می گویند مزد منطقه ای شما بشنوید مزد توافقی
گروه جامعه: محاسبات نشان می‌دهند مزد به‌طور میانگین ۶ درصد نرخ تمام‌شده کالاها و خدمات را تشکیل می‌دهد.
یعنی به‌طور مثال اگر حداقل دستمزد ۲ برابر شود، نرخ نهایی کالاها تنها ۶ درصد گران‌تر خواهد شد. حالا در برخی صنایع که »کاربرمحور« هستند ممکن است این سهم به ۲۰ درصد هم برسد، اما هنوز سهم مزد در نرخ تمام‌شده کالا و همچنین نرخ تورم کشورمان بسیار ناچیزتر از میزانی است که درباره آن بحث می‌شود.
نایب رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کارگری کشور، درباره سیاست »مزد منطقه‌ای« می‌گوید: »آقایان در پی مزد توافقی هستند؛ یعنی می‌خواهند قانون کار را به‌طور کلی به یک قانون متروک تبدیل کنند و هر کارگری برای اینکه کار کند مجبور شود به شروط کارفرمایش تن دهد. البته چنین خواستی با یک مقاومت ملی بزرگ در کشورمان مواجه می‌شود و تقریبا تمام طبقه کارگر را عصبانی خواهد کرد. به نظر می‌رسد با پیش کشیدن بحث مزد منطقه‌ای در پی این هستند که خرد خرد قانون کار را بی‌اثر کنند تا در گام بعدی به‌راحتی بتوانند مسئله مزد توافقی را به جامعه تحمیل کنند.«
علی خدایی که سال‌ها در تیم کارگری شورای‌عالی کار حضور داشته، اظهار می‌کند: «ماده ۴۱ قانون کار تصریح می‌کند حداقل دستمزد، اولا باید برمبنای میزان تورم اعلام‌شده ازسوی بانک مرکزی افزایش پیدا کند و دوم صراحتا می‌گوید حداقل دستمزد جدا از شدت کار و ویژگی‌های هر شغل، باید به اندازه‌ای باشد که هزینه‌های معیشتی یک خانواده را تامین کند.» آنچه در ادامه می‌خوانید مشروح گفت‌وگوی صمت با این فعال کارگری است.
این روزها مسئولان وزارت کار پی‌درپی بحث »مزد منطقه‌ای« را پیش می‌کشند. آنها تاکید دارند »مزد منطقه‌ای« به‌صراحت در قانون آمده و با موافقت شورای‌عالی کار باید اجرایی شود. نظر شما چیست؟
من این روزها اظهارات پشت سر هم مسئولان کشور و به‌طور خاص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را می‌خوانم و بسیار هم از این حرف‌ها عصبانی هستم. در گذشته، زمانی که من در شورای عالی کار حضور داشتم بارها در جلسات این شورا در این باره صحبت و بر قابل‌پذیرش نبودن آن تاکیدشده، اما با هر تحولی همه چیز به روز اول برمی‌گردد و دوباره چنین دعاوی که نه امکان اجرا شدن آن وجود ندارد و نه به‌طور واقعی در قانون چنانکه مسئولان نشان می‌دهند، موردصراحت قرار گرفته، مطرح می‌شود.
وزیر کار در آخرین اظهاراتش گفته میان کسی که در کوره کار می‌کند و کسی که زیر کولر در حال فعالیت است باید تفاوت وجود داشته باشد. شما با این نظر مخالف هستید؟
نه‌تنها من با این حرف موافقم که هر کس ذره‌ای وجدان داشته باشد هم نمی‌تواند این حرف را رد کند و از قضا در قانون کار کشورمان هم این مسئله به‌صراحت مورد تاکید قرار گرفته است. اما من از صحبت‌های آقای مرتضوی متوجه این نکته نشدم که مگر کوره و مشاغل سخت فقط در شهرهای دورافتاده هستند؟ این به‌واقع مغلطه است، چون هم در تهران کوره و کارهای دشوار و زیان‌آور داریم و هم در سیستان‌وبلوچستان. پس این مسئله هیچ ربطی به صحبت‌های وزیر کار ندارد که با این منطق بی‌ربط می‌خواهد »مزد منطقه‌ای« را توجیه کند.
در همان ماده قانونی که وزیر و معاونش دائم به آن اشاره می‌کنند و مدعی می‌شوند که مزد باید به‌شکل منطقه‌ای تعیین شود، به‌صراحت آمده است حداقل دستمزد در صنایع و مناطق مختلف می‌تواند و باید متفاوت باشد. از قضا هم ساعت کاری کسانی که در صنایع مقابل کوره و به‌طور کلی در مشاغل سخت و زیان‌آور مشغول هستند باید روزانه ۶ ساعت باشد و هم به‌جای ۳۰ سال، باید با ۲۰ سال کار بازنشسته شوند و در حقوق خود سختی کار دریافت کنند. فرقی هم ندارد یک شغل سخت و زیان‌آور در شمال شهر تهران باشد یا در دورترین نقطه مرزی؛ قانون کار مشخص کرده که باید میان شاغلان آن مشاغل و دیگرانی چون من که در مشاغل ضدسلامتی نیستم، تفاوت‌هایی باشد.
با این وصف چرا بحث »مزد منطقه‌ای« خاتمه پیدا نمی‌کند و پی در پی در دولت‌های مختلف مطرح می‌شود؟
مشکل ما هم همین است. من در ۱۰ سال گذشته تقریبا همیشه در مباحث مربوط به تعیین دستمزد و جلسات شورای‌عالی کار حضور داشتم. در تمام این سال‌ها، با نزدیک شدن به اواخر سال که زمان بحث و تصویب حداقل دستمزد سال آینده است، عده‌ای می‌آیند و از به‌اصطلاح مزایای مزد منطقه‌ای می‌گویند و همزمان هم یک فضای رسانه‌ای حول این مسئله شکل می‌گیرد.
چرا یک بار این مسئله به‌طور کلی مورد ارزیابی و بررسی قرار نگرفته است؟
بارها این اتفاق افتاده است. اینکه هر سال نمایندگان دولت و کارفرمایان در نهایت از این بحث کوتاه می‌آیند، نتیجه استدلال‌های محکمی است که علیه این سیاست وجود دارد. بارها کارشناسان مستقل به بررسی این مسئله پرداختند که اگر »مزد منطقه‌ای« اجرا شود، از این محل چه امکاناتی ایجاد و چه خسارتی وارد می‌شود. تمام گزارش‌های مستقل نشان می‌دهند در کشور ظرفیت زیرساختی اجرای این سیاست وجود ندارد.در مجموع تمام تاکید بر این بوده که تفاوت دستمزد برمبنای منطقه کار و زندگی تنها بخشی از ماده ۴۱ قانون کار است و هر سال انتظار نمایندگان کارگری و عموم طبقه کارگر این بوده که وزرای دولتی به‌عنوان مجریان قانون به این ماده توجه کنند. همه این ماده را نادیده گرفتند، اما اخیرا مسئولان فعلی با تاکید بر یک کلمه از یک ماده بسیار مهم مدعی قانون‌مداری شده‌اند که بسیار برایم ناراحت‌کننده است. باور کنید گاهی چنان از بحث‌هایی که در فضای عمومی برای چندمین بار مطرح می‌شود، عصبانی می‌شوم که ترجیح می‌دهم سکوت کنم تا اینکه ناخواسته از الفاظی ناشایست استفاده کنم.
تیم کارگری شورای‌عالی کار چه موضعی نسبت به ماده ۴۱ قانون کار دارد؟
نه امروز که ما سال‌هاست خواهان اجرای کامل این ماده هستیم، زیرا اگر این ماده به‌درستی اجرا شده بود، اکنون چنین ساده سرکوب مزدی انجام نمی‌شد و مسئولان باید پاسخگوی قانون‌شکنی خود می‌بودند. ماده ۴۱ قانون کار به‌صراحت می‌گوید مزد در صنایع و مناطق مختلف می‌تواند به‌شکل‌های مختلفی تعیین شود.
اینجا دولت باید در گام نخست وضعیت صنایع مختلف کشور برمبنای شدت کار و همچنین پراکندگی جغرافیایی را مشخص کند تا بحث حول اجرای آن آغاز شود. دولت چنین آماری ندارد و من بارها به مسئولان نهادهای مختلف، از جمله وزارت صنعت مراجعه کردم، اما چنین داده‌ای را ارائه نکردند.
از سوی دیگر برای اجرای درست سیاست مزد منطقه‌ای باید آمایش سرزمین انجام دهند و وضعیت مناطق کشور از نظر بنگاه‌ها و صنایع فعال و دارای مزیت را اعلام کنند. چنین آماری در دسترس نیست و آمایش سرزمین را هم هیچ‌گاه به سرانجام نرساندند.
قانون درباره مزد منطقه‌ای چه می‌گوید؟
قانون به‌صراحت تاکید می‌کند حداقل دستمزد می‌تواند برمبنای صنایع و مناطق مختلف تغییر کند، اما این مهم تنها باتوجه کامل به شروط و معیار قانون کار معنا می‌دهد. ماده ۴۱ قانون کار تصریح می‌کند حداقل دستمزد، اولا باید برمبنای میزان تورم اعلام‌شده ازسوی بانک مرکزی افزایش پیدا کند و دوم صراحتا می‌گوید حداقل دستمزد جدا از شدت کار و ویژگی‌های هر شغل، باید به اندازه‌ای باشد که هزینه‌های معیشتی یک خانواده را تامین کند.
از یک سو نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی از جمله در سال گذشته ملاک تعیین حداقل دستمزد قرار نگرفت و از سوی دیگر یک بررسی ساده نشان می‌دهد تورم در مناطق کمتربرخوردار بیش از کلانشهرها است. همچنین میزان دستمزدی که در ایران پرداخت می‌شود، چندین برابر کمتر از حداقل‌های یک زندگی شایسته است. حالا سوال من از آقای وزیر کار و معاون روابط کار ایشان این است که شما مانع اجرای کامل ماده ۴۱ قانون کار در سال گذشته بودید، چرا برای تضعیف بیشتر مزد از همین قانون مایه می‌گذارید.
برآورد شما از میانگین هزینه زندگی خانوار در ایران چقدر است؟
بگذار برآوردها را کنار بگذارم و به مصوبات بپردازیم. در بهمن سال گذشته، زمانی که حداقل هزینه معیشت خانوارهای کشور را در شورای‌عالی کار به بحث گذاشتیم، تیم کارگری سبدی با ارزش بیش از ۱۵ میلیون تومان را آماده کرد که طرف مقابل به‌شدت با آن مخالفت کرد. در نهایت آقای مرتضوی با ریش‌سفیدی، میانگین هزینه سبد معیشتی تیم کارگری و تیم مقابل را از وسط گرفت و هزینه سبد معیشتی ۱۳ میلیون و ۹۰ هزار تومان به تصویب رسید.
این برای سال گذشته است و امسال اگر بنا را همان تورم ۴۵ درصدی مرکز آمار بگذاریم (که البته تورم معیشتی یعنی خوراکی‌ها و مسکن به‌مراتب بیش از تفریح و هتل است) ببینید چه برآوردی می‌توان داشت. با همه اینها و تصویب این سبد معیشتی، امسال دریافتی کارگران به‌زحمت به ۸ میلیون تومان می‌رسد. باید توجه کرد سبد ۱۳ میلیون تومانی تعیین‌شده برای تمام کشور بود؛ یعنی هم تهران و هم دورافتاده‌ترین نقاط کشور. پس اگر آقای وزیر و معاونش در سال گذشته به همین قانونی که از آن دم می‌زنند، عمل کرده بودند، در تمام ایران حداقل دستمزد باید دست‌کم ۱۳ میلیون تومان می‌شد، اما چون آقایان سرنا را از سر گشاد آن می‌زنند، انتظار دارند با اجرای سیاست مزد منطقه‌ای در تهران همین حداقل‌های چند بار کمتر از معیشت را بپردازند و در شهرهای دیگر به‌تناسب حقوقی کمتر بدهند.ضمن اینکه کل دعوای شورای‌عالی کار نه برمبنای حداکثر دریافتی یا حتی میانگین دستمزد صنایع کشور که بر سر تعیین حداقل دستمزد است که باید در تمام صنایع و مناطق پرداخته شود و عدول از آن یک تخلف است. نه اینکه به‌بهانه «مزد منطقه‌ای» و با نعل وارونه زدن و تفسیر معکوس قانون بخواهند از این مسئله برای تضعیف بیشتر معیشت طبقه کارگر استفاده کنند.
با پرداخت مزد کمتر در مناطق دورافتاده امکان ندارد که صنایع آن مناطق تقویت شوند؟
برای اینکه یک صنعت بارآوری اقتصادی داشته باشد، نباید سراغ افزایش استثمار رفت و روش‌های دیگری وجود دارد که با افزایش بهره‌وری چنین زمینه‌ای را ایجاد می‌کند. با این همه بحث خیلی ساده است که چنین چیزی محقق نخواهد شد. مسئله این است که مزد سهمی بسیار ناچیز در نرخ تمام‌شده کالا دارد. این مهم به این معناست که بحران در تولید ایران ربطی به دستمزد بالای کارگران ندارد و مسائل دیگری در آن دخیل هستند.سهم حمل‌ونقل در نرخ کالا به‌مراتب بیشتر از سهم دستمزد است. فرض کنیم حداقل دستمزد در استان سیستان‌وبلوچستان ۳۰ درصد کمتر از تهران باشد. یک صنعت اگر به آن منطقه برود باید به این مسئله توجه کند که بخش مهمی از بازار کالای او در مناطق مرکزی ایران مانند تهران و کرج است. آن صنعت شاید ۳۰ درصد دستمزد کمتری بپردازد، اما برای انتقال مواد اولیه تولید به منطقه و سپس توزیع کالای نهایی در کشور باید چندین و چند برابر بیشتر از مزد سرکوب‌شده را بپردازد. پس این یک آدرس غلط است.
سهم مزد امروز از نرخ تمام‌شده کالا چقدر است؟
محاسبات نشان می‌دهند مزد به‌طور میانگین ۶ درصد نرخ تمام‌شده کالاها و خدمات را تشکیل می‌دهد. یعنی به‌طور مثال اگر حداقل دستمزد ۲ برابر شود، نرخ نهایی کالاها تنها ۶ درصد گران‌تر خواهد شد. حالا در برخی صنایع که »کاربرمحور« هستند ممکن است این سهم به ۲۰ درصد هم برسد، اما هنوز سهم مزد در نرخ تمام‌شده کالا و همچنین نرخ تورم کشورمان بسیار ناچیزتر از میزانی است که درباره آن بحث می‌شود.
چه انگیزه‌ای موجب می‌شود موضوع »مزد منطقه‌ای« هر سال طرح شود؟
من فکر می‌کنم آقایان در پی مزد توافقی هستند؛ یعنی می‌خواهند قانون کار را به‌طور کلی به یک قانون متروک تبدیل کنند و هر کارگری برای اینکه کار کند مجبور شود به شروط کارفرمایش تن دهد. البته چنین خواستی با یک مقاومت ملی بزرگ در کشورمان مواجه می‌شود و تقریبا تمام طبقه کارگر را عصبانی خواهد کرد. به نظر می‌رسد با پیش کشیدن بحث مزد منطقه‌ای در پی این هستند که خرد خرد قانون کار را بی‌اثر کنند تا در گام بعدی به‌راحتی بتوانند مسئله مزد توافقی را به جامعه تحمیل کنند..
به گزارش آراز آذربایجان به نقل ازخبر آنلاین، از قضا اعتراض امثال من نیز به چنین رویکردی است که به‌طور کلی انسانیت‌زدایی از کارگر کرده و به دستمزد ما (یعنی طبقه کارگر) به‌عنوان یک هزینه نگاه می‌کند که برای حمایت از کارفرما و سرمایه‌دار باید تلاش کنیم نیروی کارش را ارزان‌تر بفروشد. متاسفانه این رویکرد بسیار هم خطرناک و حتی ترسناک است.
نوشته شده توسط admin در سه شنبه, ۱۷ بهمن ۱۴۰۲ ساعت ۸:۴۶ ق.ظ
