تعیین دستمزد کارگران بدون توجه به هزینه های معیشت

تعیین دستمزد کارگران بدون توجه به هزینه های معیشت

گروه اقتصادی: بند دو ماده ۴۱ قانون کار را شفاف‌ترین شاخص برای تعریف خط فقر است و وزارت کار و مرکز آمار باید آمادگی اعلام رسمی خط فقر را پیدا کنند.
به دلایل مختلفی که خاص کشور ما است دستمزد را دولت تعیین می‌کند و کارگران و کارفرمایان نقش اساسی در تعیین مزد ندارند.
باوجود آنکه انتظار می‌رود چانه‌زنی‌های مزدی بر اساس مستندات قانونی صورت گیرد ولی عملاً با نقص جدی در مؤلفه دوم ماده ۴۱ در شورای عالی کار مواجه هستیم. چند سال است که رقم هزینه معیشت کارگران از طرف نمایندگان کارگری تهیه و به شورای عالی کار ارائه می‌شود تا مبنای تعیین حداقل مزد قرار گیرد.
اقتضای جلسات و مذاکرات مزد در شورای عالی کار به نحوی است که فرصتی برای بحث و جدل باقی نماند و چانه‌زنی‌های فشرده به تعیین حداقل مزد منجر شود منتها از قبل جلسات مقدماتی و کارشناسی برای گفت‌وگو و چانه‌زنی تشکیل می‌شود با این حال تا زمانی که بازار کار در کشور ثبات و رونق لازم را نداشته باشد و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی بر اساس استانداردها شکل نگیرند، کیفیتی که از جلسات شورای عالی کار انتظار داریم را شاهد نخواهیم بود.
حمید حاج اسماعیلی کارشناس اقتصادی گفت: در شورای عالی کار رقمی که کارگران اعلام می‌کنند حدود سبد معیشت است ولی کارفرمایان از پذیرش آن سرباز می‌زنند لذا زمانی می‌توانیم از چانه‌زنی بین کارگران و کارفرمایان صحبت کنیم که به صورت یک فرهنگ جدی در حوزه کار نهادینه شده و ابزار و امکاناتش فراهم شده باشد.
با استانداردهای تعیین مزد فاصله داریم
وی با بیان اینکه دولت تعیین کننده اصلی دستمزد گفت: برای نزدیک شدن به استانداردهای کشورهای توسعه یافته در بحث تعیین مزد، لازم است بسترهای آن را فراهم کنیم و بازار کار را رونق دهیم، در کنار آن بخش خصوصی واقعی در کشور شکل بگیرد و تشکل‌ها به بلوغ و رشد کافی برسند.
این کارشناس اقتصادی مبنای تعیین دستمزد کارگران را ماده ۴۱ قانون کار عنوان کرد و گفت: بند یک این ماده به نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار اشاره دارد و بند دو تاکید می‌کند که در تعیین دستمزد سبد معیشت خانوار مدنظر قرار گیرد.
سبد معیشت کارگران بهترین شاخص برای تعریف خط فقر
حاج اسماعیلی خاطرنشان کرد: وقتی سبد معیشت را تعریف می‌کنیم در حقیقت به شاخص خط فقر نزدیک می‌شویم و بند دو ماده ۴۱ قانون کار بهترین و شفاف‌ترین شاخصه به لحاظ مبانی کارشناسی خط فقر است لذا معاونت رفاه وزارت کار، بانک مرکزی و مرکز آمار باید آمادگی خود را برای اعلام رسمی خط فقر پیدا کنند.مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی از برآورد خط فقر در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۷ اعلام کرد که خط فقر در انتهای سال ۱۳۹۷ تحت تأثیر رشد شاخص قیمت گروه‌های خوراکی نسبت به سایر گروه‌ها افزایش خواهد یافت. در این گزارش همچنین کاهش قابل توجه قدرت خرید خانوارها و لزوم توجه به سیاست‌های حمایتی مورد اشاره قرار گرفته است.
بقای زندگی کارگران چطور تضمین نمی‌شود
به اعتقاد یک کارشناس حوزه کار، در فرایند تعیین دستمزد سال ۹۸ کارگران، دولت هم باید موجودیت کارگاه‌ها و حفظ اشتغال بنگاه‌ها را مدنظر قرار دهد و هم قدرت خرید کارگران را برای دوام و بقای زندگی حفظ کند.
حمید حاج اسماعیلی ، اظهار کرد: به دلیل فاصله‌ای که بین دستمزد کارگران و شرایط اقتصادی موجود با دستمزد واقعی ایجاد شده و این شکاف روز به روز افزایش پیدا می‌کند، تاکید کارشناسان و نمایندگان کارگری این است که در یک دوره مشخص با توافق میان دولت و کارفرمایان این شکاف را پر کنیم.
وی ادامه داد: خوشبختانه رویه دولت یازدهم و دوازدهم تاکنون این بوده که همه ساله دستمزد بیش از نرخ تورم رسمی افزایش یابد که وضع معیشت کارگران بهبود پیدا کند؛ لذا امیدواریم و انتظار داریم که وزیر کار با توجه به تأکیدی که بر پر کردن این فاصله دارند، به سمت تصویب حداقل دستمزد بیش از نرخ تورم برویم.
این کارشناس حوزه کار متذکر شد: طبعاً هر زمان که دولت درصد افزایش حقوق کارکنان خود را اعلام کرده چند درصد بالاتر از آن را هم برای کارگران تصویب کرده‌ایم ولی با توجه به شرایط امروز اقتصاد نمی‌توانیم بگوییم تورم هر رقمی که هست همان اندازه هم دستمزدها را افزایش بدهیم؛ چون دولت در حوزه منابع مالی و اقتصادی با مشکل مواجه است و شرایط اقتصادی، کارفرمایان را تحت تأثیر قرار داده است.به اعتقاد حاج اسماعیلی، در فرایند تعیین دستمزد سال آینده کارگران دولت هم باید موجودیت کارگاه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی را مدنظر قرار بدهد و به حفظ اشتغال موجود توجه کند و هم قدرت خرید کارگران را برای دوام و بقای زندگی حفظ کند.
این کارشناس حوزه کار ادامه فعالیت بنگاه‌ها را در امنیت شغلی و صیانت از نیروهای کار مؤثر خواند و گفت: وقتی شرایط بنگاه مطلوب نیست، دستمزد از کجا می‌خواهد پرداخت شود؟ درست است که دولت برای بیمه بیکاری در بودجه سال آینده پیش‌بینی‌هایی داشته ولی در بحث پرداخت بیمه بیکاری یا حمایت‌های اجتماعی چقدر می‌تواند کمک کند؟
وی با بیان این که دستمزد سال آینده کارگران نباید کمتر از ۲۵ درصد تصویب شود، اظهار کرد: دستمزد کارگران نباید به اندازه دستمزدی که دولت برای کارکنان خود در بودجه تعیین کرده افزایش یابد و پیش‌بینی من این است که افزایش حداقل مزد بین ۲۵ تا ۳۰ درصد باشد که خانوارهای کارگری از فشار سال آینده کمتر آسیب ببینند.
به گفته حاج اسماعیلی، دولت باید بر اساس نقش حاکمیتی که دارد، از کارگران دفاع و برای استمرار فعالیت بنگاه‌ها به کارفرمایان کمک کند و در کنار افزایش حداقل دستمزدها، ماهیانه سبد کالا در اختیار کارگران قرار بدهد.
این فعال کارگری، خاطرنشان کرد: در حال حاضر غیر از بحث تورم لازم است به سبد معیشت خانوار هم توجه کنیم چون سبد معیشت تعریف دیگری از خط فقر است که به شکل غیر رسمی ارائه می‌شود بنابراین با توجه به تأکیدی که از گذشته داریم، برای تعیین حداقل مزد حتماً باید شاخص فقر مدنظر قرار گیرد، هم‌چنان که در بحث واریز وجوه بسته‌های حمایتی، دولت دریافتی‌های تا سقف سه میلیون تومان را ملاک حمایت از خانوارهای آسیب‌پذیر اعلام کرد.
وی در پایان تاکید کرد: با توجه به این‌که دولت رقم دقیق خط فقر را می‌داند و تلاش می‌کند با حمایت از خانوارهای آسیب‌پذیر و محروم، از گسترش شکاف طبقاتی و افزایش هزینه‌ها جلوگیری کند، امیدواریم برای دستمزد سال آینده کارگران بند دو ماده ۴۱ قانون کار بیش از سال‌های گذشته مورد توجه قرار گیرد.مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی از برآورد خط فقر در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۷ اعلام کرد که خط فقر در انتهای سال ۱۳۹۷ تحت تأثیر رشد شاخص قیمت گروه‌های خوراکی نسبت به سایر گروه‌ها افزایش خواهد یافت. در این گزارش همچنین کاهش قابل توجه قدرت خرید خانوارها و لزوم توجه به سیاست‌های حمایتی مورد اشاره قرار گرفته است.
یک عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار از دولت خواست با درنظر گرفتن شرایط خاص اقتصاد کشور، مشکلات کارفرمایان و کاهش شدید قدرت خرید خانوارهای کارگری، در تعیین دستمزد سال آینده کارگران همراهی بیشتری داشته باشد.
علی اصلانی ، با اشاره به تعیین رقم سه میلیون و ?۷۶۰?? هزار تومانی سبد هزینه معیشت کارگران، گفت: این عدد، رقمی است که به تأیید شرکای اجتماعی رسیده و نمایندگان هر سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت آن را تأیید کرده و به این نتیجه رسیده‌اند که سبد معیشت کارگران، سه میلیون و ۷۶۰ هزار تومان است.
وی ادامه داد: سال گذشته آقای شریعتمداری به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسات دستمزد حضور داشت و در آخرین جلسه شورای عالی کار نیز کمک مؤثری به تصویب افزایش ۱۹٫۵ درصدی حداقل مزد کرد که امیدواریم با توجه به به‌روز شدن رقم سبد معیشت کارگران، امسال به شکل متفاوت‌تری نسبت به تعیین دستمزد کارگران تصمیم‌گیری شود.
عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار افزود: هر سال کمیته‌های دستمزد استان‌ها با بررسی وضع معیشت خانوار، تورم و هزینه‌های زندگی، رقم سبد معیشت کارگران را محاسبه و به کانون عالی شوراهای اسلامی کار ارسال می‌کنند. این رقم در همه استان‌ها یکی نیست و بسته به کیفیت زندگی و هزینه‌ها متفاوت است، اما کمیته دستمزد همه ساله میانگین رقم هزینه زندگی کارگران کل کشور را در نظر می‌گیرد و آن را مبنای تعیین دستمزد قرار می‌دهد.
اصلانی افزود: البته رقم سبد هزینه معیشت کارگران با توجه به تورم موجود، افزایش اقلام ضروری و اساسی سبد خانوارهای کارگری و نوسان نرخ ارز، بیش از این است؛ چون سبد معیشت کارگران ۳۱ قلم کالای اساسی را شامل می‌شود و درخواست نمایندگان کارگری همواره این بوده که نرخ تورم این اقلام محاسبه و مبنای تعیین دستمزد قرار داده شود.به گزارش آرازآذربایجان به نقل از ایسنا، کمیته دستمزد شورای عالی کار در آخرین نشست خود سبد هزینه ماهانه خانوارهای کارگری را به روز و این رقم را سه میلیون و ۷۶۰ هزار تومان اعلام کرد.
Arazazarbaijan.aghtesadi@gmail.com

نوشته شده توسط admin در یکشنبه, ۱۲ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۹:۱۲ ق.ظ

دیدگاه


نُه − = 2