نقشِ درمانگریِ کالابرگ برای اقتصاد کنونیِ ایران

گروه اقتصادی : پس از آنکه دولت ابراهیم رئیسی نسبت به حذف ارز ترجیحی بسیاری از کالاها در سال جاری اقدام کرد، بسیاری از کارشناسان در مجلس و سایر نهادهای علمی و پژوهشی، راهکارهایی جز توزیع یارانه نقدی در کشور را به دولت پیشنهاد کردند. پرداخت یارانه در اکثر کشورهای جهان پدیده‌ای عادی در اقتصاد تلقی می‌شود. برخلاف آموزه‌های کلاسیک اقتصادی که هرنوع دخالتی در بازار غیرطبیعی تلقی می‌شود، امروزه یارانه‌ها بخشی جدایی‌ناپذیر از سیاست‌های اقتصادی هر دولتی با هر گرایش سیاسی محسوب می‌شود و به‌نظر می‌رسد تنها شدت و ضعف مداخلات دولت‌ها در تخصیص یارانه متفاوت است. در این میان برخی انواع توزیع یارانه بیش از سایر مدل‌های توزیع یارانه »برچسب« می‌خورند.
یارانه به‌صورت تاریخی و به‌طور عمده با دو هدف حمایت از صنایع داخلی کشورها در برابر رقبا و همچنین حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر اقتصادی در جریان تحولات و نوسانات موجود در بازار (به‌خصوص در شرایط حساس) ارائه می‌شود. نکته قابل توجه این است که اتفاقا پرداخت یارانه از همان چند کشور صنعتی پیشتاز غربی (انگلیس، آلمان، فرانسه و آمریکا) به‌عنوان یک سیاست اقتصادی سراسری و توسط دولت‌های این کشورها شروع شده است.
آلمان در سال‌های پایانی قرن نوزدهم یکی از کشورهایی بود که باتوجه به توصیه‌های یک اقتصاددان ملی‌گرا به‌نام »فردریک لیست« حمایت از صنایع خود را با یارانه دولتی شروع کرد. پس از آن اما فرانسه به شکل دیگری از این ابزار استفاده کرد و در خلال دوره جنگ جهانی اول به‌طور وسیع یارانه را به صورت»کوپن« و »کوپن بن« coupon bon که واژه‌ای فرانسوی‌ است، آغاز کرد. در ایالات متحده آمریکا نیز پیش از جنگ جهانی دوم و در دوره (بحران بزرگ اقتصادی رکود) سیاست توزیع کوپن به‌عنوان برگه‌هایی که حاوی نوعی تخفیف و حق برداشت از انبارهای کالا باشد، مطرح شد.
این سیاست تا سال‌های میانی قرن بیستم حتی در کشورهایی مانند کانادا به صورت کالابرگ وجود داشت. پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروی به‌عنوان کشوری که تا دوره برژنف (چهارمین رهبر این کشور) در اغلب کالاها به‌صورت تمام کوپنی و گاه رایگان عرضه می‌شد، به تدریج بسیاری از کشورها با جهت‌گیری به سمت سیاست‌های موسوم به «بازار آزاد» بسیاری از یارانه‌ها را از اقتصاد جهانی خود حذف کردند و در چهارچوب سیاست‌های قطب سرمایه‌داری، تلاش کردند تا بخش قابل ملاحظه‌ای از یارانه‌ها را به‌صورت یارانه‌های قیمتی در بیاورند. مزیت یارانه‌های قیمتی برای کارفرمایان و دولت این بود که باعث می‌شد در جریان تحولات و نوسانات بازار بتوانند با نرخ‌ها بازی کنند. البته هنوز در جهان گرایش به پرداخت یارانه به‌صورت کوپنی و کالابرگی و کنارگذاشتن سیاست‌های قیمتی و سوبسیدی هنوز ادامه دارد. برای مثال در فرانسه سال گذشته میلادی ۲۰۲۱ طرحی از طرف پارلمان و با اعتراض تشکل‌های کارگری در رابطه با بنزین مطرح شد که بنابر آن کوپن یا کالابرگ الکترونیکی بنزین برای خانوارهای کم درآمد فرانسوی مورد بررسی قرار گرفت. هدف این پیشنهاد این بود که نرخ انرژی در کل این کشور مدیریت شود و از افزایش تورم در کل جامعه جلوگیری به‌عمل آید.
تجربه توزیع کالابرگ در ایران
در ایران نیز دولت جمهوری اسلامی تنها پس از ۴ روز از آغاز رسمی تجاوز ارتش بعثی عراق به ایران، یعنی در تاریخ پنجم مهرماه ۱۳۵۹ طرح توزیع کوپنی برخی اقلام اساسی آغاز شد. دولت در آن سال‌ها با دو هدف جلوگیری از احتکار محصولات به‌دلیل جنگ و همچنین متناسب‌سازی توزیع کالاها در سراسر کشور، این طرح را مطرح کرد.
اجرای این سیاست در کنار سایر سیاست‌های حمایتی مانند گسترش چتر حمایتی تامین اجتماعی و کمیته امداد و همچنین فعالیت گسترده جهاد سازندگی، موجب شد تا ضریب جینی (شاخص اصلی شکاف طبقاتی میان دهک‌های جامعه) از ۰٫۴۶ در ابتدای پیروزی انقلاب به رقم قابل توجه ۰٫۳۹ در سال‌های پایانی دهه شصت کاهش یافته و موجباب کاهش فاصله طبقاتی فراهم آید.
موفقیت این طرح از دیدگاه مدافعان جریان توزیع کالابرگ‌ها در این بود که توانست در شرایط سخت جنگ و تحریم دهه شصت باوجود فرار بسیاری از سرمایه‌گذاران و صاحبان ثروت و فشار همه جانبه موجود به‌دلیل یک جنگ فرساینده طولانی، از پدیده‌هایی مانند قحطی و سوءتغذیه قابل ملاحظه جلوگیری نماید.
البته توزیع کوپن در ایران تا چند دهه بعد از جنگ نیز ادامه داشت اما هرچه از سال‌های پایانی دهه شصت فاصله گرفتیم، حجم و دربرگیری توزیع کوپن محدود و محدودتر شد. در سال ۸۹هم آخرین شماره کوپن قند و شکر اعلام و پرونده توزیع کالاهای اساسی با کاغذهای رنگی برای مردم بسته شد و جای آن را طرح هدفمندی یارانه‌ها گرفت و درنهایت سال ۱۳۹۰ طرح انحلال »ستاد بسیج اقتصادی« به‌عنوان اصلی‌ترین نهاد متولی توزیع کالابرگ در کشور که زیرمجموعه وزارت بازرگانی بود، مطرح شد.
البته پس از اجرای سومین دور آزادسازی قیمت سوخت در سال ۱۳۹۸ زمزمه‌های احیای سیاست کوپنی و احیای ستاد بسیج اقتصادی در مجلس اصولگرای یازدهم دوباره کلید خورد؛ به‌طوری‌که در بهمن‌ماه سال ۱۴۰۰ طرحی در مجلس ارائه شد که بنابر آن به پیشنهاد مجلس دولت موظف می‌شد در اسرع وقت ستاد بسیج اقتصادی را دوباره احیا کند. این درحالی است که در آبان‌ماه سال ۱۳۹۹ نیز مجلس با ۲۱۵ به طرح بازگشت کوپن اما این‌بار به صورت الکترونیکی پس از یک دهه از مرگ ستاد بسیج اقتصادی رای مثبت داد.
در دولت نیز پس از آنکه دولت ابراهیم رئیسی نسبت به حذف ارز ترجیحی بسیاری از کالاها در سال جاری اقدام کرد، بسیاری از کارشناسان در مجلس و سایر نهادهای علمی و پژوهشی، راهکارهایی جز توزیع یارانه نقدی در کشور را به دولت پیشنهاد کردند. که البته این پیشنهادات در زمستان سال ۱۴۰۰ و در آستانه تصویب بودجه ۱۴۰۱ نیز توسط برخی مجلسی‌ها مطرح شده بود. عمده پیشنهادات نیز جایگزین به‌جای توزیع نقدی یارانه، شامل توصیه به صدور کالابرگ‌های الکترونیکی و نوعی بازگشت به سیاست‌های توزیع کالایی دوره جنگ هشت‌ساله بود؛ سیاستی که همچنان برخی کارشناسان با آن موافق و برخی مخالف بودند و در نهایت دولت فعلا بین این دو گزینه، گزینه اول یعنی توزیع یارانه نقدی را برای هدفمندسازی یارانه‌ها انتخاب کرده است.
مخالفت‌ها و موافقت‌ها در دوره جنگ
در دوره جنگ تحمیلی کشور باوجود ضرورت توسل به سیاست توزیع اقلام و ارزاق اساسی به‌صورت کوپنی، درگیر برخی مباحث در زمینه توزیع یارانه نیز بود. در همین زمان وزارت بازرگانی به‌عنوان توزیع کننده اصلی کالاهای مشمول توزیع کالابرگ، از طرف جریانات، اصناف و تشکل‌های مختلف تحت فشار بود. این فشارها به‌گونه‌ای بود که در طول دهه ۱۳۶۰ وزارت بازرگانی پنج وزیر عوض کرد.
حبیب‌الله عسگراولادی از سال ۶۰تا۶۲ سیدمجید هدایت زاده طی چندماه در سال ۶۳ و حسن عابدی جعفری از پاییز ۶۲ تا ابتدای سال ۱۳۶۷ عبدالحسین وهاجی از سال ۶۷تا ۶۸ و مجتبی خسروتاج در ماه‌های پایانی سال ۶۸ از متصدیان این وزارتخانه پرحاشیه دوره جنگ به حساب می‌آمدند.
در این میان؛ دو جریان اتاق بازرگانی و اتاق اصناف کشور، مهمترین مخالفان توزیع یارانه از طریق صدور کالابرگ و اعطای کوپن کالاهای اساسی بودند. این مخالفت‌ها البته در درون وزارتخانه نیز وجود داشت و موجب اصطکاک میان ستاد بسیج اقتصادی و وزارت بازرگانی می‌شد. در این میان، جریان جناح راست در مجلس به رهبری «جامعه روحانیت مبارز» و حزب موتلفه اسلامی نیز از منتقدان دولت وقت در اجرای سیاست کوپنی به حساب می‌آمد.
بهزاد نبوی (وزیر صنایع سنگین دولت دوره جنگ) در چندین اظهارنظر، به این انتقادات و فشارها اشاره می‌کند. او در مصاحبه‌ای با مجله جهاد در دهه شصت یکی از دلایل موفقیت ستاد بسیج اقتصادی در توزیع کوپن را حمایت مساجد، شوراها و همچنین تعاونی‌های شهری، کارگری و روستایی در توزیع ارزیابی می‌کند؛ چراکه علیرغم انتقادات و برخی فشارها توانسته بود اهداف اقتصادی قابل توجهی را در کشور محقق سازد. نبوی برخلاف منتقدین در آن مصاحبه، توزیع مردمی کالابرگ را »یک شکل مردمی توزیع« می‌خواند که در آن »دولت واردکننده کالا است اما سیستم کنترل شده توزیع دولتی نیست.«
وی بعدها در مصاحبه با پایگاه تولید تاریخ شفاهی »تاریخ ایرانی« به برخی از فشارهای آن زمان در اجرای سیاست توزیع کالای کوپنی اشاره می‌کند و می‌گوید: »برخی دوستان خوب اصولگرایمان در آن زمان ما را متهم می‌کردند که اصلا نیازی به سهمیه‌بندی کالا نیست و کوپنیسم یعنی کمونیسم!«
کوپن آری یا خیر؟
در شرایطی که مسعود میرکاظمی دولت ایران را ناتوان از تداوم سیاست یارانه‌ای پیشین دانسته و حجم یارانه پیدا و پنهان پرداختی دولت را حدود ۱۰۰میلیارد دلار ارزیابی می‌کند (رقمی که از نصف تولید ناخالص ملی ایران نیز بیشتر است)، به‌نظر می‌رسد در نهایت راهی جز بررسی همه راه‌ها و گزینه‌ها و انتخاب بهترین گزینه برای هدایت و هدفمندسازی یارانه‌ها به‌منظور توزیع بهتر کالا و ثروت وجود ندارد. از این رو اجرای سیاست توزیع یارانه نقدی برای اقتصاد ایران همچنان یک پرونده باز و مطرح است. آیا این سیاست برای دوره‌ی معاصر ایران نیز نسخه‌ای درست است؟ آیا می‌تواند به کنترل تورم، اشباع بازار از کالاهای ضروری و توزیع عادلانه‌ی آنها، جلوگیری از رانت و فساد ناشی از توزیع ارز ترجیحی، کنترل فقر و نجات گروه‌های پایین جامعه از درافتادن در ورطه‌ی فقر مطلق و گرسنگی کمکی کند؟ کارشناسان به این سوالات پاسخ‌های متفاوتی می‌دهند.
در این میان برخی از حتی مخالفان نیز چاره‌ی کار را تنها بازگشت به این سیاست قدیمی در اقتصاد ایران می‌دانند از آن جمله است جواد اسماعیلی (از آخرین روسای ستاد بسیج اقتصادی) که خود از مخالفان توزیع کوپن در کشور است. او با دفاع از سیاست توزیع کوپنی در زمان جنگ، در یک برنامه تاریخ شفاهی در سال ۱۳۹۱ شرکت کرده و در آن برنامه می‌گوید: من اصلاً نمی‌پذیرم که کوپن برگرفته از گرایش‌های چپ‌گرایانه بوده است. شرایط به گونه‌ای ایجاب می‌کرد که وارد موضوعی شویم که بتوانیم کشور را اداره کنیم. اگر کوپن نبود که نمی‌توانستیم. ببینید برای تنظیم بازار کالای استراتژیکی مانند روغن که ۱۰۰ درصد به خارج وابسته است، به کوپن نیاز داشتیم. در آن زمان که اجازه تردد به کشتی‌ها نمی‌دادند و محموله‌ها روی آب در معرض تهدید بود، شرایط تحریمی هم حاکم بود و البته دلار هم به میزان کافی موجود نبود، سهمیه‌بندی یک ضرورت بود. شرایط جنگ به گونه‌ای بود که مردم نان را می‌خریدند و روی طناب آویزان می‌کردند تا خشک شود که برای روز مبادا نان داشته باشند. برای رفع این نگرانی، دستور آمد که نانوایان کیسه‌های آرد را بیرون از مغازه‌هایشان و در خیابان بچینند. آردها که در خیابان قرار گرفت مردم هم آرام گرفتند. وقتی کوپن آمد و به محض اینکه شماره‌ای اعلام می‌شد مردم می‌دانستند که روغنی طلب دارند. در آن زمان بسیاری از اقلام از طریق کوپن توزیع می‌شد؛ از صابون گرفته تا گوشت و مرغ و تخم‌مرغ. گاه این اقلام به ۱۵ تا ۱۶ قلم می‌رسید!
توزیع کالابرگ اقدامی مناسب
رضی میری (عضو اتاق بازرگانی ایران) در این رابطه می‌گوید: سیاست توزیع یارانه به شیوه کالابرگ و عرضه اقلام اساسی نسبتا خوب است ولی سیاست توزیع یارانه نقدی بدترین شیوه تخصیص سوبسید محسوب می‌شود. البته این مشروط به آن است که مشکلات موجود در اجرای طرح یارانه کوپنی مانند برخی سوءاستفاده‌های خاص و حتی وجود انبوهی از شناسنامه‌های افراد فوت شده در پایان جنگ که کوپن دریافت می‌کردند، با اقدامات فنی و ایجاد زیرساخت‌های الکترونیکی تکرار نشود.
راهی جز سهمیه‌بندی ارزاق وجود ندارد
اسماعیل حق پرستی (دبیر اجرایی خانه کارگر جمهوری اسلامی) در رابطه با راهکار فعلی پیش روی کشور در زمینه توزیع یارانه پس از حذف ارز ۴۲۰۰تومانی توسط دولت می‌گوید: قطعا اتاق فکری که درباره این مسئله تصمیم گرفتند، به خوبی می‌دانند که در شرایط فعلی هیچ راهی به جز ایجاد یک نظام و ساختار منظم برای تامین کالاهای اساسی و خوراک مردم برای حل مشکلات معیشتی وجود ندارد. اگر انضباط اقتصادی را بخواهند در کشور ایجاد کنند، هیچ راهی جز سهمیه‌بندی ارزاق از طریق اقداماتی شبیه به توزیع کالابرگ و کوپن ندارند. زیرا همیشه ارزاق مردم در بیشتر کشورهای جهان در انحصار و احتکار کارفرمایان بزرگ است و این اقلام نزد این گروه‌ها عملا نظام قیمتی و توزیعی کشورها را تحت شعاع قرار داده و به عدالت نزدیک‌تر می‌کند.
وی ادامه می‌دهد: در ساختاری که تشویق نامحسوس به احتکار و کنز مال وجود دارد، گروه‌هایی با قیمت‌ها بازی می‌کنند و یک‌ شبه ثروت‌های نجومی به جیب می‌زنند. در این میان شما می‌بینید تولیدکنندگان برخی محصولات وابسته به غلات چگونه ثروت اندوزی می‌کنند و اغلب آن‌ها با ایجاد رانت سیاسی از امکان برخورد قاطع با خود توسط قوای مختلف جلوگیری می‌کنند.
این فعال کارگری با نقد سیاست ارایه یارانه نقدی به جامعه تاکید می‌کند: به‌طور قاطع می‌توان گفت که ادعاهای دولت و مقامات اقتصادی آن در زمینه امکان موفقیت یارانه‌های نقدی و سیاست‌های فعلی‌شان نشدنی و ناممکن است. این درحالی است که در زمان جنگ با همه سختی‌ها مردم از محل فعالیت ستاد بسیج اقتصادی و هماهنگی دولت وقت، به‌اندازه قوت لایموت در حساب کوپن‌های از ارزاق بهره‌‌مند بودند.
به گزارش آراز آذربایجان به نقل از ایلنا، حق پرستی با تاکید بر اینکه »نظام توزیع یارانه‌ای ما در کشور گروه‌های محروم را هدف نگرفته بلکه یارانه‌ها یا در جیب صاحبان سرمایه‌ قرار می‌گیرد یا به نحو غیرمستقیم نهایتا در جیب طبقات فرادست سرازیر خواهند شد«تصریح می‌کند: این روند که مقامات در هر تصمیمی سمت کارفرمایان و صاحبان سرمایه را در نظر بگیرند، اصلا پذیرفتنی نیست. در بازار برنج، گوشت، روغن و سایر ارزاق وجود دارد، اما به دلیل نوسانات قیمتی یک شبه از قفس‌های فروشگاه‌ها غیب می‌شوند.
Arazazarbaijankhabarname@gmail.com