مدیریت شهری؛ ناتوان از ممانعت توسعه غیرمجاز شهر ارومیه
گروه گزارش: شهرستان ارومیه بزرگترین شهر آذربایجان غربی دارای ۱۰۵ کیلومتر مربع مساحت کلی است که افزون بر ۸۵۰ هزار نفر در آن ساکن هستند اما این تعداد جمعیت روز به روز در حال افزایش است و با گسترش روستاهای حاشیهای و الحاق آنها پس از مدتی به محدوده شهر در کمتر از ۵ سال آینده انتظار افزایش بی روبه تعداد جمیعت این شهر به افزون بر یک میلیون نفر را باید داشت.
جمعیتی که بدون برنامه ریزی و بسترسازیهای خدماتی ساکن محدوده شهر میشوند و انتظار برای دریافت خدمات، بهره>مندی از شبکههایی همچون آب و فاضلاب برق، تلفن و گاز دارند اما در حقیقت جزئی از این شهر نیستند و این موضوع تنشهایی را از نظر روانی و اجتماعی در پی خواهد داشت.
*ظهور روستاهای حاشیهای
فرماندار ارومیه در این باره با هشدار بر ظهور روستاهای حاشیهای در اطراف ارومیه گفت: این روستاها پدیدهای نگران کننده قلمداد میشود که باید به چاره اندیشی پرداخت.جواد شریفنژاد در گفت و گو با فارس عنوان کرد: پدیده جدیدی در استان ما بروز و ظهور یافته است که در سایر مناطق کشور چنین معضلی وجود ندارد به طوری که روستاهای جدید همراه با سکنه در حال شکل گرفتن هستند که نمونه آن در پشت شهرک صنعتی فاز یک ایجاد شده است.وی با اشاره به اینکه روستاهای مذکور فاقد کد روستایی ملی هستند، ادامه داد: اغلب این روستاها امتیازهای شرکت خدمات رسان از جمله آب، برق، گاز و تلفن را نداشته و به صورت قاچاق و غیرقانونی این خدمات را مورد استفاده قرار میدهند که باید تدابیر لازم در راستای رفع این معضلات اتخاذ شود.شریف>نژاد با بیان اینکه روستاهای فوق به محل سکونت مهاجران شهرهای شمالی و جنوبی استان تبدیل شده است، ادامه داد: شکل گیری این قبیل روستاها مشکلات زیادی را برای مسئولان و مردم به وجود میآورد که باید در راستای رفع این مشکلات گام برداشته و از افزایش یافتن این قبیل روستاها جلوگیری به عمل آورد.فرماندار ارومیه تلاش برای ساماندهی سکونتگاههای غیرمجاز در مناطق شهری را یک ضرورت جدی دانست و اظهار کرد: توسعه بی رویه این سکونتگاهها و افزایش یافتن آنها مشکلاتی را به بار میآورد که باید در راستای اتخاذ تدابیری جدی گام برداشته شود.
اما معاون عمرانی استاندار هم در این باره با بیان اینکه نه تنها محدوده شهرک صنعتی بلکه بسیاری دیگر از فضاهای حاشیهای ارومیه از مناطق بالا تا پایین این شهر از معضل ایجاد روستاهای حاشیهای در امان نیستند، گفت: تمامی محلههای دارای پسوند آباد در ارومیه از جمله اسلام آباد، حسین آباد و علی آباد همین روستاهای حاشیهای هستند که آرام آرام خود را به محدوده شهر تحمیل کردهاند و انتظار دریافت بهترین خدمات را دارند.هادی بهادری با ابراز تاسف از گسترش روز افزون این مناطق عنوان کرد: هم اکنون این روستاها حتی در شهرکهای بهداری و رودکی هم ایجاد شدهاند و مانعی هم در برابر توسعه روز افزون آنها وجود ندارد.
*ارومیه، شهری بدون حریم
وی اظهار کرد: زمانی که حریم مشخصی برای شهر تعریف نشده است، تعاونیهای ادارات به راحتی با خرید یک زمین و قطعه بندی و فروش آن به اعضا و یا خرید یک محدودهای توسط حتی یک بنگاهدار و تفکیک آن و فروش به مردم بر این مشکل دامن میزنند.بهادری با اظهار به اینکه ایجاد روستاهای حاشیهای یک ضعف دیرینه مدیریت شهری در ارومیه به شمار میرود، عنوان کرد: این معضل موضوع تازهای نیست اما تاکنون هم هیچ راهکاری برای آن یافت نشده است چرا که در خرید و فروش زمینهای حاشیه و ساخت و ساز آنها قدرتهایی وجود دارند که ایستادگی در برابر آنها از عهده مجموعه مدیریت شهری خارج است.این عضو سابق شورای شهر ارومیه خواستار ورود جدی قوه قضاییه به این موضوع و جلوگیری از افزایش محدوده ارومیه از طریق اقدامات غیرقانونی شد و افزود: ایجاد این روستاها یک تهدید بزرگ برای ارومیه محسوب میشوند چرا که پس از مدتی خود را جز ارومیه دانسته ساکنان آنها خدمات خواهند خواست و به دلیل وجود منافع اقتصادی در این کار شورا ناتوان از مبارزه با این پدیده است.وی ادامه داد: از طرفی این روستاها و شهرکها به یک باره همچون گیاه خودرو رشد میکنند و برنامه>ریزیهای شهر را برهم میزنند و نباید از افزایش بی رویه قیمتها در نتیجه توسعه غیر مجاز چشم پوشی کرد.
*انتقاد از اجرا نشدن طرح تفضیلی
بهادری جلوگیری از ایجاد روستاهای حاشیهای و توسعه شهر را نیازمند یک برنامه>ریزی شهری بلند مدت و فرهنگ سازی دانست و اظهار کرد: یکی از علتهای اصلی بروز این مشکل اجرا نشدن طرح تفضیلی ارومیه است.وی با بیان اینکه طرح تفضیلی این شهر مربوط به سال ۷۳ است، عنوان کرد: این طرح نیاز به تجدید شدن داشت که هم اکنون مشاور در حال انجام مطالعات آن است و باید مجموعه مدیران شهری با جدیت پیگیری اتمام طرح و اجرایی شدن آن برای تعیین کمربند شهر و تعیین اشلی واقعی از ارومیه باشند تا ساخت و سازها و توسعههای غیر مجاز ریشه کن شود.
*بی نیازی ارومیه از توسعه محدوده تا ۲۰ دیگر
این مقام مسئول با بیان اینکه در داخل ارومیه ۲۰ الی ۳۰ کیلومتر مربع فضای بلا استفاده وجود دارد، عنوان کرد: مساحت موجود شهر تا ۲۰ سال آینده کافی است اما عوامل متعددی مانع از توسعه نیافتن آن میشود.بهادری از دیگر علتهای اصلی در ایجاد روستاهای حاشیهای عنوان کرد: یکی از این موارد بحث اقتصاد عمومی است چرا که مردم قدرت خرید کمتری دارند اما خواهان صاحب ملک شدن هستند و از این رو حاشیههای شهر را در این باره انتخاب میکنند، از طرفی بی تمایلی مردم برای زندگی در خانههای آپارتمانی باعث میشود به دنبال خانههای تک واحدی باشند که به دلیل گران بودن آنها مجبور به خرید زمینهای حاشیه شهر میکنند، علت بعدی به قدرتمند نبودن قوانین و وجود خلاهای قانونی برای مبارزه با زمین خواری بر میگردد که امیدوارم به صورت ریشهای و فرهنگی اقدامات لازم برای حل این بحران اندیشیده شود.
مدیر کل راه و شهرسازی آذربایجان غربی با بیان اینکه شهرسازی و تمامی موضوعات مرتبط با این موضوع بر عهده شهرداری است، گفت: حفاظت از حریم شهرها یکی از اصلیترین وظایف شهرداری محسوب میشود و با توجه به مشکلاتی که در این باره به ویژه در شهر ارومیه وجود دارد باید حساسیت بیشتری میان مدیران و مسئولان شهری آن ایجاد شود و تنها ابزار قانونی اداره کل راه و شهرسازی نیز برای مقابله با ساخت و سازها و ایجاد شهرکهای غیرمجاز تهیه طرح تفصیلی و اجرای آن با مشارکت شهرداری است.خلیل محبت خواه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا طرح تفضیلی ارومیه مربوط به سال ۷۳ است در حالی که باید بعد از ۱۰ سال نسبت به بهروزرسانی آن اقدام میشد اضافه کرد: بله، متاسفانه این طرح باید در سال ۸۳ و براساس تغییراتی که در شهر ارومیه ایجاد شده بود، بروز میشد که این کار انجام نشد اما مراحل مطالعاتی برای طرح جدید و جبران کوتاهی گذشته در دست اقدام است و امیدواریم تا پایان سال آماده اجرا در ارومیه باشد.
وی علت اصلی شکسته شدن حریم قانونی شهر ارومیه را مشکلات اقتصادی و در نتیجه ناچاری مردم برای خرید زمین و ملک در حاشیه شهرها و سوء استفاده دلالان از این موضوع عنوان کرد و گفت: دلیل دوم به نظارتهای ضعیف مربوط میشود، برای جلوگیری از شکسته شدن این حریم باید هر اقدامی در نطفه خفه شود در حالی که تجربه ثابت کرده است ما به اندازهای بی توجه به ماجراهای بی پیرامون خود هستیم که بعد از انجام خلاف و پایان یافتن آن به دنبال چاره جویی رفته و در مقابل چنین تهدیدهایی مجبور به سرخم کردن میشویم.
نوشته شده توسط admin در سه شنبه, ۱۵ بهمن ۱۳۹۲ ساعت ۶:۱۴ ق.ظ