واقعیت کسری بودجه حدود ۴۰ درصد است

گروه اقتصادی: رییس پیشین مرکز پژوهش‌های مجلس با تاکید بر اینکه بخش عمده‌ای از هزینه‌های دولت، حقوق و دستمزد است گفت: واقعیت کسری بودجه ما حدود ۴۰ درصد است و این میزان را تاکنون فروش نفت پوشش می‌داده است. ما اکنون با »نبرد منابع« مواجه هستیم.
-محمد قاسمی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، با بیان اینکه سال ۱۳۹۱ و بعد از آغاز تحریم‌ها حکمران ما باید می‌فهمید، اداره امور کشور، از جمله اداره امور عمومی و بودجه ریزی، دیگر به شیوه دولت‌های نفتی امکان پذیر نیست، اما این را نفهمید و تاکنون رویه‌ها عوض نشده است، گفت: سازمان برنامه و بودجه برای تقسیم نفت ایجاد شده است، با توجه به وضعیت درآمد‌های نفتی در شرایط فعلی، این ساختار دیگر کارکرد ندارد. این ساختمان و طرز فکر دیگر به درد این دوران نمی‌خورد و باید در نحوه تقسیم کار میان خزانه، صندوق توسعه ملی و سازمان برنامه و بودجه تغییراتی داشته باشند
دکتر محمد قاسمی که در نشست بررسی ساختاری بودجه ۱۴۰۳ در »آکادمی دانایان« سخن می‌گفت، با بیان اینکه بودجه دانش حقوقی – سیاسی است، اما ابعاد مهم اقتصادی هم دارد، تصریح کرد: تاریخ تولد بودجه و پارلمان یکسان است و اساسا پارلمان برای تدوین بودجه ایجاد شد، اما بعد‌ها این موضوع ابعاد دیگری پیدا کرد. اکنون نظام بودجه ریزی خوب، نظامی است که بتواند مساله و رابطه میان کارگزار و کارفرما و مساله منافع مشترک را حل کند. بودجه یعنی نظریه دولت، اینکه تا کجا دولت است و بخش خصوصی کجاست. بودجه یعنی نظریه عدالت، اینکه ما چه ساختاری را عادلانه فرض می‌کنیم. این‌ها همه اجزای نظریه بودجه است.وی با بیان اینکه بودجه در همه کشورها، سیمای رابطه میان دولت و ملت است، افزود: بودجه نشان می‌دهد دولت تا چه اندازه خود را موظف به پاسخگویی و شفافیت می‌داند. مثلا ما امروز با مساله‌ای به نام »سد گتوند« مواجهیم. سد گتوند که یک باره از آسمان به زمین نیفتاده است، بلکه محصول مجموعه تصمیم گیری‌های بودجه‌ای است. چه کسی مهندس مشاور بوده و گفته چنین سدی ساخته شود. چه کسی گفته جای سد را تغییر دهید، کدام مقام، آیا حق تصمیم گیری داشته یا خیر! چه کسی اجازه آب گیری داده است!
بودجه مبهم است و اجازه تحلیل اقتصادی به کارشناسان نمی‌دهد
قاسمی گفت: نتیجه آن، فاجعه بودجه ۱۴۰۳ شده است. اکنون دولت احکام را آورده که راجع به سمت منابع و مصارف است. مجلس شروع کرده بدون اینکه جدول مصارف را مقابل خود بگذارد، حقوق‌ها را افزایش داده است. اما نمی‌دانیم انعکاس آن و بار مالی اش چقدر است. از آن بدتر، ارقامی که سمت منابع آمده است هم به هیچ عنوان اجازه تحلیل اقتصادی به کارشناسان نمی‌دهد و مبهم است. مثلا در لایحه گفته بودند مالیات بر اشخاص حقوقی ۵۳ درصد افزایش می‌یابد، اما هیچ کس نمی‌داند این اشخاص تا چه میزان حقوقی دولتی و چه میزان حقوقی خصوصی هستند. در بقیه موضوعات نیز این چنین است.
مجلس کاملا صوری، ۱۰۰ همت مالیات‌ها را افزایش داده است
وی به انتقادات دولت از مجلس درباره افزایش مصارف در بودجه اشاره کرد و گفت: مجلس ابتدا بخشی از ارزی را که برای واردات کالای اساسی تخصیص داده شده بود را کم کرد به این امید که آن‌ها ۲۸۵۰۰ تومان فروش نمی‌رود و ۳۸ تومان به فروش می‌رسد و هزینه‌ها را پوشش می‌دهد. بعد که با مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شد، به شکل کاملا صوری، ۱۰۰ هزار میلیارد تومان مالیات‌ها را افزایش داده است و در ازای آن ۱۰۰ هزار میلیارد تومان هزینه‌ها را بالا برده است. دولت اکنون می‌گوید این هزینه‌ها بیشتر از ۱۰۰ هزارمیلیارد تومان است، مالیات‌ها را از چه کسی خواهید گرفت! هیچ چیزی روشن نیست. با آنچه که تنظیم کرده اند، امکان ارائه هیچ تحلیل اقتصادی وجود ندارد.
این استاد دانشگاه علامه طباطبایی، با بیان اینکه ماهیت منابع و مصارفی که قرار است مجموعه وظایف دولت را پوشش دهد با هم متفاوت هستند، اظهارداشت: ما تا کجا ماموریت حاکمیتی تعریف می‌کنیم! آیا حق داریم بابت افزایش حقوق کارکنان از محل نفت هزینه کنیم! آیا حق داریم نفت را بابت حقوق بدهیم! آیا حق داریم با مالیات حقوق بازنشستگان را اضافه کنیم و با ندادن سهم تامین اجتماعی سهم بزنیم!
پنج خزانه داریم و پول‌ها را آنجا می‌ریزیم، هر کس دستش درازتر بود برمی دارد!
قاسمی با بیان اینکه ما پنج خزانه داریم و پول‌ها را آنجا می‌ریزیم، هر کس دستش درازتر بود بر می‌دارد، افزود: این خلاف استاندارد »جی. اف. اس.« است که سال ۱۳۸۱ آن را وارد ایران کردیم. آن زمان قرار بر این بود که طبقه بندی منابع و مصارف را عوض کنیم و یکی از خواست‌های بانک جهانی این بود که ما هم ماهیت منابع و مصارف را جدا کنیم. ما این کار را روی کاغذ انجام دادیم، اما در عمل انجام ندادیم، به همین دلیل تراز‌های بودجه ای، شوخی است. اکنون با روشی سنتی، اول حقوق و دستمزد می‌دهیم، بعد تعهدات را می‌دهیم و اگر پولی زیاد آمد، طرح عمرانی را تامین مالی می‌کنیم. در حالی که براساس استاندارد »جی. اف. اس« قرار بود ببینیم اول چقدر نفت فروخته ایم، چقدر قرار است سرمایه گذاری و طرح عمرانی داشته باشیم. در حالی که اکنون این کار را نمی‌کنیم. قرار بود سندی با عنوان راهبرد‌های بودجه‌ای بدهیم و بگوییم در حوزه سلامت، آموزش و امنیت و … می‌خواهیم چه کنیم و مذاکرات بودجه‌ای را به قسمت قابل تصمیم گیری منتقل کنیم.
برای تحلیل اقتصادی فقیرتر شده ایم
وی با بیان اینکه با توجه به آنچه که در بودجه ۱۴۰۳ آمده است، ما به لحاظ کیفیت و کمیت اخباری که در اختیار داریم، برای تحلیل اقتصادی فقیرتر شده ایم، ادامه داد: با بررسی هزینه‌های جاری و عمرانی می‌بینم به ویژه از سال ۹۰ هزینه‌ها در حال افزایش است. در واقع، از سال ۹۱ درآمد نفتمان در اثر تحریم‌ها نصف شده است، اما از همان سال شیب افزایش هزینه هایمان بیشتر شده است. ابتدا به فروش شرکت‌ها روی آوردیم و هرچه شرکت بود فروختیم، بعد هرچه در صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی بود خالی شد. بعد سراغ فروش اوراق رفتیم.
وضعیت فعلی انعکاس سرریز انواع بحران‌های کشور است که به بار بودجه‌ای اضافه شده
این اقتصاددان ضمن تشریح علل افزایش مصارف به اضافه شدن جمعیت در سن بازنشستگی و هزینه‌های صندوق‌ها اشاره کرد و توضیح داد: بودجه را باید روندی بررسی کرد. وضعیت فعلی انعکاس سرریز انواع بحران‌هایی است که در کشور وجود دارد که به بار بودجه‌ای اضافه شده اند. هزینه‌های جاری به شدت افزایش یافته اند و اعتبارات عمرانی از بین رفته اند و پولی برای دولت نمی‌ماند. در همین شرایط، شاهد افزایش بازپرداخت اصل سود اوراق هم هستیم؛ بنابراین دولت وارد فضایی شده که از یک طرف نفت ندارد و از سوی دیگر، هزینه هایش در حال افزایش است.
واقعیت کسری بودجه ما حدود ۴۰ درصد است
قاسمی با تاکید بر اینکه بخش عمده‌ای از هزینه‌های دولت، حقوق و دستمزد است و می‌توان گفت این‌ها هزینه‌های غیرقابل اجتناب است، ادامه داد: واقعیت کسری بودجه ما حدود ۴۰ درصد است و این میزان را تاکنون فروش نفت پوشش می‌داده است. ما اکنون با »نبرد منابع« مواجه هستیم.
کسری بودجه ما حداقل سه برابر آن چیزی است که در بودجه عمومی شاهد هستیم
وی با بیان اینکه براساس برخی بررسی‌ها کسری بودجه ما حداقل سه برابر آن چیزی است که در بودجه عمومی شاهد هستیم، ادامه داد: در حالی که هیچ رییس سازمان برنامه و بودجه‌ای نداریم که بگوید ما کسری بودجه داریم و می‌گویند کسری را رفع می‌کنیم، اقدام برای رفع آن هم در نهایت به شکل تامین از بانک‌ها و ایجاد بانک‌های ناتراز انجام می‌شود که منجر به افزایش نقدینگی و دیگر مسائلی که به همراه خود می‌آورد، می‌شود.
پول ناشی از صادرات و هزینه‌های سرمایه گذاری‌ها به هدفمندی اختصاص یافته است!
قاسمی با بیان اینکه منابع هدفمند سازی یارانه‌ها از ۵۰ هزارمیلیارد تومان در سال ۱۳۹۵ به ۷۵۸ هزارمیلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ رسیده است، گفت: وقتی ۷۷ میلیون حقوق بگیر ایجاد می‌کنید، این نتیجه اش می‌شود! ما قبلا بخشی از چیزی که صادر می‌کردیم و پول آن را به بودجه عمومی اضافه می‌کردیم، اکنون برای هدفمندی یارانه‌ها اختصاص می‌دهیم.
پول صادرات فراورده‌های نفتی که قبلا برای سرمایه گذاری در همین حوزه و نفت صرف می‌شد، اکنون برای هدفمندی هزینه می‌شود. مشخص نیست نسل‌های بعدی درباره این مسائل چه خواهند گفت، خواهند گفت نفت صادر می‌کردند و پولش را بین همه پخش می‌کردند! اکنون یارانه به همه تعلق می‌گیرد، در حالی که طبق استاندارد »جی. اف. اس.« گفته شده که آنچه که بابت یارانه نان داده می‌شود، نامش یارانه نیست. چون گروه هدف ندارد.این استاددانشگاه علامه طباطبایی، با یادآوری اینکه ورود پول نفت از سال‌های ۵۲ به بعد، کل ساخت اقتصاد ایران را تغییر داد، توضیح داد: در شرایطی که پول نفت وارد شد، ما در کشور دائما با مازادا تقاضای کل مواجه بودیم. این مازاد تقاضا با واردات جبران می‌شد. منطق حکمرانی جدیدی در اقتصاد کلان و اقتصاد سیاسی شکل گرفت. همان قبل از انقلاب هم دولت قیمت بنزین را عوض می‌کرد، مردم اعتراض می‌کردند و دولت عقب نشینی می‌کرد. اصلا دولت قیمت تمام شده کالا‌ها و خدمات را به مردم نمی‌گفت.
عبدالمجید مجیدی، سیاستمدار ایرانی، وزیر مشاور و رییس سازمان برنامه و بودجه ایران در سال‌های ۵۱تا ۵۶در خاطرات تاریخ شفاهی خود می‌گوید در یزد، معلم‌ها درخواست‌هایی می‌کردند که معلمان فرانسوی آن سطح رفاه را نداشتند. دولت بدهکار همه شده بود! می‌گفتند پول نفتمان است!
بودجه ۱۴۰۳ نشان دهنده جنگ منابع در کشور است
قاسمی با بیان اینکه بودجه ۱۴۰۳ نشان دهنده جنگ منابع در کشور است، گفت: طبیعتا خانوار‌ها و بنگاه‌ها تحت فشار مالیاتی قرار خواهند گرفت و طبیعتا کاهش تقاضا باید داشته باشیم. در واقع دولت مساله را به خانوار‌ها و بنگاه‌ها منتقل کرده و مساله خود را حل کرده است. در حالی که بودجه باید هضم کننده عدم تعادل باشد، نه اینکه به خاطر تراز بودجه، سایر بخش‌ها را ناتراز کنیم. اکنون بودجه خانوار‌ها و بنگاه‌ها ناترازتر می‌شود که بودجه دولت تراز شود. ضمن اینکه این تراز بودجه دولت هم ظاهری است. برای نمونه، در یک سال، وزارت راه درخواست کرده بود برای تعمیر و نگهداری راه ها، ۹۰ هزارمیلیارد تومان لازم داریم، در نهایت رقمی که سازمان برنامه و بودجه اختصاص داد، ۹ هزار میلیارد تومان بود! با آن رقم کسری‌ها پوشش داده شد؛ بنابراین در عمل با کاهش کاهش کیفیت کالا‌ها و خدمات عمومی، ناترازی‌ها خود را نشان می‌دهند، اما این چیزی نیست که در عدد و رقم‌ها لحاظ شود و خود را در رضایت مندی مردم از کالا‌ها و خدمات نشان می‌دهد.
افزایش قیمت خدمات دستگاه‌ها و ایجاد بار هزینه‌ای برای خانوار‌ها و بنگاه‌های اقتصادی
این اقتصاددان در تشریح مواردی که به بودجه خانوار‌ها زیان وارد کرده است، توضیح داد: در بودجه ۱۴۰۳ به دولت اجازه داده شده که تعرفه خدمات دولتی دستگاه‌های اجرایی را به پیشنهاد دستگاه‌های ذیربط و تائید سازمان برنامه و بودجه کشور، متناسب سازی کند، مسائلی مانند تعرفه تعویض شناسنامه، انواع گواهی نامه‌ها و تعرفه خروج از کشور و مسائلی از این دست. تا پیش از این مجلس این رقم‌ها را بررسی و تصویب می‌کرد، اما اکنون گفته شده که سازمان برنامه و بودجه درباره این‌ها تصمیم گیری کند. در نتیجه بسیاری از دستگاه‌ها به دنبال این هستند که کسری شان را از این طریق جبران کنند. اگر قیمت‌های محیرالعقولی برای خدمات شنیدید، بدانید که نتیجه این حکم است. این به منزله افزایش قیمت خدمات دستگاه‌های مربوط و ایجاد بار هزینه‌ای غیرقابل پیش بینی برای خانوار‌ها و بنگاه‌های اقتصادی است.
دولت باید اصلاحات تدریجی را شروع کند
این اقتصاددان تاکید کرد: دولت باید تصمیم بگیرد و اصلاحات تدریجی را شروع کند. جا‌هایی را ادغام، منحل و یا تاسیس کند. ما پول نفت داریم، این ساده نیست. با مدد نفت می‌شود درد اصلاحات را کم کرد. باید بخش خصوصی را تقویت کند. به تدریج بخش خصوصی و بنگاه را تقویت کند. اگر استخدام نمی‌کند و یا کم حقوق می‌دهد، جایی به نام بنگاه باشد که استخدام کند و زیاد حقوق دهد که مردم آنجا بروند و توان مالیاتی اش را زیاد کند.
متاسفانه مساله هنوز در ایران جدی گرفته نشده است
به گزارش آراز آذربایجان به نقل از اقتصاد۲۴، رییس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی تهران، افزود: علی رغم مرثیه‌ای که می‌خوانم، خوش بین هستم. اما اراده جدی سیاستگذار در کنار ایجاد درک و بینش درست باید باشد. متاسفانه مساله هنوز در ایران جدی گرفته نشده است. اگر جدی گرفته شود، گفتگو با مردم ایجاد می‌شود. بودجه عالی‌ترین سطح گفت و گوی قوه مقنه و مجریه و این نهاد‌ها با مردم است. ما ارزش این گفتگو را نمی‌دانیم. اگراین گفتگو شکل بگیرد، درک و شعور مردم ایران خیلی خوب است و فرق میان اصلاحات واقعی و نمایشی را می‌فهمند.