معایب اقتصادی که پنجاه درصد وابسته به نفت است
گروه اقتصادی: پیشنهاد می‌شود با تأکید بر سرمایه‌ی انسانی و همچنین استفاده از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های نیروی کار و سرمایه داخل، ابتدا بخش حقیقی اقتصاد و طرف عرضه‌ی اقتصاد تقویت شده و سپس به‌تدریج سهم مالیات‌ها در بودجه و نرخ مالیات بر درآمد افزایش یابد.
صنعت نفت ایران و به‌ویژه صدور نفت، بیش از یک قرن است که سرنوشت اقتصاد ایران را رقم زده است. واقعیت این است که امروزه بیش از پنجاه درصد اقتصاد ایران وابسته به نفت است. این یک چالش جدی است و باید برای رهایی از وابستگی به نفت، برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت صورت گیرد.
اقتصاد ایران یک اقتصاد مبتنی بر درآمدهای نفتی بوده و در سال‌های اخیر توجه به درآمدهای نفتی در بودجه‌ی کشور افزایش یافته است. دلایل عمده‌ی نفتی شدن بودجه‌ی کشور، افزایش قیمت نفت در سال‌های اخیر بوده که منجر به افزایش درآمدهای دولت شده است. بر این اساس، لازم است علاوه بر توجه به درآمدهای نفتی، بر سایر درآمدهای دولت نظیر درآمدهای مالیاتی دولت توجه بیشتری صورت گیرد. به‌طوری‌که لازم است با اصلاحات ساختاری و اساسی در بخش حقیقی اقتصاد و نیز استفاده از نیروی انسانی ماهر و کارآزموده در بخش تولید، سطح تولید و ظرفیت آن تقویت شده و سپس به‌تدریج، نرخ مالیات افزایش یابد که افزایش درآمدهای مالیاتی دولت، در مجموع به کاهش کسری بودجه و در نتیجه، افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه‌ی کشور منجر خواهد شد.
با توجه به اینکه وقفه‌های مالیاتی در کشورهای در حال توسعه همانند ایران بیشتر است، لذا اصلاح نظام مالیاتی، فرهنگ‌سازی مالیات بر ارزش افزوده و افزایش ارزش افزوده‌ی تولید می‌تواند سهم درآمدهای مالیاتی را در بودجه‌ی دولت افزایش داده و به کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی کمک نماید. علاوه بر این توجه به صادرات غیرنفتی و به‌ویژه کالاهای صنعتی و کالاهای با فناوری بالا می‌تواند زمینه‌ی افزایش درآمدهای دولت و کاهش سهم درآمدهای نفتی را در بودجه‌ی کشور فراهم نماید.
لازم است با اصلاحات ساختاری و اساسی در بخش حقیقی اقتصاد و نیز استفاده از نیروی انسانی ماهر و کارآزموده در بخش تولید، سطح تولید و ظرفیت آن تقویت شده و سپس به‌تدریج، نرخ مالیات افزایش یابد که افزایش درآمدهای مالیاتی دولت، درمجموع به کاهش کسری بودجه و در نتیجه افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه کشور منجر خواهد شدکشورهایی همانند ژاپن، کره‌جنوبی، اندونزی، سنگاپور، چین و حتی نروژ از دهه ۱۹۶۰ با سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی و بحث ارتقای کیفیت نیروی کار و نیز سرمایه‌گذاری در بخش صنعت، بخش‌های پیشرو و محور توسعه توانسته‌اند به رشد و توسعه اقتصادی دست یابند.
به عبارت دیگر این کشورها باید تکنولوژی وارداتی کشورهای توسعه‌یافته را بومی نموده و با استفاده از پتانسیل و ظرفیت‌های نیروی انسانی، آن‌ها را در جهت توسعه صادرات غیرنفتی خود به کار بگیرند. بنابراین این کشورها همواره به‌عنوان کشورهای معجزه آسیای شرقی محسوب گردیده و الگوی رشد و توسعه اقتصادی می‌باشند. علاوه بر این، ارتقای ظرفیت تولید و توان تولید داخلی به همراه استفاده از تکنولوژی نوین توانسته این کشورها را به‌عنوان کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته رو به ترقی معرفی کند.
ازآنجاکه در کشورهای در حال توسعه همانند ایران، وقفه مالیاتی وجود داشته و انگیزه طفره رفتن از پرداخت‌های مالیاتی در بین گروه‌های درآمدی وجود دارد، لذا افزایش نرخ مالیات نمی‌تواند کسری بودجه دولت را کاهش داده و به افزایش درآمدهای مالیاتی کمک کند.
یکی از روش‌های افزایش درآمدهای دولت و در نتیجه کاهش کسری بودجه دولت، افزایش سهم مالیات‌ها در بودجه‌های سالانه و افزایش منطقی نرخ مالیات است. اگر نرخ مالیات در دوره رکود کاهش یابد، می‌تواند انگیزه رونق تولید و کسب‌وکار را افزایش داده و به افزایش سطح تولید و درآمد ملی و در نهایت به تقویت رشد و توسعه اقتصادی کمک کند. اما ازآنجاکه در کشورهای در حال توسعه همانند ایران، وقفه مالیاتی وجود داشته و انگیزه طفره رفتن از پرداخت‌های مالیاتی در بین گروه‌های درآمدی وجود دارد، لذا افزایش نرخ مالیات نمی‌تواند کسری بودجه دولت را کاهش داده و به افزایش درآمدهای مالیاتی کمک کند. بنابراین پیشنهاد می‌شود با تأکید بر سرمایه انسانی و همچنین استفاده از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های نیروی کار و سرمایه داخل، ابتدا بخش حقیقی اقتصاد و طرف عرضه اقتصاد تقویت شده و سپس به‌تدریج سهم مالیات‌ها در بودجه و نرخ مالیات بر درآمد افزایش یابد. زیرا با افزایش سطح تولید و درآمد ملی می‌توان انتظار داشت که درآمدهای مالیاتی دولت افزایش یافته و در نتیجه کسری بودجه دولت کاهش یابد.
اقتصاد مقاومتی بدون شک راهکار توسعه‌یافتگی اقتصاد ایران است. به نظر من ادبیات اقتصاد مقاومتی به‌خوبی توسط مقام معظم رهبری مورد توجه قرار گرفته است و بدون اغراق می‌توان اذعان کرد عمل به راهکارهایی که ایشان در ابلاغیه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مرقوم فرمودند نقشه‌راه باید باشد. راه‌حل مقابله با تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی کشور توجه ویژه به ۲۴ بند ابلاغی اقتصاد مقاومتی است. البته بنده معتقدم منظور از اقتصاد مقاومتی یک اقتصاد مبتنی بر کارآفرینی و اقتصاد دینامیک است.
در شرایط فعلی با بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و توان تولید داخلی و نیز سرمایه‌گذاری در هزینه‌های تحقیق و توسعه و افزایش سهم آن از تولید ناخالص داخلی، افزایش فضای رقابتی و بهبود فضای کسب‌وکار از طریق مردمی کردن اقتصاد و بالا بردن فرهنگ مشارکت و کار عمومی در میان مردم جامعه و نیز نگاه مولد به خوداتکایی و خودکفایی اقتصادی می‌توان انتظار داشت که به‌راحتی در یک افق سه تا ۵ ساله شیرینی اجرای این قانون را خواهیم چشید.
با توجه به تأثیرگذاری تحریم‌ها و فشارهای کشورهای غربی بر هر یک از بخش‌های اقتصادی در جهت خنثی‌سازی اثرات تحریم‌ها می‌توان به اصلاحات ساختاری در بخش حقیقی اقتصاد اشاره کرد. به‌طوری‌که ارزش افزوده تولیدات در بخش‌های صنعتی و بخش کشاورزی افزایش یافته و هزینه‌های تولید در چارچوب واردات کالاهای سرمایه‌ای کاهش یابد. همچنین می‌توان تغییر تکنولوژی تولید در بخش حقیقی اقتصاد را اشاره کرد که با استفاده از تکنولوژی‌های جدید و نیز سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی و بهره‌گیری از نیروی کار باکیفیت و ماهر در بخش حقیقی اقتصاد، این بخش را تقویت نمود.
علاوه بر این، افزایش سهم هزینه‌های تحقیق و توسعه در بودجه‌های دولت و نیز مردمی کردن اقتصاد و مشارکت عمومی و توجه به خوداتکایی اقتصادی می‌تواند در جهت خنثی‌سازی اثر تحریم‌ها و فشارهای کشورهای غربی بر اقتصاد کشور تأثیرگذار باشد.
تحریم‌ها و فشارهای خارجی بر متغیرهای کلان اقتصادی همانند سرمایه‌گذاری تولید، حجم تجارت و… می‌تواند تأثیرگذار باشد و شوک‌های منفی وارد بر متغیرهای کلان اقتصادی را افزایش دهد. اما در این میان توجه به ظرفیت‌ها و توانمندی نیروی انسانی و سرمایه، منابع و امکانات طبیعی و فیزیکی می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در جهت کاهش تحریم‌ها و فشارهای بین‌المللی داشته باشد.
از این‌رو ممکن است برخی از مشکلات اقتصادی مربوط به افزایش تحریم‌ها و فشارهای خارجی باشد، اما طبق فرموده مقام معظم رهبری توجه و تکیه بر اقتصاد مقاومتی و نهادینه کردن فرهنگ حمایت از سطح تولیدات و توان داخلی و نیز افزایش کارایی و بهره‌وری نیروی کار و سرمایه و مردمی کردن اقتصاد می‌تواند در برابر تحریم‌های خارجی مؤثر باشد.با کاهش و یا لغو تحریم‌ها ممکن است برخی از آثار شوک‌های وارده به اقتصاد کشور کاسته شود، اما در بلندمدت برای افزایش سطح تولید و تقویت رشد و توسعه اقتصادی لازم است فضای کسب‌وکار بهبود پیدا کرده و سرمایه‌گذاری لازم در نیروی انسانی و ارتقای بهره‌وری عوامل تولید صورت گیرد. علاوه بر این برای بهبود سطح تولید، توجه به صادرات غیرنفتی و افزایش ارزش افزوده کالاها و خدمات، در بخش‌های صنعتی و کشاورزی ضروری بوده به‌طوری‌که می‌توان انتظار داشت در سند چشم‌انداز بیست‌ساله، ظرفیت و توان تولید افزایش یافته و در نهایت رشد و توسعه اقتصادی پایدار فراهم شود.
نوشته شده توسط admin در چهارشنبه, ۲۷ خرداد ۱۳۹۴ ساعت ۴:۵۵ ق.ظ
