبوعات مجازات میشود اگر نویسنده معروف و مقیم ایران باشد ناشر و طابع و موزع از تعرض مصون هستند.
براساس این اصل مطبوعات آزاد بوده و سانسور در آنها ممنوع بود البته این بدین معنا نبود که در مطبوعات آن عصر این آزادی در حد قابل قبولی وجود داشت اما درج حق آزادی مطبوعات در قانون اساسی و ارجاع محدودیتها و مجازاتها برای نشریه و دستاندرکاران آن به قانون مطبوعات و همین تعیین محدودیتها و مرزها در قانون، خود راه اِعمال سلیقههای غیرقانونی را تنگ میکرد و گام بلندی به پیش بود.قانون اساسی مشروطه به »عامه مطبوعات« اشاره کرده بود اما با خارج کردن »کتب ضلال« از عامه مطبوعات به نظر میرسد که کتب نیز مشمول آزادی مندرج در این اصل بودند در حالی که اصل ۲۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فقط از نشریات و مطبوعات سخن به میان آورده و برخی تردید کردهاند که کتب هم مدنظر قانونگذار بوده یا خیر؟ در هر حال، در پی ارجاع قانون اساسی به قانونی خاص به نام قانون مطبوعات، اولین قانون مطبوعات در سال ۱۲۸۶ ه. ش تصویب شد.
البته پس از آن قانون مطبوعات دستخوش تغییراتی گردید و محدودیتهایی نیز به اصل بیستم افزود. (۲)
در دولت دکتر مصدق تلاشهایی برای تغییر قانون مطبوعات صورت گرفت تا اندکی توقیفهای بیرویه را محدود کند و در سال ۱۳۳۱ لایحه مطبوعات جدید تصویب شد اما پس از کودتای ۲۸ مرداد این قانون نیز لغو شد و در ۱۳۳۴ قانونی به تصویب رسید که به جای حمایت از مطبوعات، راه تهدید و تحدید مطبوعات را هموار کرد. (۳)
پس از وقوع انقلاب اسلامی ایران که »آزادی« از شعارهای محوری آن بود تدوین قانون اساسی آغاز شد و پس از مذاکرات خبرگان قانون اساسی بر سر اصل مربوط به آزادی مطبوعات در پیشنویس قانون اساسی اصل ۲۴ بدین صورت به این موضوع اختصاص یافت: »نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین میکند.« در قانون اساسی تفصیل اصل به قانون واگذار شده است. پس از انقلاب و پیش از تصویب قانون اساسی، شورای انقلاب قانونی را برای مطبوعات وضع کرد که به دلیل تصویب شتابزده و غیرکارشناسی انتقاداتی را برانگیخت اما در واکنش به اقدامات رژیم سابق در اِعمال سانسور، سانسور را جرم شناخت. (۴) سال ۱۳۶۴ قانون جدید مطبوعات در شرایطی که ایران در جنگ با عراق بود تصویب شد اما همچنان ضعفهایی داشت تا اینکه پس از روی کار آمدن دولت اصلاحات دوباره بحث اصلاح قانون مطبوعات مطرح شد و در سال ۱۳۷۹ قانون مطبوعات در مجلس پنجم تغییر کرد و موارد جدیدی به قانون ۱۳۶۴ افزوده شد … اما نمایندگان مجلس ششم به دلیل وقایع و تجربیات بهدست آمده قانون مطبوعات را نیازمند اصلاحات جدی میدانستند و طرحی را در این باره آماده کردند که این طرح با حکم حکومتی رهبری که خطاب به رئیس مجلس وقت نگاشته شده بود از دستور کار مجلس خارج شد و بدین ترتیب قانون مطبوعات سال ۱۳۷۹ پابرجا ماند.
نوشته شده توسط admin در یکشنبه, ۳۱ فروردین ۱۳۹۳ ساعت ۴:۰۹ ق.ظ