چرا کشاورزی رو به نابودی می رود

گروه اقتصادی: توجه به بخش کشاورزی درجهان امروز به عنوان یکی از موثرین و کار آمدترین رویکردها جهت مقابله با فقر جوامع بشری خصوصا” جهان سوم است.
درحال حاضر نزدیک به ۸۰۰ میلیون نفر از جمعیت جهان گرسنه اند یا با سوء تغذیه شدید مواجه هستند و به این ترتیب است که رشد جمعیت در قرن بیستم و استفاده غیر عقلانی از تکنولوژی ، غذا ، انرژی و منابع زیست محیطی مهمترین مسائل قرن حاضر است و به همین علت امروزه برنامه ریزی و سرمایه گذاری بر روی تحقیقات و کاربرد تکنولوژیهای نوین بعنوان راهکاری منطقی برای افزایش امنیت غذایی است.
در برنامه چهارم توسعه تامین امنیت غذایی،توزیع مناسب درآمد ، بهره مندی ازمحیط زیست ، ارتقاء نسبی سطح در آمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل از موارد مهم توسعه کشور محسوب می شود.مواردی که می شد با توسعه کشاورزی که این روزها از یاد رفته است به آن ها دست یافت اما این مهم تا امروز اتفاق نیافتاده است.
همچنین سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ که به تایید مقام معظم رهبری رسیده است وظیفه سنگین امنیت غذایی را به عهده بخش کشاورزی و منابع طبیعی گذاشته است. وسعت کل کشور ایران ۱۶۵ میلیون هکتار است که از این مقدار ۵۱ میلیون هکتار اراضی مستعد و قابل کشت است.
از این ۵۱ میلیون هکتار اما تاکنون تنها ۱۵/۶۵ میلیون هکتار آن کشت شده که از این مقدار ۸/۱۳ میلیون هکتار آن آبی و ۱۰/۳۷ میلیون هکتار بصورت دیم بودهاست.
به این ترتیب مطابق نتایج ارائه شده در آمارهای رسمی از وسعت کل قابل کشت ایران ۳۵/۳۵ میلیون هکتار هنوز کشف نشده است.
در این میان ۱۳/۰۵میلیون هکتاراز اراضی کشت شده به صورت محصولات سالانه و۲/۶میلیون هکتار به صورت باغات است.
از سوی دیگر از مجموع ۲/۶۰ میلیون هکتار اراضی زیرکشت باغات کشور۹۵/۷۵درصد آن به کشت درختان میوهو ۲۵۰/۴ درصد بقیه به کشت درختان صنعتی اختصاص داشته است و بنابراین با توجه به این آمار در ایران محدودیت زمین جهت توسعه باغات و مزارع وجود ندارد اما از این نعمت خدادادی به خوبی استفاده نمی شود و بسیاری از کشاورزان و باغ داران در سال هاس اخیر کشاورزی را رها کرده اند و با فروش زمین های خود شهر نشین شده اند. دلایل زیادی برای ع دم تمایل کشاورزان و باغدارن به کشاورزی و باغداری وجود دارد که شاید مهم ترین آنها واردات بی رویه محصولاتی است که در ایران قابلیت تولید دارند .همچنین عدم حمایت نهاد های دولتی از بخش کشاورزی به خصوص بعد از هدفمندی یارانه ها و بحران خرده مالکی است که در نتیجه اصلاحات ارضی به وجود آمد.
واردات بی رویه و بی کیفیت ضربه ای مهلک بر پیکره کشاورزی و مکانیزاسیون در کشور وارد کرده است.این مساله را همه کسانی که سررشته ای در اقتصاد و کشاورزی دارند تایید می کنند.
ورود انواع محصولات کشاورزی بی‌کیفیت وارداتی به خصوص در سال های اخیرحال و روز خوش را از کشاورزان گرفته است و آنان را بیش از پیش نگران وضعیت کشاورزیشان کرده است.
در این میان حجم بزرگی از مرکبات سالیانه به ایران وارد می شود و این در حالی است که میوه های باغداران ایرانی روی درختان می گندد!
این در حالی است که دولت می تواند در فصل برداشت مرکبات، برای خرید تضمینی پرتقال و نارنگی و برای تامین نیازهای شب عید اقدام کند تا هم با این کار در کشاورزان و باغداران انگیزه ایجاد کند و هم لازم نباشد ذخیره ارزی کشور را برای واردات مرکبات حدر دهد.
در هر حال آنچه مسلم است، مقام های خرد و کلانی که کشاورزی را می شناسند و با مضایق و تنگناهای آن آشنائی دارند بدون شک می دانند با توجه به تورم و گرانی مزد کارگر و نهاد ها و ابزار کشاورزی و بی بها شدن تولیدات داخلی به دلیل واردات بی رویه از یک سو و عدم برنامه ریزی و حمایت دولتی این حرفه صرفه اقتصادی خود را از دست داده و نمی تواند زندگی کشاورز را تامین و یا در نازل ترین صورت شکم کشاورز را سیرکند.
از آنجایی که هزینه تولید سالانه همواره رشد بی حساب و کتاب دارد ، نهاده های کشاورزی بیش از صددرصد افزایش می یابد ، کشاورز بابت تولید یک محصول بیش از بیست درصد مالیات ارزش افزوده می دهد و بخشی از دسترنج کشاورز در مرحله تبدیل سر به نیست می شود تا نوبت به ارائه محصول نهایی به بازار برسد ، چگونه می تواناز کشاورز توقع داشت که با واردات بی رویه محصولات کشاورزی به کار خود ادامه دهد؟البته می توان گفت مشکلات کشاورزی ایران مربوط به همین چند سال اخیر نیست و از همان دوران پهلوی و با صورت گرفتن اصلاحات ارضی سنگ بنای نابودی کشاورزی در ایران پی ریزی شد.
در دوران پهلوی و قبل از افزایش قیمت نفت، اصلاحات ساختاری با عنوان اصلاحات ارضی در بخش کشاورزی صورت گرفت که بر طبق آن زمین ها از مالکان بزرگ گرفته شد و بین روستاییان تقسیم شد.
این طرح اگر چه در نگاه اول منصفانه و عادلانه به نظر می رسید و دست نظام ارباب رعیتی را کوتاه کرد اما در نهایت چیزی جز به انحطاط کشاندن اقتصاد و کشاورزی ایران نداشت.
درواقع تا اوایل دهه ۱۳۴۰ و پیش از انجام اصلاحات ارضی، علیرغم وجود محرومیت ها و مشکلات متعدد فرهنگی، بهداشتی، رفاهی و… در روستاها و اکثر مناطق کشور، ایران عمدتا از نظر تهیه موادغذایی خودکفا بود و حتی می توانست کمبود ارز خارجی را هم با صدور پنبه، میوه و خشکبار و… تأمین کند ولی دیری نپایید که در پی اجرای اصلاحات ارضی شاه که به وسیله دولت آمریکا و در زمان »کندی» طرح ریزی شده بود از نظر تأمین مواد غذایی به خارج وابسته و وضعیت روستاییان به شدت بدتر شد.
یکی از دلایل این امر، این بود که دولت پس از کوچک شدن قطعات زمین که تولید را پایین آورد، علاوه بر تعاونی های روستایی، به ایجاد شرکت های کشت و صنعت، شرکت های سهامی زراعی و تعاونی های تولید، روی آورد. در شرکت های کشت و صنعت زمین های کوچک را برای ایجاد یک زمین حدودا ۵۰۰ هکتاری می خرید و آن را به شرکت های خصوصی یا دولتی اجاره می داد. در شرکت های سهامی زراعی، زارعان مالکیتشان را با سهام شرکت عوض می کردند و هیئت مدیره آنها را دولت استخدام می کرد؛ ولی تعاونی های تولید، زارع مالکیتش را حفظ می کرد .
هم واحدهای بزرگ تجاری – کشاورزی کشت و صنعت، هم شرکت های زراعی مورد حمایت سازندگان ماشین آلات کشاورزی خارجی و صاحبان منافع خاص در ایران بودند و تأکید عمده آنها روی محصولاتی بود که به درد صادرات می خورد. در نتیجه، سطح تولید مواد غذایی پایین آمد و وابستگی به واردات این مواد افزایش از دلایل دیگر این موضوع، باقی ماندن زمین هایی با موقع زیربنایی برتر در دست مالکان، عدم کفایت بودجه های مربوط به وام کشاورزی، فقدان خدمات توسعه کشاورزی، حفر چاه های عمیق و آسیب دیدن سیستم قنوات، کنترل قیمت فرآورده های کشاورزی به یاری واردات، پایین آمدن شانس استخدام کشاورزان بدون زمین به وسیله مالکان جدید، کافی نبودن زمین های کوچک ارائه شده به کشاورزان برای باقی ماندن در روستا، ملی کردن مراتع و جنگل ها و در نتیجه کوتاه کردن دست چوپانان و قبایل کوچ نشین از مراتع و… ، به عمیق تر شدن شکاف طبقاتی انجامید و سیل روستاییان مهاجر را به سمت شهرها جاری ساخت.
اصلاحات ارضی تنها ۸۰۰ هزار کشاورز را به خرده مالک تبدیل کرد. از این تعداد ۱۰۰ هزار نفر قبلا زمین داشتند و بدهی نیز نداشتند. باقی نیز باید ظرف ۱۲ تا ۱۵ سال اقساط مربوط را می پرداختند پس شرایط زندگی آنها تغییری نکرد. سپس اکثر زمین ها فقط تحت عنوان تشکیل تعاونی های روستایی و اغلب در پیوند با تعدادی کمپانی تجاری – کشاورزی آمریکایی از مالکیت آنها درآمد و وضعیت بدتر شد.
حتی حضرت امام نیزدر آن روزها به اصلاحات ارضی اعتراض داشتند و می گفتند: »اصلاحات ارضی به امر دولت آمریکا بود برای آن که بازار درست کند که چیزهای آنها به فروش برود یعنی زراعت ما به هم بخورد، ما محتاج بشویم«
حالا نیز با آن که سال ها از آن روزها گذشته اما اصلاحات ارضی که باعث خرد ضدن و تقسیم شدن زمین های کشاورزی و کوچک شدن آنها شد همچنان بلای جان کشاورزی است چرا که طی این سال ها زمین های کشاورزی از پدر به پسران رسید و بین آنها تقسیم شد و از پسران هم به فرزندان انها رسید و این خرد شدن زمین ها تا آنجا ادامه داشت که در تورم و گرانی های امروز کاشت و برداشت در یک زمین ۵۰۰ متری با توجه به هزینه ها و درآمدها برای کشاورزان نمی صرفد و این در حالی است که کاشت در زمین چند هزار هکتاری هم می تواند بر ای کشاورزانی که زمین ندارند ایجاد اشتغال کند و هم سود را بالا ببرد.
به این ترتیب بود که کشاورزی ایران به سمت تنزل رفت وحال شاید بتوان با ایجاد تعاونی ها که از بخش کشاورزی حمایت کنند، بازگردادندن خرده مالکی به بزرگ مالکی و جلوگیری از واردات بی رویه به کشاورزی کشور سامان داد.