گرانی و کمبودکالا نتیجه بی خیالی دولت یا بی‌انصافی_کسبه
پویا جبل عاملی
گرانی و کمبود کالا نتیجه بی¬خیالی دولت یا بی‌انصافی کسبه پویا جبل عاملی گروه اقتصادی: یکی از عوامل اصلی ایجادکننده کمبود کالا، خلل در کارکرد نظم بازار است. تاریخ قحطی‌های جهان نشان می‌دهد که هر چند جنگ، خشکسالی، سیل و… به‌عنوان عوامل برون‌زا، آغازگر کمبود کالاهای مصرفی مردم بوده است، اما بر هم زدن فرآیند بازار، شرایطی را به‌وجود می‌آورد که یک شوک برون‌زا بتواند نهایت پتانسیلی را که دارد بر سر اقتصاد آوار کند. نظم بازار مبتنی‌بر علامت‌دهی قیمتی است. اگر دولت در این علامت‌دهی مداخله نکند، کمبود باعث می‌شود تا طرف عرضه به‌واسطه افزایش قیمت تحریک شود و به هر طریق ممکن کمبود را جبران کند.
مورد حدی را در نظر بگیرید که به‌دلیل خشکسالی هزینه تولید گندم سه برابر شده و در عین حال دولت برای حمایت از مردم اجازهرشد قیمت نان را نمی‌دهد. نتیجه مشخص است، نانوایی‌ها انگیزه‌ای برای تولید ندارند و کمبود می‌شود. آنها برای اینکه پاسخگویتعزیرات باشند، ای بسا مغازه‌های خود را باز نگه می‌دارند و سرتاسر مغازه را از قیمت تعیین‌شده دولتی پر می‌کنند؛ اما وقتی سراغشان می‌روید، نانی برای عرضه ندارند و اگر از آنان سوال کنید، بهانه دارند که آرد امروز برایشان نیامده است. در این شرایط هیچ کس نمی‌تواند نان بخورد! کافی است دولت افزایش سه برابری قیمت نان را بپذیرد تا باز تنورها آتش و خمیر را به خود ببینند.
شاید به‌نظر برسد، منطق این داستان بسیار ساده است، اما کشورهایی که دچار کمبود شده‌اند، نشان داده‌اند که سیاست‌هایشان از این منطق ساده و شفاف به دور بوده است. آنان می‌پنداشتند که گرانی کالا نتیجه بی‌انصافی کسبه در زمان بحران است و اقدام آنان برای قیمت‌گذاری تنها موجب کمبود شده است. تنها شانسی که مردم برخی از کشورها داشته‌اند آن بوده که دولت نتوانسته به تمامی قیمت‌گذاری خود را به اقتصاد دیکته کند و همان منافذ آزاد و مکانیسم بازار باعث تقلیل مشقات مردم در دوران سختی شده است. هرچه شوک برون‌زای منفی اقتصاد فراگیرتر باشد، بازگشت به منطق ساده تشریح شده توسط دولت حیاتی‌تر است. در این مقاطع اصولا دو گزینه پیش روی دولت است؛ قیمت‌گذاری و پذیرش فقدان کالا یا افزایش قیمت و وجود کالاهای موردنیاز مردم. رویکرد اصلی باید مبتنی‌بر انتخاب گزینه دوم باشد. شوک باید خود را در قیمت بروز دهد نه در کمبود کالا. بدون تردید نارضایتی از وضعیت پیش‌آمده وجود خواهد داشت؛ اما انتخاب گزینه دوم، به مراتب برای اقتصاد و مردم قابل پذیرش‌تر است.
در حالی که مهم‌ترین رکنی که در حال حاضر می‌تواند بازارها را آرام و چشم‌انداز اقتصادی را شفاف‌تر کند، نشان دادن دقیق راهی است که دولت برای وضعیت موجود انتخاب کرده است. مقامات باید در دو حوزه به شفاف‌سازی استراتژی خود اقدام کنند. یکی در حوزه اقتصاد کلان است که باید مشخص شود، دولت با چه میزان کاهش در درآمد ارزی روبه‌رو است و فکر می‌کند این افت تا پایان سال ۱۳۹۸ به چه شکل خواهد بود و نشان دهد که چگونه می‌تواند نیازهای بودجه و کشور را با این افت پاسخ گوید. رویترز در آخرین گزارش خود عنوان داشته که فروش آسیایی نفت ما اکنون حدود ۶۶۰ هزار بشکه است، حتی اگر ۲۰ درصد دیگر به این رقم اضافه کنیم به این معناست که فروش نفت حال حاضر کشور نسبت به سال گذشته افت قابل توجهی داشته است. این در حالی است که مجوزهای خریداران نفت ما، ۱۸۰ روزه است و در نیمه بهار سال ۱۳۹۸ به احتمال قوی صدور مجدد مجوز برای خرید نفت ایران با کاهش بیشتری همراه خواهد بود. مردم این اخبار را می‌دانند و انتظار دارند که سیاست‌گذاران با برنامه‌ای دقیق و جامع نشان دهند که چگونه می‌توانند این کاهش در درآمد ارزی را جبران کنند. باید گفته شود که بودجه با فرض چه میزان صادرات نفتی بسته می‌شود و آیا این فرض با واقعیت همخوانی دارد یا خیر. باید شفاف‌سازی شود که ما‌به‌ازای این کاهش، کدام بندهای بودجه تقلیل یافته است و اولویت‌های اصلی برای هزینه‌های دولت کدام است. برنامه‌ای که برای تضمین دریافت کالاهای اساسی توسط مردم وجود دارد شامل چه گام‌هایی می‌شود؟ همچنین این استراتژی بودجه‌ای و کلان اقتصادی باید همراه با پیش‌بینی نتایج باشد. دولت باید مشخص کند که انتظارش در رشد اقتصادی، بیکاری و تورم با اتخاذ این استراتژی چه میزان است. از آن سو این انتظار وجود دارد که دولت مشخص کند تا چه زمانی این انقباض اقتصادی می‌تواند تداوم یابد و آیا شرایط پایداری برای آن وجود خواهد داشت یا خیر. آیا قرار است این انقباض تا سال ۱۴۰۰ تداوم یابد؟ نتیجه آن چه خواهد شد؟ دولت انتظار دارد درآمد سرانه واقعی ایرانیان چه تغییراتی داشته باشد؟ حوزه دوم، حوزه خردتر هر یک از دستگاه‌های دولتی است. مثلا در این دوره، چه اقداماتی برای تضمین عدم‌کمبود داروهای خاص انجام خواهد شد؟
پروژه‌های زیرساختی هر یک از وزارتخانه‌ها چگونه دنبال می‌شود؟ کسب‌و‌کارهای اصناف مختلف چگونه تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد و دولت چه برنامه‌ای برای حداقل کردن خسارات دارد؟ به‌عبارت دیگر، دولت به‌صراحت میزان کاهش درآمد‌های ارزی و خسارات ناشی از تحریم را بیان کند و در دو حوزه خرد و کلان، اقدامات مقابله‌ای خود را در این جنگ اقتصادی تشریح کند. عدم این شفاف‌سازی باعث می‌شود که شهروندان با وجود ابزارهای مختلف اطلاع‌رسانی در دنیای امروز، تصویری از حجم هزینه‌ها داشته باشند اما دولت را در حل مساله توانمند تلقی نکنند. چنین برداشتی از اقدامات دولتمردان کافی است تا ناپایداری را به‌صورت متواتر به بازارهای مختلف تزریق کند و وضعیت را از آن چه هست، بغرنج‌تر کند. به گزارش آرازآذربایجان به نقل از اقتصادنیوز ، شفاف‌سازی، اعتماد به مردم و یافتن راه‌های عملی فارغ از کلی‌گویی‌های معمول، ابزاری است که می‌تواند با کنترل انتظارات عمومی، اقتصاد را با آرامش بیشتری همراه سازد. به هر رو، دشمن سخت‌ترین جنگ اقتصادی را به روی کشور باز کرده است، اما آنچه باعث همراهی و مقاومت بیشتر مردم خواهد شد آن است که اطمینان یابند برنامه‌ای جامع برای مقابله، در این جنگ وجود دارد
Arazazarbaijan.aghtesadi@gmail.com
نوشته شده توسط admin در یکشنبه, ۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۳۳ ق.ظ
