کارگران در ناامیدی از بهبود اوضاع معیشت مشغول کارند

گروه اقتصادی: طبعاً وقتی در شرایط عادی نیستیم نمی‌توانیم تصمیمات عادی هم بگیریم اما پیش‌بینی من این است که تا قبل از سال رقم مزد اعلام و سایر سطوح مزدی هم تعیین می‌شود و علاوه بر این هیچ تغییری منطبق با نیاز امروز جامعه کارگری به لحاظ شرایط اقتصادی و وضع بنگاه‌های اقتصادی و فقر حاکم بر شاغلان اتفاق نخواهد افتاد.
به دلیل شرایط سخت اقتصادی، امسال چانه‌زنی‌های دستمزد متفاوت و پیچیده‌تر از سال قبل خواهد بود اما رقم دستمزد کارگران حتما تا پایان سال تعیین و اعلام خواهد شد.
نمایندگان کارگری از چند ماه گذشته فریاد ترمیم دستمزد کارگران را سر می‌دهند اما هیچ اهمیتی به خواسته قانونی آنها داده نمی‌شود و افت شدید قدرت خرید خانوارهای کارگری نادیده گرفته می‌شود، شاید نمایندگان کارفرمایی و دولت به جلسات فشرده دستمزد آخر سال امید بسته‌اند ولی نمایندگان کارگری به این درصدها راضی نخواهند شد و دستمزد سال ۹۸ با این روند به چالش کشیده خواهد شد.
علی اکبر لبافی اظهار کرد: بازیگر اصلی جلسات دستمزد دولت است و باید دید چه دستمزدی را برای کارگران به مصلحت می‌داند.
این کارشناس حوزه کار تصریح کرد: روند تعیین دستمزد در شورای عالی کار همچون سال گذشته دنبال خواهد شد که رقمی به عنوان عدد پایه در نظر گرفته می‌شود و سایر سطوح مزدی هم در قالب فرمول‌های گذشته افزایش می‌یابد لذا تغییری خاصی را در دستمزد سال ۹۸ شاهد نخواهیم بود مگر آنکه بخواهند مزد را واقعی تعیین کنند که در آن صورت شرطش این است که بخشی از این افزایش را دولت و بخشی را کارفرمایان تقبل کنند.
لبافی با ابراز تأسف از جابه‌جایی مدیرکل روابط کار در زمان تعیین دستمزد، ادامه داد: دفتر تنظیم روابط کار در حوزه معاونت روابط کار به لحاظ مدیران کل ستادی یکی از تخصصی‌ترین ادارات کل وزارت کار به شمار می‌رود و در واقع دبیر اصلی جلسه دستمزد است که دانش و تجربه و اطلاعات بسیاری نسبت به مسائل مربوط به مزد، نظام تعیین مزد، حوزه روابط کار، بازرسی کار، شناسایی بازار کار، تشکلهای کارگری و کارفرمایی و رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمایی دارد تا بتواند به پشتوانه این تجربه، مسائل را به خوبی تحلیل کند و نقطه نظرات سنجیده برگرفته از دانش و تجربه را به کار گیرد لذا به نظر بنده جابه‌جایی این حوزه تخصصی برای وزارتخانه یک فاجعه بود و بعید است بتوان آن را جبران کرد.
این کارشناس حوزه کار در عین حال با اشاره به اعلام رقم هزینه سبد معیشت کارگران، گفت: اگر توان افزایش مزد کارگران را نداریم باید به کف بازار برگردیم و ببینیم چه عددهایی رشد کرده که باعث کاهش قدرت خرید شده است. امروز هزینه معیشت خانوارها نسبت به سال گذشته افزایش یافته است لذا دولت باید از رشد قیمت برخی اقلام در سال آینده جلوگیری کند و ثبات قیمت‌ها را به بازار برگرداند چرا که در گذشته هم از آشفتگی بازار و افزایش لحظه‌ای قیمت‌ها آسیب دیدیم و آثار زیانبار آن را در سال‌های بعد مشاهده کردیم.
بر اساس اعلام کمیته دستمزد شورای عالی کار، تازه‌ترین رقم سبد هزینه معیشت خانوارهای کارگری به سه میلیون و ۷۶۰ هزار تومان رسیده است. این در حالی است که سال گذشته این رقم دو میلیون و ۴۸۰ هزار تومان اعلام شده بود که از افزایش یک میلیون و ۲۸۰ هزار تومانی هزینه‌های زندگی خانوارهای کارگری حکایت دارد.
این در حالیست که یک کارشناس اقتصادی اعلام افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی دستمزدها را به منزله افزایش حقوق ندانست و از شورای عالی کار خواست به جلسات فشرده آخر سال امید نبندد و در تاریکی شب برای ۱۴ میلیون کارگر ایرانی دستمزد تعیین نکند.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: نمایندگان کارگری از چند ماه گذشته فریاد ترمیم دستمزد کارگران را سر می‌دهند اما هیچ اهمیتی به خواسته قانونی آنها داده نمی‌شود و افت شدید قدرت خرید خانوارهای کارگری نادیده گرفته می‌شود، شاید نمایندگان کارفرمایی و دولت به جلسات فشرده دستمزد آخر سال امید بسته‌اند ولی نمایندگان کارگری به این درصدها راضی نخواهند شد و دستمزد سال ۹۸ با این روند به چالش کشیده خواهد شد.
نجف با بیان اینکه مشکل کارفرمایان زمانی حل می‌شود که کارگران قدرت خرید داشته باشند و بتوانند اجناس کارفرمایان را خریداری کنند، افزود: این سیاست که برای جلوگیری از تورم، حقوق کارمندان و کارگران را کنترل کنیم که تورم بالا نرود اشتباه است؛ چون نرخ تورم تک رقمی نیست که مراقب دورقمی شدن آن باشیم و سال آینده ممکن است تاوان پیش فروش‌های نجومی خودرو، افزایش هزینه‌ها و نوسان بازار سکه و طلا و مسکن را بدهیم.وی در پاسخ به این پرسش که اگر قدرت خرید مردم پایین است چرا برای ثبت‌نام خودرو هجوم می‌برند؟ توضیح داد: دلیلش روشن است چون مردم به خاطر کاهش شدید ارزش پول ملی و نقدینگی هرچه پول در این سال‌ها پس‌انداز کردند و اندوخته داشتند بی ارزش می‌بینند و تلاش می‌کنند نقدینگی خود را به ارزهای دیگر یا اجناس دیگر تبدیل کنند تا ارزش اندوخته‌هایشان حفظ شود اما این سیاست سال آینده ما را گرفتار خواهد کرد چون این کار اسمش جمع‌آوری نقدینگی نیست؛ مردم دچار مشکل شده‌اند و بروز رفتارهای هیجانی، افزایش سطح انتظارات و آشفتگی بازارها در سال آینده کمترین پیامد این سیاستگذاری خواهد بود.
پیش از این برخی فعالان کارگری به دلیل تأخیر در برگزاری جلسات دستمزد شورای عالی کار از احتمال موکول شدن دستمزد کارگران به سال آینده خبر داده بودند.
چندی پیش دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران پیشنهاد شناور شدن مزد کارگران را نیازمند اصلاح ساختار اقتصادی دانست و پلکانی کردن حداقل مزد کارگران را ناعادلانه توصیف کرد. وی از کسانی که در مورد دستمزد کارگران اظهارنظر می‌کنند خواست تا یک روز خود را جای کارگران بگذارند و هزینه‌های جاری زندگی را واقع بینانه محاسبه کنند.
هادی ابوی ، اظهار کرد: در حال حاضر ۹۰ درصد کارگران کشور قراردادی و حداقل بگیر هستند و متأسفانه قراردادهای موقت رو به افزایش است. از این رو نمی‌توانیم برای چنین جامعه‌ای حقوق پلکانی تعریف کنیم و حداقل مزد کارگری که یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان می‌گیرد ۶۰ درصد افزایش بدهیم و برای کارگری که ۲۰ سال سابقه دارد ۱۰ درصد افزایش مزد را لحاظ کنیم.
وی با ناعادلانه خواندن پلکانی کردن حداقل دستمزد گفت: شاید این طرح در مورد کارمندان دولت قابل اجرا باشد ولی در خصوص کارگران که بخش اعظمی از آنها حداقل بگیرند، امکان پذیر نیست.دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با بیان اینکه عقب افتادگی مزدی سالهای قبل کارگران باید جبران شود، گفت: بارها اعلام کرده‌ایم شورای عالی کار در کنار افزایش سالانه حداقل دستمزد، عقب افتادگی مزدی کارگران را هم در یک برنامه ۵ ساله جبران کند؛ مثلاً اگر قرار است ۲۰ درصد به حقوق کارگران افزوده شود ۱۰ درصد هم بابت عقب افتادگی دستمزد کارگران که از سال‌های جنگ طلب دارند اضافه کنند و از این طریق عقب افتادگی مزدی را پوشش دهند.
ابوی درعین‌حال درباره پیشنهاد فراکسیون کارگری مجلس، برای شناور شدن دستمزد کارگران، گفت: منظور از مزد شناور یعنی اگر قیمت ارز شناور است میزان دستمزد کارگران هم به تناسب آن شناور باشد. البته این پیشنهاد در شرایط فعلی اقتصاد قابل اجرا نیست مگر آنکه اصلاحاتی در ساختار اقتصاد کشور صورت گیرد یا یک برنامه بلند مدت برای اجرای آن پیش‌بینی شود.
به گفته این مقام مسئول کارگری، در حال حاضر کارگران به ریال حقوق می‌گیرند اما هزینه‌های زندگیشان به دلار است و وقتی هزینه‌های زندگی به ارز وابستگی شدید داشته باشد باید دستمزدها هم متناسب با هزینه‌های افزایش پیدا کند.
وی درباره اظهارات برخی مسئولان در خصوص متفاوت بودن تعیین دستمزد سال ۹۸ کارگران، گفت: حقیقت آن است که برخی مسئولان بیرون از جلسات شورای عالی کار صحبت‌هایی می‌کنند که با صحبت‌های داخل جلسات شورا متفاوت است. انتظار جامعه کارگری این است که از وعده و وعید پرهیز کنیم و واقعیات زندگی کارگران را در نظر بگیریم.
ابوی تاکید کرد: کسانی که در مورد دستمزد کارگران اظهار نظر می‌کنند یک روز خودشان را جای کارگران قرار بدهند و هزینه‌های جاری زندگی را روی کاغذ بیاورند و محاسبه کنند. اگر کمیته دستمزد رقم هزینه معیشت کارگران را سه میلیون و ۷۶۰ هزار تومان اعلام کرده که ما معتقدیم برای یک خانوار چهارنفره بیش از این و در حدود ۵ میلیون تومان است، شورای عالی کار باید در همین اندازه هم برای دستمزد کارگران تصمیم‌گیری کند.
به گزارش آرازآذربایجان به نقل از ایسنا، کمیته دستمزد شورای عالی کار با بررسی وضع معیشت خانوارهای کارگری در مناطق مختلف و با استناد به گزارش مراجع رسمی آماری و تحقیقات میدانی کمیته‌های مزد در استان‌های مختلف، آخرین رقم هزینه ماهانه معیشت کارگران را سه میلیون و ۷۶۰ هزار تومان اعلام کرد.
Arazazarbaijan.aghtesadi@gmail.com